ایستانیوز: لایحه بودجه ٩٧ ارایه شده به مجلس شورای اسلامی در بخش زنان و نیازهایی که این قشر از جامعه به عنوان نیمی از جمعیت دارا بودند نسبت به سنوات قبل بسیار محدودتر شده بود که با آنچه نیاز جامعه زنان برای افزایش مشارکت اجتماعی و اقتصادی و تحقق سهم برابری و عدالت‌خواهانه بود فاصله داشت.
از سویی با توجه به افزایش آسیبهای اجتماعی و اقتصادی به این قشر از جامعه که صدایی برای مطالبه‌گری نداشتند، ایجاب می‌کرد که با دقت نظر بیشتری این سهم‌خواهی زنان و جوانان از بودجه صورت پذیرد. از این‌رو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و به ویژه نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق و به نمایندگی از جامعه زنان تلاش کرده با ارایه پیشنهادهای به کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق و در صحن علنی مجلس، آنچه می‌توانست به عنوان اقدامی موثر و مثبت با رویکرد عدالت‌محوری برای جامعه زنان باشد را مطالبه کنیم. اگرچه تلاش‌های انجام شده برای تخصیص بودجه به زنان و جوانان آنگونه که انتظار می‌رفت، پیش نرفت اما اقدامات به عمل آمده نسبت به آنچه در لایحه بودجه ٩٧ تقدیمی دولت ارایه شده بود افق و چشم‌انداز بهتری را ترسیم می‌کند.
از جمله مواردی که بیش از هر چیز درراستای مطالبه‌گری برای جامعه زنان مدنظر قرار گرفت، تحقق سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آن» و در اجرای ماده (١٠١) قانون برنامه ششم توسعه و در جهت توان افزایی زنان بود که مقرر شد پنج صدم درصد از اعتبارات هزینه‌های استان‌ها به تحقق اهداف قانونی فوق تخصیص یابد تا با مجوز شورای برنامه‌ریزی استان در اختیار اداره کل امور بانوان و خانواده استان‌ها قرار گیرد و به منظور افزایش نظارت کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بر حُسن اجرای این بند به پیشنهاد این کمیسیون، وزارت کشور مکلف شد هر شش ماه یک‌بار عملکرد این بند را به کمیسیون فرهنگی ارایه کند.
همچنین در کنار رویکرد افزایش زمینه‌های توان افزایی زنان و توجه به موضوع خانواده، توجه به تسهیل شرایط ازدواج برای جوانان به منظور تشکیل خانواده مدنظر واقع شد و در این خصوص پیشنهادی به کمیسیون فرهنگی برای افزایش وام ازدواج از مبلغ ١٠ به ١٥ میلیون تومان را ارایه دادم که متعاقب پیگیری‌های مستمر و مجدانه صورت گرفته مقرر شد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ١٣٩٧ یکصد و پنجاه میلیون (١٥٠,٠٠٠.٠٠٠) ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله باشد و برای افزایش نظارت بر فرآیند اجرایی آن نیز، با توجه به پیشنهاد مطرح شده به کمیسیون فرهنگی بانک مرکزی مکلف می‌شود گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارایه کند. رویکرد حمایتی دیگری که مدنظر قرار داشت در خصوص مشمولان متاهل خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند، بود که بر اساس رای مثبت ارایه شده، مقرر شد این مشمولان از پرداخت ٥ درصد مبلغ جریمه مقرر شده معاف گردند.
اما حمایت و مساعدت به جوانان و زنان جامعه صرفا در این بندها خلاصه نشد و برای پایدار کردن مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان و جوانان در جامعه به استناد بند الف تبصره ١٨ مقرر شد با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، علاوه بر اعتبار ردیف٦١-٥٥٠٠٠٠ جدول شماره (٩) این قانون، بیست درصد (٢٠%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون در قالب کمک‌های فنی و اعتباری با ترکیب منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی جهت یارانه سود تسهیلات برای حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغال‌زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع تکمیلی و راه‌اندازی طرح‌های صنعتی و معدنی نیمه‌تمام بخش خصوصی و پیشرفت فیزیکی بالای ٦٠ درصد، اجرای پروژه‌های صنایع کوچک و حمایت از پروژه‌های صنعتی، مسکن بافت‌های فرسوده و طرح‌های حمل و نقل ریلی (راه آهن)، کارورزی جوانان و طرح‌های اشتغالزایی مناطق مرزی هزینه شود که اقدامی مهم در راستای اشتغالزایی که از ضروریات امروز کشور است، به حساب می‌آید.
از جمله دیگر پیشنهادهای مطروحه با امعان نظر بر افزایش آسیبهای اجتماعی و اقتصادی وارده به زنان سرپرست خانوار بود که به دلیل نداشتن هرگونه بیمه حمایتی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. بر این اساس، مجلس شورای اسلامی با تخصیص مبلغ ٢٣٠٠ هزار میلیارد ریال به این قشر از جامعه که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور است موافقت کرد. همچنین بخشی دیگر از زنان آسیب‌دیده جامعه زندانیان زن هستند که مبلغ ١٠٠٠ میلیارد ریال برای کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن تخصیص یافته است. از آنجایی که به منظور کاهش تعداد زندانیان لازم است از راهکارهای پیشگیرانه که هزینه‌ای به مراتب کمتر از درمان دارند، بهره جست لذا با پیشنهادهای مطروحه در بند ب تبصره ۱۰ لایحه بودجه مقرر شد، به‌منظور تهیه و اجرایی کردن طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی (موضوع ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه) اعتبار ردیف ٢٢-٥٥٠٠٠٠ جدول شماره (۹) این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تایید شورای اجتماعی کشور صرف اقدامات اجرایی طرح فوق شود. آنچه در فرآیند تصویب بودجه همواره مدنظر قرار گرفت توجه به اقشار ضعیف و مستضعف جامعه بوده است و همواره در فرآیند تصویب بودجه‌های مختص زنان مطرح داشتم مطالبات زنان را باید با نگاه غیرسیاسی محقق کرد تا با اعتلای جایگاه و مقام زن بتوانیم اعتلای نهاد خانواده را که بنیان جامعه بر آن قرار دارد را داشته و در نهایت آتیه و سرنوشت جامعه را آنگونه که شایسته است رقم زنیم و لذا تغییرات بسیاری به واسطه پیشنهادات مطروحه توسط نمایندگان مدنظر قرار گرفت و در کمیسیون تلفیق این تغییرات اعمال شد که از آن جمله می‌توان به موضوع هدفمندی یارانه‌ها و ضرورت تدریجی حذف کردن یارانه‌بگیران اشاره کرد و در راستای اجرای عدالت و مبارزه با فقر که مصداقی از اصل ٤٣ قانون اساسی کشور مبنی بر ریشه‌کنی فقر از کشور است تخصیص بودجه لازم انجام شد و برای افرادی که درآمد زیر دو میلیون تومان داشته و بازنشستگان و معوقات حق‌التدریسی‌های زحمتکش و مسوولیت‌پذیر که بخشی از آنها زنان کشور هستند نیز بودجه خاصی تخصیص یافت./ اعتماد
