RSS
امروز سه شنبه ، ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
آخرین اخبار

لزوم انجام اصلاحات اقتصادی/ افزایش بهره وری در دستور کار

۲ عامل التهاب بازار ارز

ارز سه نرخی نداریم

تخصیص ارز واردات اولویت‌بندی می‌شود

توسعه مناسبات اقتصادی با ایران در برنامه کاری دولت یونان

تحریم ها، اثرات مستقیم و جانبی برای بازار مصرف دارد

وحدت و یکپارچگی مهم ترین نیاز کشور

عرضه بیش از ۲۳ هزار تن فولاد شرکت ذوب آهن اصفهان

حضور فعال گروه مالی سامان در «ایران‌هلث۲۰۱۸»

ارجاع تخلفات بانک مرکزی به قوه قضاییه

تقویت بازار سرمایه باید ادامه پیدا کند

پاسخ بانک صادرات به هفت پرسش سازمان بورس

اولویت های جدید تامین ارز مشخص شد

تطبیق قیمت سهام با تحولات بازار ارز

بدهی‌زایی، راهکار حل مساله بدهی‌ها نیست

دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری ابلاغ شد

اطلاعیه جدید بانک پارسیان برای سپرده گذاران ثامن الحجج

تسهیلات اعطایی بانک رفاه به بخش های مختلف اقتصادی

ارائه اظهارنامه مالیاتی شرط برخورداری از معافیت و نرخ صفر مالیاتی

بهره برداری بهینه بانک ملت از فرصت نیکوکاری در ماه رمضان

وراث چگونه سود سهام عدالت اموات را بگیرند؟

بودجه ۹۶هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای سال جاری

رشد۴۴۱درصدی قیمت سکه در ۷سال

سپ برترین شرکت پرداخت کشور معرفی شد

کمپین سلبریتی‌ها و بازار طلا

اقتصاد محیط زیست؛ راهی برای نجات

۱۳:۵۵ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۴کد خبر: 237856
محمدابراهیم رئیسی - تحلیل‌گر اقتصاد محیط‌زیست
محیط‌زیست مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی، شیمیایی و حیاتی (مانند آب و هوا، خاک و موجودات زنده) است که بر یک ارگانیسم یا یک جامعه اکولوژیک عمل و در نهایت شکل و بقای آن را تعیین می‌کند. به‌طورکلی محیط‌زیست شامل دو نوع منبع تجدیدپذیر و غیرقابل‌تجدید است. منابع طبیعی تجدیدپذیر منابع بیولوژیکی هستند که امکان تجدید دارند. جنگل‌ها، حیوانات و میکروارگانیسم‌ها مثال‌هایی از این‌گونه منابع به شمار می‌روند. ازلحاظ نظری منابع تجدیدپذیر قابلیت ایجاد خدمات را به میزان نامحدود دارا هستند، اما امکان وارد شدن فشار بیش‌ازحد به آنها وجود ندارد.
 
در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان منابع را به شکل زیر تقسیم کرد:
 
الف) منابع پایان‌پذیر مانند زغال‌سنگ، نفت خام و بوکسیت. این منابع ازنظر میزان عرضه محدودند.
 
ب) منابع قابل بازیافت مانند اغلب فلزات ازجمله قلع، مس، آلومینیوم و طلا
 
ج) منابع تجدیدپذیر با جریان خدمات قابل‌تجدید مانند زمین، آب (دریا، رودخانه و آب‌های زیرزمینی).
 
 محیط‌زیست و اقتصاد
 
امروزه نمی‌توان از محیط‌زیست صحبت کرد بدون آنکه به جنبه‌های اقتصادی آن اشاره کرد. یک نظام اقتصادی با استفاده از منابع محیط‌زیست تولیدات و خدماتی را توسط تولیدکنندگان عرضه و نیازهای مصرف‌کنندگان را فراهم می‌کند. بدین ترتیب نظام اقتصادی-زیست‌محیطی شکل می‌گیرد. تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و بازارها اجزای اصلی یک نظام اقتصادی سنتی را شامل می‌شوند. بنگاه‌های تولیدی به‌وسیله نیروی کار و سرمایه‌ای که توسط مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود کالا و خدمت تولید می‌کنند. این کالاها و خدمات در بازار ارائه و توسط مصرف‌کنندگان خریداری می‌شود. تولیدکنندگان در مقابل سرمایه و نیروی کاری که عرضه می‌کنند پاداشی به شکل سود، بهره، اجاره یا دستمزد دریافت می‌کنند. این مدل ساده با اضافه‌کردن بخش دولت به‌عنوان کنترل‌کننده گسترش می‌یابد. در یک نظام اقتصادی-زیست‌محیطی بین نظام اقتصادی و نظام زیست‌محیطی واکنش وجود دارد. ارتباط بین نظام محیط زیستی و نظام اقتصادی در شکل یک نشان داده‌شده است.
 
 محیط‌زیست در این نظام سه نقش مهم را ایفا می‌کند:
 
1) تأمین مواد خام برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان
 
2) به‌عنوان یک مخزن برای ضایعات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان
 
3) تأمین‌کننده تفریحات برای آحاد جامعه.
 
 رشد اقتصادی و محیط‌زیست
 
سه جریان عمده فکری در جهان در خصوص رابطه رشد اقتصادی و کیفیت محیط‌زیست وجود دارد. جریان اول رشد فعالیت‌های اقتصادی بشر را خطری برای محیط‌زیست عنوان می‌کند. طبق این نظریه هرچه در خلال فرایند توسعه اقتصادی افزایش سطح درآمد اتفاق می‌افتد در مقابل استخراج بیشتر منابع طبیعی و افزایش تخریب‌های زیست‌محیطی باعث کاهش رفاه بشر می‌شود. طرفداران جریان دوم اعتقاد دارند که مسیر بهبود کیفیت زیست‌محیطی به‌موازات رشد اقتصادی است و به‌منظور بهبود استانداردهای زیست‌محیطی باید در جریان رشد اقتصادی گام نهاد. چراکه اصولاً سطح بالاتری از درآمد، باعث افزایش تقاضا برای کالایی می‌شود که از سطح کمتری از مواد استفاده می‌کند و نیز اینکه افزایش درآمد باعث افزایش تقاضای کیفیت محیط‌زیست می‌شود و این به معنی پذیرش معیارها و ضوابط حفاظتی زیست‌محیطی است. اما جریان سوم جدیدی توسط کوزنتس بیان شد که به‌نوعی هردوی این نظریه‌ها را تأیید می‌کرد.
 
از دهه 90 به بعد برخی از مطالعات تجربی نتایجی را ارائه داد که نشان از آن داشت که یک رابطه Uشکل معکوس بین رشد اقتصادی و تخریب محیط‌زیست وجود دارد که این رابطه به منحنی زیست‌محیطی کوزنتس منجر شد. این رابطه نام خود را از سیمون کوزنتس (برنده جایزه نوبل 1955) گرفته است که برای اولین بار به رابطه بین سطح درآمد و توزیع درآمد به شکل U معکوس پی برد.
 
آب و محیط‌زیست در ایران
 
آب به‌عنوان یکی از منابع مهم محیط‌زیست نقش زیادی در حیات بشر و سایر موجودات زنده دارد. بزرگ‌ترین تمدن‌های جهان در کنار منابع آبی به وجود آمده‌اند و امروزه نقش آب در فرآیند توسعه بر هیچ‌کس پوشیده نیست.
 
آب در مصارف مختلف شامل شرب، صنعت و کشاورزی تأمین مواد خام را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به عهده داشته و درعین‌حال پساب ناشی از این مصارف به منابع آب سطحی و زیرزمینی وارد می‌شود. چشم‌اندازهای آبی نیز از تفریحگاه‌های مهم جامعه هستند که خدمات تفرجگاهی خود را در اختیار جامعه قرار می‌دهند.
 
اما این منبع محیط زیستی در ایران در چه شرایطی است؟ آیا در نظام اقتصادی- محیط زیستی ایران استفاده از این منبع در حال تعادل است؟ ما در این قسمت براساس گزارش رسمی منتشرشده به بررسی وضعیت آب ازنظر کمی و کیفی در سال‌های اخیر می‌پردازیم. این امر می‌تواند سبب شود با شناسایی بهتر مسائل برای بهبود وضعیت در جست‌وجوی راه‌هایی باشیم.
 
در بررسی شرایط کمی آب در کشور طی سال‌های اخیر مشاهده می‌شود که:
 
    میزان بارش، کاهش‌یافته است به طوری که در 9 ساله اخیر این مقدار با 14 درصد کاهش نسبت به میانگین بلندمدت (242 میلی‌متر) به 207 میلی‌متر رسیده است.
    میزان آب تجدیدشونده در اثر کاهش بارش، افزایش تبخیر، تغییر الگوی بارش (شدت- مدت- فراوانی (و نیز تغییر نوع بارش‌ها و پدیده تغییر اقلیم) از متوسط درازمدت 130 میلیارد مترمکعب در سال، با کاهش 14 میلیارد مترمکعب به 116 میلیارد مترمکعب در سال رسیده است.
 
مصرف سالانه آب کشور حدود 100 میلیارد مترمکعب است که 40% آن از منابع آب سطحی و 60% از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود. بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب در کشور، بخش کشاورزی است که 90% آب مصرفی را به خود اختصاص می‌دهد، بعدازاین مصرف‌کننده بزرگ؛ 8% آب کشور در بخش شرب و 2% در بخش صنعت به مصرف می‌رسد. سیاست‌های کشور در راستای افزایش تولیدات بخش کشاورزی سبب شده است تا به‌منظور دسترسی به این هدف سطح زیر کشت محصولات آبی افزایش یابد. این افزایش سطح زیر کشت و سوءمدیریت منابع آب ازجمله عوامل رشد مصرف آب در چند دهه اخیر بوده و علی‌رغم سهم زیاد مصرف آب در بخش کشاورزی، بازدهی اقتصادی و بهره‌وری از عوامل و منابع تولید بسیار پایین است.
 
این سیاست بحران دیگری را نیز به همراه داشته است. حفر چاه‌های مجاز و غیرمجاز و برداشت‌های بی‌رویه موجب افت تراز و کاهش کیفیت آب زیرزمینی، نشست زمین در تعدادی از دشت‌ها و پایین آمدن محسوس آب‌دهی چاه‌ها شده و تعدادی از آبخوان‌های کشور را در معرض نابودی قرار داده است. کاهش چشمگیر منابع آب به‌ویژه تراز آب زیرزمینی بیش از آنکه متأثر از خشک‌سالی و تغییر اقلیم باشد، منشأ انسانی و مدیریتی دارد. اگرچه بی‌شک کاهش میزان روان‌آب‌های سطحی می‌تواند سبب شود در دوره خشک‌سالی میزان برداشت‌ها افزایش یابد، اما قیمت‌های پایین حامل‌های انرژی و مجازسازی چاه‌های غیرمجاز و سیاست‌های بی‌فرجام مدیریتی وزارت نیرو، بیش از خشک‌سالی‌ها در این بحران مؤثرند.
 
اما کیفیت آب نیز در سال‌های اخیر تحت تأثیر فشارهای جمعیتی، افزایش تولیدات محصولات کشاورزی و صنعتی و تولید پساب‌های آلوده به‌شدت تحت تأثیر قرارگرفته ‌است. براساس گزارش اندیشکده آب، محیط‌زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی وابسته به مرکز الگوی اسلامی، ایرانی، پیشرفت این چالش‌ها عبارت‌اند از:
 
    روند کاهش کیفیت منابع آب در سال‌های اخیر تشدید یافته است و علاوه بر رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی و افزایش پساب‌ها، خشک‌سالی‌های اخیر و کاهش روان‌آب‌ها تأثیر شدیدی بر کاهش کیفیت منابع آب داشته‌اند. سازمان حفاظت محیط‌زیست بیش از 29 رودخانه آلوده را در کشور شناسایی کرده است. تغییرات کیفیت آب در طول این رودخانه‌های مهم به‌وضوح نشان‌دهنده اثرات تخلیه پساب‌های شهری و صنعتی و زهاب‌های کشاورزی به این رودخانه‌هاست
    به‌طور متوسط هرروز بالغ‌بر 50 هزار تن مواد زائد جامد در کشور تولید می‌شود. از این میزان، 44 هزار تن در روز به‌صورت نامناسب و بدون رعایت کامل استانداردهای محیط زیستی دفع می‌شود. شیرابه این زباله‌ها (در حدود 1500 مترمکعب در روز) که حاوی انواع ترکیبات خطرناک شیمیایی و بیولوژیکی است زیان‌های جبران‌ناپذیری را به منابع آب‌وخاک و نهایتاً بر سلامت انسان و دام وارد می‌سازد. ضمناً سالانه معادل یک‌میلیون و 200 هزار بشکه نفت در فعالیت‌های نفتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس و دریای عمان از طریق کشتی‌ها و شبکه‌های انتقال به دلیل عدم رعایت استانداردها، وارد دریا می‌شود. غلظت هیدروکربن‌های نفتی در آب‌های خلیج‌فارس سه برابر بیشتر از دریای شمال و دو برابر بیشتر از دریای کارائیب است.
    آنالیزهای شیمیایی بر روی رسوبات خلیج‌فارس حاکی از آن است که غلظت عناصر سنگین و آلاینده در این پهنه آبی حدود 5/1 برابر استاندارد است. همچنین شکل‌گیری سولفیدهای آهن و منگنز نشان‌دهنده کاهش اکسیژن محلول در این پهنه آبی است. متأسفانه عدم تصفیه مطلوب فاضلاب‌های شهری، صنعتی و گسترش نامناسب سیستم فاضلاب در کنار عدم مدیریت صحیح، از عوامل مؤثر در افزایش آلودگی در این حوضه است.
    ارزیابی وضعیت شوری آبخوان‌های کشور نشان می‌دهد که هدایت الکتریکی بیش از 50 درصد مساحت آبخوان‌های کشور بیش از 2000 میکروزیمنس بر سانتی‌متر است؛ با توجه به اینکه بیش از 55 درصد آب مصرفی کشور از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود.
    بر اساس تحلیل‌های انجام‌شده در مطالعات جامع آب کشور، حجم پساب‌های شهری، روستایی و صنعت و معدن در سال 1420 به ترتیب برابر با 1615، 1483 و 2298 میلیون مترمکعب خواهد بود. این موضوع نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه حجم پساب‌ها در مقایسه با آب‌های قابل‌استفاده با کیفیت مناسب است.
    بر اساس برنامه‌های موجود، در سال‌های آتی استفاده از پساب‌ها در بخش کشاورزی رشد زیادی خواهد داشت. با توجه به فرایندهای تصفیه موجود، پساب‌های تولیدی دارای میکروآلاینده‌هایی مانند تخم انگل، هورمون و آنتی‌بیوتیک‌ها هستند و استفاده از آنها در تولید محصولات خوراکی می‌تواند مشکلات بهداشتی و محیط زیستی پیش‌بینی‌نشده‌ای در پی داشته باشد. حتی استفاده از پساب در احیای آبخوان‌ها نیز می‌تواند مشکلات مهمی برای کیفیت خاک و منابع آب زیرزمینی در پی داشته باشد. بنابراین لازم است استفاده از پساب در بخش کشاورزی با احتیاط و دقت بیشتری صورت گیرد و طرح‌های پژوهشی بیشتری درزمینه اثرات محیط زیستی استفاده از پساب در بخش‌های مختلف تعریف و اجرا شوند.
 
نقش اقتصاد در مدیریت منابع زیست‌محیطی
 
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد محیط‌زیست در یک نظام اقتصادی محیط‌زیستی تأمین‌کننده مواد خام برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و تأمین‌کننده تفریحات برای آحاد جامعه است و درعین‌حال به‌عنوان یک مخزن برای ضایعات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نقش‌آفرینی می‌کند. اما در این خصوص دو نکته حایز اهمیت است. اول اینکه ظرفیت محیط‌زیست برای جذب ضایعات محدود است. اگر میزان ضایعات از میزان قابلیت جذب محیط‌زیست بیشتر باشد، توانایی محیط‌زیست در تأمین سه نقش پیش‌گفته با مخاطره مواجه می‌شود. دوم اینکه لازم است ارزش محیط‌زیست در قالب نظام اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد. این امر سبب می‌‌شود تا هزینه‌های ایجادشده برای جامعه مشخص‌ و جهت‌گیری سیاست‌های کلان کشور برای حفظ منافع جامعه براساس آن مشخص و منابع مالی آن متناسب تأمین شود. علم اقتصاد محیط‌زیست می‌کوشد با به‌کارگیری ابزارهای اقتصادی در بهینه‌سازی استفاده از منابع طبیعی در جهت دست‌یابی به توسعه پایدار مؤثر باشد.
 
با توجه به مصرف بیش‌ازحد منابع محیط زیستی این منابع را باید کمیاب به‌حساب آورد و این کمیابی سبب می‌شود که در چارچوب علم اقتصاد بتوان آنها را ارزش‌گذاری کرد. به‌عنوان‌مثال وجود یک نظام قیمت‌گذاری درست برای آب با توجه به ارزش اقتصادی آن در مصارف گوناگون، هزینه تمام‌شده و با در نظر گرفتن قدرت پرداخت جامعه می‌تواند در مدیریت مصرف آب مؤثر باشد. اما در خصوص آب زیرزمینی جدا از مسئله قیمت‌گذاری، باید به‌طور خاص پاسخ مسئله را خارج از بخش آب جست‌وجو کرد. آنجا که یارانه‌های قابل‌توجه روی انواع حامل‌های انرژی سبب شده است تا هزینه‌های استحصال آب از منابع زیرزمینی به‌طور واقعی مشخص نشود. بدیهی است که در چنین شرایطی هرگونه سیاست‌گذاری برای آب زیرزمینی در داخل وزارت نیرو به نتایج موردنظر خود نخواهد رسید.
 
درعین‌حال ورود انواع آلودگی‌ها به محیط‌زیست سبب می‌شود آثار منفی را برای کسانی ایجاد کند که اصولاً در منافع یا رفاه ناشی از ایجاد این آلودگی توسط تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نقشی نداشته‌اند. این آثار را آثار خارجی می‌نامند. این اثر وقتی منفی می‌شود که شخص متأثر و متحمل زیان در مطلوبیت شود و این زیان جبران نشود. آلودگی آب از اثرات خارجی منفی است که هزینه‌های خارجی را برای جامعه موجب می‌شود. در حال حاضر زهاب اراضی کشاورزی که حاوی مقادیری از کود و سم است وارد منابع آب سطحی و زیرزمینی و سبب می‌شود تا این منابع آلوده شوند. درعین‌حال فاضلاب‌های انسانی و صنعتی نیز از دیگر منابع آلوده‌کننده هستند که باید به آنها توجه شود. عدم محاسبه خسارت‌های ناشی از این موارد و سایر مواردی که در خصوص وضعیت کیفی منابع آب در ایران بیان شد سبب خواهد شد این هزینه‌ها در محاسبات اقتصادی مربوط به استفاده‌های تولیدی یا مصرفی آب در ایران وارد نشود. بدون محاسبه این هزینه‌ها و آگاهی داشتن در مورد مقدار آنها سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسبی برای منابع زیست‌محیطی ممکن نخواهد بود.
 
در صورت ارزش‌گذاری اقتصادی آثار آلودگی استفاده از ابزارهای اقتصادی نظیر دریافت بهای آلودگی، یارانه‌ها و مشوق‌ها و پرداخت بابت خدمات زیست‌محیطی ممکن خواهد شد.
 
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
 
در این مقاله سعی شد تا رابطه منابع محیط زیستی با اقتصاد در قالب یک نظام اقتصادی- محیط زیستی نشان داده شود و درعین‌حال وضعیت کمی و کیفی آب به‌عنوان یک منبع مهم محیط زیستی دراین‌ارتباط موردبررسی قرار گرفت. امروزه دیگر باید منابع محیط زیستی را در دسته منابع کمیاب قرار داد و بدیهی است که در این شرایط باید محدودیت‌هایی را برای استفاده از آن وضع کرد. درعین‌حال منابع محیط زیستی به‌عنوان پذیرنده آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های تولیدی اقتصادی یا مصرفی جامعه دارای حد مشخصی از ظرفیت هستند که فشار بیش از آن می‌تواند موجب نابودی منابع زیست‌محیطی شود. علم اقتصاد و شاخه‌های آن نظیر اقتصاد محیط‌زیست می‌تواند به ایجاد این محدودیت‌ها کمک کند. ابزارهای اقتصادی می‌تواند مکمل ابزارهای نهادی، مقررات، فنی و انواع دیگر ابزارهای به‌کاررفته در بخش آب و محیط‌زیست باشد. ابزارهای اقتصادی در کنار ابزارهای موجود نظیر ابزارهای تغییر اجتماعی، ابزارهای تنظیمی و ابزارهای ارزیابی می‌تواند به موفقیت سیاست‌ها کمک کند. مطالعاتی که ابزارهای مدیریتی را ارائه می‌کنند اشاره به این نکته دارند که ابزارهای اقتصادی ممکن است مزیت‌هایی نسبت به سایر ابزارها، مانند فراهم آوردن مشوق برای تغییر رفتار، درآمدزایی برای کمک به تأمین مالی اصلاحات ضروری، تعیین اولویت مصرف‌کنندگان و دست‌یابی به اهداف کلی یکپارچه‌نگری با حداقل هزینه برای جامعه داشته باشند. بی‌شک ابزارهای اقتصادی در ترکیب با راهکارهای پشتیبانی‌کننده دیگر، بهترین عملکرد را خواهند داشت.

منبع:آینده نگر

» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *