آخرین اخبار

نظام پولی کشور در ریل اصلی‌اش حرکت نمی‌کند

آمادگی نظام بانکی برای حمایت از صنعت گردشگری داخلی

بیمه ۲۰۰هزار نفر که کارگر ساختمانی نبودند، قطع شد

لزوم استفاده از ظرفیت‌ها و منابع بانک شهر برای توسعه کلان شهر اراک

بیمه البرز و بانک ایران زمین به مجمع می نشینند

بورس امن‌ترین گزینه سرمایه گذاری در شرایط حاضر است

واردات ۱۳۳۹ قلم کالا ممنوع شد

مشارکت بانک ملی در طرح اشتغال فراگیر

افتتاح شعبه بیمه آسیا در جلفا

تازه ترین تحلیل ها از روند قیمت طلا

سرمایه‌گذاری امید از سهامداری فولاد مبارکه خارج می‌شود

افزایش ۵۲۸ واحدی شاخص کل بورس

تقدیر استاندار مازندران از خدمات پست بانک در روستاها

تلاش جهادی برای دستیابی به اهداف بانک مهر اقتصاد

صنعت بانکی و بانکداری ایران در حال احیای مجدد است

اختصاص۳۰ درصد تسهیلات به حوزه انرژی

تغییر ساعت کار شعبه‌های بانک پاسارگاد در استان بوشهر

تجلیل بانک قرض الحسنه مهر ایران از جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت

مشتری محوری با بانکداری دیجیتال، مفهوم پیدا می کند

اطلاعیه بیمه ایران درخصوص پرداخت غرامت حادثه دیدگان سانحه هواپیمای تهران-یاسوج

مهمترین مزایای چک‌های الکترونیکی

سپرده‌گذاران فرشتگان سرگردان فیش‌های کهنه شدند

سکه آتی به بیش از ۳ میلیون تومان رسید

رشد دسته جمعی قیمت انواع سکه

آیین‌نامه پرداخت ۱۴۰ میلیارد تومان وام از محل وجوه اداره شده

توسط شاپرک اعلام شد؛

سهم ۱۰.۲۱ درصدی تراکنش‌های شاپرک از کل نقدینگی

۱۳:۵۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱کد خبر: 232933
ایستانیوز:طبق اعلام شاپرک در مهر ماه ۹۶، تراکنش‌های شاپرک سهم ۱۰.۲۱ درصدی از نقدینگی را به خود اختصاص داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، شاپرک گزارش آذرماه ۹۶ را منتشر کرد که براساس این گزارش سهم تراکنش های شاپرک و صنعت پرداخت در اقتصاد و نقدینگی اعلام شد که به شرح زیر است:
 
جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی و از جمله نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی، در این بخش تبیین شده است.
 
به علاوه روند ارزش تراکنش های شاپرک و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این بخش مقایسه شده که در نتیجه آن می توان تغییر رفتار افراد جامعه در تمایل به پرداخت الکترونیکی نیز GDP را در طول زمان مشاهده کرد.
 
محاسبه سهم ارزش پرداخت های الکترونیکی کارتی شاپرک از کل شاخص دیگری است که نمایانگر جایگاه و گستره فعالیت شبکه شاپرک با توجه به اندازه اقتصاد ملی است.
 
نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی
 
این شاخص نشان می دهد که صنعت پرداخت الکترونیک تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در، تسهیل مبادلات اقتصادی کشور موثر بوده است. برای بررسی نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی، درصدی از نقدینگی که به صورت الکترونیکی پرداخت شده، محاسبه می شود. شایان توجه است که به دلیل عدم انتشار آمار نقدینگی آبان و آذر ماه توسط بانک مرکزی در محاسبه این شاخص از اطلاعات موجود تا مهر ماه ۱۳۹۶  استفاده شده است.
 

 

همچنین در مهرماه ۱۳۹۶ ارزش تراکنش های شاپرک ۱۰.۲۱ درصد از کل نقدینگی بوده که این شاخص نسبت به ماه شهریور، کاهش ۰.۱۴ درصدی داشته است. در ماه مهر، ارزش تراکنش های شاپرک رشد ۶.۸۹ – درصدی داشته است که در قیاس با رشد ۰.۹۴ درصدی نقدینگی نسبت به شهریور ماه، افزایش شاخص نسبت نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی به نقدینگی نسبت به ماه شهریور را در پی داشته است.

نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی

درصدی از نقدینگی که به صورت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص جامعه وجود دارد و پرداخت نقدی را ممکن ساخته است.

در مهرماه ۱۳۹۶، ۲.۴۵ درصد از نقدینگی متعلق به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده که به مقدار مشابه در ماه شهریور ماه کاهش ۰.۰۳ درصدی را تجربه کرده است. در مهرماه ۱۳۹۶ میزان نقدینگی با افزایش ۰.۹۴ درصدی همراه بوده و در مقابل میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نیز با کاهش ۰.۳۲ درصدی همراه بوده است.

افزایش میزان نقدینگی در مقابل کاهش سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص منجر به کاهش ۰.۰۳ درصدی نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در مهرماه شده است.

مقایسه نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی

شکل زیر روند دو شاخص نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی را نشان داده و امکان مقایسه تغییرات ارزش تراکنش های پرداخت الکترونیک و حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص را از کل نقدینگی در طول زمان، ممکن می سازد.

روند نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در طول مدت مورد بررسی (ابتدای سال ۱۳۹۲ تا مهر سال ۱۳۹۶) دارای برایند صعودی بوده و از  ۶.۶۱ در فروردین ماه ۱۳۹۲ به ۱۰.۲۱ درصد در مهرماه ۱۳۹۶ افزایش یافته است.

این در حالی است که درصد اسکناس و مسکوک به نقدینگی در طول این مدت روندی در مجموع کاهشی داشته و از ۶.۰۷ درصد به ۲.۴۵ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، گسترش نفوذ ابزارهای پذیرش، یکی از دلایل کاهش ۳.۶۰ درصدی نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در مدت مورد بررسی بوده است که انتظار می رود این روند کاهشی همچنان تداوم داشته باشد.

کاهش این نسبت یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی ترکیب نقدینگی در بازه زمانی اخیر بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود و بخشی از نیاز به پول فیزیکی برای پرداخت بهای کالاها و خدمات مورد تقاضا، با گسترش زیرساخت های لازم توسط شبکه پرداخت الکترونیک کارت جبران شود.

 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *