بستر برای افزایش نقدینگی مهیاست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،رشد بالای نقدینگی به عنوان یکی از مسائل تاریخی اقتصاد ایران دائما تکرار شده است و دولت‌های مختلف در میزان رشد این شاخص تغییرات مهمی را ترتیب نداده‌اند. البته ترکیب نقدینگی بسته به سیاست‌گذاری پولی و بانکی در دولت‌ها تغییر کرده که در عملکرد آن تاثیر قابل توجهی داشته است. نرخ رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر عموما بین 22 تا 30 درصد نوسان داشته است اما در سال‌های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم سهم رشد پایه پولی از رشد نقدینگی کمتر از دولت دهم بوده است. رشد پایه پولی ناشی از چاپ پول و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد است و در دولت دهم به واسطه تزریق پول از سوی بانک مرکزی به طرح مسکن مهر، رشد پایه پولی قوت گرفت و در برخی سال‌ها ضریب فزاینده پولی منفی بود اما در سال‌های اخیر ضریب فزاینده پولی سهم بالایی از رشد نقدینگی پیدا کرده است. در این شرایط هرچند رشد نقدینگی به مانند سابق ادامه داشته اما ترکیب این رشد از کیفیت بالاتری در اقتصاد برخوردار بوده است. در سال 1392 رشد نقدینگی 38.8 درصد بوده است. در این سال رشد پایه پولی 21.4 درصد و ضریب فزاینده 14.3 درصد بوده است. در سال 1393 رشد نقدینگی به 22.3 درصد کاهش یافت. در این سال رشد پایه پولی 10.7 رشد و ضریب فزاینده 10.5 درصد بود. در سال 1394 رشد نقدینگی 30 درصد، رشد پایه پولی 17.1 درصد و ضریب فزاینده 11 درصد برآورد شده است. این ترکیب در سال 95 کمی نگران‌کننده شده است به طوری که در این سال ضریب رشد نقدینگی 23.2 درصد، رشد پایه پولی 17.3 درصد و ضریب فزاینده 7 درصد بوده است. افزایش رشد پایه پولی در این سال و کاهش ضریب فزاینده نسبت به سال ماقبل نشان‌دهنده کاهش کیفیت رشد نقدینگی در این سال است. حسن روحانی بارها اعلام کرده است که برای بانک مرکزی استقلال قایل است و هیچ‌گاه دستوری برای چاپ پول بدون پشتوانه به بانک مرکزی نخواهد داد. رئیس دولت یازدهم و دوازدهم بارها سیاست دولت قبل را در قبال مسکن مهر که به چاپ پول و افزایش نرخ تورم انجامید نقد کرده است.

پیش‌بینی 97

رشد پایه پولی با گشایش خط اعتباری

 آخرین آمارهای اعلام شده از شاخص نقدینگی که مربوط به مهرماه سال 1396 است نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در این سال نیز فراتر از 23 درصد خواهد بود. براساس گزیده آمارهای اقتصادی، نقدینگی با رشد 11.9 درصدی در 7 ماهه 96 و رشد 23.3 درصدی در یک سال منتهی به مهرماه 96 به 1403 هزار و 50 میلیارد تومان افزایشیافت. بانک مرکزی در سال 96 بیش از 11 هزار میلیارد تومان خط اعتباری بابت پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری در نظر گرفته که به افزایش نقدینگی آن هم به قیمت رشد پایه پولی انجامیده است. بررسی روند حرکت نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در سال 1397 نیز نرخ رشد نقدینگی فراتر از 20 درصد باقی خواهد ماند و اگر دولت باز هم برای پرداخت مطالبات بخش‌های مختلف به گشایش خط اعتباری بپردازد، ترکیب نقدینگی به سمت رشد پایه پولی سوق پیدا خواهد کرد.

بهاءالدین حسینی هاشمی

کارشناس بانکی

به گزارش آینده نگر ،برای تحلیل وضعیت نقدینگی در سال آینده، اولا باید به تغییر اخیر نرخ ارز و افزایش نرخ ارز دولتی در بودجه 97 توجه کنیم. در کنار این مسئله، احتمالا در سال آتی درآمدهای مورد انتظار دولت، به‌ویژه در حوزه درآمدهای ارزی به مثابه سال‌های 95 و 96 محقق نمی‌شود که این مسئله کسری بودجه دولت را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، طبق سنت معمول، در سال 97 نیز با افزایش هزینه‌های عمومی به‌ویژه حقوق و دستمزد و هزینه‌های اداری دولت به دلیل عدم توفیق در کوچک‌سازی پیکره قوه مجریه مواجه خواهیم بود که هم بانک مرکزی و هم شرکت‌های دولتی را مجبور به استقراض از بانک‌ها خواهد کرد. ضمن اینکه خطوط اعتباری تخصیص‌یافته به بانک‌ها برای جبران سپرده‌های موسسات مالی غیرمجاز نیز اثر خود را بر میزان نقدینگی در سال آینده نشان خواهد داد. در این وضعیت، احتمالا میزان رشد نقدینگی سال 97، از امسال بیشتر خواهد بود. اما اگر سیاست بالا بردن نرخ سود سپرده‌های بلندمدت، مانند آنچه در اعطای گواهی سپرده 20 درصدی شاهد بودیم، افزایشیابد، گردش این نقدینگی از شبکه بانکی خارج نمی‌شود و کمتر به بازار دیگر کوچ خواهد کرد. ولی اگر نرخ سود بانکیبرای حفظ این پول‌ها جذاب نباشد، نقدینگی به صورت جبری مسیر خود را به سمت بازارهای پرسود‌تر تغییر خواهد داد.