RSS
امروز یکشنبه ، ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
آخرین اخبار

برگزاری پویش هیچ جا خونه خود آدم نمیشه از سوی بانک ایران زمین

مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک صادرات

تحرک بخش تعاون زمینه‌ساز کمک به جهش تولید خواهد شد

برنامه کاری شعب بانک توسعه تعاون در استان تهران اعلام شد

ارائه خدمات غیر حضوری به بیمه‌گذاران توسط شعبه الکترونیک بیمه«ما»

افزایش ۴۲ درصدی قیمت مسکن در تهران

سقف صدور کارت هدیه بانک توسعه تعاون ۲ میلیون تومان می‌شود

افزایش ۴۰۰ میلیارد ریالی سرمایه بانک توسعه صادرات ایران

جهش ۱۱ هزار واحدی شاخص بورس

بورس کالا به منبع اطلاعاتی بازار کشاورزی تبدیل می‌شود

​ورود وبصادر به مسیر سودآوری و بهبود شاخص‌های دارایی و بدهی

تشکیل کارگروه ویژه بیمه برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی

مهلت اعلام خسارت خودرو به بیمه به ۲۰روز افزایش یافت

وضعیت دستمزد کارمندان در سال۹۹

حال صنعت فولاد خوب است

نوسان در بازار کار

تنها راه، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است

تغییر روش واگذاری شرکت های دولتی در سال۹۹

تصویب بسته تدبیر اقتصادی کرونا با ۱۰۰ هزار میلیاد تومان اعتبار

بیمه سامان همراه مشتریان در نوروز ۹۹

درمان کرونای بیمه‌شدگان رایگان است

پیش‌بینی بازار سکه و طلا در روز‌های کرونایی

دارایی‌های ایران آزاد نشد

جای خالی بانکداری دیجیتال در روزهای کرونایی

جزئیات وام کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا

چالش‌ها و فرصت‌های رشد اقتصادی در ده سال اخیر

ارتقای هفت‌پله‌ای ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی

مونا مشهدی رجبی/ منبع: مجمع جهانی اقتصاد
۹:۴۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۹کد خبر: 235819
ایستانیوز:شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی به بررسی وضعیت کشورها طی ده سال اخیر پرداخته است و نشان می‌دهد که نشانه‌های تحولات منفی سال‌های بحران به تدریج در اقتصاد از بین می‌رود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،مجمع جهانی اقتصاد هر سال در ماه‌های پایانی اقدام به ارائه گزارش رقابت‌پذیری جهانی می‌کند. در گزارش سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸  شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی برای مقایسه عملکرد ۱۴۰ کشور دنیا در ۱۲ بعد رقابت‌پذیری محاسبه شده است. برای تهیه این گزارش فاکتورهایی مورد بررسی قرار گرفته است که سطح پیشرفت بهره‌وری اقتصادی را مورد مقایسه قرار می‌دهد. عاملی که نقشی تعیین‌کننده در افزایش نرخ رشد اقتصادی یک کشور در بلندمدت دارد و فاکتور مهمی در ایجاد رفاه اقتصادی است. طبق گزارش رقابت‌پذیری جهانی، تصمیم‌گیران اقتصادی با طبیعت پیچیده و چندوجهی چالش‌های توسعه اقتصادی آشنا می‌شوند و این شناخت در طراحی سیاست‌های بهتر اقتصادی بر مبنای مشارکت بخش خصوصی و دولتی کمک بزرگی خواهد کرد.
 
طبق گزارش سال ۲۰۱۷- ۲۰۱۸ رقابت‌پذیری جهانی سه چالش اصلی و بزرگ در فرایند توسعه و رشد اقتصادی در کشورهای دنیا وجود دارد. اولین چالش آسیب‌پذیری و ضعف مالی است که تهدیدی بزرگ علیه رقابت‌پذیری و توانایی اقتصاد کشور در برای تامین مالی پروژه‌های نوآورانه در اقتصاد و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته  محسوب می‌شود.
 
دومین چالش این است که اقتصادهای در حال گذار  از نظر سطح خلاقیت  وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند ولی برای اینکه منافع حاصل از این تحول بیشتر در اقتصاد نمایان شود، راه درازی در پیش است.
 
سومین چالش هم انعطاف‌پذیری بازار کار و افزایش حمایت از نیروی کار است که برای افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی و افزایش سطح رفاه اقتصادی در چهارمین انقلاب صنعتی دنیا یک ضرورت است.
 
بنابراین با در نظر گرفتن این مسئله که شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی  به بررسی مجموعه‌ای از موسسات و سیاست‌های اقتصادی و فاکتورهایی که سطح بهره‌وری اقتصادی را تعیین می‌کنند می‌پردازد، می‌توانیم گزارش سال جاری جدید را مورد مطالعه قرار دهیم.
 
 شاخص چگونه ایجاد شد؟
 
برای محاسبه شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی سه بعد اصلی و مهم در نظر گرفته شده است که اول بعد نیازهای اولیه، دوم بعد ارتقادهنده‌های کارایی و سوم خلاقیت و فاکتورهای پیچیده اقتصادی است.
 
در بخش نیازهای اولیه  می‌توان به زیربخش‌های عملکرد موسسات اقتصادی، زیرساخت‌های اقتصادی و مالی، فضای کلان اقتصادی و آموزش ابتدایی و سلامت اشاره کرد و در زیربخش‌های مربوط به ارتقادهندگان کارایی می‌توان  به تحصیلات بالاتر و آموزش‌های لازم در این زمینه، کارایی بازار کالا، کارایی بازار نیروی کار، توسعه بازارهای مالی، آمادگی تکنولوژی‌ها برای استفاده از فرصت‌های رشد و در نهایت اندازه بازار اشاره کرد. در مورد سومین بخش که فاکتورهای پیچیده اقتصادی و خلاقیت است هم می‌توان به پیچیدگی‌های تجاری و خلاقیت اشاره کرد.
 
 اولین بعد کلید رشد اقتصادی نهاده‌محور است، دومین بعد کارایی‌محور است و سومین بعد هم کلید رشد اقتصادی خلاقیت‌محور نام دارد. برای هرکدام از این فاکتورها شاخصی تعیین می‌شود و برآیند این شاخص‌ها هم شاخص رقابت‌پذیری خواهد بود که بین صفر تا ۶ است.
 

 

 

 

رقابت‌پذیرترین کشورهای دنیا کدام‌اند؟

طبق گزارش سال جاری سوئیس رقابت‌پذیرترین اقتصاد دنیا است و شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی در این کشور برابر با ۵.۸۶ است. کشورهای امریکا، سنگاپور، هلند  و آلمان هم در این فهرست جایگاه دوم تا پنجم را دارند. این کشورها در گزارش سال قبل هم در میان پنج کشور دارای شاخص بالای رقابت‌پذیری معرفی شده بودند و دلیل آن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مالی و اقتصادی و توسعه‌یافتگی موسسات اقتصادی در این کشورها است.

 امارات در این فهرست جایگاه هفدهم را دارد که نسبت به سال قبل یک پله تنزل داشته است. این کشور اولین کشور حاشیه خلیج فارس است  که در  فهرست جای گرفته است. کشور مالزی در این فهرست جایگاه بیست و سوم را دارد و قطر در جایگاه بیست و پنجم قرار گرفته است. چین جایگاه بیست و هفتم این فهرست و عربستان جایگاه سی‌ام را دارد و روسیه در جایگاه سی و هشتم قرار گرفته است. در گزارش سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ از ترکیه به عنوان پنجاه و سومین کشور در میان ۱۳۷ کشور مورد مطالعه نام برده شده است و ایران جایگاه ۶۹ را دارد . جایگاه ایران نسبت به سال گذشته هفت پله ارتقا یافته است. در انتهای این فهرست کشورهای یمن و موزامبیک و چاد و لیبریا و موریتانی واقع شده‌اند و شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی این کشورها بین ۳.۰۹ و ۲.۸۷ است.

 مجمع جهانی اقتصاد چالش‌های اصلی و بزرگ  دنیا در سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۸ را این‌طور برآورد کرده است:

 

نیاز به تغییرات ساختاری اقتصادی و ارزیابی چالش‌ها

ده سال قبل بحران مالی در دنیا باعث شد تا در روند رشد اقتصادی اختلال ایجاد شود و نرخ رشد اقتصادی به کمترین سطح از دهه ۱۹۶۰ تاکنون برسد. ظرف این ده سال با وجود وضع سیاست‌های مالی خاص و بسته‌های تشویقی مالی، اقتصادهای صنعتی و توسعه‌یافته نتوانستند رشد بالای اقتصادی را تجربه کنند. اما در بازارهای در حال گذار تاثیر بحران مالی دنیا به دلیل  تفاوت نرخ بهره بانکی با کشورهای صنعتی کمتر حس شد. در این سال‌ها سرمایه‌های کشورهای صنعتی در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وارد بازارهای در حال توسعه شد که باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای مورد نظر شد. جالب اینجاست که در سال‌های پایانی بحران اقتصادی در دنیا بود که نشانه‌های بحران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مشاهده شده بود و این روند با بازگشت رونق به اقتصاد جهان به سرعت متوقف شد.

اما دلیل این تحولات چه بود: سطح بالای پس‌انداز و سطح پایین سرمایه‌گذاری باعث افت میزان تقاضا در کشور و به دنبال آن کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌شود. آمار نشان می‌دهد در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در کشورهای صنعتی  در پایین‌ترین سطح در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ قرار داشته است. این افت سرمایه‌گذاری در کشورهای اروپایی و امریکایی بیش از دیگر کشورهای دنیا بود. از طرف دیگر در تمامی کشورهای دنیا کاهش بهره‌وری اقتصادی مشاهده شد که این افت بهره‌وری با وجود پیشرفت‌های تکنولوژیکی بسیار زیاد مسئله‌ای بسیار تامل‌برانگیز بوده است. مسئله دیگر هم این است که معیارهای سنتی محاسبه تولید ناخالص داخلی بخش زیادی از ارزش ایجادشده در اقتصاد در سال‌های اخیر را  پوشش نمی‌دهد و به همین دلیل نمی‌تواند ارزیابی صحیحی از عملکرد اقتصاد ارائه دهد.

 

چالش‌های نوآوری

روند تغییرات تکنولوژیکی فرصت‌ها و تهدیدهای زیادی در روند رشد اقتصادی ایجاد کرده است. فرصت‌هایی که می‌تواند گذر در مسیر چهارمین انقلاب صنعتی دنیا را سریع‌تر کند و تحولات زیادی در بازارهای مالی ایجاد کند. این تکنولوژی‌ها پتانسیل زمینه‌سازی برای تقویت نرخ رشد اقتصادی در دنیا را دارد ولی تغییرات آینده آن نامشخص است. چالش اصلی این است که این پتانسیل را چگونه استخراج کنیم که مزایای زیادی به اقتصاد وارد کند و توزیع ثروت و درآمد را در دنیا تحت تاثیر قرار دهد. مطالعات ما نشان می‌دهد تاثیرات تکنولوژی‌های آینده روی اقتصاد چندان مشخص نیست ولی چالش‌های سیاست‌گذاری را که با روندهای کنونی تغییرات تکنولوژی همسو باشد نمی‌توان ارزیابی کرد.

در نتیجه این تحولات تکنولوژیکی فرصت‌های شغلی زیادی در کشورها از بین می‌روند و مشاغل تولیدی جای خود را به مشاغل خدماتی می‌دهند. اما مسئله این است که سرعت ایجاد شغل‌های تازه و تطابق پیدا کردن افراد جدید با نیازهای مشاغل تازه چقدر است.

 از طرف دیگر پیشرفت‌های تکنولوژیکی ارزش زیادی برای مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کنند که این ارزش بیشتر از ارزش  بازتاب‌یافته در آمارهای ملی است.

 

نابرابری‌های مخرب

باید در نظر داشت که پیشرفت‌های تکنولوژیکی زمینه را برای قطبی شدن بازار کار فراهم کرده است و باعث کاهش فرصت‌های شغلی نیازمند به مهارت‌های بالا شده است. در بسیاری از کشورها دغدغه‌های مربوط به توزیع فرصت‌های شغلی در کشور یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاران بود و روی روند رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری تاثیر منفی بر جا گذاشت.

آمارها نشان می‌دهد در ده سال اخیر نابرابری اقتصادی در دنیا رشد کرده است که دلیل آن ضعیف بودن سرعت رشد اقتصادی و افزایش جمعیت  کشورهای آسیایی  بود. در این سال‌ها سرعت رشد جمعیت در کشورهای آسیایی بیشتر از سرعت رشد جمعیت در کشورهای صنعتی بود در حالی که ثروت و سرمایه ایجادشده در کشورهای مذکور کمتر از  کشورهای صنعتی بوده است. آمارها نشان می‌دهد در یک دهه اخیر نابرابری درآمدی در کشورهای صنعتی رشد زیادی کرده است  و سرعت رشد این نابرابری در کشورهای صنعتی بیش از کشورهای در حال توسعه گزارش شده  است.

باید در نظر داشت که ترکیب رکود اقتصادی و افزایش نابرابری درآمدی باعث افزایش بی‌ثباتی‌های سیاسی و تنش در سراسر دنیا شده است.

 

فشارهای تجاری

جریان تجارت و سرمایه‌گذاری عامل اصلی رشد اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است اما ارتباط بین جهانی‌سازی رشد اقتصادی تاکنون به‌درستی ارزیابی نشده است. سیاست‌هایی که باعث احیای رشد اقتصادی در کشورهای مختلف می‌شود درک بهتری از روند آزادسازی تجاری، تحولات تکنولوژیکی، چهارچوب سیاست‌های اقتصادی و ابعاد مختلف رشد اقتصادی در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهد و روی فاکتورهای رشد اقتصادی از جمله اشتغال، درآمد، نابرابری اقتصادی، سلامت و تحصیلات بسیار اثرگذار است.

اهمیت این مسئله اینجاست که با وجود بازگشت رونق به اقتصاد دنیا بعد از ده سال، هنوز سطح تجارت به سطحی که قبل از سال ۲۰۰۹ بود بازنگشته است. در سال ۲۰۰۹ تجارت در دنیا ۱۵ درصد تنزل یافت و هم‌اکنون سرعت رشد تجارت بسیار پایین‌تر از سرعت رشد اقتصادی است. عدم اطمینان در مورد تحولات آتی اقتصادی یک عامل بازدارنده در رشد تجارت و اقتصاد دنیا است. از طرف دیگر در سال‌های اخیر کشورهای زیادی اقدام به  عقب‌نشینی در  اجرای طرح آزادی تجاری کردند که دلیل آن هم  نگرانی در مورد صنایع داخلی عنوان شد. آخرین و بزرگ‌ترین نماد این عقب‌نشینی را می‌توان در سیاست‌های وضع‌شده در امریکا در مقابله با تجارت آزاد با کشورهای دیگر دید که نگرانی در مورد بازگشت بحران اقتصادی و مالی در دنیا را افزایش داده است.

کشورها باید چه بکنند؟

به گزارش آینده نگر ، با توجه به چالش‌های توسعه اقتصادی پایدار و باثبات، برای اینکه اقتصاد دنیا بتواند به رشدی همه‌جانبه دست پیدا کند و قدرت رقابت‌پذیری کشورهای دنیا افزایش یابد، باید سیاست‌های هماهنگی در دنیا اجرا شود. سیاست‌هایی که زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری اقتصادی در بلندمدت و ارتقای فرصت‌های رشد اقتصادی در کشورهای مختلف شود و به دنبال آن ابزارهای مالی مورد نیاز برای تقویت نرخ رشد اقتصادی را در کشورها ارائه دهد.

 

 

 

 




» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *