عواملی مانند زمان سررسید سپرده های مدت‌دار و میزان ریسک اعتباری موجود در اقتصاد، موانع اصلی کاهش نرخ سود تسهیلات محسوب می‌شوند.
نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک ها یکی از مهمترین متغیرهایی است که با توجه به ساختار تامین مالی بانک محور کشور، مورد توجه سیاستگذاران پولی و مالی برای افزایش رونق اقتصادی قرار دارد. توجه به این نرخ هنگامی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم سیاستگذار پولی (یعنی شورای پول و اعتبار) با ابلاغ سه بخشنامه در مورد کاهش نرخ های سود سپرده بانکی این هدف اساسی را دنبال کرده است.
این سه بخشنامه که در دی ماه ۹۴، شهریور ۹۶ و آذر ۹۶ به شبکه بانکی ابلاغ شده، بر روی کاهش هزینه تمام شده پول در بانک ها تمرکز کرده است. بر اساس بخشنامه ابلاغ شده در شهریور ۹۶، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند سقف ۱۵ درصد را برای نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار یک ساله و سقف ۱۰ درصد سالانه برای نرخ سود علی الحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی رعایت کنند.
علاوه بر آن، بانک مرکزی در بخشنامه اخیر خود در آذر ماه در مورد انواع حساب های کوتاه‌مدت ویژه سه، شش و نه ماهه با توجه به سررسید شدن برخی از این حساب ها اعلام نمود که تمدید حساب های کوتاه‌مدت ویژه تا پایان سال جاری ممنوع است. البته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند در صورت تمایل، تقاضای خود را برای افتتاح حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه برای سال ۱۳۹۷ توأم با نرخ‌های پیشنهادی با ارسال مدارک و مستندات توجیهی که متضمن نحوه انجام محاسبات مربوطه باشد، به بانک مرکزی ارسال و در صورت تأیید برآوردها و رعایت شاخص‌های نظارتی، اجازه افتتاح و تمدید این نوع حساب ها را خواهند داشت.
خلاصه ذکر شده فوق مجموعه اقدامات انجام شده سیاستگذار پولی برای کاهش هزینه تمام شده پول در شبکه بانکی است. به طور خلاصه این نرخ در بانک ها اساس و مبنای اصلی برای اعطای تسهیلات است. در برخی از کشورهای توسعه یافته مانند ایالات متحده، شاخصی مانند شاخص ( COFI (cost of fund ind وجود دارد که بر اساس این شاخص میانگین موزون نرخ بهره پرداخته شده به انواع حساب ها در انتهای هر ماه به شکل رسمی منتشر و آن را به عنوان هزینه تمام شده پول در نظر می گیرند.
نام اصلی این شاخص که در سه ایالت کالیفرنیا، آریزونا و نوادا محاسبه و اعلام می شود، شاخص هزینه تمام شده پول در منطقه یازدهم (۱۱th district cost of fund index) است. اگر چه بانک های کشور هیچگاه به شکل شفاف هزینه تمام شده پول را بیان نمی‌کنند، اما بر اساس اطلاعات موجود هزینه تمام شده پول در حال حاضر و در سال ۹۶ برای عمده بانک ها به خصوص بانک های خصوصی تقریبا معادل ۲۲ درصد است؛ این در حالی است که براساس آمار منتشر شده، میانگین موزون نرخ بازار بین بانکی به ۱۸ درصد رسیده است.
حال می توان مقداری با تامل بیشتر به این سوال پاسخ داد که نرخ سود تسهیلات بانکی تا چه مقداری و در چه زمانی می تواند کاهش یابد؟ برای پاسخ به این سوال دو پارامتر اساسی نرخ سود یعنی هزینه تمام شده پول در شبکه بانکی و صرفه ریسک اعتباری مشتری را به شکل همزمان باید در نظر گرفت.
میزان صرفه ریسک اعتباری مشتریان متاثر از دو پارامتر اساسی یعنی نوع مشتریان حقیقی و حقوقی است. همچنین توجه به این نکته بسیار با اهمیت است که در صورتی که مشتری حقوقی باشد، مسئله ای که موجب افزایش نرخ صرفه ریسک اعتباری می شود این است که آیا این قرارداد تسهیلاتی به نوعی برای تامین مالی یک پروژه به شکل مشارکت حقوقی بسته می شود یا خیر. زیرا در اینصورت این نوع قراردادهای اعطای تسهیلات به نوعی بلندمدت قلمداد شده و با توجه به بلندمدت بودن آن می تواند ریسک اعتباری بیشتری را به بانک تحمیل کند.
برای پاسخگویی به بخش دوم سئوال یعنی زمان طبیعی کاهش نرخ سود تسهیلات باید به سهم منابع بانک ها از انواع سپرده های مدت‌دار کوتاه‌مدت و بلندمدت توجه کنیم. در این رابطه اطلاعات منتشر شده در مورد خلاصه دارایی ها و بدهی های شبکه بانکی در شهریور ۹۶ تایید می کند که سهم سپرده های کوتاه‌مدت تقریبا ۳۵ درصد و سهم سپرده های بلندمدت تقریبا ۴۹ درصد است. بنابراین ترکیب کیک سپرده ها با توجه به اینکه سررسید اغلب سپرده های بلندمدت در شهریور ۹۷ است، اجازه کاهش پیش از موعد را در نرخ اعطای تسهیلات نخواهد داد.
