ایستانیوز:مرکز پژوهش‌های مجلس با ارایه تحلیل ابعاد اقتصادی اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی، پیشنهاد کرد این درآمد صرف تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و یا افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، در نتیجه گیری گزارش واکاوی ابعاد اقتصادی اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی مرکز پژوهش های مجلس تلاش شد تا برخی از ابعاد اقتصادی مرتبط با اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی مورد تحلیل قرار گیرد.
چنانچه بیان شد در تمامی کشورهای عضو گروه ۲۰ به جز عربستان، سود سپرده بانکی مشمول مالیات بوده و به سه طریق مختلف از این درآمد مالیات اخذ می شود. این درحالی است که بر طبق ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ این درآمد برای اشخاص حقیقی و حقوقی معاف از مالیات است.
در بررسی آثار اخذ مالیات بر سود سپرده، بیان شد وضع مالیات بر سود سپرده باعث خروج پول از سیستم بانکی نمی شود، زیرا بخش قابل توجهی از پول ماهیت فیزیکی ندارد، اما ترکیب سپرده ها و سهم هر بانک از این منابع ممکن است تغییر کند.
یکی از اصلی ترین نگرانی ها در مورد این مالیات، کشش عرضه سپرده است و در صورتی که عرضه سپرده پُرکشش باشد، بار اصلی این مالیات بر دوش بانک خواهد بود و در غیر اینصورت بار مالیات بر دوش سپرده گذاران خواهد بود. اهمیت موضوع از آنجا نشات می گیرد که نظام بانکی در وضعیت مناسبی به سر نمی برد و اعمال فشار ممکن است آثار پیش بینی نشده ای در پی داشته باشد.
به دلیل نبود اطلاعات سپرده ها امکان محاسبه کشش فراهم نیست، اما با بررسی های انجام شده مشخص شد به علت هزینه های شکستن سپرده و انتقال منابع، کشش عرضه سپرده های بلندمدت کمتر از کشش عرضه سپرده کوتاه مدت است و در عین حال با وجود کاهش نرخ سود اسمی سپرده گذاری در یک سال گذشته، شاهد نوسانات غیرمعمول در سایر بازارها نبوده ایم که به نوعی حاکی از عدم کشش بالای عرضه سپرده است.
در ارزیابی آثار اخذ این مالیات از منظر شاخص های کلان، پیش بینی شد رفتار سپرده گذاران از دو جنبه می تواند تغییر کند.
۱. افزایش میل به مصرف
۲. تغییر سبد سرمایه گذاری
با افزایش میل به مصرف افراد، تقاضا برای پول افزایش می یابد که این خود را به صورت افزایش سرعت گردش پول و افزایش سهم سپرده جاری از منابع بانکی نشان خواهد داد و در صورتی که مازاد تقاضای ایجاد شده از کانال افزایش تولید و یا عرضه موجودی انبار تأمین نشود، نهایتاً به صورت تورم بروز خواهد کرد.
اثر دوم تغییر در سبد سرمایه گذاری اشخاص خواهد بود. در این بخش بیان شد با توجه به بدون ریسک بودن سپرده بانکی در مقابل پُرریسک بودن سایر بازارها، صرفاً گروه محدودی اقدام به تغییر ترکیب سرمایه های خود می کنند. سپس سایر بازارهای دارایی ازجمله تولید، مسکن، مؤسسات غیرمجاز و بازار غیرمتشکل ارز و طلا مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً بیان شد که میزان اثربخشی در هر یک از بازارهای فوق وابسته به نرخ مالیات و بازدهی هر یک از بازارها با توجه به میزان ریسک شان خواهد بود و در صورتی که نرخ مالیات بسیار کم باشد و یا اقشار زیادی از این مالیات معاف باشند، این آثار بسیار کنترل شده خواهد بود.
در نهایت با بیان این نکته که محل مصارف درآمد حاصله نقش کلیدی در ارزیابی آثار این مالیات و همراهی نظام بانکی خواهد داشت، پیشنهاد شد که این منابع به صورت اولویت دار در نظام بانکی مصرف شود.
با توجه به ملاحظات اشاره شده، برای ارتقای شفافیت در نظام بانکی و تحقق بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز افزایش پایه های مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمد نفت، پیشنهاد می شود بند دو ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ نسخ شود و سود سپرده های تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سپرده های ارزی و ریالی نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول مالیات شود.
از آنجایی که در حال حاضر زیرساخت محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، در کشور وجود ندارد، پیشنهاد می شود مالیات بر سود سپرده به صورت تکلیفی و با نرخ یکسان برای اشخاص حقیقی و حقوقی وضع شود.
اولین قدم برای اجرای مالیات بر سود سپرده می تواند این باشد که از سپرده هایی که هویت صاحب آن مشخص نیست مالیات اخذ شود. با این روش بار اجتماعی اخذ مالیات بر سود سپرده بسیار کاهش خواهد یافت و بدین طریق از ایجاد شوک در سایر بازارها جلوگیری می شود.
همچنین برای سایر سپرده ها تنها در صورتی که سود سپرده های شخص در سال بیش از مبلغ معینی مانند یک میلیارد ریال باشد، نرخ مالیات بیشتر از صفر خواهد بود و برای سایرین نرخ مالیات بر سود سپرده صفر خواهد بود. بدین طریق بخش عمده مردم مخاطب این طرح نخواهند بود و صرفا سپرده گذاران کلان نظام بانکی مشمول آن خواهند شد.
نهایتاً پیشنهاد می شود وضع مالیات بر سود سپرده با نرخ های جزیی آغاز شود تا ضمن جمع آوری اطلاعات کامل سپرده های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی و امکان محاسبه دقیق کشش سپرده ها و تعیین نرخ مالیات بهینه، امکان مدیریت تبعات احتمالی آن در فضای اقتصاد کلان نیز مهیا باشد.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در شهریورماه ۱۳۹۶، حجم سپرده های مدت دار در نظام بانکی بالغ بر ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که با فرض نرخ سود میانگین ۱۵ درصدی برای سپرده ها، نرخ سود سالیانه آنها نزدیک به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
با فرض اینکه در بلندمدت نرخ مالیات بر سود سپرده ۱۰ درصد تعیین شود، بر اساس حجم سپرده های فعلی درآمد حاصل از مالیات بر سود سپرده بالغ بر ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این عدد در مقایسه با درآمد ۱۱۲ هزار میلیاردی پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۶ سهم قابل توجهی (حدود ۱۵ درصد) خواهد داشت که این عدد از ظرفیت بالای اخذ این مالیات برای تأمین مخارج دولت خبر می دهد.
چنانچه این درآمد در جهت برطرف کردن تنگنای مالی حاکم بر نظام بانکی مصرف شود، همراهی بانک ها را نیز به همراه خواهد داشت. برای مثال براساس گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها بالغ بر ۱۷۶ هزار میلیارد تومان است و در صورتی که درآمد حاصل از مالیات بر سود سپرده صرف تسویه بدهی دولت به نظام بانکی شود، در سال اول نزدیک به ۹ درصد از بدهی دولت به نظام بانکی تسویه خواهد شد.
تسویه بدهی دولت به نظام بانکی می تواند متناسب با میزان بدهی دولت به هر بانک و یا متناسب با میزان مالیات وصولی از هر بانک باشد. همچنین این درآمد می تواند صرف افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی شود.
