ایستانیوز:ریشه تحولات ارزی که هر چند سال رخ می‌دهد، سیاست‌های دولت و بانک مرکزی مبنی بر لنگر قراردادن نرخ اسمی ارز است؛ از تبعات چنین سیاستی این مسئله خواهد بود که به میزان تلاش دولت برای حفظ ارزش مشخص، کنترل کمتری بر متغیرهای پولی وجود خواهد داشت. این امر زمینه‌ساز تورم و کاهش نرخ ارز حقیقی خواهد شد که افزایش تدریجی تقاضا برای ارز خارجی را در پی دارد.
ایران از اواسط دهه 80 به بعد هر از گاهی دچار جهش ارزی می‌شود. نوسانات ارزی در ایران دیگر برای برای جامعه غیرقابل پیش‌بینی نیست. این هم به دلیل شوک‌های ارزی متعددی است که در ادوار مختلف اتفاق افتاده و دولت‌ها نتوانسته‌اند نرخ ارز را با سیاست‌های درست مدیریت کنند. نوسانات نرخ ارز در سال جاری از اوایل پاییز آغاز شد. به گونه‌ای که ظرف 4 ماه نرخ ارز حدود 800 تومان رو به افزایش گذاشت (به نمودار مراجعه شود). اما این سوال مطرح می‌شود که چرا بازار ارز ایران چنین تلاطماتی را تجربه می‌کند؟ سرکوب نرخ ارز در دوره‌های مختلف را می‌توان یکی از علل جهش ارزی عنوان کرد. نگاه اشتباه سیاستمداران به نرخ ارز در دوره‌های مختلف مانع از افزایش آن بوده است. به گونه‌ای که ثبات ارزی همیشه به عنوان نقطه مثبت کارنامه دولت‌ها محسوب شده و دولتی موفق‌تر دانسته می‌شده که افزایش کمتری را در نرخ ارز ایجاد کند. این در حالی است که بر اساس نظرات کارشناسی، افزایش نرخ ارز باید با توجه به مابه‌التفاوت تورم داخلی و میانگین جهانی باشد تا انرژی تورم داخل نرخ دلار متراکم نشود. به این معنی که افزایش تدریجی در نرخ ارز ایجاد شود. اما گویا اعمال این فرمول برای سیاست‌گذاران چندان رضایت‌بخش نیست. آنچه بدیهی به نظر می‌رسد این است که هرگاه تقاضا برای ارز در بازار بالا می‌رود و در مقابل، عرضه آن کاهش می‌یابد، قیمت‌ها نیز با جهش مواجه می‌شود. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که میزان معاملات ارزی کشور و میزان تقاضا در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته و نقل و انتقالات ارز از سال‌های گذشته بیشتر بوده است. البته تشنج‌های بین‌المللی مانند پیش‌بینی شدت گرفتن محدودیت‌ها هم بر بازار ارز بی‌تاثیر نیست.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد که عوامل بنیادین این وضعیت (نوسانات ارزی) در گذشته شکل گرفته است. به طور کلی بر مبنای نظریات اقتصادی، عوامل بنیادین، روند بلندمدت نرخ‌های برابری پول کشورها را تعیین می‌کند. اگر در کشوری نرخ رشد اقتصادی کم شود، نرخ تورم افزایش یابد، عرضه پول داخلی آن کشور به دلیل سیاست‌های انبساطی پولی افزایش یابد، کسری بودجه دولت زیاد شود یا کسری تجارت خارجی در آن افزایش یابد، در آن صورت ارزش پول آن کشور در مقابل سایر پول‌ها کاهش خواهد یافت (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی). با توجه به آنچه گفته شد آیا هنوز هم تصور می‌کنید شرایط لازم برای ارتقای ارزش پول ملی وجود دارد؟ اغلب متغیرهای نام‌برده در جهت کاهش ارزش پول ملی پیش رفته است. روی دیگر نوسانات ارزی هم به کاهش درآمدهای نفتی دولت بازمی‌گردد که موجب کاهش عرضه ارز می‌شود.
کارشناسان بر این باورند که ریشه تحولات ارزی که هر چند سال رخ می‌دهد، سیاست‌های دولت و بانک مرکزی مبنی بر لنگر قراردادن نرخ اسمی ارز است؛ از تبعات چنین سیاستی این مسئله خواهد بود که به میزان تلاش دولت برای حفظ ارزش مشخص، کنترل کمتری بر متغیرهای پولی وجود خواهد داشت. این امر زمینه‌ساز تورم و کاهش نرخ ارز حقیقی خواهد شد که افزایش تدریجی تقاضا برای ارز خارجی را در پی دارد. ضمن اینکه رقابت‌پذیری قیمتی صنایع داخلی را نیز کاهش می‌دهد. در نتیجه بعد از چند سال تقاضا برای ارز بیش از توان کنترل بانک مرکزی و بازار ملتهب می‌شود. بر این اساس به نظر می‌رسد سیاست مناسب، حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز است. در قانون برنامه پنجم توسعه نیز به این موضوع اشاره شده که نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود. بنابراین کارکرد دولت در این‌باره فقط کاهش ارزش پول ملی به اندازه تفاوت نرخ‌های تورم در داخل با تورم در خارج از کشور نیست؛ بلکه کارکرد اصلی دولت تنظیم سیاست‌های تجاری - پولی و مالی و هماهنگ ساختن آن جهت دست‌یابی به اهداف اقتصادی کشور است. در این چارچوب است که سیاست‌های دولت در حفظ ثبات نرخ ارز معنا پیدا می‌کند (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی).
آنچه مسلم است جهش نرخ ارز نمی‌تواند چشم‌انداز درستی را به فعالان اقتصادی ارائه دهد. بنابراین تعدیل نرخ ارز مهم‌ترین مسئله در این زمینه است. کاهش مداخلات دولت در بازار ارز نیز مورد تاکید بسیاری از کارشناسان است.
البته اقتصاد ایران از معضل دیگری به نام دونرخی بودن ارز نیز رنج می‌برد. معضلی که برخلاف وعده‌های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز، هنوز محقق نشده است و همچنان فاصله دو نرخ ارز (مبادله‌ای و آزاد) فاحش است و زمینه‌های ایجاد رانت و فساد را فراهم می‌آورد. / آینده نگر
