ایستانیوز:افزایش نرخ سود بانکی در اواخر سال ۹۶ موجب شد که سرمایه‌ها به سمت سپرده‌گذاری سوق داده شود و صنعت و کشاورزی به عنوان دو بخش اشتغال‌زا و مولد، از رشد باز بمانند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از اتاق بازرگانی تهران، وعده‌های دولت‌ها برای کاهش بیکاری همیشه امیدوارکننده بوده حال آنکه دست‌یابی به هدف غایی هیچ‌گاه میسر نشده است. دولت کنونی نیز از این امر مستثنی نیست. کارنامه نرخ بیکاری دو فصل نخست سال به استناد بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۶ ساله (۹۰-۹۶) نرخ بیکاری در سه ماه دوم سال ۹۳ به کمترین میزان یعنی ۹.۵ درصد رسیده است. این در حالی است که در بازه زمانی مورد بررسی، بیشترین نرخ بیکاری در نیمه اول سال ۹۱ بوده است. البته مرکز آمار آخرین نرخ بیکاری سه ماه سوم سال ۹۶ را ۱۱.۹ درصد اعلام کرده است. سخن‌گوی دولت نیز در یکی از اظهارات خود اعلام کرده که بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بیکار در کشور وجود دارد. بررسی‌های صورت‌گرفته در گزارشی که از سوی بازوی پژوهشی مجلس منتشر شده نشان می‌دهد که وضعیت نامناسب ایجاد اشتغال در نیمه دوم دهه گذشته یکی از مهم‌ترین دلایل فاصله‌گیری نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اجتماعی در ایران از استانداردهای جهانی است.
از سوی دیگر طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ میزان و نحوه عرضه کار تناسب چندانی با شتاب گیری جمعیت واردشده به سن اشتغال و افزایش میزان تحصیلات نیروی کار نداشته است. این تغییرات باعث افزایش بیکاری در جوانان تحصیل‌کرده شده است. بخش قابل توجهی از این نیروی کار جوان نیز با داشتن اشتغال ناقص و ناپایدار موقتا از شمول بیکاران خارج شده‌اند. ولی در واقع آنها به نوعی دچار بیکاری پنهان هستند. محاسبات صورت‌گرفته در این گزارش نشان می‌دهد که در حال حاضر نرخ بیکاری پنهان در کشور ۲۲.۶ درصد است. نگاه آماری به وضعیت بیکاری حاکی از آن است که در فصل نخست سال ۹۰ نرخ بیکاری ۱۲.۳ درصد و در فصل دوم همین سال ۱۱.۱ درصد بوده است. در سه ماه نخست سال ۹۱ نیز نرخ بیکاری ۱۲.۹ درصد و در سه ماه دوم ۱۲.۴ درصد بوده؛ کارنامه بهار ۹۲ حاکی از آن است که نرخ بیکاری معادل ۱۰.۷ درصد بوده و در تابستان به ۱۰.۴ تقلیل یافته است.
سه ماه نخست ۹۳ و سه ماه دوم همین سال نیز نرخ بیکاری به ترتیب ۱۰.۷ و ۹.۵ بوده است. در فصل اول و دوم سال ۹۴ این نرخ به ترتیب ۱۰.۸ و ۱۰.۹ بوده است. سال ۹۵ هم در سه ماه اول و هم در سه ماه دوم نسبت به مدت‌زمان مشابه سال قبل، شاهد رشد نرخ بیکاری بودیم، به گونه‌ای که در سه ماه نخست ۱۲.۲ درصد و در سه ماه دوم سال ۱۲.۷ درصد در این شاخص به ثبت رسیده است. نرخ بیکاری در بهار ۹۶ هم ۱۲.۶ درصد و در تابستان همین سال ۱۱.۷ درصد بوده است.
پیش‌بینی ۹۷؛ روند افزایش نرخ بیکاری
بر اساس بودجه سال ۹۷ نرخ بیکاری‌ای که برای این سال در نظر گرفته شده با توجه به قیمت نفت ۵۵ دلار، ۱۱.۳ درصد و با قیمت نفت ۶۰ دلار ۱۱.۲ درصد است. بنابراین در مقایسه با سال ۹۶ تغییرات عمده‌ای در این زمینه شاهد نخواهیم بود. اما برخی از پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که افزایش نرخ سود بانکی که در اواخر سال ۹۶ به منظور کنترل نوسانات نرخ ارز حاصل شد، موجب می‌شود که سرمایه‌ها به سمت سپرده‌گذاری سوق داده شود و صنعت و کشاورزی به عنوان دو بخش اشتغال‌زا و مولد، از رشد باز بمانند. چراکه اختصاص سود ۲۰ درصدی به سپرده‌ها به معنی افزایش تسهیلات ۲۵ درصدی به فعالیت‌های اقتصادی است.
بنابراین اگر کسی می‌خواهد وارد صنعت یا کشاورزی شود، باید پیش‌بینی اولیه‌اش از بازدهی فعالیت، ۴۰ درصد باشد. این در حالی است که بازدهی ۴۰ درصد با توجه به متغیرهای اقتصادی کشور، چندان قابل تصور نیست. از سوی دیگر ورود سرمایه‌های خارجی نیز با توجه به شرایط بین‌المللی چندان دندان‌گیر نبوده است و هر آن امکان تشدید تحریم‌ها وجود دارد. بنابراین بر اساس پیش‌بینی‌ها، روندی که سال آینده طی خواهد شد نه‌تنها تفاوت چندانی با امسال نخواهد داشت، بلکه ممکن است بدتر باش
