RSS
امروز پنج شنبه ، ۲۹ شهریور ۱۳۹۷
آخرین اخبار

قطعی موقت سامانه های بانک ملت

پیام تسلیت مدیرعامل بانک رفاه برای محرم

تودیع و معارفه در بانک ایران زمین

تقویت بخش خصوصی از برنامه های جدی بیمه مرکزی است

قیمت سهام بیمه سامان از ۴۰۰ تومان گذشت

چشم انداز قیمت جهانی طلا در روزهای آینده

دلار ۱۴هزارو ۵۰۰تومان شد

سپرده سرمایه گذاری یک‌ساله سودمند بانک آینده

چرا دولت قادر به کاهش قیمت دلار نیست؟

آغاز پرداخت حق تقدم سهام بیمه سرمد در بانک صادرات

هشدار به بانک مرکزی

تصویب صورت های مالی بانک صنعت و معدن

راه اندازی یک پروژه ملّی با تسهیلات بانک ملی ایران

احتمال متمرکز خدمات بانکی بر روی پیام رسان «بله»

صدور مجوز انتشار ۵۰۰ میلیارد صکوک مرابحه

لزوم طراحی دستورالعمل منسجم برای معاملات فردایی ارز

عرضه اولیه ۴۰ میلیون سهام "تاپکیش"

در بازه چهارماهه اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز

بانک‌ها مسئول جبران خسارت دارندگان کارت به دلیل نبود OTP شدند

پرداخت ۷۱میلیارد ریال از سوی بیمه‌‌کوثر به خسارت‌‌دیدگان

اقتصاد ایران بیمار است، دولت به اقتصاددانان مراجعه‌ کند

جلسه فراکسیون مستقلان مجلس با رئیس کل بانک مرکزی

سازمان‌ها دیگر از حساب‌های بانکی خود سود نمی‌گیرند

آزادسازی نرخ ارز در راستای سیاست‌های شوک درمانی است

آیا یک بحران جهانی بدهی دیگر در راه است؟

در سال ۹۷ انجام می‌شود؛

انتقال حساب‌های درآمدی استان‌ها به بانک مرکزی

۱۲:۲۳ - ۱۳۹۶/۱۲/۲کد خبر: 237083
ایستانیوز:مدیر اداره ریالی و نشر بانک مرکزی اعلام کرد: با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، حساب‌های درآمدی استان‌ها که حدود ۴۰ هزار حساب است، سال آینده به بانک مرکزی منتقل می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، مسعود رحیمی با ارایه آخرین آمار از انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی اظهارداشت: انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی از تکالیف برنامه پنجم توسعه بود که در قانون احکام دایمی و نیز برنامه ششم نیز بر آن تاکید شده است.
 
وی افزود: در طول اجرای برنامه پنجساله پنجم توسعه که یک سال هم تمدید شد، در مجموع ۲۰۰ حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شد زیرا در آن زمان بانک مرکزی با همکاری دستگاه های ذیربط در حال آماده سازی زیرساخت های فنی برای اجرای آن بود.
 
رحیمی اظهارداشت: امسال با توجه به تاکید رییس جمهوری به دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی برای انتقال حساب های خود، استقبال خوبی از اجرای این طرح شد و از ابتدای امسال بیش از ۳ هزار حساب جدید اعم از درآمدی و پرداختی به بانک مرکزی منتقل شده است.
 
وی این رشد قابل توجه انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی را نشانگر پیگیری های مستمر دستگاه های نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور و نیز تعامل خوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی دانست و گفت: تمهیدات خوبی برای رفع موانع و مشکلات اجرای آن داشتیم که در نتیجه ظرف ۱۰ ماهه امسال چند برابر دوره اجرای برنامه پنجم توسعه حساب به بانک مرکزی منتقل شد.
 
رحیمی که مسئولیت انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی را بر عهده دارد، تاکید کرد: اتفاق خوبی در این حوزه طی سال ۹۷ رخ می دهد زیرا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بنا دارند درآمدهای استانی را سال آینده به بانک مرکزی منتقل کنند.
 
وی تعداد حساب های درآمدی استانی را حدود ۴۰ هزار حساب دانست و افزود: وقتی این حساب ها به بانک مرکزی منتقل می شود، به دلیل استفاده از مکانیسم شناسه واریز، نیاز نیست به همین تعداد حساب افتتاح شود.
 
مدیر اداره ریالی و نشر بانک مرکزی با تاکید بر اینکه انتقال حساب های دولتی یک تکلیف قانونی است، گفت: اجرای این بند قانونی به دلیل محاسنی چون ارتقای شفافیت و سلامت اداری و مالی و ذی نفعان وجوه عمومی برای دولت و حاکمیت اهمیت بالایی دارد.
 
طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، بانک مرکزی موظف به نگهداری حساب های وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، شهرداری ها و همچنین موسسه هایی است که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی یا شهرداری ها باشد. بانک مرکزی همچنین انجام همه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور را بر عهده دارد.
 
هر چند روال نگهداری از حساب های دولتی پیش از برنامه چهارم توسعه، دارای اشکالاتی بود اما اعطای اختیار کامل به دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی برای انتخاب بانک عامل در برنامه چهارم (بند دال ماده ۱۰ برنامه چهارم) امکان نظارت بانک مرکزی و شفافیت نظام مالی و بودجه ای دولت را به شدت کاهش داد.
 
از اینرو طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی در ۲۵ مهرماه سال ۹۱ به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی، مواد ۱۰ و ۱۲ قانون پولی و بانکی، ۷۶ قانون محاسبات عمومی و ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و نیز ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده سازی است.
 
به گزارش ایرنا ،در مهر ماه امسال شورای پول و اعتبار در مصوبه ای، انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی را به موسسات وابسته به شهرداری ها و نیروهای مسلح تسری داد.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *