ایستانیوز:بریتانیا سال ۲۰۱۶ انتخاب کرد تا از اتحادیه اروپا جدا شود، اما این جدایی تا سال ۲۰۱۹ رسمی نخواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، قیمت کالاهای مصرفی در سال 2017 در بریتانیا، افزایش یافت. اعتماد و اطمینان کسب و کار با کاهش رو به رو شد. رشد اقتصادی به مقدار چشمگیری کم شد و بازار املاک هم با رکود رو به رو شده است.
یک ضربه دیگر: انگلیس دیگر در میان 5 اقتصاد برتر دنیا قرار ندارد.
کلوم پیکرینگ، اقتصاددان ارشد Berenberg Bank گفت: اقتصاد این کشور با حمایت جهانی باید بالا برود. در عوض انگلستان این امتیاز را از دست داد و حالا با کاهش نرخ رشد مواجه است.
این اختلال به آرامی رخ می دهد، اما ریشه در یک اقدام ناگهانی دارد: رفراندوم در ژوئن 2016 که ارزش پوند را به شدت کاهش داد.
هوارد آرچر، مشاور اقتصادی EY می گوید: مصرف کنندگان اول کار هزینه های خود را حفظ کرده بودند چرا که در ابتدا واقعا چیزی تغییر نکرده بود.
اما کاهش قیمت پوند به سرعت باعث رشد قیمت کالاهای وارداتی شد. تورم که ابتدای سال جاری 1.8 درصد بود تا ماه نوامبر به 3.1 درصد رسید.
به گفته آرچر، نرخ تورم در اواخر سال گذشته شروع به حرکت و فشار مداومی بر مصرف کنندگان در سال جاری ایجاد کرد.
در ضمن دستمزدها در سال 2017 به طور متوسط تنها 2.2 درصد رشد کرد. فشار بر مصرف کنندگان بیشتر شد و آنها پول نقد کمتری برای خرج کردن داشتند.
خرده فروشان هم در حال حاضر با مشکل مواجه شده اند.
در ماه نوامبر هزینه های مربوط به فروشگاه های مستقر 3.5 درصد کاهش یافت. Visa هم انتظار دارد، هزینه ها برای فصل تعطیلات برای اولین بار از سال 2012 کاهش یابد.
خودروسازان هم امسال، سال وحشتناکی داشتند: به گفته انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان وسایل نقلیه موتوری تعداد خودروهای تولید شده در بریتانیا در مقایسه با نوامبر سال قبل، 4.6 درصد کاهش داشته است.
فروش خودروهای جدید که درگیر مقررات دیزل هستند هم در ماه نوامبر با 11.2 درصد کاهش رو به رو بوده است.
این گروه صنعتی گفت: این هشتمین ماه است که در بازار خودروهای جدید با سقوط کسب و کار و اعتماد مصرف کننده، نگرانی عمده ای ایجاد شده است. این مشکلات هم با پیام های ضد دیزل دولت تشدید شده است.
نرخ بیکاری بسیار پایین است، اما حتی بازار کار نشانه هایی از خود بروز نمی دهد، برای مثال حدود 65 هزار شغل خرده فروشی از زمان رفراندوم برگزیت تا الان از دست رفته است.
احتمال چرخش سریع در این وضعیت، بعید به نظر می رسد.
دفتر بودجه، پیش بینی رشد خود در سال 2018 را به 1.4 درصد کاهش داده است.
The Resolution Foundation می گوید درآمد متوسط احتمالا کمتر از سطح تورم قرار می گیرد.
در همین حال مذاکرات بریتانیا و اتحادیه اروپا مرحله دوم خود را سپری می کند که شامل شرایط تجارت آینده است.