RSS
امروز سه شنبه ، ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
آخرین اخبار

بانک صادرات همچنان در کنار مردم سرپل ذهاب خواهد ایستاد

اعلام روزها و ساعات کاری شعب کشیک بانک آینده

تفاهم نامه بیمه آسیا و خانه صنعت،معدن و تجارت

حقوق بهمن‌ بازنشستگان کشوری امشب واریز می‌شود

علت کاهش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی

«بیمه قیمت»، مزیت بزرگ معاملات آپشن برای زعفران کاران

تکمیل ظرفیت فروش فوری ایران‌خودرو در ۳۰دقیقه

حضور بیمه البرز در نمایشگاه بانک و بیمه خراسان رضوی

دلار در صرافی ملی ۱۲۸۰۰تومان معامله شد

رشد ۶۸۲ واحدی شاخص بورس

برای جاماندگان از بسته حمایتی سایت اینترنتی معرفی شد

دستگیری ۲۰دلال بازار ارز

هربشکه نفت سبک ۵۲.۲ دلار داد و ستد شد

شرکت به‌پرداخت ملت؛ حامی استعدادهای ایرانی

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافت

یکبار مصرف‌سازی رمز اول کارت های بانکی

انتشار ۱۰۰۰میلیارد ریال اوراق منفعت

انتشار ۳ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی از سوی وزارت نفت

سرمایه گذاری بانک ملی در صنعت آذربایجان شرقی

حباب سکه ۳۷۰ هزار تومان شد

«ملی شو ۲»، محل عرضه تازه‌ترین دستاوردهای نوین بانک ملی ایران

موسسه کوثر حاصل تفکر پیشکسوتان نظام بانکی و نخبگان جوان است

تمدید بخشودگی سود و دیرکرد وام مسکن

اوراق مالی و اسناد منتشره سال ۹۸ از مالیات معاف شد

واگذاری ۳ هزار میلیارد تومان سهم دولتی در ۱۱ ماه

مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی کرد؛

الزامات بهبود محیط کسب و کار در بودجه ۹۷

۱۳:۴۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱کد خبر: 232930
ایستانیوز:الزامات بهبود محیط کسب وکار در چارچوب لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی الزامات بهبود محیط کسب و کار را در چارچوب لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور بررسی کرد.  دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ‌ در این گزارش، برخی از مفاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را با رویکرد بهبود محیط کسب و کار مورد توجه قرار داده و در آن به مهم ترین تصمیمات مخل و ناظر بر محیط کسب وکار اشاره و سپس با ارزیابی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بر برخی ایرادها به شرح زیر تاکید کرده است: عدم وجود الگوی حمایت از تولید در محیط کسب وکار، عدم التزام به رعایت احکام قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و عدم توجه کافی به شاخص های محیط کسب وکار و غفلت از مؤلفه های مهم تر، تبعات سوء انتشار اوراق مالی بر محیط کسب و کار، عدم توجه به تامین مالی فعالان کسب و کار، اولویت ندادن به مسائل مهمی مانند تقویت نهادهای قضایی، توجه صرف بر واگذاری ها به جای تسهیل ورود کسب وکارها و تشویق رقابت، آثار سوءتزریق منابع صندوق توسعه ملی به بخش های اقتصادی، فقدان برنامه در خصوص تسهیل و بهبود محیط کسب وکار و تغییر مداوم قوانین و مقررات، به ویژه قوانین دائمی در لوایح بودجه.
 
در ادامه این گزارش آمده است: محیط مالی به معنی سهولت تامین مالی کسب و کارها در سال های اخیر به عنوان مشکل ترین مانع اداره بنگاه های تولیدی در ایران شناخته شده است و ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی تاثیر قابل توجهی بر نامساعد شدن محیط مالی دارد.
 
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، دولت قصد دارد بخش مهمی از کسری بودجه خود را از طریق اوراق مالی تعهدزا تامین مالی کند. این در حالی است که به منظور بهبود محیط مالی کسب و کار، پایداری بودجه بخش دولتی ضروری است و بدین منظور اصلاح ساختار بخش دولتی باید در دستور کار قرار گیرد، به طوری که هزینه های دولت به حدود درآمدهای دولت محدود شود.
 
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش ها در پایان توصیه کرده که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، از گسترش بیش از حد بدهی های دولت و شرکت های «دولتی جلوگیری شود؛ به ویژه در مورد بندهایی از تبصره «۵» لایحه بودجه که بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی با ایجاد بدهی جدید تامین مالی می شود (برای مثال بند «ی» و «ح») که به بازی پونزی در اقتصاد مشهور است.
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *