RSS
امروز دوشنبه ، ۲ بهمن ۱۳۹۶
آخرین اخبار

شرط دریافت یارانه

بخشنامه جدید استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان صادر شد

۷مرحله تا حرفه ای شدن در کار

دلار چقدر حباب دارد؟

مشمولان سهام عدالت، شماره شبای بانکی را ثبت کنند

انتظارات مردم از شبکه بانکی

ممانعت پلیس از دایر شدن موسسات مالی بدون مجوز

تب و تاب فردوسی در روزهای افزایش نرخ دلار

سمند ایران راهی بلاروس می‌شود

خرید و فروش خانه ۱۳ درصد بیشتر شد

پیش‌بینی رشد ۳.۸ درصدی برای ایران

جدیدترین پیش بینی ازتورم،بیکاری ورشد اقتصادی

تاسیس موسسه تامین مالی صادرات مبتنی برخرید دِین

تایید صلاحیت مدیر بیمه‌‌های مسئولیت کوثر

دیدار جمعی از نمایندگان استان کردستان با مدیرعامل بانک صنعت و معدن

ارائه تسهیلات جدید بانک شهر به شهروندان

۱۵ قابلیت نوین در آخرین نسخه نرم افزار همراه بانک سینا

بانک‌ها با فین تک‌ها وارد شراکت شوند

اعلام نظر بانک مرکزی درباره ارزهای دیجیتال

افزایش ۴۰۸ واحدی شاخص بورس

بهبود محیط کسب و کار در گرو اصلاح قانون تجارت

تفحص از واگذاری یک پالایشگاه اجرایی می شود

قدردانی فرماندار سرپل ذهاب از بانک صنعت و معدن

صدور دسته چک‌های جدید بانک صادرات در ۸ استان

اعلام زمان برگزاری اختتامیه جشنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه‌ای پاسارگاد

دستورالعمل تامین مالی جمعی کسب و کارهای نوپا منتشر شد

۱۰:۱۴ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴کد خبر: ۲۳۲۳۸۹
ایستانیوز:تفاهمنامه تعریف مدل جدیدی برای تامین مالی کسب و کارهای نوپا وتوسعه تولید محصولات دانش بنیان میان وزرای ارتباطات، اقتصاد و دارایی و تعاون و نماینده وزارت کار متن دستور العمل آن منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در راستای اجرای بند (ب) ماده ۱۸ بخش پنجم تصویب‌نامه هیئت‌وزیران در خصوص برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان، ‌ دستورالعمل تأمین مالی جمعی به عنوان مدل جدیدی برای سرمایه گذاری کسب و کارهای نوپا به قرار زیر است:
 
۱- تعاریف
 
ماده ۱-  اصطلاحات و واژه‌هایی که در این دستورالعمل به کار رفته‌اند دارای معانی زیر هستند. معانی سایر اصطلاحات و واژه‌های تعریف نشده، حسب مورد مطابق تعاریف مندرج در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه سال ۱۳۸۸ هجری شمسی مجلس شورای اسلامی هستند:
 
۱-   سازمان: منظور سازمان بورس اوراق بهادار است.
 
۲-   فرابورس ایران: منظور شرکت فرابورس ایران است.
 
۳-   قوانین و مقررات: منظور کلیه مقررات مرتبط با تأمین مالی جمعی است که توسط مراجع ذی‌صلاح وضع می‌شوند.
 
۴-   عامل یا عامل تأمین مالی جمعی: یکی از نهاد مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار یا شخصی حقوقی است که پس از عقد قرارداد همکاری با نهادهای مالی داری مجوز و اخذ مجوز فعالیت تأمین مالی جمعی، با تأیید کارگروه ارزیابی فرابورس، طبق مقررات این دستورالعمل برای تأمین منابع موردنیاز پروژه‌های مختلف به‌صورت برخط اقدام می‌کند.
 
۵-   سکو یا وبگاه عامل: وبگاهی است که نشانی آن به‌عنوان وبگاه عامل تأمین مالی جمعی مشخص‌ شده است و اطلاعات لازم بر اساس مفاد این دستورالعمل در آن منتشر می‌شود.
 
۶-   متقاضی: منظور متقاضی تأمین منابع مالی است که به عامل مراجعه می‌کند.
 
۷-   درخواست/طرح/پروژه: منظور فعالیتی است که متقاضی برای انجام آن اقدام به تأمین منابع می‌کند.
 
۸-   طرح باز: طرحی که در حال تأمین وجوه بوده، یا تکمیل شده ولی هنوز مبالغ جمع‌آوری شده تحویل متقاضی نشده است.
 
۹-   تأمین‌کننده: منظور شخص حقیقی و حقوقی تأمین‌کننده منابع‌ موردنیاز متقاضی است.
 
۱۰-   فراخوان تأمین: منظور انتشار درخواست متقاضی، پس از بررسی و تأیید، در وبگاه عامل برای معرفی به تأمین‌کنندگان است.
 
۱۱-   گواهی شراکت: ورقۀ بهادار الکترونیکی معاف از ثبتی است که در مدل مشارکت تأمین مالی جمعی قابل پیگیری است و باید توسط عامل برای‌ تأمین‌کنندگان در ازای هر کدام از مشارکت‌های آن‌ها صادر شود. حداقل اطلاعات مربوط به تأمین‌کننده، میزان مشارکت، پروژه مشارکت شده و قیمت باید در این گواهی مشخص باشند.
 
۱۲-   رسید حمایت: رسید قابل‌پیگیری در مدل اهدا و پاداش است، که باید توسط عامل برای‌ تأمین‌کنندگان در ازای هر کدام از حمایت‌های آن‌ها صادر شود. حداقل اطلاعات مربوط به تأمین‌کننده، میزان حمایت، پروژه حمایت ‌شده و پاداش یا مابه‌ازای تعیین ‌شده باید در این رسید مشخص باشند.
 
۱۳-   ناظر فنی/مالی: شخص حقیقی یا حقوقی مورد تأیید فرابورس ایران است که حسب درخواست عامل یا کارگروه ارزیابی نسبت به ارزیابی اولیه یا نظارت بر حسن اجرای پروژه تعریف ‌شده توسط متقاضی تأمین مالی جمعی اقدام می‌کند.
 
۱۴-   شخص وابسته: شخص وابسته به هر شخص حقیقی یا حقوقی به شرح زیر است: الف- شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی درجۀ اول از طبقۀ اول آن شخص و هر شخص حقوقی که تحت نفوذ قابل‌ملاحظه، کنترل یا کنترل مشترک شخص حقیقی موردنظر باشد؛ و ب- شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارت است از شخص وابسته به واحد تجاری که در استانداردهای حسابداری ملی ایران، تعریف ‌شده‌ است.
 
۱۵-   کارگروه ارزیابی: به‌منظور بررسی شرایط اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان عاملیت تأمین مالی جمعی، مطابق این دستورالعمل، تشکیل می‌گردد.
 
۱۶-   دبیرخانه: دبیرخانه کارگروه ارزیابی در فرابورس ایران مستقر بوده و امور مربوطه از قبیل دریافت درخواست‌های متقاضیان، تشکیل و بررسی پرونده‌ها، تعیین وقت جلسه، دعوت از تمامی اعضاء، تشکیل جلسات، تنظیم صورتجلسه‌ها و سایر امور محوله توسط کارگروه ارزیابی را انجام می‌دهد.
 
۲- کلیات
 
ماده ۲-  انواع مدل‌های تأمین مالی جمعی عبارت است از:
 
الف- مدل مبتنی بر اهدا، که برای پروژه‌های خیریه، اجتماعی، بشردوستانه و غیرانتفاعی کاربرد دارد؛  
 
ب- مدل مبتنی بر پاداش، که در آن تأمین‌کننده در قبال حمایت خود پاداشی را دریافت می‌کند. این پاداش ممکن است مادی یا معنوی بوده و ارزش آن با حمایت انجام‌ شده برابر باشد یا نباشد؛  
 
ج- مدل مبتنی بر مشارکت، که در آن معمولاً بودجه موردنیاز توسعه یک کسب‌وکار نوپا یا درحال‌توسعه تأمین ‌شده و تأمین‌کننده منابع نقش مشارکت‌کننده پروژه را داشته و در سود و زیان پروژه شریک است.
 
ماده ۳-  عامل موظف است برای انجام تأمین مالی جمعی، نسبت به اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کند.  
 
تبصره ۱-  شرکت‌های دارای سکو یا وبگاه تأمین مالی جمعی یا اشخاص حقوقی که قصد عاملیت دارند، می‌توانند ضمن عقد قرارداد عاملیت با یکی از نهادهای مالی دارای موافقت اصولی تأمین مالی جمعی از سازمان، به‌عنوان نمایندۀ نهاد مالی اقدام به تأمین مالی جمعی کنند.  
 
تبصره ۲-  معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، ظرف مدت حداکثر ۲ ماه پس از تصویب این دستورالعمل، ضوابط اعطای موافقت اصولی به نهادهای مالی جهت اجرای تأمین مالی جمعی و معرفی آن‌ها به کارگروه ارزیابی شرکت فرابورس ایران را به هیئت‌مدیرۀ سازمان ارائه خواهد کرد.
 
تبصره ۳-  سکوهای موجود تأمین مالی جمعی حداکثر شش ماه پس از تصویب این دستورالعمل فرصت انعقاد قرارداد با یکی از نهادهای مالی موجود و اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار را دارند و پس ‌از آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به مسدودسازی تمامی سکوهایی که در فهرست سکوهای اعلامی شرکت فرابورس نیستند خواهد کرد.
 
ماده ۴-  موضوع فعالیت عامل عبارت است از فراهم کردن شرایط لازم برای تأمین منابع مالی متقاضیان تأمین مالی جمعی، به‌طور مستقیم برای انجام پروژه‌های تعریف ‌شده از سمت آن‌ها، در قالب مدل‌های مختلف مبتنی بر اهدا، مبتنی بر پاداش، مبتنی بر مشارکت.
 
تبصره ۴-  فرابورس ایران موظف است ظرف مدت یک سال از ابلاغ این دستورالعمل، رویه‌ای برای تسهیل جمع‌آوری سرمایه‌های غیر نقدی در این شیوۀ تأمین منابع تدوین کرده و به تأیید سازمان برساند.
 
ماده ۵-  حوزه جغرافیایی اجرای درخواست‌های متقاضیان در داخل کشور بوده، ولی جمع‌آوری وجوه موردنیاز پروژه‌ها از تأمین‌کنندگان خارج از کشور نیز بلامانع است.
 
ماده ۶-  مراحل تأمین مالی جمعی در مدل‌های مبتنی بر اهدا و پاداش به شرح زیر است:
 
۱-   ارزیابی اولیه متقاضی و پروژه توسط عامل به‌منظور مطابقت با شرایط ثبت‌نام مندرج در بخش شرایط و الزامات متقاضی؛
 
۲-   عقد قرارداد با متقاضی و دریافت مستندات و اطلاعات وی مطابق با مفاد این دستورالعمل توسط عامل؛
 
۳-   اعلام عمومی پروژه در وبگاه توسط عامل؛
 
۴-   آغاز تأمین مالی جمعی.
 
ماده ۷-  مدل مبتنی بر مشارکت مختص متقاضیان حقوقی بوده و مراحل تأمین مالی در این مدل به شرح زیر است:
 
۱-   ارزیابی اولیه متقاضی و پروژه توسط عامل به‌منظور مطابقت با شرایط ثبت‌نام مندرج در بخش شرایط و الزامات متقاضی؛
 
۲-   عقد قرارداد با متقاضی و دریافت مستندات و اطلاعات وی مطابق با مفاد این دستورالعمل توسط عامل؛
 
۳-   ارزیابی پروژه و صورت‌های مالی متقاضی توسط عامل یا توسط ناظر فنی/مالی، حسب تشخیص عامل؛
 
۴-   ارائه مدل کسب‌وکار توسط متقاضی و تعهدنامه پایبندی به آن؛
 
۵-   اعلام عمومی پروژه در وبگاه توسط عامل؛
 
۶-   آماده‌سازی و انتشار فراخوان تأمین در مدل مبتنی بر مشارکت توسط عامل، که می‌باید شامل اطلاعات زیر باشد:
 
الف- شناسه ملی شخص حقوقی و رزومه مؤسسین یا مدیران، هیئت‌مدیره و مشخصات شرکای بالای ۲۰ درصد؛
 
ب- مقدار، شیوه و زمان‌بندی جمع‌آوری وجوه و ارائه گواهی شراکت؛
 
ج- نحوه تقسیم سود؛
 
د- سازوکار تسویه تأمین‌کنندگان پس از طی دوره مشخص.
 
۷-   آغاز تأمین مالی جمعی؛
 
تبصره ۵-   تأمین‌کنندگان یک پروژه موفق، امکان انصراف از مشارکت را طی ۶ روز کاری خواهند داشت. امکان تمدید یک هفته‌ای برای پروژه جهت جبران وجوه انصرافی وجود دارد. به تأمین‌کنندگان جدید امکان انصراف داده نخواهد شد و این موضوع باید توسط عامل به‌صراحت به اطلاع تأمین‌کنندگان برسد.
 
تبصره ۶-   تأمین‌کنندگان حقوقی در صورت انصراف، فقط می‌توانند تا سقف پنجاه‌درصد مشارکت خود را از پروژه خارج کنند.
 
تبصره ۷-  امکان انتقال گواهی شراکت به غیر در سکوی عامل، توسط رویه‌ای که به تصویب فرابورس خواهد رسید، انجام می‌پذیرد.
 
تبصره ۸-  در این مدل، متقاضی، بنا به نوع قرارداد، متعهد می‌شود که ظرف بازه زمانی مشخصی نسبت به بازخرید گواهی شراکت با سود علی‌الحساب، یا عرضه عمومی سهام در بازار کوچک و متوسط فرابورس یا یکی از بازارهای رسمی بورس‌ها و انتقال قطعی سهام به تأمین‌کنندگان اقدام کند. بازه زمانی موردنظر متقاضی می‌باید در هنگام تعریف پروژه به اطلاع تأمین‌کنندگان برسد.
 
ماده ۸-  حداکثر مقدار قابل تأمین از طریق تأمین مالی جمعی برای هر پروژه ۵ میلیارد ریال است. این مبلغ به‌طور سالانه توسط کارگروه ارزیابی مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
 
ماده ۹-  حداکثر میزان سرمایه‌گذاری هر شخص حقیقی و حقوقی در هر مدل به تفکیک به‌طور سالانه توسط کارگروه ارزیابی تعیین می‌شود.
 
ماده ۱۰-  حداکثر مقدار پذیرش مجموع طرح‌های باز نزد عامل در هر زمان، نمی‌تواند بیشتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد. این مبلغ به‌طور سالانه توسط کارگروه ارزیابی مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
 
ماده ۱۱-  تمامی ورود و خروج منابع مالی ‌باید از طریق درگاه‌های پرداخت معتبر داخلی (شامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی) انجام شود.
 
ماده ۱۲-  ارائه رسید حمایت یا گواهی شراکت توسط عامل به تأمین‌کننده الزامی است.
 
ماده ۱۳-  در مدل مشارکت، تأمین بیشتر از ۱۰۰% مبلغ منتشر شده در طرح کسب‌وکار امکان‌پذیر نیست.
 
۳-  رویه صدور مجوز فعالیت
 
ماده ۱۴-  عامل پس از اخذ موافقت اصولی از سازمان، درخواست خود را به همراه مستندات زیر به دبیرخانه کارگروه ارزیابی ارائه می‌دهد:
 
۱-   مدارک ثبتی شخصیت حقوقی متقاضی نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری؛
 
۲-   کاربرگ درخواست دریافت موافقت اصولی با تعیین مدل یا مدل‌های موردتقاضا؛
 
۳-   ارائه رزومه اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل در قالب کاربرگ‌های موردنظر؛
 
۴-   ارائه اطلاعات، مدل عملکرد و حوزه فعالیت در قالب مدل کسب‌وکار؛
 
۵-   قرارداد عاملیت با نهادهای مالی موجود (درصورتی‌که نهاد مالی مستقیماً اقدام به عاملیت نکند).
 
۶-   معرفی حسابرس معتمد نهاد مالی و مشاور حقوقی؛
 
۷-   ارائه اطلاعات حساب بانکی رسمی عامل؛
 
۸-   نمونه قراردادهای مربوط به مدل‌های مختلف؛
 
۹-   سایر مدارک به تشخیص کارگروه ارزیابی.
 
تبصره ۹-  هر نهاد مالی می‌تواند حداکثر با ۵ عامل به‌منظور انجام فعالیت تأمین مالی جمعی قرارداد منعقد کند.
 
ماده ۱۵-  کارگروه ارزیابی دارای پنج عضو و یک دبیر به شرح زیر است:
 
۱-  یک نفر به نمایندگی از رئیس سازمان، به‌عنوان رئیس کارگروه؛
 
۲-  یک نفر به نمایندگی از هیئت‌مدیره فرابورس ایران؛
 
۳-  یک نفر به نمایندگی از مدیرعامل فرابورس ایران؛
 
۴-  دو کارشناس در حوزه فعالیت تأمین مالی جمعی، با پیشنهاد فرابورس ایران و تأیید رئیس سازمان؛
 
۵-  یکی از مدیران فرابورس ایران به‌عنوان دبیر کارگروه و بدون حق رأی.
 
تبصره ۱۰-  کارگروه ارزیابی می‌تواند در صورت لزوم، علاوه بر اعضای اصلی، از کارشناسان آشنا به حوزه و همچنین نمایندگان متقاضیان (بدون حق رأی) برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.
 
ماده ۱۶-  جلسات کارگروه ارزیابی با حضور تمامی اعضا تشکیل‌ شده و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل سه عضو که الزاماً یکی از آن‌ها نماینده سازمان است، معتبر است.
 
ماده ۱۷-  پس از دریافت مستندات و تشکیل پرونده توسط دبیرخانه کارگروه برای هر یک از متقاضیان عاملیت، این دبیرخانه گزارش خود در خصوص پرونده عامل را ظرف مدت حداکثر دو هفته کاری به کارگروه ارزیابی ارسال می‌کند.
 
تبصره ۱۱-  چارچوب گزارش مزبور، به پیشنهاد دبیرخانه و با تصویب کارگروه ارزیابی تعیین می‌شود.
 
ماده ۱۸-  عامل ملزم است حداکثر ظرف شش ماه پس از دریافت موافقت اصولی از سازمان، ‌ سکوی تأمین مالی جمعی خود را با رعایت الزامات اجرایی ذکر شده در این دستورالعمل راه‌اندازی کرده، فعالیت‌های زیر را انجام داده و مستندات مربوطه را جهت دریافت مجوز فعالیت به کارگروه ارزیابی ارائه دهد:
 
۱- اعلام نشانی سکوی راه‌اندازی شده؛
 
۲- معرفی حساب بانکی رسمی مرتبط با فعالیت‌های عامل؛
 
۳- برآورده‌سازی الزامات فعالیت در فضای مجازی، مطابق قوانین جاری کشور (نظیر دریافت مجوزها و نمادهای مشخص از مراکز تعیین‌ شده توسط مراجع قانونی)؛
 
۴- فراهم کردن زیرساخت نرم‌افزاری مربوط به فعالیت عامل و اتصال آن به سامانه فرابورس ایران؛
 
۵- سایر موارد اعلامی به تشخیص کارگروه ارزیابی.
 
ماده ۱۹-  کارگروه ارزیابی حداکثر ظرف مدت سه هفته از زمان دریافت گزارش دبیرخانه، تشکیل جلسه داده و نتیجه بررسی خود را در خصوص اعطای مجوز فعالیت در مدل موردتقاضا به عامل و سازمان اعلام می‌کند.
 
ماده ۲۰-  در صورت طی کردن فرایندهای ذکر شده در این دستورالعمل، مجوز فعالیت عامل توسط کارگروه صادر می‌شود.
 
ماده ۲۱-  پس از صدور مجوز فعالیت، عامل می‌تواند با ارائه مدارک و مستندات لازم جهت فعالیت در دیگر مدل‌ها، تقاضای فعالیت در این مدل‌ها را با رعایت تشریفات و ترتیبات این دستورالعمل به کارگروه ارزیابی ارائه دهد.
 
ماده ۲۲-  فرابورس موظف است حداکثر ظرف ۲ ماه پس از تصویب این دستورالعمل، سامانه جامع تأمین مالی جمعی را به‌منظور انجام وظایف محوله این دستورالعمل راه‌اندازی کند.
 
۴- شرایط و الزامات ارکان
 
۴-۱- شرایط و الزامات عامل
 
ماده ۲۳-  تمامی فعالیت‌های تأمین مالی جمعی می‌باید به‌صورت برخط و از طریق سکوی رسمی عامل، که به‌صورت کتبی به اطلاع و تأیید فرابورس رسیده باشد، ‌ انجام شود.
 
تبصره ۱۲-  تأمین مالی جمعی برای یک پروژه مشخص نباید به‌صورت هم‌زمان توسط چند سکوی مختلف انجام شود.
 
ماده ۲۴-  پیش از اجرای هر پروژه تأمین مالی جمعی لازم است قراردادی رسمی ‌بین عامل و متقاضی منعقد ‌شود. در این قرارداد، تعهدات و حقوق دو طرف مشخص بوده و حداقل موارد زیر را در برمی‌گیرد:
 
۱-   هزینه‌های ارائه خدمات؛
 
۲-   شیوه پیشنهادی برای چگونگی مشارکت متقاضی و تأمین‌کنندگان؛
 
۳-   تعهدات متقاضی شامل:
 
الف- ارائه مستندات، اطلاعات، شرایط و زمان‌بندی اجرای فعالیت هدف یا برنامه کسب‌وکار آن، بر حسب مدل تأمین مالی جمعی؛
 
ب- مدارک یا مجوزهای موردنیاز برای اجرای پروژه؛
 
ج- نحوه ارائه گزارش‌های دوره‌ای.
 
۴-   مشخص شدن جریمه‌های عدم انجام کار با کیفیت تعهد شده در مدل‌های مختلف یا تأخیر در تحویل کالا در مدل مبتنی بر پاداش؛
 
۵-   دوره قرارداد و شروط احتمالی اتمام پیش از موعد آن یا افزایش زمان آن؛
 
۶-   انتخاب ناظر فنی/مالی جهت ارزیابی اولیه و بررسی پیشرفت کار (در صورت لزوم، به تشخیص عامل)؛
 
۷-   سایر موارد اعلامی به تشخیص کارگروه ارزیابی.
 
تبصره ۱۳-  در مدل مشارکت، انعقاد قرارداد بین تأمین‌کنندگان و یک نهاد مالی به نمایندگی جهت سهامداری در شرکت متقاضی امکانپذیر است. نمونه قرارداد بین تأمین‌کنندگان و نهاد مالی حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این دستورالعمل توسط سازمان تهیه و اعلام می‌شود. این قرارداد حداقل شامل میزان و محل سهام واگذار شده به نهاد مالی جهت انجام امور نمایندگی، نحوه مدیریت سهام توسط نهاد مالی، حقوق سهامداران و نحوه حفاظت از آن‌ها از طریق روش‌هایی نظیر تشریح زمان‌بندی ارائه گزارش‌های مدیریتی و مالی دوره‌ای، نحوه اخذ آرای سهامداران در تصمیم‌گیری‌های کلیدی و … است.
 
ماده ۲۵-  عامل موظف است قبل از انعقاد قرارداد با متقاضی، حسن سابقه وی در پروژه‌های قبلی تأمین مالی جمعی و یا سایر زمینه‌های مرتبط را از طریق اطلاعات موجود در سامانه جامع تأمین مالی جمعی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
 
تبصره ۱۴-  کارگروه حق اعمال محدودیت و یا ممنوعیت در تعریف پروژه خاص و یا متقاضی خاص را دارد.
 
ماده ۲۶-  تأمین مالی طرح‌های عامل مجار است اما عامل موظف است رابطۀ خود با طرح یا پروژه را به سرمایه‌گذاران افشا کند.
 
ماده ۲۷-  عامل موظف است اطلاعات زیر را در خصوص درخواست‌های منتشر شده، در وبگاه خود در معرض نمایش عموم قرار دهد:
 
۱-   اطلاعات کامل ثبتی/شناسنامه‌ای متقاضی؛
 
۲-   اطلاعات پروژه پیشنهادی متقاضی (به انضمام تصویر، ویدیو و هر نوع مستند مرتبط)؛
 
۳-   اعلام مدل تأمین مالی جمعی و تعهدات متقاضی؛
 
۴-   میزان منابع مالی موردنیاز برای انجام پروژه و مبالغ جمع‌آوری‌شده؛
 
۵-   زمان‌بندی و مراحل پرداخت وجوه جمع‌آوری‌شده توسط عامل به متقاضی تأمین مالی جمعی پس از موفقیت؛
 
۶-   برنامه کسب‌وکار پروژه در مدل مبتنی بر مشارکت (در صورت لزوم در سایر مدل‌ها)؛
 
ماده ۲۸-  به‌منظور احراز هویت متقاضیان، پرداخت وجوه جمع‌آوری‌شده به متقاضی، می‌باید منحصراً از طریق پرداخت به‌حساب بانکیِ با نام متقاضی یا نماینده قانونی وی صورت پذیرد.
 
تبصره ۱۵-  عامل موظف است برای هریک از طرح‌ها حساب تفصیلی برای ارائه گزارش داشته باشد.
 
ماده ۲۹-  حساب بانکی رسمی عامل باید از نوع حساب واسط بین حساب‌های مبدأ (تأمین‌کنندگان) و حساب‌های مقصد (متقاضیان و عامل) باشد. عامل حق برداشت از این حساب یا واریز به حساب‌های دیگر ندارد.
 
تبصره ۱۶-  عامل تنها می‌تواند دستور برگشت مبالغ واریزشده به حساب‌های مبدأ را صادر کرده یا دستور واریز قطعی تمام یا بخشی از مبالغ جمع‌آوری‌شده را به حساب‌های مقصد صادر کند.
 
تبصره ۱۷-  تغییر این رویه منوط به تصویب کارگروه ارزیابی و تأیید سازمان است.
 
ماده ۳۰-  در مدل مبتنی بر اهدا، برای تأمین مالی پروژه‌های مربوط به مؤسسات خیریه، عامل باید مجوز فعالیت مؤسسه خیریه و تاریخ اعتبار آن را بررسی کرده و اصالت و اعتبار مجوز مربوطه را هر دو سال یک‌بار از مرجع صدور آن استعلام کند. لازم به ذکر است که در اساسنامه مؤسسه خیریه «اجازه جلب و جذب مشارکت‌های مردمی» ‌باید وجود داشته باشد.
 
تبصره ۱۸-  درصورتی‌که مجوز فعالیت مؤسسه خیریه برای منطقه جغرافیایی خاصی صادرشده باشد، تأمین وجوه از تأمین‌کنندگان سایر مناطق نیز مجاز است.
 
ماده ۳۱-  عامل موظف است ضمن تهیۀ محتوای آموزشی در وبگاه خود برای تأمین‌کنندگان جهت کمک به آن‌ها در درک مخاطراتی مانند امکان زیان یا عدم نقدشوندگی، ترتیبی اتخاذ کند تا سرمایه‌گذاری پیش از مشاهدۀ محتوای آموزشی امکانپذیر نباشد.
 
ماده ۳۲-  حسابرسی عامل بر عهدۀ حسابرس نهاد مالی بوده و باید در گزارش خود، به‌صورت تلفیقی، نسبت به تأمین مالی جمعی نیز اظهار نظر کند.  
 
ماده ۳۳-  عامل موظف است، چنانچه به‌صورت قراردادی با نهاد مالی در ارتباط است، گزارش عملکرد و صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده خود را به همراه اظهارنظر حسابرس، به فرابورس و عموم اطلاع دهد.
 
ماده ۳۴-  عامل مجاز است برای کاهش خطرپذیری تأمین مالی، منابع جمع‌آوری‌شده را به‌صورت مرحله‌ای و مطابق با برنامه ارائه‌شده به متقاضی ‌پرداخت کند.
 
ماده ۳۵-  شیوه ترویج یا حمایت از پروژه‌ها باید به‌صورت دقیق در سکو اعلام شود و عامل ملزم به رعایت همیشگی آن است.
 
ماده ۳۶-  عامل تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند مشارکت در یک پروژه خاص را به تأمین‌کنندگان توصیه کند.
 
ماده ۳۷-  عامل موظف است شرایطی را فراهم کند تا هر تأمین‌کننده قبل از سرمایه‌گذاری بر روی هر طرح، به‌منظور اطمینان از ثبت طرح در وبگاه دارای مجوز، کد تأییدی را به‌صورت پیامکی و یا ایمیلی از سامانه فرابورس دریافت کند. عامل باید ارائۀ کد تأییدیه فرابورس را جهت آغاز فرایند سرمایه‌گذاری الزامی کند.  
 
ماده ۳۸-   در صورت سرمایه‌گذاری مدیران، هیئت‌مدیره و اشخاص وابسته عامل یا متقاضی، مجموعاً مجازند حداکثر تا ۱۰ درصد کل مبلغ درخواستی متقاضی را، در پروژه‌های مدل‌های مبتنی بر مشارکت سرمایه‌گذاری کنند. مراتب ‌باید افشای عمومی گردد.
 
ماده ۳۹-  فعالیت متقاضی و پروژه موردتقاضا برای تأمین مالی جمعی ‌باید منطبق بر قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و احراز این امر بر عهده عامل است.
 
ماده ۴۰-  عامل موظف است هر نوع اطلاعات مربوط به فعالیت‌های تأمین مالی جمعی خود را از طریق سامانه به اطلاع فرابورس برساند.  
 
۴-۲- شرایط و الزامات متقاضی
 
ماده ۴۱-  دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی (موضوع مواد ۳ و ۵ قانون خدمات کشوری) و همچنین نهادهای مالی و پولی کشور، مجاز به تأمین منابع از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی نیستند. اعطای مجوز عاملیت مطابق مقررات این دستورالعمل به اشخاص مذکور در این ماده بلامانع است.
 
ماده ۴۲-  شرایط ثبت‌نام متقاضی در مدل‌های مبتنی بر مشارکت به شرح زیر است:
 
۱-   دعاوی دارای اثر بااهمیت حقوقی/ کیفری له یا علیه اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل/رئیس شرکت/مؤسسه متقاضی وجود نداشته باشد؛
 
۲-   اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل آن باید گواهی عدم سوءپیشینه ارائه دهند، که از زمان صدور آن بیش از شش ماه نگذشته باشد.
 
۳-   شرکت‌های پذیرفته‌شده یا ثبت‌شده در بورس و بازار اول، دوم و پایه فرابورس نمی‌توانند از طریق تأمین مالی جمعی اقدام به تأمین مالی کنند.
 
ماده ۴۳-  کارگروه ارزیابی، به‌منظور کاهش ریسک، می‌تواند معیارهای دیگری برای متقاضی وضع کند که در این دستورالعمل ذکر نشده است. ‌
 
۴-۳- شرایط و الزامات تأمین‌کننده
 
ماده ۴۴-  کارگروه ارزیابی موظف است حداکثر میزان مشارکت تأمین‌کنندگان حقیقی در پروژه‌ها را به‌صورت سالانه تعیین کرده و این میزان باید توسط عامل در هنگام ثبت‌نام و پیش از پرداخت وجوه به تأمین‌کنندگان اعلام شود.
 
تبصره ۱۹-  محدودیتی برای میزان مشارکت اشخاص حقوقی وجود ندارد.
 
تبصره ۲۰-  فرابورس موظف است تا شش ماه پس از تصویب این دستورالعمل، سامانه‌ای حاوی اطلاعات میزان مشارکت افراد حقیقی تهیه و امکان پاسخگویی به استعلام الکترونیکی سکوها را فراهم آورد.
 
ماده ۴۵-  تأمین‌کنندگان در مدل مشارکت باید دارای کد بورسی باشند.
 
تبصره ۲۱-  تأمین‌کنندگان با آگاهی کامل از خطرپذیری پروژه‌ها و احتمال شکست، شرایط مالی تعریف‌شده توسط عامل را پذیرفته و در تأمین وجوه مشارکت می‌کنند و این موضوع به‌صورت برخط و از طریق اعلام موافقت با شرایط اعلامی، توسط عامل انجام ‌شده و در قبال آن رسید حمایت یا گواهی شراکت به تأمین‌کننده ارائه می‌شود.
 
۵- اختلالات بازار
 
ماده ۴۶-  تأمین مالی جمعی پروژه‌هایی که طبق قوانین و مقررات ممنوع اعلام شده‌اند، غیرمجاز است و موجب تعلیق فعالیت عامل از طرف کارگروه خواهد شد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پس از مهلت اعلامی در تبصرۀ ۴ مادۀ ۳، با پایش دائمی، نسبت به مسدود کردن سکوهایی که در فهرست اعلامی شرکت فرابورس نیستند اقدام خواهد کرد.  
 
تبصره ۲۲-  پس از اعلام عمومی تعلیق فعالیت از سوی فرابورس، هرگونه فعالیت عامل اعم از مالی، رسانه‌ای و تبلیغاتی پیگرد قانونی خواهد داشت.
 
ماده ۴۷-  در صورت تخلف عامل از انجام وظایف، معاونت نظارت بر نهادهای مالی به‌صورت مستقیم یا با معرفی شرکت فرابورس، بر اساس دستورالعمل تخلفات انضباطی نهادهای مالی با عامل برخورد خواهد کرد. معاونت نظارت بر نهادهای مالی ظرف مدت ۱ ماه پس از تصویب این دستورالعمل، نسبت به تعیین ضمانت اجرایی این موضوع در دستورالعمل انضباطی اقدام خواهد کرد.
 
ماده ۴۸-  عامل موظف است در صورت مشاهده یا دریافت گزارش از هرگونه انحراف از برنامه کسب‌وکار در مدل مشارکت یا اهداف تعیین‌شده در سایر مدل‌ها و یا دریافت شکایتی از یک طرح باز از طریق مجاری قانونی، فوراً جمع‌آوری وجوه را به حالت تعلیق درآورده و ضمن اطلاع به فرابورس، ظرف مدت ۱۰ روز کاری اقدامات زیر را انجام دهد:
 
۱-  اعلام به ناظر فنی (حسب مورد) جهت بررسی دقیق؛
 
۲- اعلام به مراجع ذیصلاح در صورت دریافت شکایت؛
 
۳-  اعلام به فرابورس جهت دریافت تأییدیه راه‌اندازی مجدد جمع‌آوری وجوه، در صورت عدم احراز تخلف با اعلام ناظر فنی یا مراجع ذیصلاح.
 
ماده ۴۹-  در صورت درخواست عامل برای خروج از فعالیت موضوع دستورالعمل و نداشتن درخواست‌های در حال اجرا یا تسویه‌حساب نشده، فرابورس موظف است، حداکثر در مدت ۱۰ روز کاری به این درخواست رسیدگی کند.
 
تبصره ۲۳-  در صورت نداشتن درخواست در حال اجرا، عامل می‌تواند تسویه‌حساب پروژه‌هایی که پیش‌ازاین شروع‌شده است را به‌شرط پذیرش مسئولیت، به عامل دیگری که مورد تأیید فرابورس باشد، واگذار کرده و از فعالیت موضوع دستورالعمل خارج شود.
 
ماده ۵۰-  در صورت توقف فعالیت تحت هر یک از شرایط فوق، شروع مجدد فعالیت نیازمند ارائه درخواست مجدد و انجام کلیه مراحل مذکور در این دستورالعمل با تأیید سازمان است.
 
ماده ۵۱-  به‌منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل، فرابورس موظف است، از انواع ابزارهای نظارتی به تشخیص خود استفاده کند. در همین راستا، عامل موظف است در اجرای مفاد این بند همکاری لازم را با سازمان به عمل آورد.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *