RSS
امروز جمعه ، ۴ خرداد ۱۳۹۷
آخرین اخبار

بانک صادرات همچنان در خدمت اشتغالزایی نقاط محروم کشور

اعلام آمادگی موسسه ملل برای سرمایه گذاری در گیلان

یورو ارز مبنای صندوق توسعه ملی شود

تغییر جایگاه شرکت‌های PSP در بازار تراکنش‌های ابزارهای پذیرش

وزیر صنعت دستورالعمل اجرایی ثبت شناسه کالایی خودرو را ابلاغ کرد

سوئیفت برقرار و فعالیت بانک‌ها ادامه دارد

معاملات مسکن در کشور ۳۳ درصد افزایش یافت

اعلام کالاهای صادراتی مشمول دستورالعمل جدید ارزی در هفته آینده

مدل جدید بانک مرکزی برای صرافی‌ها

جزییات طرح کارت رالی کیش بانک سپه

انحصارشکنی ارزی در سامانه نیما

احتمال جایگزین شدن طلا با پول برای پرداخت به ایران

مغایرت ارز مجازی با قانون پولشویی

پیشنهاد صندوق بین المللی پول به سعودی‌ها

خطر بروز سفته بازی در بازار مسکن

تقدیر امام جمعه ارومیه از بانک مهر اقتصاد

عذرخواهی بانک تجارت برای اختلال درخدمات الکترونیک

پیش بینی یک موسسه آمریکایی از نتایج اقتصادی تحریم ایران

اعلام زمان مجمع فوق العاده بانک قوامین

امرالهی مدیر عامل بیمه رازی استعفاء داد

علت توقف عرضه های اولیه، هیجان بورس است

معاملات آتی بورس فلزات لندن به یوآن

صدور و تمدید غیرحضوری دفترچه‌های درمانی

گرانی طلا

رشد قیمت سکه / دلار یک تومان گران شد

مقصر بحران موسسات مالی - اعتباریِ غیرمجاز

ناصر ذاکری . پژوهشگر اقتصادی
۸:۵۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۲کد خبر: 232962
ایستانیوز: بی‌تردید شکل‌گیری و گسترش سریع مؤسسات مالی و اعتباری چه با مجوز و چه بدون آن، یکی از مهم‌ترین اتفاقات مخرب در عرصه اقتصاد کشور در سالیان اخیر بوده‌ است. اولین و البته کم‌اهمیت‌ترین بند از اتهام این مؤسسات این است که بخش مهمی از نقدینگی را با وعده سود‌های کلان جمع کرده و زیرکانه از دسترس بخش مولد اقتصاد کشور خارج کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،این نقدینگی عمدتا در حوزه فعالیت‌های غیرمولد از جمله خرید و احتکار املاک و مستغلات وارد شد. در بندهای بعدی می‌توان به اعطای تسهیلات به مشتریان «خاص»، برقراری ارتباطات رانتی و... توسط برخی از این مؤسسات اشاره کرد.
 
رئیس‌جمهور در اولین واکنش نسبت به ناآرامی‌های اخیر، روز دهم دی‌ماه در جلسه هیئت دولت از مسئولان خواست در مورد مشکلات و کاستی‌های حوزه خود سریع‌تر از گذشته اطلاع‌رسانی کنند و مردم را در جریان امور بگذارند. او به‌طور ویژه بر مسئولیت بانک مرکزی و ضرورت اطلاع‌رسانی در مورد فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری آنچنانی تأکید کرد: «اگر مشکلی در مؤسسات اعتباری غیرقانونی وجود دارد، قبل از هرکس رئیس بانک مرکزی باید برای مردم توضیح دهد و اگر با تلاش فراوان اقدام مثبتی انجام دادیم، باید برای مردم تبیین شود».
 
طبعا انتظار می‌رفت در اجابت این دستور ویژه، بانک مرکزی گزارشی جامع و کامل در مورد پرونده مؤسسات مالی و اعتباری و اقداماتی که در چهارسال‌و اندی گذشته و با هدف ساماندهی این مؤسسات و حاکمیت هرچه بیشتر قانون در بازار پول و اعتبار انجام داده ‌است، تهیه کرده و به مردم به‌عنوان صاحبان حق و ولی‌نعمتان دولت و حکومت ارائه کند.
 
بااین‌حال تصمیم دولت در تخصیص بودجه ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تومانی برای جبران خسارت سپرده‌گذاران نشان داد که دولت تحت فشار لابی‌های قدرتمند ناگزیر شده بار خسارت مالی ناشی از بی‌انضباطی مؤسسات «خاص» را به‌تنهایی بر دوش بکشد و منتظر تهیه و ارائه چنین گزارش‌هایی از جانب بانک مرکزی نماند.
 
پرونده مؤسسات مالی و اعتباری و افراد «خاص» درگیر در این ماجرا، اهمیتی بسیار فراتر از چنین گزارش‌هایی دارد. آنها در چند سال گذشته شکل گرفته و رشد انفجاری داشته‌اند. دولت‌ها آمده و رفته‌اند و مؤسسات مالی و اعتباری بدون نگرانی از مزاحمت نهادهای ناظر کار خود را کرده و بار خود را بسته‌اند. این پرونده بزرگ که بدون اغراق باید آن را پرونده‌ای ملی تلقی کرد، با یک گزارش هرچند جامع بانک مرکزی قابل حل‌وفصل نیست. زیرا نهادها و سازمان‌های متعددی درگیر آن هستند. به بیان دیگر این فقط بانک مرکزی نیست که باید گزارش تهیه کند و پاسخ‌گوی مردم باشد.
 
در شرایطی ‌که یک شرکت بورسی برای کوچک‌ترین اقدام از نوع افزایش سرمایه باید موانع متعددی را پشت‌ سر گذاشته و برنامه‌های خود را به تأیید کارشناسان نهادهای ناظر برساند، مؤسسات مالی و اعتباری با اسامی مقدس تشکیل می‌شوند و از طرف نهادهای غیرمسئول مجوز می‌گیرند و صدای تار و تنبور تبلیغات رسانه‌ای آنان گوش فلک را کر می‌کند و گروهی از شهروندان بینوا را به طمع کسب سود بالا به دام می‌اندازند. در چنین شرایطی، اگر خطایی صورت گرفته و اگر مقصری وجود دارد که باید شناسایی و تنبیه شود؛ آن مقصر فقط دولت یا بانک مرکزی نیست.
 
تشکیل کمیته ملی حقیقت‌یاب برای بررسی همه ابعاد این پرونده و تعیین منصفانه و به‌دور از غرض‌ورزی سهم هریک از عناصر درگیر در این پرونده، یک ضرورت است. دولت، رسانه‌ها، نهادهای عمومی و همه نهادها و سازمان‌هایی که به‌گونه‌ای نقش نظارتی در این سرزمین دارند، هرکدام بخشی از این خطای بزرگ را مرتکب شده‌اند. البته بی‌تردید بخشی از خطا هم به‌ناگزیر متوجه خود مال‌باختگان است.
 
کمیته ملی حقیقت‌یاب باید با حضور کارشناسان و صاحب‌نظرانی تشکیل شود که هم استقلال رأی و هم صلاحیت حرفه‌ای آنان مورد پذیرش عامه مردم باشد، تا داوری آنان در پیشگاه افکار عمومی مقبول افتد. این کمیته قضاوت خواهد کرد که از صددرصد خطای انجام‌شده، مسئولیت چند درصد آن بر عهده دولت (مستقل از شماره آن) و چند درصد بر عهده هریک از نهادهای مسئول از جمله نهادهای ناظر است و درنهایت چه بخشی از سهم دولت را باید مسئولان فعلی پاسخ‌گو باشند.
 
محدودیت‌های خاص فضای رسانه‌ای و حضور اندک رسانه‌های مستقل و آزاداندیش موجب شده برخی از دلاوران وطنی چه در عرصه سیاست و مدیریت و چه در عرصه اقتصاد و تجارت، وقتی در سایه تلاش برای حفظ منافع شخصی یا به دلیل ناشی‌گری و عدم‌صلاحیت کارشناسی مرتکب خطا و تخلف می‌شوند، با زیرکی تمام از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و رقبای خود را مقصر جلوه دهند! / شرق 
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *