RSS
امروز شنبه ، ۲۶ آبان ۱۳۹۷
آخرین اخبار

از مدیرعامل بانک‌پاسارگاد به‌عنوان خیر نمونه در ساخت کتابخانه تقدیر شد

کشف قیمت ۶۸۰۰ ریالی سهام سنگ‌آهن گهر زمین

رشد ۴۸ درصدی پرداخت وام مسکن

قطع موقت سامانه ۱۵۵۷ بانک سپه

کاهش هزار و ۳۲۷ میلیارد تومان زیان در بانک صادرات

انتشار نخستین کتاب قصه کانون جوانه ها

هیات داوران جشنواره عکس «نگاه به آینده» معرفی شدند

تامین اعتبار ۲۹ طرح صنعتی در استان سیستان و بلوچستان توسط بانک صنعت و معدن

ورود سکه امامی به کانال ۳.۸

آموزش بانکداری الکترونیک با «موش‌های دندان اره‌ای» بانک ملی ایران

حجم روابط اقتصادی ایران و عراق به ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد

۳۹ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در ۶ ماه به فروش رسید

ورود ۵۰اتوبوس باتامین مالی پست بانک به ناوگان عمومی کلانشهراراک

نرخ ارز پتروشیمی‌ها در نیما تغییر می‌کند؟

از ابتدای دی‌ماه چه اتفاقی برای خودروها رخ می‌دهد؟

شرایط واردات خودرو دیپلمات‌های خارجی + سند

کاهش ۳۱۷۴ واحدی شاخص کل بورس

از طریق کدال صورت گرفت انتشار گزارش عملکرد ۹ ماهه کگهر

درج نماد راهیابان فردا در فرابورس

یارانه نقدی امشب واریز می شود

مجتمع طلای موته اصفهان توسعه می یابد

مناقصه بانک ایران زمین برای تأمین ۴۸۰هزار قطعه کارت بانکی

سهم بانک ایران زمین در بانکداری دیجیتال

تحلیل تی دی اس از عوامل موثر بر قیمت طلا

همکاری روسیه و ایران برای توسعه ارزهای دیجیتال

مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی کرد؛

الزامات بهبود محیط کسب و کار در بودجه ۹۷

۱۳:۴۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱کد خبر: 232930
ایستانیوز:الزامات بهبود محیط کسب وکار در چارچوب لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی الزامات بهبود محیط کسب و کار را در چارچوب لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور بررسی کرد.  دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ‌ در این گزارش، برخی از مفاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را با رویکرد بهبود محیط کسب و کار مورد توجه قرار داده و در آن به مهم ترین تصمیمات مخل و ناظر بر محیط کسب وکار اشاره و سپس با ارزیابی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بر برخی ایرادها به شرح زیر تاکید کرده است: عدم وجود الگوی حمایت از تولید در محیط کسب وکار، عدم التزام به رعایت احکام قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و عدم توجه کافی به شاخص های محیط کسب وکار و غفلت از مؤلفه های مهم تر، تبعات سوء انتشار اوراق مالی بر محیط کسب و کار، عدم توجه به تامین مالی فعالان کسب و کار، اولویت ندادن به مسائل مهمی مانند تقویت نهادهای قضایی، توجه صرف بر واگذاری ها به جای تسهیل ورود کسب وکارها و تشویق رقابت، آثار سوءتزریق منابع صندوق توسعه ملی به بخش های اقتصادی، فقدان برنامه در خصوص تسهیل و بهبود محیط کسب وکار و تغییر مداوم قوانین و مقررات، به ویژه قوانین دائمی در لوایح بودجه.
 
در ادامه این گزارش آمده است: محیط مالی به معنی سهولت تامین مالی کسب و کارها در سال های اخیر به عنوان مشکل ترین مانع اداره بنگاه های تولیدی در ایران شناخته شده است و ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی تاثیر قابل توجهی بر نامساعد شدن محیط مالی دارد.
 
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، دولت قصد دارد بخش مهمی از کسری بودجه خود را از طریق اوراق مالی تعهدزا تامین مالی کند. این در حالی است که به منظور بهبود محیط مالی کسب و کار، پایداری بودجه بخش دولتی ضروری است و بدین منظور اصلاح ساختار بخش دولتی باید در دستور کار قرار گیرد، به طوری که هزینه های دولت به حدود درآمدهای دولت محدود شود.
 
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش ها در پایان توصیه کرده که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، از گسترش بیش از حد بدهی های دولت و شرکت های «دولتی جلوگیری شود؛ به ویژه در مورد بندهایی از تبصره «۵» لایحه بودجه که بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی با ایجاد بدهی جدید تامین مالی می شود (برای مثال بند «ی» و «ح») که به بازی پونزی در اقتصاد مشهور است.
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *