ایستانیوز:معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت سهامی بیمه ایران در واکنش به اظهارات رییس اداره بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر ایجاد اختلال در درمان رایگان مصدومان ترافیکی گفت: وزارت بهداشت طبق قانون مکلف به پذیرش بی قید و شرط و رایگان مصدومان تصادفات رانندگی است و قطعاً هر تصمیم و عملی مغایر با آن خلاف قانون است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، محمدمهدی اعلایی با ابراز تعجب از اینکه مواردی که در جلسات کاری دو جانبه در خصوص آنها تصمیم گیری و توافق شده و در مسیر اجرا قرار دارد با این نحوه به رسانه ها منعکس شده است گفت: وزارت بهداشت و بیمه ایران دو سازمان دولتی هستند و قطعاً حتی اگر نتوانند در مسائل فیمابین به توافق برسند براساس ضوابط، روش حل مشکلات دو سازمان دولتی از طریق طرح در معاونت حقوقی ریاست جمهوری است، نه فضاسازی های رسانه ای.
معاون مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه این شرکت بیش از 2500 میلیارد تومان از دستگاههای اجرایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند طلبکار است و برای حدود 500 میلیارد تومان دیگر از طلبهایش هم از این دستگاه‌ها اوراق خزانه اسلامی دریافت کرده است، افزود: این در حالی است که مجموع طلب وزارت بهداشت از بیمه ایران کمتر از یک چهارم مطالبات معوق بیمه ایران از دستگاههای اجرایی است که البته خدمت رسانی به آنها را قطع نکرده است.
وی افزود: ما به وزارت بهداشت پیشنهاد دادیم که طلبهایمان از دستگاههای دولتی را با آنها تهاتر کنیم که نپذیرفتند. حتی به آنها اعلام کردیم که آماده‌ایم به جای بدهی مان به این وزارتخانه اوراق خزانه دریافت شده از دولت را به آنها بدهیم که این پیشنهاد را هم تا کنون نپذیرفته‌اند. با این حال ما پرداخت بدهی هایمان به وزارت بهداشت را متوقف نکرده ایم و در یک ماه اخیر حدود 50 میلیارد تومان به حساب وزارت بهداشت واریزی نقدی داشته ایم.
معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت سهامی بیمه ایران با اشاره به اظهاراتی مبنی بر این که مصدومان تصادفات رانندگی تحت پوشش بیمه ایران ممکن است بعد از این در بیمارستان‌ها رایگان پذیرش نشوند گفت: این اظهارات را نه قانونی می دانیم و نه اجرایی!
اعلایی تصریح کرد: همان قانونی که بیمه ها را مکلف به پرداخت بی چون و چرای سهمی از حق بیمه شخص ثالث و سرنشین بدون اطلاع از محل مصرف آن در وزارت بهداشت کرده، وزارت بهداشت را هم مکلف به پذیرش بی قید و شرط و رایگان مصدومان تصادفات رانندگی کرده و قطعاً هر تصمیم و عملی مغایر با آن خلاف قانون است. مگر تا زمانی که رسیدگی قانونی در مراجع انتظامی و قضایی انجام نشده، می توان مشخص کرد که کدام مصدوم مقصر است و کدام مصدوم زیان دیده که بشود بیمه شدگان و زیاندیدگان یک شرکت بیمه را تشخیص داد و از خدمت رسانی رایگان محروم کرد؟!
معاون مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه پرداختن به اینگونه موارد و مجبور شدن به پاسخگویی رسانه ای در خصوص مسائل فیمابین با دستگاههای اجرایی قطعاً شیوه بیمه ایران نیست تاکید کرد: اگر چنین مواردی در خصوص بیمه ایران که همه مردم ایران آن را متعلق به خود می دانند مطرح نمی‌شد و مورد پیگیری مکرر رسانه ها قرار نمی‌گرفت به هیچ وجه مایل به بیان این موضوعات در فضای رسانه ای نبودیم.
وی در پایان خاطر نشان کرد: به خدمتگذاران صدیق و مورد اعتماد مردم در وزارت بهداشت نیز محترمانه اطمینان می دهیم که تمام تلاش بیمه ایران برای حل این مسأله انجام خواهد شد تا آنها بتوانند بهتر و بیشتر به مردم شریف کشورمان خدمت رسانی کنند و بیمه ایران همیشه قدردان و پشتیبان زحمات ارزشمند تلاشگران عرصه بهداشت و درمان کشور بوده و خواهد بود.
