آخرین اخبار

جهانی شدن در عصر انقلاب چهارم صنعتی، محور اجلاس داووس ۲۰۱۹

۱۷ هزار نفر با سپرده کوتاه‌مدت طرح ٦٧ از بانک صادرات وام ۶ درصدی گرفتند

جذب بازارهای جدید بیمه‌ای، رسالت اصلی شبکه فروش

توسعه معاملات الگوریتمی در دستور کار سازمان بورس

کانال ویژه مالی اروپا در آستانه راه اندازی است

یک جایگاه سوخت دولتی واگذار می‌شود

یارانه نقدی دی ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد

بازدید مدیرعامل بانک توسعه تعاون از طرح‌های شهر سیرجان

انتقال بخشی از وظایف سازمان خصوصی سازی به وزارت اقتصاد

افتتاح نیروگاه آراد سیرجان با حضور مدیرعامل بانک توسعه تعاون

واگذاری پرسپولیس و استقلال به پیشکسوتان قطعی نیست

بخشودگی سود و جریمه دیرکرد وام‌های معوق کمتر از ۱۰۰ میلیون

ارز وارداتی کشور توسط بانک مرکزی تامین شد

بهبود شرایط تبادلات بانکی

معرفی خدمات بانک ملی با ابزارهای نوین

۱۴۵ هزار میلیارد تومان واگذاری در ۱۷ سال

برزخ افزایش حقوق کارگران

قیمت دلار به ۱۱۴۵۰ تومان رسید

تورم ۱۰ میلیون درصدی در انتظار ونزوئلا!

۶۰ درصد از متقاضیان وام مسکن کنار کشیدند!

درخواست توقف صدور مجوز ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی

مردم مراقب شرکت‌های مدعی سهامداری در بورس‌های غربی باشند

راه اندازی قرارداد آتی زعفران نگین سررسید اسفند ۹۷

شرایط دریافت تسهیلات مضاربه بانک ملّی

رفع همپوشانی بیمه‌ای با اتمام اعتبار دفترچه‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی کرد؛

الزامات بهبود محیط کسب و کار در بودجه ۹۷

۱۳:۴۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱کد خبر: 232930
ایستانیوز:الزامات بهبود محیط کسب وکار در چارچوب لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی الزامات بهبود محیط کسب و کار را در چارچوب لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور بررسی کرد.  دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ‌ در این گزارش، برخی از مفاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را با رویکرد بهبود محیط کسب و کار مورد توجه قرار داده و در آن به مهم ترین تصمیمات مخل و ناظر بر محیط کسب وکار اشاره و سپس با ارزیابی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بر برخی ایرادها به شرح زیر تاکید کرده است: عدم وجود الگوی حمایت از تولید در محیط کسب وکار، عدم التزام به رعایت احکام قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و عدم توجه کافی به شاخص های محیط کسب وکار و غفلت از مؤلفه های مهم تر، تبعات سوء انتشار اوراق مالی بر محیط کسب و کار، عدم توجه به تامین مالی فعالان کسب و کار، اولویت ندادن به مسائل مهمی مانند تقویت نهادهای قضایی، توجه صرف بر واگذاری ها به جای تسهیل ورود کسب وکارها و تشویق رقابت، آثار سوءتزریق منابع صندوق توسعه ملی به بخش های اقتصادی، فقدان برنامه در خصوص تسهیل و بهبود محیط کسب وکار و تغییر مداوم قوانین و مقررات، به ویژه قوانین دائمی در لوایح بودجه.
 
در ادامه این گزارش آمده است: محیط مالی به معنی سهولت تامین مالی کسب و کارها در سال های اخیر به عنوان مشکل ترین مانع اداره بنگاه های تولیدی در ایران شناخته شده است و ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی تاثیر قابل توجهی بر نامساعد شدن محیط مالی دارد.
 
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، دولت قصد دارد بخش مهمی از کسری بودجه خود را از طریق اوراق مالی تعهدزا تامین مالی کند. این در حالی است که به منظور بهبود محیط مالی کسب و کار، پایداری بودجه بخش دولتی ضروری است و بدین منظور اصلاح ساختار بخش دولتی باید در دستور کار قرار گیرد، به طوری که هزینه های دولت به حدود درآمدهای دولت محدود شود.
 
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش ها در پایان توصیه کرده که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، از گسترش بیش از حد بدهی های دولت و شرکت های «دولتی جلوگیری شود؛ به ویژه در مورد بندهایی از تبصره «۵» لایحه بودجه که بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی با ایجاد بدهی جدید تامین مالی می شود (برای مثال بند «ی» و «ح») که به بازی پونزی در اقتصاد مشهور است.
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *