RSS
امروز دوشنبه ، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
آخرین اخبار

چرا بازار محصولات جدید شرکت‌های بیمه رونق ندارد؟

قدردانی نماینده ولی فقیه درامور حج و زیارت ازخدمات بانک ملی

در مراسمی از جانبازان موسسه اعتباری کوثرتجلیل شد

تاکید عضو هیات مدیره بانک ملی بر حمایت از کالای ایرانی

تصمیمات جدید ستاد ساماندهی ارزی

معرفی فعالان نظام مدیریت دانش بانک صنعت و معدن در سال ۹۶

پیام مدیرعامل بیمه کوثر به مناسبت روز پاسدار و جانباز

گام بلند بانک پاسارگاد در حمایت از تولید ملی

نسل جدیدخدمات پرداخت قبض بانک مسکن

اعطای تسهیلات خرد در بانک دی

موزه بانک سپه از زیباترین موزه‌های کشور است

پرداخت سود سهام عدالت افرادی که به تازگی شماره شبا داده‌اند

رکورد ثبت معاملات مالی شکست

بودجه دولت کجا خرج می‎شود؟

افزایش حقوق بازنشستگان در فروردین۹۷ اعمال نشد

سهم بیمه البرز به تامین اجتماعی نرسید

«وامید» ۱۵شرکت خود را می فروشد

"وتوصا" هلدینگ شد

کاهش ۷۷۱ واحدی شاخص کل بورس

خرید و فروش ارزهای مجازی ممنوع شد

نیازهای اساسی صنعت بیمه را بشناسید

برگزاری مرحله نهایی دومین المپیاد ورزشی کارکنان بانک مهر اقتصاد

نرخ حق‌الوکاله سپرده‌های سال ۱۳۹۷ پست‌بانک‌ ۳ درصد تعیین شد

دولت بدون اعتبار پول چاپ نمی‌کند

نمایندگان از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشدند

در جلسه شورای پول و اعتبار بررسی شد

وضعیت تأمین مالی در اقتصاد کشور

۹:۱۸ - ۱۳۹۶/۹/۲۹کد خبر: 228613
ایستانیوز:شورای پول و اعتبار در جلسه فوق العاده عصر دیروز خود به شنیدن و بررسی بخشی از گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی پرداخت که وضعیت تأمین مالی را در اقتصاد کشور تشریح می کرد.
به  گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) و براساس گزارش معاونت اقتصادی بانک، جایگاه نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد علی رغم تنگناهای اعتباری شبکه بانکی، همچنان حدود ۸۰ درصد است و کماکان انتظار می رود بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی تأمین مالی بنگاه های بزرگ را برعهده گیرند.
در همین ارتباط رویکرد بانک مرکزی در سال های اخیر بر هدایت منابع بانکی در راستای حمایت از تولید و اشتغال باتوجه به وضعیت رشد اقتصادی تمرکز داشته است. براین اساس تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، طرح های اشتغالزا و حمایت از تأمین مالی بخش های مسکن و کشاورزی همگی در این راستا، تلقی می شود.
 
از طرف دیگر و بنا به مستندات ارایه شده در گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی، حمایت از تأمین مالی خرد خانوارها از قبیل اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، تسهیلات مسکن به اقشار مختلف جامعه و تسهیلات خرد مصرفی خانوار از اولویت های نظام بانکی بوده است.
به موجب این گزارش، حجم تسهیلات پرداختی از ۱۹۵۵.۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به ۵۴۸۳.۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و طی هشت ماهه اول سال جاری با ۹.۶ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳۵۷۴.۳ هزار میلیارد ریال بالغ شده است. در حالی که مجموع سهم بخش های تولیدی شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن وساختمان از مجموعه ارزش افزوده بخش های غیرنفتی در اقتصاد معادل ۳۶.۴ درصد است، مجموع سهم آنها از تمام تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ معادل ۴۷ درصد بوده است، که تمام این موارد نشان از توجه ویژه شبکه بانکی به حمایت از تولید دارد. لازم به ذکر است، سهم بخش خدمات از مجموع ارزش افزوده بخش های غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ معادل ۶۳.۶ درصد و سهم از تسهیلات پراختی معادل ۵۳ درصد بوده است.
 
همچنین براساس اطلاعات مندرج در گزارش ارایه شده از سوی معاونت اقتصادی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار،‌ از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا ۲۵ آذر ماه سال جاری، معادل ۲۳۸.۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۳۳ هزار و ۴۰۰ واحد بنگاه کوچک و متوسط در سراسر کشور اختصاص یافته است. بر اساس برآوردها، سهم تسهیلات پرداختی به این بنگاه ها از کل تسهیلات از ۳.۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ به ۷.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ افزایش خواهد یافت.
 
علاوه بر این و به منظور حمایت از تولید و اشتغال، تأمین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و تأمین مالی شش هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد با اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد ریال با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در برنامه سال جاری نظام بانکی قرار گرفته است. همچنین ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی تعداد پنج هزار واحد اقتصادی اختصاص یافته است.
 
گفتنی است به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار برای بهره برداری از مزیت های نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم، با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسهیلات به طرح ها و پروژه های کوچک و متوسط و صنایع دستی اختصاص یافته است.
 
همچنین براساس اطلاعات مندرج در این گزارش، اهم اقدامات بانک مرکزی برای کاهش هزینه تأمین مالی بانک ها و نیز کاهش فشار بر تولید، شامل مواردی همچون ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز، ساماندهی اضافه برداشت بانک ها، تأکید مجدد بر سقف نرخ سود سپرده ها، تعیین سقف نرخ بازدهی قراردادهای مشارکتی خودروسازان،‌ انتقال معاملات ثانویه سخاب به بازار سرمایه برای جلوگیری از ایجاد بازار غیرمتشکل و غیرشفاف اوراق بدهی و اصلاح رابطه صندوق های سرمایه گذاری با بانک هاست.
 
در پایان مقرر شد بخش دیگر گزارش مورد اشاره درخصوص چالش های نظام بانکی در جلسه فوق العاده بعدی شورای پول و اعتبار ارایه شود.
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *