ایستانیوز:دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکاف چند روز قبل قانونی امضا کرد که مطابق آن سیستم دیرپای مالیاتی آمریکا اصلاح شده و مالیات‌های شرکتی کاهش می‌یابد. روزنامه نیویورک تایمز در یادداشتی قانون جدید را عاملی برای تشدید تنش تجاری در جهان دانسته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،برای رییس‌جمهوری آمریکا و کنگره جمهوریخواه این کشور، سیاست نوین اصلاح سیستم مالیاتی که به زودی اجرایی می‌شود، ایالات متحده را جایی بهتر برای کسب و کار تبدیل می‌کند. اما برای مابقی جهان این قانون جدید پتانسیلی دارد که می‌تواند نظم اقتصاد جهانی را به چالش بکشد، یک میدان بازی ناهموار ایجاد و مسابقه‌ای را میان کشورها برای کاهش مالیات‌های شرکتی آغاز کند.
این اصلاحات اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند. علاوه بر آن سیاست‌های فزاینده ناسیونالیستی که ترامپ در دستور کار قرار داده هزینه دیگر کشورها را بالا برده است. رهبران اروپایی در واکنش به این قانون چشم‌انداز جنگ تازه‌ای را دیده و اعلام کرده‌اند که پیش از آنکه سازمان تجارت جهانی وارد عمل شود خود دست به اقدام متقابل خواهند زد. مقامات چینی نیز برای انجام اقدامات تدافعی آماده می‌شوند تا از اقتصاد کشورشان و توان رقابتی آن حمایت کنند.
دونالد ترامپ در مراسم امضای قانون جدید مالیاتی بار دیگر بر سیاست «نخست آمریکا»ی خود تاکید کرد و گفت که معنای این قانون ایجاد شغل بیشتر و سرمایه‌گذاری بالاتر در ایالات متحده است. اتفاقات مهمی در این کشور در حال رخ دادن است. ما از بنگاه‌‌هایمان حمایت خواهیم کرد و این حمایت از هم‌اکنون آغاز شده است.
همه چیز با نرخ مالیات شرکتی آغاز می شود
برابر قانون جدید نرخ مالیات‌ها در آمریکا از 35 درصد به 21 درصد کاهش می‌یابد که بدین ترتیب ایالات متحده از صدر جدول کشورهای با نرخ مالیات بالا به قعر جدول سقوط می‌کند. بدین ترتیب کشورهایی مانند استرالیا، فرانسه؛ آلمان و ژاپن که نرخ بالای مالیاتی 30 درصد را داشتند نیز مجبور خواهند شد از این سیاست جدید ترامپ پیروی کنند.
اندو مکنز، مدیر اجرایی یک ابربنگاه معدنی استرالیایی، می‌گوید: این قانون انگیزه زیادی برای دولت‌ها در سراسر جهان ایجاد می‌کند که می‌خواهند جذب سرمایه‌گذاری داشته باشند. آنها مجبور به تبعیت از این قانون می‌شوند.
مالیات‌های شرکتی پیش‌تر از این هم در مسیر کاهش قرار گرفته بود. بسیاری از کشورها از کاهش مالیات به عنوان ابزاری برای جذب سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند و در این راستا ایالات متحده نیز برای پیشنهاد یک بازار محلی وسیع، جذب سرمایه و در نهایت اشتغالزایی وارد این عرصه شده است.
مدیرعامل یک مجموعه از شرکت‌های ایتالیایی نیز به نیویورک‌تایمز گفت: بدین ترتیب به زودی باید شاهد دور تازه‌ای از کاهش مالیات شرکتی در جهان باشیم.
چین، یکی از اهداف اصلی اقدامات تجاری دونالد ترامپ نیز احتمالا مجبور خواهد بود وارد این بازی مالیاتی شود.
اغلب کارشناسان بر این باورند که به لطف نیروی کار ماهر، زیرساخت‌های محکم و سایر عوامل به عنوان یک هاب تولید, چین مالیات‌های بالایی را برای شرکت‌ها وضع کرده و باید به این نرخ مالیاتی 25 درصد استاندارد، هزینه‌های بالای تامین اجتماعی و سایر هزینه‌های جنبی را نیز افزود که روی هم رفته این کشور را به یکی از بالاترین مالیات‌گیرندگان در جهان تبدیل کرده است.
هفته گذشته ژو گوانگیائو، معاون ریاست‌جمهوری چین به خبرگزاری شینهوا گفت که این کشور در مقابل اصلاح مالیاتی در آمریکا واکنش مناسب را نشان خواهد داد. وی افزود تاثیرات این قانون بر روی بزرگترین اقتصاد جهان نمی‌تواند نادیده گرفته شود.
ژو درباره جزییات واکنش چین سخنی نگفت اما به گفته یک کارشناس مالیاتی در یک شرکت چینی، این اقدامات می‌تواند مشتمل بر اعطای مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران و به تعویق انداختن وصول بدهی‌های مالیاتی برخی شرکت‌های چینی باشد.
قانون جدید ایالات متحده شباهت زیادی به سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ای دارد که در برخی کمپانی‌های آسیایی و اروپایی اعمال می‌شود.
کمیسیون اروپا به عنوان بازوی اجرایی اتحادیه اروپا هم به این قانون اعتراض و اعلام کرده است که به آن واکنش نشان خواهد داد.
هدف نهایی این قانون تشویق تولید کالا در ایالات متحده و فروش آن در بازارهای بین‌المللی است. اتحادیه اروپا اعلام کرده که این قانون نقض‌کننده توافقات بین‌المللی مبنی بر اجتناب از یارانه به صادرات است. کمیسیون اروپا اعلام کرده که تمام گزینه‌ها روی میز است و هر اقدامی را که لازم بداند برای مقابله با سیاست حمایت‌گرانه آمریکا و نقض موافقتنامه‌های بین‌المللی انجام خواهد داد. این کمیسیون سیاست نوین مالیاتی آمریکا را تبعیض‌آمیز دانسته و آن را ناقض قوانین سازمان تجارت جهانی می‌داند.
اتحادیه اروپا در راستای یک هدف مشترک که همان زیاده‌خواهی آمریکاست با چین متحد می‌شود. در این راستا مقامات چین روی تمهیدات تازه‌ای برای جلوگیری از خروج پول از این کشور و روانه شدن آن به امریکا کار می‌کنند. از جمله این تمهیدات اعمال قانونی است که می‌گوید خروج بیش از 5 میلیون دلار از کشور مستلزم مجوز بانک مرکزی این کشور است و بدین ترتیب خروج سرمایه از این کشور به فرآیندی چند ماهه نیاز خواهد داشت.
