RSS
امروز جمعه ، ۴ خرداد ۱۳۹۷
آخرین اخبار

بانک صادرات همچنان در خدمت اشتغالزایی نقاط محروم کشور

اعلام آمادگی موسسه ملل برای سرمایه گذاری در گیلان

یورو ارز مبنای صندوق توسعه ملی شود

تغییر جایگاه شرکت‌های PSP در بازار تراکنش‌های ابزارهای پذیرش

وزیر صنعت دستورالعمل اجرایی ثبت شناسه کالایی خودرو را ابلاغ کرد

سوئیفت برقرار و فعالیت بانک‌ها ادامه دارد

معاملات مسکن در کشور ۳۳ درصد افزایش یافت

اعلام کالاهای صادراتی مشمول دستورالعمل جدید ارزی در هفته آینده

مدل جدید بانک مرکزی برای صرافی‌ها

جزییات طرح کارت رالی کیش بانک سپه

انحصارشکنی ارزی در سامانه نیما

احتمال جایگزین شدن طلا با پول برای پرداخت به ایران

مغایرت ارز مجازی با قانون پولشویی

پیشنهاد صندوق بین المللی پول به سعودی‌ها

خطر بروز سفته بازی در بازار مسکن

تقدیر امام جمعه ارومیه از بانک مهر اقتصاد

عذرخواهی بانک تجارت برای اختلال درخدمات الکترونیک

پیش بینی یک موسسه آمریکایی از نتایج اقتصادی تحریم ایران

اعلام زمان مجمع فوق العاده بانک قوامین

امرالهی مدیر عامل بیمه رازی استعفاء داد

علت توقف عرضه های اولیه، هیجان بورس است

معاملات آتی بورس فلزات لندن به یوآن

صدور و تمدید غیرحضوری دفترچه‌های درمانی

گرانی طلا

رشد قیمت سکه / دلار یک تومان گران شد

خطرات کاهش یکباره نرخ سود سپرده

توسعه بازارپول با توسعه اوراق بهادار دولتی

۱۲:۴۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۹کد خبر: 232765
ایستانیوز:مدیر گروه بانکداری‌اسلامی پژوهشکده پولی‌و بانکی‌ گفت: کاهش یکباره نرخ سود سپرده این خطر را داشت که سپرده‌ها یکباره از بانک‌ها خارج شوند و این موضوع مشکلات مختلفی‌ را برای نظام بانکی بوجود آورد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، کامران‌ندری در پاسخ به این پرسش که‌ آیا پرداخت نرخ سود قبلی (۲۳ درصد) سپرده‌گذارانی‌که از قبل در بانک‌ها سپرده داشته‌اند قانونی‌است یا خیر؟ به ایلنا اظهار داشت: در زمان تغییر نرخ سود بانکی، بانک‌ها دو هفته فرصت داشتند تا نرخ سود بانکی را پایین بیاورند و مانع از خروج یکباره سپرده‌ها از بانک شوند و این اقدام باعث شد تا ماندگاری سپرده‌های بانکی افزایش پیدا کند.
 وی افزود: کاهش یکباره نرخ سود سپرده این خطر را در بر داشت که سپرده‌ها یکباره از بانک‌ها خارج شوند و این موضوع مشکلات مختلفی‌ را برای نظام بانکی بوجود بیاورد و باعث تشدید مشکلاتشان شود.
ندری خاطر نشان کرد: همیشه‌ نسبت‌ شیوه کاهش نرخ سود سپرده به نوعی دستوری محسوب می‌شده و انتقادات زیادی هم داشته و کار‌شناسان اقتصادی با این نحوه کاهش نرخ سود سپرده مخالف بودند منتهی از آنجایی‌که زیرساختهای مدیریت نرخ سود در اقتصاد ما هنوز کاملا توسعه نیافته لذا چاره‌ای جز توسل به این راهکارهای دستوری وجود ندارد.
 
 کاهش دستوری نرخ سود بانکی نتیجه مطلوبی ندارد
وی خاطر نشان کرد: تبعا زمانی که نرخ سود سپرده به صورت دستوری کاهش پیدا کند و در بازار کمبود نقدینگی شدید وجود داشته باشد، نتیجه‌ مطلوبی به دست نخواهد آمد.
ندری تصریح کرد: در اقتصادهای توسعه یافته با توجه به اینکه بازار بین بانکی قوی دارند بازار پول عمق زیادی دارد و ابزارهای متنوع و متعدد زیادی برای هدایت نرخ بهره وجود دارد که از شیوه‌های بازار محور برای کاهش نرخ بهره استفاده می‌کنند.
وی گفت: این زیرساخت‌ها هنوز در بازار ما وجود ندارد و بانک مرکزی ابزاری جز توسل به شیوه‌های دستوری در اختیار ندارد و برای اینکه تبعات منفی این راهکار دستوری را کم کند به بانک‌ها اجازه داده تا ظرف مدت دو هفته با نرخ سود۲۲ درصد سپرده‌های بلندمدت یکساله افتتاح کنند اما پس از آن تاریخ اگر بانک‌ها بخواهند افتتاح سپرده با نرخ بالا‌تر از ۱۵ درصد داشته باشند تخلف کرده‌اند و این شیوه کاملا دستوری است.
ندری ادامه داد: این اقدام بانک مرکزی در شرایط فعلی اقدام قابل قبولی بود و منطق پشت آن بوده و در بلند مدت بانک مرکزی باید به سمت توسعه بازار پول و استفاده از راهکار‌ها و روشهای بازار محور و غیر دستوری حرکت کند.
 
توسعه بازار پول، با توسعه اوراق بهادار دولتی
وی گفت: یکی از راه‌های توسعه بازار پول، ‌توسعه اوراق بهادار دولتی است که قدمت چندانی در ایران ندارد و دولت طی چند سال گذشته اقدام به انتشار این اوراق کرده است. این مدل، روش کاملا متداولی است و ما هنوز در نقطه آغاز راه هستیم و اشکالاتی در شیوه انتشار اوراق بهادار دولتی وجود دارد و بنده آنرا انکار نمی‌کنم اما باید کمک شود تا این بازار توسعه و گسترش پیدا کند.
این کار‌شناس ارشد حوزه بانک در ادامه افزود: یکی‌از تمهیداتی که قطعا باید دولت به آن بیاندیشد این است که در سررسید این اوراق بتواند از عهده تعهدات خود برآید.
 وی گفت: همه کشورهای دنیا از این شیوه استفاده می‌کنند و زمانی که این اوراق به اندازه کافی‌در بازار پول وجود داشته باشد بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش این اوراق که اصطلاحا به آن عملیات بازار باز گفته می‌شود نرخ بهره را هدایت کند.
 ندری افزود: تبعا چون تا بحال چنین اوراقی‌در بازار پول ما وجود نداشته بانک مرکزی امکان استفاده ازعملیات بازار باز را نداشته و چاره‌ای ندارد جز اینکه از روش‌های دستوری استفاده کند.
وی گفت: این روش‌ها کاملا تکنیکی و فنی است و نگرانی‌ها هم در موردش وجود دارد و اگر انتشار اوراق مبتنی بر قاعده و انتخاب نباشد می‌تواند مسائل و مشکلاتی را برای دولت به همراه داشته باشد.
 
همه دولتهای دنیا بدهی دارند
ندری افزود: دولت نیز باید از تخصص لازم برخوردار باشد زیرا زمانی که نتوانید از یک وسیله نقلیه جدید استفاده کنید هیچ کاربردی نخواهد داشت، اوراق هم به همین صورت است و ابزاری مدرن محسوب می‌شود و برای اینکه ما بتوانیم نرخ‌ها را در بازار پول هدایت کنیم باید از این ابزار استفاده کنیم، اما استفاده از این ابزار احتیاج به دانش و تخصص مربوطه دارد که اگر نباشد می‌تواند مشکلاتی را برای دولت بوجود آورد.
وی افزود: همه دولتهای دنیا بدهی دارند اما مسئله این است که دولت‌ها قادر باشند در بررسی‌ها بدهیشان را پرداخت کنند اگر میزان نکول دولت در سررسید اوراق افزایش پیدا کند دولت بد عمل کرده اما صرف افزایش بدهی برای اقتصاد مشکل آفرین نیست مشکل زمانی بوجود می‌اید که در سررسید این اوراق قادر به بازپرداخت بدهی‌ها نباشید.
 
عمده فعالین اقتصادی، تجار و بازرگانان بدهی‌های کلان دارند
ندری با بیان اینکه عمده فعالین اقتصادی تجار و بازرگانان بدهی‌های کلان دارند، افزود: زمانی یک تاجر را ملامت می‌کنیم که در سررسید نکول‌کند و توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشته باشد اما مادامی‌که دولت به صورت حساب شده و مبتنی بر دانش و تفکر مالی حرکتمند باشند ما با این معضل نکول دولت مواجه نخواهیم شد و بدهی مسئله جدی نیست زیرا همه دولت‌ها این بدهی را دارند. اما مسئله اصلی این است که در سررسید توانایی بازپرداخت بدهی‌ها وجود داشته باشد.
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *