ایستانیوز:شب گذشته وزیر امورخارجه فرانسه در حالی در راس یک هیات عالی رتبه وارد ایران شد که قرار است در این سفر مذاکرات گسترده ای در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی صورت گیرد و مقدمات سفر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به کشورمان فراهم شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،علاوه براین سفر ژان ایو لودریان به تهران در این برهه زمانی که ترامپ با فشارهای بین المللی خود به دنبال بی اثر کردن برجام است، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده تا جایی که گمانه زنی ها نشان می دهد یکی از مباحث اصلی مطرح در این مذاکرات ادامه مسیر راه توافق هسته ای خواهد بود. اما در کنار همه مباحث سیاسی و بین المللی افزایش همکاری های اقتصادی ایران و فرانسه و فراهم کردن شرایط برای تحقق این مهم، حتما یکی از بحث های اصلی سفر لودریان به تهران خواهد بود.
فرانسه بعد از توافق هسته ای ایران و 1+5 و اجرایی شدن برجام مهم ترین شریک اقتصادی ایران در اروپا بوده است، اتفاقی که پاریس و تهران نه تنها به دنبال حفظ آن بلکه به فکر گسترش آن هستند. بعد از اجرای برجام فضا برای حضور شرکت های مهم فرانسوی در ایران همچون رنو، پژو، توتال و... فراهم شد و این فرصت مناسبی برای رشد این شرکت ها به وجود آورد؛ آن هم در شرایطی که اقتصادی این کشور با رکود و بیکاری بالا دست به گریبان است. چالش های اقتصادی که در انتخابات گذشته این کشور در نهایت به روی کار آمدن امانوئل مکرون به عنوان جوان ترین رئیس جمهور این کشور منجر شد؛ رئیس جمهوری که در تمام ماه های گذشته تلاش کرده است تا دستاوردهای برجام را برای کشورش و جامعه بین الملل حفظ کند.
طی حدود دو سال که از برجام می‌گذرد در میان کشورهای اروپایی فرانسه روابط گسترده‌تری در میان کشورهای اروپایی با ایران داشته است و در این مدت هیات‌های اقتصادی و سیاسی زیادی از دو کشور در رفت و آمد بودند. رفت و آمدهایی که صرفا در حد مذاکره و گفت و گو باقی نماند و به امضای به قراردادهای مهمی در حوزه های خودروسازی، خرید هواپیما، صنعت نفت و گاز و... ختم شد. فرانسه از سال‌های دور یکی از شرکای مهم اقتصادی ایران در اروپا بوده است که در دوران تحریم های اقتصادی این روابط سیر نزولی پیدا کرد، اما هیچ گاه روابط به طور کلی قطع نشد و بعد از برجام نیز به سمت توسعه حرکت کرد.
براساس آمارهای رسمی در حال حاضر میزان تجارت دوجانبه بین ایران و فرانسه به شرایط مبادلات دو کشور در پیش از تحریم‌ها بازگشته است و طبق آمارها حجم تجارت دو کشور در سال ۲۰۱۷ برابر با ۳.۸ میلیارد یورو بوده است که البته ۲ میلیارد یوروی آن به خریدهای نفتی توتال باز می گردد. البته مسئولان دو کشور امیدوار هستند که میزان مبادلات اقتصادی دو کشور به 5 میلیارد یورو افزایش پیدا کند.
قرار است در این سفر دو روزه، اولین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و فرانسه به ریاست وزرای خارجه دو کشور تشکیل و سند همکاری های اقتصادی امضا شود. شرکت های مهم فرانسوی به دنبال استفاده از فرصت سفر وزیرخارجه این کشور به ایران برای گسترش همکاری های خود هستند که یکی از آن ها توتال فرانسه است که برای حضور در فاز 11 پارس جنوبی برنامه ریزی می کند. 18 آبان ماه امسال بود که موافقتنامه اصولی (HOA) طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش 4.8 میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت پتروپارس امضا شد. توتال رهبری کنسرسیوم پروژه توسعه فاز ١١ پارس جنوبی را بر عهده دارد و سهم این شرکت فرانسوی در این کنسرسیوم ٥٠,١ درصد است.
البته شرکت های فرانسوی و ایرانی در شرایطی به گسترش روابط اقتصادی دو کشور امیدوار هستند که مشکلات بانکی در ماه های گذشته مهم ترین مانع برسر راه افزایش مبادلات اقتصادی ایران با کشورهای مختلف از جمله اروپاییان بوده است؛ نکته مهمی که در مذاکرات اقتصادی ایران و فرانسه در سفر وزیرخارجه این کشور هم حتما یکی از بحث های اصلی خواهد بود. به دلیل فشارهای آمریکا و ترس از بازگشت تحریم های اقتصادی بانک های تراز اول جهان از همکاری با شرکت های ایرانی اجتناب می کنند و این موضوع به چالشی جدی برای روابط و مبادلات اقتصادی بین شرکت های ایرانی با شرکت های بین المللی تبدیل شده است. در ماه های گذشته مقامات ایرانی در مذاکرات با مقامات دیگر کشورها به خصوص کشورهای اروپایی خواستار پیدا کردن راهی برای حل این مشکل شده اند.
