ایستانیوز:مدیرعامل بانک قوامین اظهار امیدواری کرد بانک‌ها بتوانند در سال آینده نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات به کمتر از ۱۸ درصد اقدام کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،غلامحسن تقی نتاج با اشاره به اینکه نرخ سود تسهیلات با نرخ سود سپرده ها پیوند و وابستگی دارد، گفت: اگرچه بخشنامه ها در یک دهه گذشته در این زمینه ها نرخی را مشخص و اعلام می کردند، اما در واقع منابعی که در موسسات پولی و بانکی است در این دوره، با نرخ بالای ۲۰ درصد سود سپرده دریافت کرده اند.
مدیرعامل بانک قوامین اظهارداشت: بنابراین در این شرایط، اینکه انتظار داشته باشیم موسسات پولی و بانکی بتوانند در یک فاصله کوتاهی پس از کاهش نرخ سود سپرده ها، نرخ سود تسهیلات را نیز از ۱۸ درصد فعلی کاهش دهند، قابل انجام نیست.
تقی نتاج تصریح کرد: خوب است که بدانیم نرخ سود ۱۸ درصد فعلی نیز تامین کننده هزینه بانک ها نیست. در عین حال، با اقدامات اساسی بانک مرکزی در ماه های اخیر، بانک ها به سمت کاهش نرخ سود سپرده ها حرکت کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: با اقداماتی هم که در مدیریت صندوق های سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت و نرخ ها در این بخش نیز به زیر ۱۵ درصد خواهد رسید، می توان امیدوار بود در سال ۹۷ شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات به زیر ۱۸ درصد باشیم.
به گزارش ایبِنا، محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه نشست شورای گفتگو و در جمع خبرنگاران درباره کاهش نرخ سود تسهیلات، اظهارداشت: اگر بنا باشد نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد اما نرخ سود تسهیلات یا همان نرخ تامین مالی برای فعالان اقتصادی و عموم مردم کم نشود، کاهش نرخ سود سپرده نتیجه نخواهد داشت.
وی افزود: بازه زمانی لازم بود که نرخ سود تسهیلات کاهش یابد و اکنون به نظر ما این دوره سپری شده و زمان کاهش نرخ تامین مالی فرا رسیده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: هفته آینده آخرین گزارش در این زمینه را از بانک مرکزی می‌گیریم و با توجه به مصوبات مرتبط با این بخش و با لحاظ نظرات شورای پول و اعتبار، کمیسیون اقتصادی از ابتدای دی ماه در این موضوع ورود خواهد کرد.
به گزارش ایبنا ،رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: جمع بندی ما این است که تا قبل از پایان دی ماه گزارش جمع‌بندی نرخ سود بانکی را به مردم ارائه دهیم. پورابراهیمی درباره میزان کاهش نرخ نیز گفت: طبیعتا نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده ها کاهش می یابد، متاسفانه اکنون عدول بانک‌ها از نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اتفاق می‌افتد و بانک ها مکلف خواهند بود به انجام تصمیمی که در جمع بندی دولت و مجلس گرفته می‌شود.
