RSS
امروز چهارشنبه ، ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
آخرین اخبار

ایجاد فضای رانتی در صنعت خودروسازی با واگذاری سهام متقاطع شرکت‌ها

بانک ملت تندیس زرین زُبدگی دیجیتال گرفت

بانک سرمایه، میزبان اولین جلسه کارگروه سواد رسانه ای، اقتصاد و برند سازی

بانک ملی ایران رکورد خود را شکست

پیام رئیس کل بانک مرکزی به مناسبت فرارسیدن سال جدید

کلنگ زنی یک باب مدرسه در استان خراسان جنوبی

​چهار خدمت جدید به قابلیت‌های اپلیکیشن«صاپ» اضافه شد

کشتی اقتصاد در سال ۱۳۹۸ به کدام سو ‌می‌رود؟

ساخت ۱۳۰هزار مسکن با ابزار صندوق زمین و ساختمان از سال آینده

ریسک نوسان قیمت فولاد در قراردادهای آتی بیمه می شود

طلا صعود کرد

نوروز ۹۸، بیمه سامان در کنار مشتریان

بررسی رتبه ایران در شاخص‌های بین المللی منتخب

درج نماد یک شرکت سرمایه‌گذاری در بورس

آخرین مرحله تسویه اوراق بهادار اسلامی دولت در سال ۹۷

معرفی با ارزش ترین صنایع بازار سهام

کاهش نرخ ۱۵ ارزبانکی در آخرین روز کاری سال ۹۷

اعلام شعب کشیک و ساعت کار بانک سینا در ایام تعطیل نوروز ۹۸

برگزاری مجمع سالیانه شرکت خدمات و پشتیبانی بانک توسعه تعاون

مروری بر مهم‌ترین‌ اتفاقات بانکی سال۹۷

حداقل دستمزد کارگران، یک میلیون و ۵۱۶هزار تومان تعیین شد

هیچ محدودیتی در روابط چین و ایران وجود ندارد

لغو مزایده خصوصی‌سازی در دقیقه نود

«ربات آلفا» به یاری کارکنان بانک ملی ایران آمد

مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه اعتباری کوثر به حد نصاب نرسید

در جلسه شورای پول و اعتبار بررسی شد

وضعیت تأمین مالی در اقتصاد کشور

۹:۱۸ - ۱۳۹۶/۹/۲۹کد خبر: 228613
ایستانیوز:شورای پول و اعتبار در جلسه فوق العاده عصر دیروز خود به شنیدن و بررسی بخشی از گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی پرداخت که وضعیت تأمین مالی را در اقتصاد کشور تشریح می کرد.
به  گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) و براساس گزارش معاونت اقتصادی بانک، جایگاه نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد علی رغم تنگناهای اعتباری شبکه بانکی، همچنان حدود ۸۰ درصد است و کماکان انتظار می رود بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی تأمین مالی بنگاه های بزرگ را برعهده گیرند.
در همین ارتباط رویکرد بانک مرکزی در سال های اخیر بر هدایت منابع بانکی در راستای حمایت از تولید و اشتغال باتوجه به وضعیت رشد اقتصادی تمرکز داشته است. براین اساس تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، طرح های اشتغالزا و حمایت از تأمین مالی بخش های مسکن و کشاورزی همگی در این راستا، تلقی می شود.
 
از طرف دیگر و بنا به مستندات ارایه شده در گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی، حمایت از تأمین مالی خرد خانوارها از قبیل اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، تسهیلات مسکن به اقشار مختلف جامعه و تسهیلات خرد مصرفی خانوار از اولویت های نظام بانکی بوده است.
به موجب این گزارش، حجم تسهیلات پرداختی از ۱۹۵۵.۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به ۵۴۸۳.۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و طی هشت ماهه اول سال جاری با ۹.۶ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳۵۷۴.۳ هزار میلیارد ریال بالغ شده است. در حالی که مجموع سهم بخش های تولیدی شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن وساختمان از مجموعه ارزش افزوده بخش های غیرنفتی در اقتصاد معادل ۳۶.۴ درصد است، مجموع سهم آنها از تمام تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ معادل ۴۷ درصد بوده است، که تمام این موارد نشان از توجه ویژه شبکه بانکی به حمایت از تولید دارد. لازم به ذکر است، سهم بخش خدمات از مجموع ارزش افزوده بخش های غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ معادل ۶۳.۶ درصد و سهم از تسهیلات پراختی معادل ۵۳ درصد بوده است.
 
همچنین براساس اطلاعات مندرج در گزارش ارایه شده از سوی معاونت اقتصادی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار،‌ از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا ۲۵ آذر ماه سال جاری، معادل ۲۳۸.۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۳۳ هزار و ۴۰۰ واحد بنگاه کوچک و متوسط در سراسر کشور اختصاص یافته است. بر اساس برآوردها، سهم تسهیلات پرداختی به این بنگاه ها از کل تسهیلات از ۳.۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ به ۷.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ افزایش خواهد یافت.
 
علاوه بر این و به منظور حمایت از تولید و اشتغال، تأمین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و تأمین مالی شش هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد با اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد ریال با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در برنامه سال جاری نظام بانکی قرار گرفته است. همچنین ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی تعداد پنج هزار واحد اقتصادی اختصاص یافته است.
 
گفتنی است به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار برای بهره برداری از مزیت های نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم، با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسهیلات به طرح ها و پروژه های کوچک و متوسط و صنایع دستی اختصاص یافته است.
 
همچنین براساس اطلاعات مندرج در این گزارش، اهم اقدامات بانک مرکزی برای کاهش هزینه تأمین مالی بانک ها و نیز کاهش فشار بر تولید، شامل مواردی همچون ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز، ساماندهی اضافه برداشت بانک ها، تأکید مجدد بر سقف نرخ سود سپرده ها، تعیین سقف نرخ بازدهی قراردادهای مشارکتی خودروسازان،‌ انتقال معاملات ثانویه سخاب به بازار سرمایه برای جلوگیری از ایجاد بازار غیرمتشکل و غیرشفاف اوراق بدهی و اصلاح رابطه صندوق های سرمایه گذاری با بانک هاست.
 
در پایان مقرر شد بخش دیگر گزارش مورد اشاره درخصوص چالش های نظام بانکی در جلسه فوق العاده بعدی شورای پول و اعتبار ارایه شود.
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *