ایستانیوز:دیوان عدالت اداری در حکمی اولیه خواستار توقف اجرای مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو شده است. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مجری این قانون تاکنون موضع‌گیری رسمی در این رابطه نداشته است. با این حال در صورت اجرایی شدن آن باید منتظر کاهش قیمت قابل توجه خودروهای وارداتی باشیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، حدود یک ماه پیش دولت مصوبه ساماندهی و مدیریت واردات خودرو را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر سازمان‌های مربوطه ابلاغ کرد. طبق این مصوبه تعرفه واردات خودروهای بنزینی از ۴۵ تا ۵۵ درصد به ۵۵، ۷۵ و ۹۵ درصد افزایش یافت. همچنین طبق مصوبه جدید دولت تعرفه واردات خودروهای هیبریدی نیز با افزایش همراه بوده است. افزایش تعرفه واردات خودرو و همچنین افزایش نرخ ارز طی دو ماه اخیر در کنار کاهش عرضه این محصول از سوی برخی از واردکننده‌ها رشد قابل توجه قیمت خودروهای وارداتی را به دنبال داشته است.
در این شرایط امروز اعلام شد که بر اساس رای شعبه سه بدوی دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو باید تا اطلاع ثانوی متوقف شود تا حکم قطعی دیوان در این رابطه صادر شود. در این شرایط هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مجری مصوبه دولت در اجرای تعرفه واردات خودرو واکنش رسمی به این موضوع نداشته است و باید منتظر واکنش و تصمیم این وزارتخانه در این رابطه ماند. در این شرایط روشن است که در صورت لغو مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو باید شاهد کاهش قابل توجه خودروهای وارداتی در بازار باشیم. با این حال تا پیش از موضع‌گیری رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌توان نظر قطعی در این رابطه اعلام کرد.
