ایستانیوز:مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش به بررسی وضعیت نظام بانکی در آستانه سال ۹۷ پرداخت و خواستار تعیین تکلیف نرخ سود تسهیلات بانکی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان تبیین وضعیت نظام بانکی در آستانه سال ۱۳۹۷ اعلام کرد: بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه ۱۳۹۶ به ۱۳۸۹۹.۵ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به همین زمان در سال گذشته بیش از ۲۳.۸ درصد رشد یافته که در این سهم رشد شبه پول (که بخش غالب آن را سپرده های سرمایه گذاری تشکیل می دهد) از رشد پول (که بخش غالب آن را سپپرده های دیداری تشکیل می دهد) بیشتر بوده است.
بر پایه این گزارش، سهم شبه پول از کل تقدینگی شهریورماه ۱۳۹۶ برابر با ۸۷.۹ است در حالی که سهم آن از حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۳۹۵ برابر با ۸۶.۹ درصد بوده است. بر این اساس، با وجود کاهش دستوری نرخ سود علی الحساب سپرده ها از سوی بانک مرکزی در ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۶، شاهد افزایش سهم سپرده های سرمایه گذاری بوده‌ایم.
در عین حال، مهلت ۱۱ روزه بانک مرکزی برای انتقال سپرده‌ها و بستن قرارداد سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله با نرخ‌های بالاتر در این واقعه نقش داشته است، اما باید اذعان کرد که کماکان نرخ سود بانکی ۱۵ درصد در مقایسه با نرخ تورم ۱۰ درصدی بالاست و بسیاری از عاملان اقتصادی نرخ حقیقی ۵ درصدی بدون ریسک را بر سایر فرصت‌های پیش‌روی خود ترجیح می دهند.
بالا بودن نرخ سود حقیقی سپرده گذاری و به تبع آن بالا بودن سهم شبه پول در حجم کل نقدینگی در سال‌های اخیر پیامدهای بسیار منفی برای شبکه بانکی کشور داشته است. به طور مشخص هزینه‌های تامین منابع برای بانک ها بسیار افزایش یافته، زیرا هم نرخ سود و هم حجم سپرده‌ها افزایش یافته است.
افزایش هزینه های بانک از این محل در کنار کاهش درآمدهای بانک‌ها از محل تسهیلات (با توجه به کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها و افزایش نکول در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداخت شده به واسطه شرایط نابسامان بنگاه‌های اقتصادی) و سایر دارایی‌ها (بدهی‌های دولت، املاک و مستغلات و سایر دارایی‌ها) منجر به افزایش زیان بانک‌ها شده که در طول‌های سال‌های گذشته این زیان در ترازنامه شبکه بانکی انباشت شده است.
طی دو سال گذشته تنها بخشی از این زیان‌ها در ترازنامه شبکه بانکی شناسایی شده و مابقی آن به صورت دارایی‌های موهومی در آمده است. در واقع طرف بدهی ترازنامه شبکه بانکی از محل افزایش سود سپرده‌ها منبسط شده که بخشی کوچکی از آن از طریق شناسایی زیان و کاهش حقوق صاحبان سهام جبران شده و بخش غالب آن به صورت دارایی‌های موهومی در طرف دارایی‌های ترازنامه قرار گرفته است.
تداوم این روند به واسطه افزایش سهم سپرده های سرمایه گذاری مدت‌دار (افزایش هزینه های بانک‌ها) و کاهش سهم دارایی‌های مولد در ترازنامه بانک افزایش این زیان خواهد بود. با وجود کاهش دستوری نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها در بخشنامه هشت‌بندی بانک مرکزی در ۳۰ مرداد ۱۳۹۶، تکلیف مشخصی در خصوص نرخ سود تسهیلات به بانک‌ها ابلاغ نشده است.
بر این اساس با توجه به هزینه‌های مربوط به پرداخت سود به نظر نمی رسد کاهش قابل توجهی در نرخ سود تسهیلات صورت گیرد و این به معنای آن است که تنگنای مالی بنگاه‌های اقتصادی کماکان تداوم خواهد داشت.
انتشار اوراق مالی از سوی دولت در این شرایط از طریق فشار بر نرخ افزایش هزینه‌های بانک ها خواهد شد. از سوی دیگر عرضه فعالانه پایه پولی (ذخایر) از سوی بانک مرکزی از طریق کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، در جهت کاهش هزینه‌های بانک‌ها خواهد بود. تسهیل در پرداخت و تسویه بدهی‌های دولت و پیمانکاران به بانک‌ها به میزان زیادی می تواند در بهبود ترازنامه بانک‌ها موثر باشد.
