ایستانیوز:فرشاد مومنی، اقتصاددان در نشست تامین اجتماعی-توسعه اقتصادی، تعامل ها و تقابل ها گفت: در شرایط بحران بیش از حد متعارف در کشورها در حوزه رفاه باید به دنبال چسب اجتماعی باشیم که در واقع نظام تامین اجتماعی در کشورها مهمترین چسب اجتماعی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،مومنی در نشست مذکور که روز پنج شنبه در محل موسسه دین و اقتصاد برگزار شد، افزود: وقتی بحران ها بیشتر از حد متعارف می‌شود باید به بنیان‌های اندیشه‌ای برگردیم و در این زمینه تا بازگشت ساختاری از طریق سیستمی انجام نگیرد، دوره های باطل توسعه نیافتگی در کشور متوقف نخواهد شد.
وی ادامه داد: این نظام تامین اجتماعی است که برای مردم امنیت خاطر پدید می آورد و با کمال تاسف در اثر سهل انگاری های اندیشه‌ای و با فراز و نشیب های بالغ بر ربع قرن اخیر که بر سیاستگذاری توسعه در ایران حاکم بوده نظام تامین اجتماعی و رفاه نیز شرایط نگران‌کننده‌ای را تجربه می‌کند و آشفتگی خاص حاکم بر نظام تامین اجتماعی و رفاه را در بودجه سال ۹۷ به وضوح می توان مشاهده کرد. بدون شک شرایط حال حاضر تشدید بحران معیشت و تشدید بحران تولید را در پی خواهد داشت.
سیاست های اقتصادی عامل اصلی بحران نظام جامع تامین اجتماعی
این اقتصاددان گفت: در شکل گیری بحران نظام تامین اجتماعی هیچ عنصری به اندازه سیاست های اقتصادی دولت نقش ندارد، همه ما باید این کمک را داشته باشیم. تا در مجلس اصلاح بایسته ای در ارتباط با دید دولت نسبت به نظام تامین اجتماعی در بودجه ۹۷ صورت نگیرد نباید انتظار داشته باشیم که در ارتباط با حل بحران نظام تامین اجتماعی و رفاه در کشور رویکرد انحصاری اصلاح پارامتریک صرفاً کارساز باشد و لازم به ذکر است که اصلاحات پارامتریک صرفا تحت شرایطی می‌توانند به عنوان یک مسکن در حوزه نظام تامین اجتماعی و رفاه عمل کنند و اصلاح پارامتریک نباید مانعی برای برقراری حداقل استانداردهای حوزه تامین اجتماعی کاربرد داشته باشد .
مومنی اظهار کرد: بدون تردید در سازمان های مجری در حوزه نظام تامین اجتماعی باید به فکر اصلاحات جدی باشیم. بر اساس تحقیقات جدیدی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده است گفته شده که اگر سهل انگاری ها در حوزه نظام تامین اجتماعی منجر به ایجاد بحران های شدید در صندوق‌های بیمه شود باید بحرانی را در کشور تجربه کنیم که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را در بر خواهد گرفت و با سهل انگاری در حوزه سلامت و سرمایه اجتماعی این قشر از مردم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و درآمدهای آنان رو به افول خواهد رفت و نیز باید این موضوع را مدنظر داشته باشیم که بخش عظیمی از سرمایه صندوق تامین اجتماعی مربوط به اقشار و کارگر جامعه است و تعرض بی ضابطه و خارج از قاعده به آنها به هیچ عنوان منطقی نخواهد بود.
وی تصریح کرد: این وظیفه ماست که در حال حاضر طول و عرض هویت بخش نظام تامین اجتماعی و تاثیرگذاری این حوزه به عنوان چسب اجتماعی را بیشتر و بهینه تر برای دولت‌ها مشخص کنیم تا شیوه های اصولی برای اداره صندوق ها بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.
دکتر ستاری فر:مشکلات حوزه نظام جامع تامین اجتماعی ساختاری است
دکتر محمد ستاری فر به عنوان طراح نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با حضور در نشست تامین اجتماعی-توسعه اقتصادی،تعامل ها و تقابل ها گفت: امروز سعی داریم به مشکلات گستره نظام جامع تامین اجتماعی و رفاه اشاره داشته باشیم و در این گستره ها نیازمند واکاوی و کالبدشکافی عمیقی هستیم .
محمد ستاری فر افزود: تا در کشور ما در این ارتباط واکاوی لازم صورت نگیرد ما نمی‌توانیم یک نظام جامع تامین اجتماعی کارآمد داشته باشیم و اینکه امروزه دارای مشکلات متعددی در حوزه نظام رفاه و تامین اجتماعی هستیم، نشات گرفته از ساختار تامین اجتماعی است و باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که ساختار تامین اجتماعی در دنیا از قواعد متغیر و ثابت برخوردار است. قواعد متغیر در کشورهای متفاوت با کشورهای دیگر فرق دارد و حتی با توجه به مقدار توسعه یافتگی هر کشور این قواعد متغیر خواهد بود .
معاون اسبق رییس جمهور اظهار کرد: باید گفت که تامین اجتماعی نشات گرفته از روابط فردی ،اجتماعی ، احساسی و موردی بشریت بوده است و باید بپذیریم که تامین اجتماعی محصول فرآیند گسترده‌ای است که فرایندهای فکری، معرفتی،ارزشی،سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این محصول که خود در طول تاریخ به تدریج شکل گرفته در دو قرن اخیر عاملی برای تولیدات مختلف اجتماعی و اقتصادی شده است و در واقع نظام جامع تامین اجتماعی حاصل مدنیت های مختلف بوده است که در طول تاریخ به کندی شکل گرفته اند.
رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ادامه داد: تامین اجتماعی به جای اینکه عرصه تعامل و تفاهم نهادهای دولت کارگر و کارفرما قرار گیرد، به صورت عمدی یا سهوی میدان درگیری و تخاصم و توزیع رانت در دهه های گذشته میان این اقشار قرار گرفته است و حال یکی از سوال های مهم حوزه تامین اجتماعی این است که با توجه به جمعیت حدود ۱۴ میلیونی کارگران تحت پوشش این سازمان و افراد بازنشسته تامین اجتماعی که مجموعه جمعیتی معادل 17 میلیون نفر را شکل می‌دهند، نهادهایی که وظیفه حمایت از این قشر را بر عهده دارند در حال حاضر چه نقشی را ایفا می کنند؟ نمایندگان این نهادها را چه کسی انتخاب کرده و از چه تدبیری در این حوزه استفاده شده است و می توانیم بپرسیم که خیل عظیمی از کارفرمایانی که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، توسط چه کسانی و چه نهادهایی نمایندگی شده و حمایت می‌شوند و به چه شکلی انتخاب شده و چه بار مسئولیتی را بر عهده دارند؟ و یک سوال دیگر این است که دولت که باید ضامن پایداری بستر تامین اجتماعی باشد، چه کارهایی را در این زمینه انجام داده است و یا به عبارتی چه کاری را برای بستر سازی انجام داده و چه اموراتی را برای اثربخشی در این زمینه داشته است؟
پیش برندگی در اهداف نظام رفاه و تامین اجتماعی وجود ندارد
رییس اسبق سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: به عبارتی باید گفت در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور جدیت و پشتکار لازم برای رسیدگی به مشکلات نظام رفاه و تامین اجتماعی وجود ندارد و این نکته بسیار حائز اهمیت است که اگر پیش برندگی در اهداف نظام رفاه و تامین اجتماعی در کشور در دهه‌های اخیر حاکم می بود، در حال حاضر شاهد مشکلات موجود در این حوزه نبودیم و با توجه به بحران موجود در حوزه تامین اجتماعی در کشور و صندوق های بیمه ای، مشکلات به صورت شاید ماهانه و کوتاه مدت عوارض خودرو را بروز می دهند.
ستاری فر گفت: امروز در رقابت میان کشور ها آن دسته از کشورهایی که دارای نظام تامین اجتماعی پیشرفته هستند، نسبت به کشورهایی که از این مقوله پایین‌تر هستند فخر فروشی دارند و به عبارت دیگر کشورهایی که دارای نظام تامین اجتماعی بهینه تر و کارآمد تر هستند به کشورهای مهاجر پذیر تبدیل شده اند آن دسته از کشورهایی که در این حوزه دچار ضعف هستند به کشورهای مهاجر فرست تبدیل شده‌اند و در کشور ما نیز چون به این ساختارها توجه کافی نشده است از تامین اجتماعی صرفا به اندازه بازنشستگی و مستمری و حوزه درمان فهم کافی داریم و باید گفت که این فهم و دیدگاه مربوط به شاید بیش از یک قرن پیش باشد و فهم از تامین اجتماعی در حال حاضر تبدیل به یک دغدغه بزرگ اجتماعی اقتصادی شده است.
ستاری فر اظهار کرد: اگر نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در کشورمان مورد توجه قرار می‌گرفت، باید در طی سال ها جلسات بسیار متعددی در حوزه امنیت اجتماعی در این باره شکل می‌گرفت که متاسفانه شاهد این اتفاق نیستیم و باید به این نکته توجه داشته باشیم که تامین اجتماعی حاصل انقلاب صنعتی است و انقلاب صنعتی خود میوه رنسانس است و این نکته نیز باید عنوان شود که پس از جنگ جهانی دوم حمایت‌ها و استقبال از تأمین اجتماعی در کشور ها بیشتر شد و یکی از دلایل آن سرریز فواید گسترده برقراری نظام جامع تامین اجتماعی در کشور ها بوده است و در واقع از نظام تامین اجتماعی فضاهای پیش‌برنده اجتماعی، منابع انسانی، سرمایه اجتماعی ، امنیت ملی و چسب اجتماعی را می خواستند و اینکه به صورت کلی در حال حاضر ما می توانیم دو شکل از تامین اجتماعی را داشته باشیم . یکی تامین اجتماعی که به عبارتی توسعه گراست و در خدمت رشد و توسعه جامعه است و در واقع این همان تامین اجتماعی است که بستر رشد و توسعه جامعه محسوب می‌شود و باید به این نکته توجه داشته باشیم که یکی از بسترهای اساسی رشد اقتصادی تامین اجتماعی کارآمد است.
اهمیت گفتمان تامین اجتماعی در مراجع تصمیم گیری و تصمیم سازی
رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ادامه گفت: برای اینکه ما در کشور تامین اجتماعی توسعه‌گرا داشته باشیم ابتدا نیازمند توجه به گفتمان تامین اجتماعی در راس مدیریتی کشور هستیم و اگر مدیران و تصمیم گیران یک کشور گفتمان واحدی در این زمینه داشته باشند آن را نهادینه کرده باشند نتایج آن را در طولانی مدت خواهیم دید.
وی اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که در حوزه بیمه و در واقع بیمه دهه‌های گذشته در کشور تجربه کرده‌ایم، نرخ بیمه ثابت با توجه به تحولات اجتماعی اقتصادی و شرایط تولید در سال های مختلف بوده است و این موضوع در عرصه محاسباتی در تامین اجتماعی اشتباه است و با توجه به اینکه در حال حاضر در کشور گفتمانی ثابت از تامین اجتماعی وجود ندارد نظام جامع تامین اجتماعی در کشور سخت نیازمند اصلاحات ساختاری است.
تفاوت سازمان تامین اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی
ستاری فر گفت: در محاسباتی که در سال ۷۶ بنده به همراه جمعی از کارشناسان و مسئولان حوزه تامین اجتماعی انجام دادیم، تمامی تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال شرکای اجتماعی خود چیزی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان و تمامی دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی در قالب های مختلف عددی را در حدود ۹ هزار میلیارد تومان نشان می داد. شایان توجه است که در طول سالیان مختلف ما سعی داشته ایم که این موضوع را به شرکای اجتماعی و تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور تفهیم کنیم که سازمان تامین اجتماعی در واقع یک نهاد تعهدی است و یکی دیگر از نکاتی که باید بسیار مورد توجه قرار گیرد این است که اموال و دارایی ها و منابع سازمان تامین اجتماعی بیت المال نیست و حق الناس است و البته غیر قابل تصرف و در واقع این حقوق افراد بیمه شده این سازمان است که غیر قابل تصرف است وهیچ فرد و یا نهاد حقوقی حق دسترسی به این مال را ندارد. باید به این نکته بسیار توجه داشته باشیم که صندوق بیمه اجتماعی صندوقی است برای بیمه شدگان و مدیریت حکمرانی آن سازمان تامین اجتماعی است. بین سازمان تامین اجتماعی و صندوق فرق است با توجه به نکات گفته شده چاره کار این است که با توجه به حوزه‌های فرهنگی ،سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشور اقدام به شکل دهی و اصلاحات ساختاری سازمان تامین اجتماعی نماییم.
230 هزار میلیارد تومان هزینه عرصه رفاهی کشور
دکتر ستاری فر با اشاره به اینکه رقمی در حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ در عرصه رفاه اجتماعی در کشور هزینه شده گفت:در حال حاضر برای این رقم نظام ارزشیابی ،سیاست گذاری و برنامه ریزی نداریم و این در حای است که برای رقمی در حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان چندین وزیر در وزارتخانه های مختلف مشغول بکار هستند. البته یکی از دلایلی که چرا طی چهار دهه گذشته بحران در حوزه رفاه و تامین اجتماعی بیشتر شده به این موضوع برمی‌گردد که در حوزه رفاه و تامین اجتماعی سیاست گذاری خاصی صورت نگرفته است. این در حالی است که تامین اجتماعی برخاسته از بستر بسیاری از اصلاحات بوده است .
او افزود: در جایی که گفتمان وجود دارد و رهبران حاکمیت در آن رابطه استنباط واحدی دارند و برخورداری از ظرفیت های نهادی و قانونی وجود دارد و نظام محور واحدی در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد و لایه بندی سطوح در آنجا انجام شده است و استنباط علمی را در آنجا شاهد هستیم، در آنجا تامین اجتماعی، تامین امنیت اجتماعی و رشد اقتصادی را باعث می شود .
معاون اسبق رییس جمهور گفت: در کشور ۵ قانون مهم وجود داردکه عبارتند از : قانون بیمه اجتماعی ،قانون برنامه و بودجه ،قانون بازنشستگی کشوری ،قانون محاسبات حقوقی و قانون نظام جامع تامین اجتماعی کشور.
دکتر ستتاری فر افزود: نظام تامین اجتماعی در کشور در حال حاضر هزینه بسیار بالای پرداخت می کند و این تامین اجتماعی است که برای توسعه اجتماعی، مدنیت و تفاهم و سرمایه اجتماعی را به ارمغان می آورد و برای توسعه اقتصادی ،منابع انسانی و سرمایه انسانی را ارمغان می آورد و برای توسعه فرهنگی عزت نفس و کرامت خودباوری را به ارمغان می آورد و نیز برای توسعه زیست محیطی ،دوست داری محیط زیست را به ارمغان می آورد و در نهایت این تامین اجتماعی گستره بسیار زیادی را در حوزه توسعه در بر می گیرد و این تامین اجتماعی است که در ۱۵۰ سال گذشته در سطح جهان تبدیل به بسته و پیش نیاز یکی از عوامل مهم در پیشبرد برنامه‌های کشورها شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر در سطح کشور اگر بخواهیم اهداف برنامه ششم توسعه و اهداف بودجه سال ۹۷ را بررسی کنیم ابتدا باید بپرسیم که بسترهای فراهم برای رسیدن به این اهداف کجاست؟ با توجه به اینکه در بودجه سال آینده یارانه ۳۰ میلیون نفر در سطح کشور قطع خواهد شد، حال باید بپرسیم که آیا بستر های این موضوع فراهم شده یا نه و البته تنها توجهی که در بودجه ۹۷ به موضوع تامین اجتماعی شده است این موضوع است که چگونه با نگاه ساختاری دخل و خرج صندوق ها را برابر کنیم و اینکه در این زمینه نیازمند یک نگاه اقتصادی توسعه اجتماعی هستیم و در حال حاضر شاهد نگاه حسابداری دولتی در این زمینه هستیم .
رییس اسبق سازمان تامین تامین اجتماعی تصریح کرد: یکی دیگر از کارکردهای تامین اجتماعی این است که رابطه تنگاتنگ بین دولت و ملت را شکل دهد و در این رابطه کشوری که تامین اجتماعی در آن تقویت کننده این رابطه است کمتر نیازمندی ها حضور در عرصه های امنیتی است و البته باید این نکته مدنظر قرار گیرد که امنیت ،بخش نرم و سخت دارد و این تامین اجتماعی است که مهمترین سازنده بخش نرم امنیت است.
اصلاحات حوزه رفاه ساختاری باشد
ستاری فر گفت: اصلاحاتی که در حال حاضر برای رفاه اجتماعی قرار است صورت بگیرد، در حوزه حسابداری و صرفاً از این دیدگاه است و اصلاحات ساختاری نیست.
او با اشاره به روند حرکتی صندوق هدفمندی یارانه ها یادآور شد: همزمان با تشکیل صندوق هدفمندی یارانه ها مطرح کردیم که این صندوق باید زیر نظر وزارت رفاه قرار گیرد تا سیاستگذاری های صندوق در حوزه رفاه در جامعه انجام شود و در حال حاضر نیز در بودجه سال 97 این موضوع اشاره شده است که صندوق هدفمندی یارانه ها به صندوق رفاه تغییرنام یابد و باید به این نکته توجه کنیم که تغییر نام مهم نیست و محتوای سیاستگذاری در حوزه این صندوق است که اهمیت پیدا می کند.
معاون سابق رییس جمهور در ادامه گفت: سوالی که در حوزه تامین اجتماعی در کشور مطرح است در حال حاضر این است که چه باید کرد که اثر بخشی و اثرگذاری مثبت حوزه رفاه و تامین اجتماعی در کشور بیشتر شود و هم باعث گسترش اثربخشی تامین اجتماعی شوند در پی پایداری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کارآمدی خود دولت ها هم بیشتر نمایان شود؟
ستاری فر افزود: در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، چهار تحول اساسی را در دستور کار قرار دادیم که عبارتند از : ۱- دولت ظرفیت سازی اجتماعی فرهنگی اقتصادی را انجام ۲- دولت ارتقا دهنده ظرفیت های نهادی باشد ۳ -دولت رفاه و تامین اجتماعی گسترده باشد ۴- دولت تعاملی و شهروند مدار باشد که البته نه تنها این موضوعات محقق نشد بلکه نظام جامع تامین اجتماعی و رفاه کارایی لازم خود را از دست داد .
نظام تامین اجتماعی ترکیبی نجات دهنده است
دکتر محمد ستاری فر اظهار کرد: اگر در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، بسترسازی و رشد سریع را مدنظر قرار دهیم در همان مقطع می شود رشد مناطق به صورت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار داد اگر این کار را انجام داده ایم می توانیم بگوییم که این روش در خدمت دولت اجتماعی هم بوده است در واقع عدالت اجتماعی پویا و دولتی است که در خدمت رشد باشد و در حال حاضر در دنیا قانون نظام تامین اجتماعی که می‌تواند مشکل‌گشا و تاثیر گذار باشد نظام ترکیبی است و وجود صندوق های احتیاط در کنار صندوق های بیمه ای ضروری لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
وی تصریح کرد: در ارتباط با لایه بندی های اجتماعی، لایه اول حمایت های اجتماعی دولت است و حمایت کامل فقر مطلق در این لایحه قرار دارد و در لایه دوم بسترهای بیمه قرار دارند و لایه سوم را تکمیلی ها بر عهده دارند و در این زمینه رفاه را بیشتر می کنند و اگر شاهد کارکرد موفقیت‌آمیز این لایه ها در کشور باشیم، شاهد وجود یک تامین اجتماعی بالنده در دولت‌ها خواهیم بود ولی در حال حاضر در کشور ما کارکرد لایه ها نه تنها به خوبی انجام نمی‌شود بلکه در حال تخریب لایه ها نیز هستیم.
اعلان جنگ به عدالت بین نسل ها
دکتر ستاری فر در ادامه نشست تامین اجتماعی-توسعه اقتصادی،تعامل ها و تقابل ها افزود: در زمان دفاع مقدس مبلغ یک میلیون تومان برای بررسی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور در نظر گرفته شد که این بررسی‌ها پس از جنگ به فراموشی سپرده شد و یا رویکرد های قیمتی در این حوزه در نظر گرفته شد نظام جامع تامین اجتماعی در سال ۷۷ تهیه و تدوین شود و در دولت به رای گذاشته شد.
وی یادآورشد: این نکته را باید مدنطر قرار داد که رابطه باید معناداری بین سن امید به زندگی و بازنشستگی وجود داشته باشد و قابل ذکر است که در زمانی که امید به زندگی قبل از انقلاب حدود ۶۳ سال بود، سن بازنشستگی در مرز ۶۰ سال قرار داشت و با افزایش سن امید به زندگی در حال حاضر به ۷۴ سال، قاعدتاً باید افزایش سن بازنشستگی را هم شاهد باشیم که در کشور ما عکس این موضوع در حال اتفاق افتادن است و سن بازنشستگی مردان تقریباً ۵۲ سال و برای زنان زیر ۵۰ سال است و باید این نکته را نیز اذعان داشت که به تعبیری بازنشستگی پیش از موعد اعلان جنگ به عدالت در داخل و بین نسل هاست و مساله اینجاست که دولت هایی که در پی تصویب بازنشستگی پیش از موعد در مقاطع مختلف هستند. هزینه های آن را هم خود دولت‌ها باید پرداخت کنند ولی در طی سالیان گذشته شاهد این موضوع بوده‌ایم که هزینه طرح های بازنشستگی پیش از موعد را حداقل در سازمان تامین اجتماعی کارگران پرداخت کردند، در واقع قوانین بازنشستگی پیش از موعد مربوط به صندوق های بازنشستگی بین نسلی نیست .
عدم استفاده بهینه از منابع تامین اجتماعی در سال های جنگ
رییس اسبق سازمان تامین اجتماعی گفت: در ابتدای انقلاب در صندوق تامین اجتماعی ۲۰/۵ ورودی داشتیم و یک نفر حقوق مستمری بازنشستگی دریافت می‌کرده است و اوضاع تامین اجتماعی روز به روز بالنده تر می شد و ای کاش در سال های ابتدای انقلاب و زمان دفاع مقدس از منابع خوب موجود استفاده لازم را می کردیم . اما دلایلی در پس این اتفاق ها است و به عنوان نمونه باید گفت که در زمان جنگ منابع ریالی سازمان تامین اجتماعی در بانک ها حدود ۶۰ میلیارد تومان بوده است و نرخ بهره در بانک ها در همان زمان صفر درصد بوده است و منابع سازمان در بانک ها با توجه به دلار ۷ تومانی حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار بوده است و همچنین در زمان دولت های هفتم و هشتم حدوداً 8/5 نفر ورودی به حق بیمه صندوق داشته‌ایم و یک نفر مستمری بازنشستگی دریافت می‌کرده است، همین امر در سال ۶۵ نشان می دهد که ۱۱ نفر واریزی به صندوق داشته‌ایم و یک نفر حقوق مستمری بازنشستگی دریافت می‌کرده است و به طور مستمر شاهد کاهش ورودی ها به سازمان بوده ایم در حالی که در حال حاضر این عدد به 5/2 رسیده است .
ستاری فر گفت: موضوعی که در قانون جامع تامین اجتماعی مطرح شده و متاسفانه مورد توجه قرار نمی‌گیرند، این است که بازنشستگان پس از بازنشستگی حق کار ندارند، در حالی که این امر در حال حاضر اجرایی نمی شود.
وظیفه دولت در برنامه ششم
دکتر وهابی، نماینده مجلس ششم نیز با حضور در موسسه دین و اقتصاد و مشارکت در مباحث نشست تامین اجتماعی-توسعه اقتصادی،تعامل ها و تقابل ها گفت: از جمله برنامه‌های سوم توسعه این بود که دولت موظف است ظرف شش ماه نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را به تصویب رساند و پس از ۶ ماه از برنامه سوم شاهد این بودیم که دولت اقدامی در این زمینه انجام نداده و نامه نگاری های رسمی در مجلس ششم را در دستور کار قرار دادیم و نهایتاً در مجلس به این نتیجه رسیدیم که موازی و همگام با دولت در این زمینه تلاش های را داشته باشیم.
وهابی افزود: پس از مباحثی که در حوزه پژوهش‌های مجلس در زمان مجلس ششم مطرح شد دبیرخانه‌ی را برای بررسی های نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در نظر گرفتیم و پس از درمیان گذاشتن موضوع با ذینفعان این طرح و بررسی های فراوان و لازم در این حوزه به این نتیجه رسیدیم که باید به یک اجماع نسبی کارشناسی دست پیدا کنیم و نهایتا پس از جمع بندی نهایی، طرح را در مجلس و در کمیسیون ها مطرح کردیم و در مجموع در صحن علنی براحتی مورد تصویب قرار گرفت و پس از تصویب این موضوع توسط دولت به اجرا گذارده نشد و با پیگیری های لازم و متوجه شدیم که یکی از موانع اصلی اجرای نشدن این طرح و یا این قانون وزارتخانه متبوع است.
جریان ذینفع و جریان علمی ناجی مشکلات حوزه نظام رفاه و تامین اجتماعی
به گزارش تامین24،شمس الدین وهابی در ادامه تصریح کرد: یکی از اساسی ترین مباحثی که در این قانون مطرح شده بود مسئول بودن صندوق از طرف دولت ها بود و به نظر من در وضعیت فعلی جز ایجاد یک جنبش اجتماعی نسبی برای احقاق جریان نظام تامین اجتماعی هیچ چیز دیگری قادر به حل این مسئله نیست و در این رابطه اصلاحات از درون دولت منتفی است و همچنین اصلاحات از درون مجلس نیز منتفی است و همین طور اصلاحات از جانب احزاب و جریان‌های سیاسی و به نظر من راهکار این است که دو جریان با هم دیگر این موضوع را حل و فصل نماید یکی جریان ذینفع یعنی همان افرادی که بیمه ها را پرداخت می کنند و دوم جریان علمی و اینکه جریانات علمی باید به طور منظم در پی انجام آسیب شناسی ها در این زمینه باشد و به انسجام نظری برساند و در این ارتباط با جریان های ذینفع همراهی لازم را داشته باشد و این دو جریان پس از انجام امورات لازم قدرت چانه زنی با نمایندگان مجلس را پیدا کرده و به دنبال احقاق حق خود در این زمینه هستند اگر این جریانات انتظار داشته باشند که نمایندگان در این حوزه فعالیت داشته و تاثیرگذاری لازم را داشته باشند در اشتباه به سر می‌برند.
