ایستانیوز:رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دلیل اصلی به‌وجود آمدن موسسات مالی اعتباری غیر قانونی را عدم نظارت بانک مرکزی دانست و گفت: مردم باید با آگاهی کامل سرمایه‌های خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،محمدرضا پورابراهیمی ، درباره آخرین وضعیت موسسات مالی فعال در کشور گفت: آمار صندوق‌های مالی فعال کشور بسیار زیاد است، به طوری که بعضی صندوق‌های خرد خانوادگی هستند که سرمایه زیادی ندارند و این صندوق‌های خرد تاثیر خاصی در اقتصاد نمی‌گذارند اما از سوی دیگر صندوق‌هایی در حال فعالیت هستند که حجم سپرده‌های آنها زیاد بوده و بر اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهند بود.
وی صندوق‌هایی که در بازار غیر متشکل فعال هستند و جذب منابع سنگین دارند، را دارای اهمیت دانست و بیان کرد: براساس آخرین گزارشات اکثر این صندوق‌ها در حال انحلال یا در حال ساماندهی یا در حال ادغام هستند، لذا براساس گزارش بانک مرکزی موسسه مالی اعتباری که جذب منابع و تخصیص منابع قابل توجهی داشته باشد را نداریم که نگران آن باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به دلیل عدم نظارت درست و کافی، متاسفانه شاهد هستیم برخی موسسات مالی سپرده‌هایی با نرخ بالا را دریافت می کنند و وام‌هایی با نرخ‌های عجیب ارایه می‌دهند و اصلا هیچ‌گونه ضوابط قانونی را رعایت نمی‌کنند و از سوی دیگر سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ندارند و به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات در آنها هر گونه فسادی ممکن است اتفاق بیفتد و مردم از آن بی‌خبر هستند و اینجا وظیفه بانک مرکزی است که اجازه ندهد از خلاء اطلاعاتی مردم و خلاء اطلاع رسانی که وجود دارد، آنها از این مهم سوء استفاده و از مردم کلاهبرداری کنند، موضوعی که در اقتصاد بارها رخ داده و ما نیز مشاهده کرده‌ایم.
وی دلیل اصلی به‌وجود آمدن موسسات مالی اعتباری غیر قانونی را عدم نظارت بانک مرکزی دانست و خطاب به مردم گفت: مردم باید با آگاهی کامل سرمایه‌های خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند، حتی اگر جایی که مجوز داشته است و مجوز آن مدت‌دار بوده است، از سایت بانک مرکزی یا خود بانک مرکزی تحقیق کنند که مجوز آن موسسه تمدید شده است یا خیر.
به گزارش ایسنا ،پورابراهیمی به آخرین وضعیت سپرده‌گذاران کاسپین و فرشتگان پرداخت و عنوان کرد: تا سقف ۲۰۰ میلیون هر مبلغی که سپرده بوده است با فرمول مشخصی در حال پرداخت است ضمن آنکه سود آنها با نرخ متعارف محاسبه می‌شود و سپرده‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان در حال بررسی منابع هستند که دارایی‌های مسئولین آنها شناسایی و هر میزان که قابل وصول باشد، براساس آن تصمیم‌گیری و پرداخت می‌شود.
