RSS
امروز دوشنبه ، ۲۵ تیر ۱۳۹۷
آخرین اخبار

شناسایی متقاضییان واقعی آلومینیوم با همکاری بورس کالا

پتانسیل‌های مثبت بورس، ترمز اصلاح قیمتی را می‌کشد

احمدی‌نژاد و روحانی چقدر نفت فروختند؟

شرایط دریافت ارز دولتی تغییر کرد

تمام خودروهای پژو ۲۰۰۸ ثبت‌نامی تحویل مشتریان می‌شود

امکان تمدید، صدور و تعویض دفترچه بیمه به‌شکل آنلاین با بیمه‌بازار

پرداخت ۲هزار میلیارد تومان وام اشتغال روستایی توسط بانک تعاون

بنیاد مستضعفان به دنبال واگذاری سهام کنترلی «غگل»

افزایش سهم بانک‌های دولتی از سپرده‌ها

کاهش ۸۴۴ واحدی شاخص کل بورس

در اقتصاد واردات محور، بازار ثانویه مشکلی را حل نخواهد کرد

پیشنهاد تاسیس صندوق توسعه‌ای منطقه ای

تلاش برای یافتن راه حل های اقتصادی برای اقتصاد

اقدامات بانک پاسارگاد در حمایت از تولید ملی

انتصاب سرپرست بیمه مرکزی

بانک صادرات سه هزار و ۶۹۰ نفر از اقشار ویژه را صاحب‌خانه کرد

رشد ۲۶درصدی حق‌‌بیمه‌های تولیدی کوثر در سه ‌ماهه اول۹۷

دعوت به مجمع عمومی‌فوق العاده صاحبان سهام بیمه سرمد

افتتاح شعبه اهواز بیمه تجارت نو

نقش بانک مسکن در تسریع جریان نوسازی بافت فرسوده

بیمه نامه آتش سوزی حامی ما توسط بیمه ما ارائه می‌شود

تامین مالی تولید یک هزار مگاوات برق توسط بانک صادرات

ساختار گزارش‌های تفسیری ناشران باید متحول شود

کاهش زمان ثبت افزایش سرمایه

به پرداخت ملت صدر نشین تعداد ومبلغ تراکنش در خاورمیانه و آفریقا

مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی کرد؛

الزامات بهبود محیط کسب و کار در بودجه ۹۷

۱۳:۴۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱کد خبر: 232930
ایستانیوز:الزامات بهبود محیط کسب وکار در چارچوب لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی الزامات بهبود محیط کسب و کار را در چارچوب لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور بررسی کرد.  دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ‌ در این گزارش، برخی از مفاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را با رویکرد بهبود محیط کسب و کار مورد توجه قرار داده و در آن به مهم ترین تصمیمات مخل و ناظر بر محیط کسب وکار اشاره و سپس با ارزیابی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بر برخی ایرادها به شرح زیر تاکید کرده است: عدم وجود الگوی حمایت از تولید در محیط کسب وکار، عدم التزام به رعایت احکام قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و عدم توجه کافی به شاخص های محیط کسب وکار و غفلت از مؤلفه های مهم تر، تبعات سوء انتشار اوراق مالی بر محیط کسب و کار، عدم توجه به تامین مالی فعالان کسب و کار، اولویت ندادن به مسائل مهمی مانند تقویت نهادهای قضایی، توجه صرف بر واگذاری ها به جای تسهیل ورود کسب وکارها و تشویق رقابت، آثار سوءتزریق منابع صندوق توسعه ملی به بخش های اقتصادی، فقدان برنامه در خصوص تسهیل و بهبود محیط کسب وکار و تغییر مداوم قوانین و مقررات، به ویژه قوانین دائمی در لوایح بودجه.
 
در ادامه این گزارش آمده است: محیط مالی به معنی سهولت تامین مالی کسب و کارها در سال های اخیر به عنوان مشکل ترین مانع اداره بنگاه های تولیدی در ایران شناخته شده است و ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی تاثیر قابل توجهی بر نامساعد شدن محیط مالی دارد.
 
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، دولت قصد دارد بخش مهمی از کسری بودجه خود را از طریق اوراق مالی تعهدزا تامین مالی کند. این در حالی است که به منظور بهبود محیط مالی کسب و کار، پایداری بودجه بخش دولتی ضروری است و بدین منظور اصلاح ساختار بخش دولتی باید در دستور کار قرار گیرد، به طوری که هزینه های دولت به حدود درآمدهای دولت محدود شود.
 
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش ها در پایان توصیه کرده که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، از گسترش بیش از حد بدهی های دولت و شرکت های «دولتی جلوگیری شود؛ به ویژه در مورد بندهایی از تبصره «۵» لایحه بودجه که بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی با ایجاد بدهی جدید تامین مالی می شود (برای مثال بند «ی» و «ح») که به بازی پونزی در اقتصاد مشهور است.
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *