RSS
امروز جمعه ، ۲۳ آذر ۱۳۹۷
آخرین اخبار

ثبات اقتصادی بدون کاهش نرخ بهره دوام نخواهد داشت

اقتصاد کشور اسیر اقدامات وصله پینه‌ای است

پرداخت ۴ میلیون فقره وام قرض‌الحسنه به کسب و کارهای خرد

شفاف سازی سه دوره مالی از سوی بانک پاسارگاد

راه‌اندازی اوراق بیمه اتکایی بورس در گام پایانی

فرصت دوماهه بانک دی برای عرضه و نقل و انتقال اوراق

تقدیربانک‌پاسارگاد از نفرات برتر کنکور سراسری

حمایت از تولیدکنندگان در دستور کار بانک مرکزی است

نرخ سود هر یک از بانک‌ها چقدر است؟

لایحه قانون جدید بانک مرکزی تصویب شد

تحریم ایران به این ۳دلیل در حال فروپاشی است

سقف تراکنش کارت بانکی حدود ۵هزار دلار

رشد ۶.۴درصدی قیمت مسکن تهران در آبان

نقش بیمه در تولید ناخالص ملی

برخی جملات منتسب به رییس کل بانک مرکزی جعلی است

انتقاد از رانت در بورس کالا

به دلیل محدودیت تسهیلات اجرای طرح‌ها اولویت‌بندی شد

رشد ۱۲۴ درصدی خالص سود بانک سینا

بانک کشاورزی رویداد فینتک فارم برگزار می کند

اطلاعیه مهم بانک ملی در خصوص گروه ملی فولاد

هزینه تعلل در اصلاح نظام بانکی

همتی: مردم مراقب دلالان بازار ارز باشند

هشدار رییس سابق فدرال‌رزرو درباره وقوع بحران مالی در آمریکا

مراقب صفحات جعلی پرداخت‌های بانکی آنلاین باشید

مدیرعامل بیمه ملت تعیین شد

توسط شاپرک اعلام شد؛

سهم ۱۰.۲۱ درصدی تراکنش‌های شاپرک از کل نقدینگی

۱۳:۵۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱کد خبر: 232933
ایستانیوز:طبق اعلام شاپرک در مهر ماه ۹۶، تراکنش‌های شاپرک سهم ۱۰.۲۱ درصدی از نقدینگی را به خود اختصاص داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، شاپرک گزارش آذرماه ۹۶ را منتشر کرد که براساس این گزارش سهم تراکنش های شاپرک و صنعت پرداخت در اقتصاد و نقدینگی اعلام شد که به شرح زیر است:
 
جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی و از جمله نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی، در این بخش تبیین شده است.
 
به علاوه روند ارزش تراکنش های شاپرک و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این بخش مقایسه شده که در نتیجه آن می توان تغییر رفتار افراد جامعه در تمایل به پرداخت الکترونیکی نیز GDP را در طول زمان مشاهده کرد.
 
محاسبه سهم ارزش پرداخت های الکترونیکی کارتی شاپرک از کل شاخص دیگری است که نمایانگر جایگاه و گستره فعالیت شبکه شاپرک با توجه به اندازه اقتصاد ملی است.
 
نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی
 
این شاخص نشان می دهد که صنعت پرداخت الکترونیک تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در، تسهیل مبادلات اقتصادی کشور موثر بوده است. برای بررسی نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی، درصدی از نقدینگی که به صورت الکترونیکی پرداخت شده، محاسبه می شود. شایان توجه است که به دلیل عدم انتشار آمار نقدینگی آبان و آذر ماه توسط بانک مرکزی در محاسبه این شاخص از اطلاعات موجود تا مهر ماه ۱۳۹۶  استفاده شده است.
 

 

همچنین در مهرماه ۱۳۹۶ ارزش تراکنش های شاپرک ۱۰.۲۱ درصد از کل نقدینگی بوده که این شاخص نسبت به ماه شهریور، کاهش ۰.۱۴ درصدی داشته است. در ماه مهر، ارزش تراکنش های شاپرک رشد ۶.۸۹ – درصدی داشته است که در قیاس با رشد ۰.۹۴ درصدی نقدینگی نسبت به شهریور ماه، افزایش شاخص نسبت نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی به نقدینگی نسبت به ماه شهریور را در پی داشته است.

نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی

درصدی از نقدینگی که به صورت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص جامعه وجود دارد و پرداخت نقدی را ممکن ساخته است.

در مهرماه ۱۳۹۶، ۲.۴۵ درصد از نقدینگی متعلق به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده که به مقدار مشابه در ماه شهریور ماه کاهش ۰.۰۳ درصدی را تجربه کرده است. در مهرماه ۱۳۹۶ میزان نقدینگی با افزایش ۰.۹۴ درصدی همراه بوده و در مقابل میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نیز با کاهش ۰.۳۲ درصدی همراه بوده است.

افزایش میزان نقدینگی در مقابل کاهش سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص منجر به کاهش ۰.۰۳ درصدی نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در مهرماه شده است.

مقایسه نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی

شکل زیر روند دو شاخص نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی را نشان داده و امکان مقایسه تغییرات ارزش تراکنش های پرداخت الکترونیک و حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص را از کل نقدینگی در طول زمان، ممکن می سازد.

روند نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در طول مدت مورد بررسی (ابتدای سال ۱۳۹۲ تا مهر سال ۱۳۹۶) دارای برایند صعودی بوده و از  ۶.۶۱ در فروردین ماه ۱۳۹۲ به ۱۰.۲۱ درصد در مهرماه ۱۳۹۶ افزایش یافته است.

این در حالی است که درصد اسکناس و مسکوک به نقدینگی در طول این مدت روندی در مجموع کاهشی داشته و از ۶.۰۷ درصد به ۲.۴۵ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، گسترش نفوذ ابزارهای پذیرش، یکی از دلایل کاهش ۳.۶۰ درصدی نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در مدت مورد بررسی بوده است که انتظار می رود این روند کاهشی همچنان تداوم داشته باشد.

کاهش این نسبت یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی ترکیب نقدینگی در بازه زمانی اخیر بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود و بخشی از نیاز به پول فیزیکی برای پرداخت بهای کالاها و خدمات مورد تقاضا، با گسترش زیرساخت های لازم توسط شبکه پرداخت الکترونیک کارت جبران شود.

 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *