RSS
امروز سه شنبه ، ۲۰ آذر ۱۳۹۷
آخرین اخبار

رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۹ کُند می‌شود

تمرکز دوباره چین بر بنگاه­ های دولتی

شفاف سازی مالی بانک مهر اقتصاد

استفاده از رمز بانکی پویا عملیاتی شد

بررسی افزایش قیمت خودرو در کمیسیون اصل ۹۰

طرح عقیق بانک‌انصار با سقف ۱۰میلیاردریال درحال اجراست

تمرکز"بیمه ما" بر رشته ای مغفول مانده صنعت

تجهیز کانال مالی و بانک خصوصی در صندوق توسعه ملی

آخرین جزئیات بسته حمایتی بیمه‌شدگان و بازنشستگان

چراغ سبز دولت برای اعتمادبخشی به صادرکنندگان

حقوق برخی بازنشستگان بیش از ۲۰درصد افزایش می‌یابد

افزایش سرمایه بانکها قفل واحدهای تولیدی را می شکند

پست بانک ایران جزو ۱۰ دستگاه برتر در زمینه توسعه‌دولت الکترونیک است

دوران دلال‌های خیابانی دلار تمام شد

بورس نفت: تصمیم سیاسی یا علمی؟

۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، خط فقر تهرانی ها

حضور فعالانه بانک رفاه در عرصه های مختلف اجتماعی

آتی سبد سهام در یک قدمی بازار سرمایه

صنعت کارگزاری، رکن پرریسک بازار سرمایه

حمایت از زعفران کاران با معاملات گواهی سپرده در بورس کالا

جدیدترین وضعیت کیفی خودروهای داخلی

قیمت خودرو اصلاح شد

تثبیت شاخص بورس در کانال ۱۶۶ هزار واحد

اعلام زمان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بیمه سامان

انتشار نسخه جدید همراه بانک تجارت

مهم‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات عمرانی چگونه به زمین افتاد؟

دومینوی مشکلات هپکو

لطف الله سعیدی،مدیرعامل هپکو از سال ۸۸ تا ۹۵
۱۲:۱۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۸کد خبر: 237463
ایستانیوز:عدم حمایت دولت پس از خصوصی سازی، نوسان ارزی و افزایش ۳۰ برابری نیاز به نقدینگی ، تشدید تحریم ها و کاهش بودجه اعتبارات عمرانی دولت مهم ترین تولیدکننده ماشین آلات عمرانی در ایران را به زمین انداخت.
هپکو یکی از واحدهای صنعتی مهم در کشور است که در زمینه تولید ماشین‌آلات عمرانی و معدنی و اجرای پروژه های صنعتی فعالیت می‌کند. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی هپکو توسط مرحوم محمود رضایی با توجه به فعالیت این خانواده در بخش معدن با رویکرد مونتاژ ماشین‌آلات معدنی ایجاد شد. با اجرای طرح توسعه هپکو پس از پیروزی انقلاب اسلامی این شرکت ظرفیت ساخت ماشین‌آلات را هم پیدا کرد و امروز می‌توان گفت که هپکو بهترین و بزرگ‌ترین ظرفیت ساخت و مونتاژ ماشین‌آلات سنگین و فلزکاری را در ایران داراست. هپکو همچنین در سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی متمادی با برندهای معتبر جهانی همکاری کرده است. از جمله این برندها شرکت لیبهر، شرکت ولوو و همچنین در ده سال آخر شرکت کماتسوی ژاپن بود که با هپکو در زمینه تولید مشترک یک لودر و بلدوزر سنگین همکاری کرد و محصول این همکاری در سطح وسیعی به معادن در ایران تحویل داده شده است.
 
اهداف مورد نظر از خصوصی‌سازی هپکو بنا به چند دلیل تحقق نیافت. هپکو تا زمانی که تحت پوشش دولت بود، از حمایت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی لازم تعرفه‌ای در توسعه بازار محصولات صنعتی برخوردار می‌شد. دولت پیش از واگذاری هپکو و خصوصی‌سازی آن تعرفه واردات را بالا نگه می‌داشت و از سوی دیگر با ایجاد تسهیلات برای خریداران و البته محدودیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی آنها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را به تامین ماشین‌آلات مورد نیاز از هپکو سوق می‌داد. سوابق نشان می‌دهد که 15 سال پیش مشتریان پس از واریز پیش پرداخت و بستن قرارداد در نوبت خرید یک دستگاه لودر، غلتک یا بیل مکانیکی قرار می‌گرفتند و از راه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مختلف تلاش می‌کردند عوامل فروش هپکو را به جلو انداختن نوبت تحویل ماشین‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ترغیب کنند اما پس از واگذاری هپکو به بخش خصوصی چند اقدام دولت لطمه سنگینی به بازار هپکو وارد کرد. اقدام اول تغییر تعرفه واردات ماشین‌آلات راه‌سازی به نفع واردات بود. پیامد این اقدام این بود که دولت به ماشین‌آلات کم‌کیفیت و البته ارزان‌قیمت چینی اجازه داد تا به راحتی در بازار ایران عرضه شوند و در سومین اقدام، دولت واردات ماشین‌آلات دست‌دوم به کشور را مجاز کرد. این دلایل بازار فروش هپکو را به شدت تحت تاثیر قرار داد. 
 
نکته مهم دیگر در مورد تهدید بازار هپکو پایین نگه داشتن قیمت ارز بود. در سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی 85 تا 92 نرخ ارز در ایران پایین نگه داشته شد. از سال 84 تا 90 تغییرات قیمت ارز در یک دوره شش‌ساله 35 درصد بوده است اما تورم در این دوره بیش از 100 درصد بوده است. پایین نگه داشتن قیمت ارز با وجود افزایش نرخ تورم به این معناست که به راحتی بازار داخل را به طرف خارجی واگذار کرده‌اید. در این شرایط نه‌فقط واردات ماشین‌آلات بلکه واردات هر کالای دیگری مقرون به صرفه‌تر از تولید آن در داخل به ویژه با تنگناها و مشکلات خاص فعالیت اقتصادی در کشور است. به این ترتیب سیاست‌گذاران بازار پولی و مسئولان بانکی کشور با ثابت نگه داشتن نرخ ارز بازار را دودستی تقدیم شرکت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خارجی کردند و به هپکو صدمه زدند. 
 
هپکو از سال 91 با تشدید تحریم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحت فشار بیشتری قرار گرفت. شروع تحریم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بانکی از نیمه دوم سال 89 فعالیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بین المللی و همکاری‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی هپکو را دچار مشکل کرد. شرکت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی همکار هپکو از جمله برندهای اروپایی و ژاپنی به دلیل تشدید فشارهای بانکی قادر به همکاری با هپکو نبودند. هپکو  ماشین آلات وارد نمی کرد بلکه با شرکای خارجی قرارداد تولید مشترک، لیسانس و انتقال تکنولوژی ساخت به کشور بسته بود اما از سال 89 با فشار تبلیغاتی و سیاسی موسسه امریکایی UANI (UNITET AGAINST NUCLEAR IRAN)  و تهدید به تحریم شرکت های خارجی در صورت همکاری با هپکو شرایط تغییر کرد.
 
 در همان سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، به طور مشخص در سال 91 با افزایش نزدیک به سه‌برابری قیمت ارز روبه‌رو شدیم و این در حالی بود که هپکو باید ارز مورد نیازش را از بازار آزاد تهیه می‌کرد تا بتواند با اتکا به سیستم صرافی از اروپا خرید کند و اگر هم می‌خواست از چین و کره جنوبی خرید کند باید از سیستم بانکی ارز دریافت می‌کرد. در شرایط افزایش نرخ ارز، سیستم بانکی 100 درصد قیمت ارز را از هپکو درخواست می‌کرد و هپکو ناچار بود 35 درصد مازاد بر 100 درصد پول مورد نیاز برای خرید ارز را هم به سیستم بانکی تودیع کند تا این اطمینان ایجاد شود که ارز خریداری‌شده برای واردات کالا به ایران استفاده می‌شود.
 
پیش از این تاریخ یعنی در سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی 85 تا 87 روش خرید هپکو به گونه‌ای دیگر بود. هپکو پیش از این در قرارداد مشترک با برندهای معتبر جهانی از ظرفیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی  سیستم بانکی از جمله گشایش اسناد اعتباری یوزانس استفاده می‌کرد و با پرداخت 10 درصد، اقدام به گشایش ال‌سی می‌کرد. زمانی که کالا وارد گمرک می‌شد، 10 درصد دیگر را پرداخت می‌کردیم و 80 درصد از  مبلغ کالای خریداری‌شده پس از ساخت ماشین در کارخانه و فروش آن به خریداران، به سیستم بانکی بازگردانده می‌شد. در آن زمان با پرداخت 10 درصد از مبلغ کالا ال‌سی باز می‌کردیم و پس از آن باید 135 درصد پرداخت می‌کردیم درحالی‌که دلار هم از یک هزار تومان به 3 هزار تومان رسیده بود و نیاز هپکو به نقدینگی 30 برابر بیشتر شده بود.
 
پیامد دیگر 30 برابر شدن نیاز به نقدینگی کاهش تقاضای ماشین‌آلات در بازار بود و کاهش شدید بودجه عمرانی دولت در آغاز دهه 90 خورشیدی هم به شدت به تقاضای ماشین‌آلات در بازار صدمه زد. هپکو ماشین‌آلات را برای پیمانکاران طرح‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی عمرانی دولت تولید می‌کرد اما با کاهش بودجه عمرانی و عدم تخصیص اعتبار به طرح‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چه‌کسی باید از هپکو ماشین می‌خرید؟ پیمانکاری که دولت به آن بدهکار بود؟ این هم در کنار دیگر عوامل از جمله کوتاهی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مدیریتی در هپکو، هپکوی پس از خصوصی‌سازی را دچار تنگناها و مشکلات زیادی کرد. واقعیت فوق الذکر بیانگر آن است که بنگاه های صنعتی بدون برخورداری از خدمات سیستم بانکی در امکان خرید، تولید و ارائه خدمات را نخواهند داشت و واقعیتی که در سال های اخیر و پیش از اجرای برجام با آن رو به رو بودیم،‌محرومیت کامل در استفاده از خدمات سیستم بانکی بود.
 
اعتبارات عمرانی دولت در سال‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 86 و 87 خوب بود و 100 درصد اعتبارات به طرح‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی عمرانی اختصاص پیدا می‌کرد. از آخرین سال دهه 80 خورشیدی اعتبارات عمرانی به شدت کاهش یافت و در سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی 90 و 91 وضعیت بحرانی شد. مدیران وقت هپکو براساس آنچه در سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی 85 و 86 تجربه کرده بودند، برای سال 87 و 88 برنامه‌ریزی کردند. هپکو در سال 86 یعنی یک سال پس از خصوصی شدن، بالاترین رکورد را در تولید و فروش ماشین‌آلات در تاریخ فعالیتش ثبت کرد. میزان فروش سال 86 نزدیک به 260 میلیارد تومان بود و مدیران هپکو برای 400 میلیارد تومان تولید و فروش ماشین‌آلات در سال 87 برنامه‌ریزی کردند. براساس این برنامه‌ریزی اعتبارات بانکی گشایش یافت و در خریدهای کلان قطعات سی‌کی‌دی وارد کشور شد. در همین زمان بانک مرکزی اعلام کرد که برای مهار تورم تصمیم گرفته عرضه پول و نقدینگی را محدود کند. اصطلاح سه‌قفله کردن بانک مرکزی در همان زمان از سوی مدیریت آن مطرح شد و این تصمیم به کاهش اعتبارات طرح‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی عمرانی دولت انجامید. مدیران وقت هپکو که براساس دستاورد سال 86 برای دو سال آینده برنامه‌ریزی کرده بودند، به کمتر از نصف هدف تعیین‌شده رسیدند که آن هم از طریق فروش نسیه و مدت‌دار محقق شد. هپکو نتوانست در زمان سررسید ال‌سی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پرداخت لازم را انجام دهد و مانده بدهی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یش به سیستم بانکی افزایش پیدا کرد. مجموعه این عوامل به هپکو لطمه سنگینی زد، عواملی که با بازنگری در مورد آنها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌توان هپکو را احیا کرد.
 
افزایش 30 برابری نیاز به نقدینگی، افزایش قیمت ارز، کاهش تقاضای بازار و تحریم شرکای خارجی دست به دست هم داد و هپکو را به شرایط فعلی رساند. این در حالی بود که دولت باید نسبت به خصوصی‌سازی یک واحد زیرساختی و بااهمیت مثل هپکو که نقش حیاتی در طرح‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی عمرانی با تامین ماشین‌آلات ایفا می‌کرد، توجه بیشتری می‌داشت نه اینکه با تغییر تعرفه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و ایجاد محدودیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مختلف به چالش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی هپکو در زمانی که به بخش خصوصی واگذار شده توجهی نکند.
 
سیاست عمومی دولت در مورد اشتغال این است که تا جای ممکن مانع تعدیل نیرو شود. این سیاست هنگام واگذاری شرکت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به بخش خصوصی به عنوان یک شرط مطرح است و هزینه سنگینی روی دست شرکت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خصوصی‌شده می‌گذارد. هپکو هم با این شرط خصوصی شده که تعدیل نیرویی انجام نشود و این موضوع هم از محدودیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی پیش روی بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی است که به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. 
 
اکنون که هپکو در آستانه واگذاری مجدد قرار گرفته بد نیست به این سوال پاسخ دهیم که باید برای احیای هپکو چه کرد؟ بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصادی و تولیدکنندگان صنعتی بدون حمایت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی عمومی دولت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌توانند در بازار کنونی رقابت کنند به خصوص که چینی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در بازار داخلی حضور دارند. امروز کسانی که از چین ماشین‌آلات راه‌سازی به ایران صادر می‌کنند 17 درصد جایزه صادراتی می‌گیرند و علاوه بر این مقیاس تولید بزرگ‌تری را هم در بازار چین در اختیار دارند. بنابراین هپکو و دیگر واحدهای صنعتی بزرگ ایرانی باید در بازار جهانی و در برابر واردات مورد حمایت پایدار قرار بگیرند. یکی از این حمایت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، حمایت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مربوط به بازار و تعرفه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست و اینکه شرکت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خارجی در برابر سهمی که از بازار ایران می‌گیرند، تکنولوژی را به طرف ایرانی منتقل کنند.
 
حمایت دیگر مربوط به ثبات نرخ ارز است. در سال 84 تا 91 ثابت نگه داشتن نرخ ارز با افزایش نرخ سود بانکی تا سقف 30 درصد همراه شد و هم‌زمان رقبای هپکو در بازار جهانی در چین و اروپا به اعتبارات بانکی با نرخ زیر 5 درصد دسترسی داشتند. ابزارها و اهرم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی که در سیستم بانکی تعبیه کردیم و نرخ سودی که برای تسهیلات بانکی در ایران در نظر گرفته شده، در عمل دست بخش تولید را می‌بندد و بازار را به شرکای خارجی واگذار می‌کند. برای حمایت از تولید داخل چه در مورد هپکو و چه دیگر صنایع بزرگ به اصلاح مسائلی مثل تعرفه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و نرخ ارز نیاز داریم. نکته دیگر اینکه باید برای احیای هپکو در تخصیص ظرفیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بازار راهکارهای مناسبی پیدا کنیم. خوشبختانه دولت در سال 93 به بعد در زمینه حمایت از داخل تصمیم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خوبی گرفته و باید بر فرایند اجرای این تصمیم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نظارت کند.  مسئله آخر در نظر گرفتن مسائلی مثل مانده بدهی هپکو به سیستم بانکی است که به دلیل اعمال سیاست‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نادرست پولی و مالی و بازرگانی توسط دولت به این شرکت تحمیل شده است. اکنون دولت باید برای رفع جرایم مضاعفِ اعمال‌شده و بخشودگی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بانکی هپکو مداخله کند و با رفع چالش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مالی هپکو فرصت حضور دوباره این شرکت در زمینه تولید ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی فراهم شود.
 

 

 *آینده نگر

 


خبرهای مرتبط:



برچسب‌ها:هپکو
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *