RSS
امروز دوشنبه ، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
آخرین اخبار

ارجاع تخلفات بانک مرکزی به قوه قضاییه

تقویت بازار سرمایه باید ادامه پیدا کند

پاسخ بانک صادرات به هفت پرسش سازمان بورس

اولویت های جدید تامین ارز مشخص شد

تطبیق قیمت سهام با تحولات بازار ارز

بدهی‌زایی، راهکار حل مساله بدهی‌ها نیست

دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری ابلاغ شد

اطلاعیه جدید بانک پارسیان برای سپرده گذاران ثامن الحجج

تسهیلات اعطایی بانک رفاه به بخش های مختلف اقتصادی

ارائه اظهارنامه مالیاتی شرط برخورداری از معافیت و نرخ صفر مالیاتی

بهره برداری بهینه بانک ملت از فرصت نیکوکاری در ماه رمضان

وراث چگونه سود سهام عدالت اموات را بگیرند؟

بودجه ۹۶هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای سال جاری

رشد۴۴۱درصدی قیمت سکه در ۷سال

سپ برترین شرکت پرداخت کشور معرفی شد

کمپین سلبریتی‌ها و بازار طلا

سوء استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی

سکه ۲ میلیون و ۵۰۹ هزار تومان

سودجویان اقتصادی آماده برخورد قاطع مالیاتی باشند

تداوم ورود پول تازه به بورس

سیستم بانکی نیازمند تنوع الگوی کسب و کار

جزییات واگذاری دارایی‌ها در ذوب آهن، ملی نفتکش

توصیه معاون بورس به سهامداران غیرحرفه‌ای

چند راهی خصوصی سازی به چه نقطه ای می رسد

برگزاری دومین جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک سینا

مشاوره‌های غیرقانونی بانکی بدون داشتن صلاحیت فنی و مالی

زخم مزمن بانکی که مرهم نشده

حیدر مستخدمین‌حسینی / معاون اسبق وزیر اقتصاد
۱۰:۵۰ - ۱۳۹۶/۱۲/۳کد خبر: 237152
ایستانیوز:نظام بانکی به فعالیت‌های جدید آی‌تی، آی‌سی‌تی و شبکه‌های اجتماعی که تولید و شغل را دربر دارند، ورود نکرده است. یکی از زمینه‌هایی که در آن غفلت شده، این بوده است که به جای بررسی کارشناسی طرح‌ها و پروژه‌هایی که توسط کارشناسان بانک‌ها انجام می‌شد، در دو دهه گذشته تغییرات جدی در حوزه اقتصاد صورت گرفته است.
نظام بانکی کشور یک زخم مزمن دارد که هنوز مرهم نشده است. مرهم این زخم این بوده که قانون و به تبع آن آیین‌نامه‌های سال‌های ٥١ و ٦٢ در قالب تدوین لایحه جامع نظام بانکداری اصلاح شود اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. شرایطی که اکنون بانک‌های ما از آن تبعیت می‌کنند، با شرایط فعلی اقتصاد جهانی، بانکی و اقتصاد خاص کشور متفاوت است. 
 
قوانین ما حداقل به حدود ٤٠ سال پیش یعنی سال ٦٢ برمی‌گردد؛ این در حالی است که قرار بوده در مدت پنج سال در قانون عملیات بانکداری بدون ربا بررسی مجدد صورت گیرد که متأسفانه از سال ٦٧ تاکنون ملغی مانده و هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است. یعنی نظام بانکی ما به دلیل اینکه با شرایط روز بین‌المللی فاصله زیادی دارد، به لحاظ ساختاری، سهام‌داری، تجهیز و تخصیص منابع و ارتباط بانک‌ها با دولت و مجلس، تصویر روشنی ندارد. نظام بانکی ما به تبعیت از برخی قوانین و سیاست‌های مجلس و تصمیمات دولت برآمده است یعنی در خدمت مجلس و دولت بوده است و به همین دلیل نارسایی‌هایی دارد.
 
امروز نظام بانکی ما در جهت فضای کسب‌وکار جدید حرکت نکرده است. به عنوان مثال، نظام بانکی به فعالیت‌های جدید آی‌تی، آی‌سی‌تی و شبکه‌های اجتماعی که تولید و شغل را دربر دارند، ورود نکرده است. یکی از زمینه‌هایی که در آن غفلت شده، این بوده است که به جای بررسی کارشناسی طرح‌ها و پروژه‌هایی که توسط کارشناسان بانک‌ها انجام می‌شد، در دو دهه گذشته تغییرات جدی در حوزه اقتصاد صورت گرفته است. قرار بود شرکت‌های مشاوره مالی اقتصادی شناسنامه‌دار و دارای مجوز ایجاد و طرح‌ها و پروژه‌ها توسط این نوع شرکت‌ها بررسی شود و اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت داشتن پروژه به آن شرکت‌ها مراجعه و شرکت‌ها طرح را بازبینی و بررسی کنند و حتی اگر شرکتی در این زمینه فعال است، تقویت شود.
 
ما متأسفانه این بحث ناتمام ماند و در حال حاضر کمتر بانکی از این نوع شرکت‌ها که فعالیتشان مورد تأیید بازارهای مالی باشد، استفاده می‌کند. تمامی این موارد موجب شده است واسطه‌هایی تحت عنوان مشاوره‌های غیرقانونی شکل بگیرد و از طریق روابطی که با بانک‌ها برقرار می‌کنند، تسهیلاتی را به متقاضیان پرداخت کنند. متأسفانه فعالیت این گروه‌ها تحت عنوان مشاوره بانکی در حال گسترش است ضمن اینکه نه صلاحیت فنی و نه مالی دارند. این موضوعات فقط در کانال بحث فساد شکل می‌گیرد. یعنی نتیجه این واسطه‌گری‌ها جز گسترش فساد و ایجاد موانع جدی برای اصلاح ساختار نظام بانکی نیست.
 
بنابراین باید قانون تغییر کند و بانک‌ها با شرایط جدید، فعالیت‌هایی که در حوزه‌ آی‌تی و آی‌سی‌تی و دانش‌بنیان شکل می‌گیرد را تنظیم، تدوین و اعلام عمومی کنند. نکته دیگر شکل‌گیری شرکت‌های مشاوره اقتصادی و مالی است که باید در بازارهای مالی شکل بگیرد و تابع شرایطی باشد که مقام ناظر بازار مالی آن را ایجاد و شرایط را اعلام کند تا افرادی که سابقه کار مفید در حوزه‌های اقتصادی و مالی دارند، شرکت‌ها را شکل دهند و از طریق این شرکت‌ها طرح‌ها و پروژه‌های نظام بانکی بررسی و اعلام شود و بانک‌ها براساس آن برای پرداخت تسهیلات تصمیم‌گیری کنند. مسئولیت بعدی بر عهده شرکت‌های مالی است که باید پاسخ‌گو باشند که آیا این طرح‌ها از ارزیابی‌های فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار بوده‌اند یا نه. اینها حداقل‌هایی است که می‌توان برای رفع مشکلاتی که در حال حاضر عمومیت پیدا کرده، در کوتاه‌مدت در نظر گرفت. بانک مرکزی تاکنون برای جلوگیری از فعالیت این مؤسسات ورود نکرده است اما به عنوان مقام ناظر می‌تواند نسبت به شکل‌گیری شرکت‌های مشاوره اقتصاد و مالی و صدور مجوزهای لازم اقدام کند.
 
علاوه بر این شرکت‌ها در صورت خطا به نظام بانکی و بانک مرکزی پاسخ‌گو باشند؛ کاری که در نظام بانکی دنیا انجام می‌شود.
 در نظام بانکی ما هم این بحث به صورت جدی از دو دهه گذشته در وزارت اقتصاد و دارایی آغاز شد و بخشنامه‌ای برای شکل‌گیری و گسترش این شرکت‌ها از سوی طهماسب مظاهری وزیر وقت به نظام بانکی صادر شد اما متأسفانه دنبال نشد. این اتفاق پای افرادی را به عنوان واسطه یا دلال وارد حوزه‌های مالی کرد و ورود نامیمونی برای نظام بانکی شد و هم فساد از این ناحیه شکل گرفت و هم شرکت‌های غیرقانونی کم‌کم عمومیت پیدا کردند./ شرق
برچسب‌ها:زخم مزمن بانکی
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *