ایستانیوز: یک استاد دانشگاه می گوید:«ما در کشور امکانات بالقوه داریم اما آنچه مانع توسعه و رفع مشکلات اقتصاد می شود، بروکراسی اداری است؛ وقتی یک کارخانه برای دریافت وام از یک بانک حداقل یکسال باید در انتظار باشد،یک عامل ضد توسعه ای است.»
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،حمید دیهیم استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرآنلاین با بیان اینکه بانک ها با بررسی های طولانی مدت تولیدکننده ها را به دردسر می اندازند، درحالی که بررسی های اقتصادی را در عرض یک هفته می توانند تمام کنند،اظهارداشت:«در این شرایط حتی اگر یک تولیدکننده اختلاف کوچک مالی داشته باشد سالها باید درگیر آن باشد؛حال آنکه با این روش ها نمی توانیم در اقتصاد جهان جای خوبی پیدا کنیم.»
او افزود:« از نظر من تورم بسـتگی به رفتار اقتصادی دولت دارد. اگرمنابع به سمت عرضه کل برود، نتیجه منجر به افزایش تولید می شود و نرخ تورم کاهنده خواهد بود.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اما اگر سیاست های گذشته ادامه یابد، باز هم باید منتظر تورم باشیم،اظهارداشت:«صـادرات غیرنفتی ما با قیمت ارز ارتباطی مستقیم دارد؛ وقتی قیمت ارز افزایش پیدا می کند عملا باید صادرات مان افزایش پیدا کند،اما بررسی ها نشان می دهد که در گذشته که قیمت ارز بالا رفت،نتوانستیم تولیداتمان را افزایش بدهیم.»
او افزود:«علت این عدم افزایش درآمدهای صادراتی موانع ساختاری است؛ با این نرخ بهره هایی که از سرمایه گذار می گیرند، هزینه تولید گران تمام می شود، قانون کار هم که خود قصه جداگانه دارد. همه اینها وضعیتی را به وجود آورده که عرضه کل افزایش پیدا نمی کند.»
دیهیم تصریح کرد:«منظور از رونق،یعنی عرضـه کل افزایش پیدا کند، افزایش عرضه کل، ضد تورم است. بنابراین دولت سیاســت خود را از تقاضای کل باید بردارد و به عرضه کل بپردازد.»
او اضافه کرد:« کشوری پیشـرفت می کند که تولیداتش بالا برود، اما اتمسفری که در سیستم دولتی وجود دارد مبتنی بر این است که درآمد نفت نصیب دولت می شود، دولت خرج می کند و بزرگ و بزرگتر می شـود و به بخش خصوصی چیزی نمی رسد.»
استاد اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد:« درآمد ارزی نباید برای هزینه های جاری استفاده شود، بلکه یا توسط دولت سرمایه گذاری زیربنایی بشود یا اینکه به بخش خصوصی وام داده شود و آنها را به سمت تولید هدایت کنند.»
