ایستانیوز:نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طرح نمایندگان برای تفویض اختیار تخصیص اعتبار بانک به کارگروه‌های استانی، گفت: با تصویب این طرح ضربه دیگری به بدنه نحیف شبکه بانکی وارد می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،سیدفرید موسوی با اشاره به طرح نمایندگان برای تشکیل هیاتی برای اظهارنظر درباره تسهیلات بانکی، اظهار کرد: وضعیت سیستم بانکی یکی از چالش‌های جدی اقتصادی امروز ماست و این بر کسی پوشیده نیست. در محافل اقتصادی و بانکی نیز همه اذعان دارند که مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد و عوامل متعددی در ایجاد این وضع دخیل بوده است.
وی افزود: یکی از مشکلات شبکه بانکی، انباشت بدهی است. همچنین بحث تسهیلات تکلیفی و تصمیم‌گیری افراد و نهادهای خارج از شبکه بانکی بسیار موثر بوده و این طرحی که در مجلس قرار است مطرح شود، مهمترین وظیفه بانک که تخصیص درست منابع است را، با چالش مواجه می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: این‌که نهادهایی خارج از شبکه بانکی درخصوص تخصیص تسهیلات بانکی تصمیم‌گیری کنند، امر مطلوبی نیست و کل ارکان نظام مدیریت اعتباری و نظام مدیریت ریسک شبکه بانکی را نقض می‌کند.
موسوی ادامه داد: متاسفانه ما از اتفاقات گذشته درس نگرفته‌ایم. نباید فراموش کنیم که بانک موکل سپرده‌گذار است و قاعدتاً نمی‌شود بدون اجازه سپرده‌گذار آن را به فرد دیگری واگذار کنیم که سپرده‌ها را تخصیص دهد. این امر با توجه به فضای روانی که بر اساس فعالیت موسسات غیرمجاز اتفاق افتاده، اعتماد را از سپرده‌گذار سلب می‌کند ضمن این‌که با اصول شرعی هم تطبیق ندارد.
وی اضافه کرد: طبق این طرح کسانی مسئولیت تخصیص اعتبار را برعهده می‌گیرند که هیچ مسئولیتی در قبال معوقات و افزایش دارایی‌های بانکی ندارند و حتی اگر بانک مشکلات جدی مثل ورشکستگی داشته باشد، آن‌ها مسئولیتی ندارند و تصویب این طرح باعث می‌شود به جای این‌که مجلس در شرایط فعلی یک گام برای رفع مسائل و مشکلات فعلی شبکه بانکی بردارد، ضربه دیگری بر بدنه نحیف شبکه بانکی وارد می‌شود.
موسوی در پایان خاطرنشان کرد: شبکه بانکی علی‌رغم همه مشکلات بیش از ۸۰ درصد نظام مالی و توسعه کشور را تامین مالی می‌کند.
به گزارش ایسنا، جمعی از نمایندگان مجلس در طرحی با عنوان الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید، به دنبال مجوز به دولت برای ایجاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها هستند. در یکی از مواد این طرح، بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظف می‌شوند با تسهیلات یا موارد امحال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را ارائه کنند.
