ایستانیوز:چندی پیش بود که یکی از نمایندگان مجلس با انتشار لیستی از بدهکاران بانکی بانک سرمایه به افشای نام یک‌سری از بدهکاران بانکی پرداخت تا روال سابق در خصوص بدهکاران بانکی را تغییر دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از اعتماد، روزی که محمود صادقی لیست ٢٠ نفره خود را منتشر کرد یک روز از اولتیماتومی که پیش از آن اعلام کرده بود، گذشته بود و به نظر نمی‌رسید که این نماینده مجلس لیستی که از آن صحبت می‌کند را در حساب توییتری خود منتشر کند اما انتشار این لیست در کنار اینکه فضای رسانه‌ای بدهکاران بانکی را وارد فازی جدید کرد؛ از دید فعالان رسانه‌ای و اقتصادی دیوارهای آزادی اطلاعات را نیز جابه‌جا کرد.
هر چند که موضوع انتشار لیست بدهکاران یک بانک از سوی این نماینده مورد انتقاد برخی کارشناسان قرار گرفت و برخی معتقد بودند که دولت باید نام بقیه بدهکاران سایر بانک‌ها را نیز معرفی کند تا شاید قائله بدهکاران بانکی خاتمه یابد. هر چند برخی دیگر هم ذکر نام برخی از این بدهکاران را خلاف روال همیشگی ارزیابی می‌کنند و معتقدند که نباید با انتشار لیست قبح برخی قضایا شکسته شود اما برخلاف مخالفان انتشار لیست بدهکاران، برخی نمایندگان مجلس با اشاره به لزوم انتشار چنین لیست‌هایی معتقدند که «وضعیت نابسامان موسسات مالی غیرمجاز به دلیل اجرایی نشدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است» و با انتشار لیست‌های خاص می‌توان به این فضای آزاد اطلاعاتی کمک کرد.
ماجرایی که شاید یوسفیان‌ملا، دیگر نماینده مجلس هم به آن اذعان دارد و به همین جهت هم از تهیه لیست بدهکاران بانکی خبر می‌دهد تا رویه شکل گرفته جدید را سرو سامانی دهد.
این نماینده مجلس حتی ارایه چنین لیست‌هایی را به سلامت اداری هم مرتبط می‌داند و می‌گوید سلامت اداری ارتقا نیافته و مقابله با فساد سخت است.
«اطلاعات باید به قدری آزادانه و در دسترس همه باشد که هیچ‌کسی نتواند یک چک بی‌اعتبار دست دیگری بدهد.»
اینها را عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد. این نماینده مجلس دلیل اصلی مشکلات ناشی از موسسات غیرمجاز را مرتبط با اجرایی نشدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات می‌داند. از نظر این نماینده مجلس تقریبا همه دستگاه‌ها در زمینه ارایه شفاف اطلاعات تعلل کردند و انگشت اتهام یوسفیان به سوی دولت دراز است. در پایین مشروح گفت‌وگو ی اعتماد با یوسفیان ملا آمده است.
ارزیابی شما از وضعیت اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟
قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتقای سلامت اداری برای مقابله با مفاسد اقتصادی تدوین شده است. بر اساس ماده ٣٢ قانون ارتقای سلامت اداری همه دستگاه‌های اداری باید به نحوی اطلاعات را به یکدیگر منتقل کنند که همه بتوانند به این اطلاعات دسترسی کامل داشته باشند. مساله قاچاق کالا را مثال می‌زنم. وقتی یک کالای خارجی قاچاق نامیده می‌شود که در سیستم گمرک ثبت نشود. اما گاهی نیز شاهدیم که کالای وارداتی در سیستم گمرک ثبت می‌شود اما اطلاعات کافی و درست برای آن وارد نشده است. مثلا کالای ساخت ٢٠١٧ را ٢٠١٠ ثبت می‌کنند. وقتی دسترسی آزاد به اطلاعات وجود داشته باشد اطلاعات درست یا حتی نادرست ثبت‌شده در اختیار گمرک و دیگر نهادها قرار می‌گیرد. اهمیت این مساله وقتی مشخص می‌شود که توجه داشته باشیم کالای وارد شده در کشور فروخته می‌شود و در اینجا پای سازمان مالیاتی کشور به میان می‌آید. با اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات هنوز کالا به کشور وارد نشده اطلاعات آن در سیستم گمرک ثبت می‌شود. همچنین سازمان مالیاتی پیش از دریافت اظهارنامه از اطلاعات مورد نیاز خود مطلع است.
در بخش ارز و ریال نیز همین ضرورت دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد. فردی که از یک بانک وام گرفته و معوقه دارد نباید بتواند از بانک‌های دیگر وام بگیرد. اکنون این طور نیست و فرد از بانک‌های دوم و سوم نیز وام می‌گیرد زیرا دسترسی به اطلاعات وجود ندارد و اطلاعات وام اول توسط بانک مرکزی در اختیار بانک‌های دیگر قرار نمی‌گیرد. به همین خاطر است که سلامت اداری ارتقا نیافته و مقابله با فساد سخت است.
دسترسی آزاد به اطلاعات در حوزه‌های غیر‌اقتصادی چطور مفید خواهد بود؟
این را به دستگاه‌ها و موضوعات دیگر مثل آزمون‌های استخدامی، ورود و خروج کارمندان، انتصابات و... تسری دهید. مثلا وقتی عملکرد یک مدیر در دوران خدمت او مشخص و قابل ارزیابی باشد در مورد انتصابات نیز می‌توان تصمیم‌های درست‌تری گرفت. این قانون بسیار مفید خواهد بود اما متاسفانه فقط تصویب شده و اجرایی نشده است.
کدام دستگاه‌ها بیشتر این قانون را نادیده گرفته‌اند؟
تقریبا اکثر دستگاه‌هایی که باید این قانون را در مرکز توجه قرار دهند، آن را رعایت نمی‌کنند. مثال روشن آن همین وضعیت موسسات مالی غیرمجاز است. یکی می‌گوید از بانک مرکزی مجوز داشته و دیگری می‌گوید از وزارت کار و تعاون مجوز دارد. یکی می‌گوید نه، آنجا تعاونی ثبت شده و تغییر وضعیت باید با مجوز بانک مرکزی همراه می‌شد و نشده است. اگر همان ابتدا ثبت تعاونی در سایت‌های بانک مرکزی و... قابل دسترسی بود همه با خبر بودند که چه وضعیتی وجود دارد و حتی ارباب رجوع نیز مطلع بود. به نظر من اکنون نمی‌توان معدل گرفت که کدام دستگاه بیشتر و کدام کمتر این قانون را اجرا کرده است. به اعتقاد من کل دولت مسوول است و باید این سیستم را برای مقابله با فساد اجرا کند.
چه کسی مسوول وضعیت فعلی و نادیده گرفتن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است؟ کدام نهاد در نظارت بر اجرای آن قصور کرده است؟
دولت؛ اعضای دولت نسبت به یکدیگر مسوولیت تضامنی دارند. حتی وزیر خارجه در مورد انتصاب یک استاندار مسوولیت تضامنی دارد و نمی‌تواند بگوید که به من ربطی ندارد. وقتی از واژه دولت استفاده می‌کنیم منظور همه ارکان دولت است که باید این قانون را اجرایی کرده و اطلاعات را آزاد و شفاف در اختیار مردم قرار دهند. اطلاعات باید به قدری آزادانه و در دسترس همه باشد که هیچ‌کسی نتواند یک چک بی‌اعتبار دست دیگری بدهد. این پیشگیری از وقوع جرم و سالم‌سازی محیط اداری است و دولت وظیفه اجرای آن را دارد.
مجلس به عنوان نهادی که این قانون را تصویب کرده و بخشی از وظایف آن نیز نظارت بر اجرای مصوبات است، در این زمینه چه اقداماتی کرده و چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟
وقتی از نظارت صحبت می‌کنیم ابتدا باید ابزار و اختیارات دستگاه ناظر را در نظر بگیریم. ممکن است یک دستگاه ناظر قادر به اخراج، زندانی کردن، شلاق زدن یا... باشد اما ابزار مجلس برای اعمال نظارت سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص است. همین که یک وزیر به صحن علنی می‌آید و به سوال پاسخ می‌دهد به معنی نظارت مجلس است. مجلس توان بیش از این ندارد و نمی‌تواند برود در یک وزارتخانه و بگوید فلان مدیرکل را اخراج کنید و...
در جلسه مجلس از همین ابزار یعنی سوال استفاده شد و مجلس از توضیحات وزیر قانع شد. اینکه بگوییم دولت قانون را اجرا نمی‌کند و از توضیحات وزیر در مورد اجرای آن قانع شویم با هم در تناقض نیست؟
این دیگر نظر نمایندگان است. نمی‌توان گفت که نمایندگان حتما باید قانع شوند. یک نماینده در پایان جلسه تشخیص می‌دهد که قانون اجرا شده و یکی دیگر تشخیص می‌دهد که توضیحات وزیر قانع‌کننده نیست. به این موضوع نمی‌توان وارد شد چون تشخیص و نظر نمایندگان است. نفس سوال از وزیر و پاسخ دادن وزیر به معنای اعمال نظارت مجلس است.
دولت را مسوول اصلی عدم اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات می‌دانید، به نظر شما موانع اجرای قانون و عوامل بی‌توجهی به آن از نظر شما چیست؟
برخی می‌گویند که امکانات و بودجه کافی در این بخش نداریم. می‌گویند دولت هزینه‌های واجب‌تری داشته و نتوانسته است که این قانون را به درستی اجرا کند. برخی می‌گویند که دستگاه‌ها با یکدیگر همراهی و همکاری نمی‌کنند. یعنی ممکن است برخی از واحدها نخواهند اطلاعات خود را به صورت شفاف در اختیار دیگران قرار دهند. در واقع عوامل و موانع مختلفی وجود دارد که دولت وظیفه دارد آن را رفع کند.
براساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، بانک مرکزی موظف شده بود حساب دستگاه‌هایی که قانون را اجرا نمی‌کنند، مسدود کند؛ این کار انجام شده است؟
این اقدام تاحدودی انجام شده است. بانک مرکزی گام‌های خوبی برداشته است به خصوص در حوزه صدور چک. برای معوقات بانکی نیز اقداماتی انجام شده و لیست سیاه تشکیل شده است اما این اقدامات هنوز برای پاسخگویی به تخلفات موجود کافی نیست. به اعتقاد من بانک مرکزی برای انجام وظیفه بهتر نیازمند ابزار و امکانات بیشتری است. ابزار فعلی آنها خیلی کم است.
به این ترتیب معتقد هستید که همه راه‌ها برای اجرای صحیح قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به دولت ختم می‌شود؟
بله، البته می‌دانیم که ممکن است دولت در برخی مواقع به مجوز مجلس نیاز داشته باشد. در آن موارد نیز دولت با ارایه لایحه می‌تواند کار را پیش ببرد. اما مجلس نمی‌تواند راسا برای اجرایی کردن این قانون اقدام کند زیرا بار مالی دارد و طبق اصل ٧٥ مجلس نمی‌تواند اقدام هزینه‌داری از دولت بخواهد.
