RSS
امروز دوشنبه ، ۲۵ تیر ۱۳۹۷
آخرین اخبار

شناسایی متقاضییان واقعی آلومینیوم با همکاری بورس کالا

پتانسیل‌های مثبت بورس، ترمز اصلاح قیمتی را می‌کشد

احمدی‌نژاد و روحانی چقدر نفت فروختند؟

شرایط دریافت ارز دولتی تغییر کرد

تمام خودروهای پژو ۲۰۰۸ ثبت‌نامی تحویل مشتریان می‌شود

امکان تمدید، صدور و تعویض دفترچه بیمه به‌شکل آنلاین با بیمه‌بازار

پرداخت ۲هزار میلیارد تومان وام اشتغال روستایی توسط بانک تعاون

بنیاد مستضعفان به دنبال واگذاری سهام کنترلی «غگل»

افزایش سهم بانک‌های دولتی از سپرده‌ها

کاهش ۸۴۴ واحدی شاخص کل بورس

در اقتصاد واردات محور، بازار ثانویه مشکلی را حل نخواهد کرد

پیشنهاد تاسیس صندوق توسعه‌ای منطقه ای

تلاش برای یافتن راه حل های اقتصادی برای اقتصاد

اقدامات بانک پاسارگاد در حمایت از تولید ملی

انتصاب سرپرست بیمه مرکزی

بانک صادرات سه هزار و ۶۹۰ نفر از اقشار ویژه را صاحب‌خانه کرد

رشد ۲۶درصدی حق‌‌بیمه‌های تولیدی کوثر در سه ‌ماهه اول۹۷

دعوت به مجمع عمومی‌فوق العاده صاحبان سهام بیمه سرمد

افتتاح شعبه اهواز بیمه تجارت نو

نقش بانک مسکن در تسریع جریان نوسازی بافت فرسوده

بیمه نامه آتش سوزی حامی ما توسط بیمه ما ارائه می‌شود

تامین مالی تولید یک هزار مگاوات برق توسط بانک صادرات

ساختار گزارش‌های تفسیری ناشران باید متحول شود

کاهش زمان ثبت افزایش سرمایه

به پرداخت ملت صدر نشین تعداد ومبلغ تراکنش در خاورمیانه و آفریقا

مدیرعامل شاپرک خبرداد:با رشد تراکنش‌ها

کاهش ۳.۵ درصدی نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی

۹:۵۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴کد خبر: 232384
ایستانیوز:مدیرعامل شرکت شاپرک از کاهش ۳.۵ درصدی نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی طی ۴ سال اخیر با افزایش تراکنش‌های الکترونیک خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از ستاد خبری هفتمین نمایشگاه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت ، محسن قادری افزود: گسترش و ارتقای کیفیت خدمات پرداخت الکترونیک در کشور مستلزم سرمایه‌گذاری در این بخش است و لازمه جذب سرمایه‌ها هم شفافیت و اصلاح مدل درآمدی در کارمزدها است.
 
وی گفت: خدمات پرداخت الکترونیک با وجود همه محدودیت‌ها و تنگناهای تحمیلی به نظام بانکی کشورمان طی دو دهه اخیر پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته‌ تا جایی که در حال حاضر نمی‌توان نقش و سهم این خدمات را در اقتصاد کشور نادیده گرفت.
 
وی ادامه‌داد: نظارت بر شرکت‌های پی‌اس‌پی و شبکه پرداخت، ایجاد سوئیچ شاپرک به عنوان سوییچ پذیرندگی درکشور، تحقیق و برنامه‌ریزی برای بهبود مستمر فرایندهای پرداخت الکترونیک، زمینه‌سازی برای ارائه خدمات مطابق با الگوها و استانداردهای جهانی و حفظ امنیت شبکه از جمله اهداف و مسئولیت‌های شاپرک است که طی این سال‌ها تلاش مجدانه‌ای برای انجام آن‌ها انجام گرفته‌است.
 
وی ادامه‌داد: شاپرک هم اکنون جایگاه مهمی در تبادلات پولی کشور دارد؛ نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی طی سال‌های  اخیر کاهش یافته و از حدود ۶ درصد در سال ۹۲ به ۲,۶۶ درصد در پایان سال ۹۵ رسیده‌است. نسبت مبلغی تراکنش‌های شاپرک به تولید ناخالص داخلی، از ۷۱ درصد در تابستان ۹۳  به ۱۱۱ درصد در پائیز ۹۵ رسیده است که رشد قابل توجهی را در کنار سهم بزرگی از اقتصاد ملی نشان می‌دهد.
 
مدیرعامل شاپرک افزود: در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های شاپرک، میزان انطباق عملکرد شرکت‌های پی‌اس‌پی با الزامات شاپرک از کمتر از ۲۰ درصد در سال ۹۲ به بالای ۹۰ درصد در پایان سال ۹۵ رسید. میزان تطابق عملکرد شرکت‌ها در حوزه استانداردهای امنیتی از ۳۵ درصد در سال ۹۳ به بیش از ۹۵ درصد در پایان سال ۹۵ رسیده است. همچنین تعداد تراکنش‌های شاپرکی از سال ۹۲ تا ۹۶ با افزایش ماهانه حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش از حدود ۲۰۰ میلیون به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تراکنش در هر ماه افزایش یافته‌است.
 
 به گفته وی، بیشترین افزایش را در این مدت، تراکنش‌های خرید داشته که از حدود ۱۵۰ میلیون در ماه طی سال ۹۲ به حدود کمی بیشتر از ماهانه یک میلیارد و ۱۵۰ تراکنش در سال ۹۶ افزایش یافته‌است. تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ همچنین مانده‌گیری که در سال ۹۲ تعداد قابل ملاحظه‌ای نبودند نیز طی این چهار سال به ترتیب به کمی بیشتر  از ۲۰۰ و ۱۰۰ میلیون تراکنش در ماه رسیده‌اند.مبلغ اسمی تراکنش‌های شاپرکی در سال ۹۲ رقمی در حدود ۳۰۰ میلیارد ریال در ماه بوده که در سال ۹۶ به ماهانه حدود ۱۳۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته‌است. طی این سال‌ها تعداد تراکنش‌های انجام شده با آن‌ها رشدی حدود یک میلیاردی را در هر ماه نشان‌می‌دهد. تعداد تراکنش‌های موبایلی و اینترنتی هم به ترتیب حدود ۱۵۰ و ۳۰ میلیون در ماه افزایش یافته‌اند.
 
قادری با اشاره به موضوع ضرورت اصلاح ساختار کارمزد در خدمات پرداخت الکترونیک، گفت: تداوم  این خدمات و حفظ کیفیت آن‌ها بدون شک مستلزم سرمایه‌گذاری لازم و کافی است. از آنجایی که این سرمایه‌گذاری‌ها باید از سوی بخش غیردولتی در حوزه بانکی، پرداختی و بخش‌های مرتبط انجام بگیرد و سهم دولت به حداقل ممکن برسد، توجیه اقتصادی لازم باید برای سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد. یکی از کلیدی‌ترین عوامل تأثیرگذار در ایجاد این توجیه، شفافیت و منطق مدل درآمدی در این بخش است که تنها با اصلاح ساختار کارمزد ممکن می‌شود.
 
وی با اشاره به پدیده کارمزدخواهی در شبکه پرداخت کشور، گفت: اصلاح نظام کارمزد یکی از ضرورت های فعالیت شبکه بانکی و پرداخت کشور است زیرا هزینه بسیاری در بانک‌ها به منظور راه‌اندازی این شبکه و تجهیز و پشتیانی آن صرف می‌شود که با مدل فعلی، برای بانک‌ها عایدی ندارد و اگر این نظام با مدل کنونی استمرار یابد به علت عدم توجیه برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این بخش، مشکلاتی در آینده ایجاد خواهد شد.
 
قادری افزود: اصلاح ساختار فعلی نیازمند عزم همگانی و همکاری تمامی دستگاه‌ها و نهادها است بنابراین امیدواریم بتوانیم اصلاح نظام کارمزد را با حمایت نمایندگان مجلس عملیاتی کنیم.
 
  یادآور می‌شود، هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با موضوع" نوآوری، بازیگران جدید و کارآیی در کسب و کار مالی" دوم و سوم بهمن ماه سال جاری توسط پژوهشکده پولی و بانکی در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *