ایستانیوز:موضوع بازنگری در «طرح ترافیک» که به‌صورت موازی و با طرح دو سناریوی متفاوت در دستور کار معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری و کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران قرار گرفته است، در حالی دنبال می‌شود که به نظر می‌رسد ایده شورای شهر برای این بازنگری با توجه به اینکه تعرفه تردد را با نرخ «متغیر» و بر اساس میزان استفاده خودروها از ظرفیت شبکه معابر تعیین کرده است، کارآیی و اثربخشی بیشتری خواهد داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،محمدعلی کرونی، دبیر کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، با اشاره به طرح ابتکاری این کمیسیون درخصوص بازنگری در مختصات «طرح ترافیک» و جایگزینی طرح جدیدی مبتنی بر «اخذ تعرفه تراکم ترافیک»، گفت: تهیه این طرح به منظور مدیریت بهینه ترافیک مناطق پرتردد پایتخت، از بین بردن رانت گروه‌های دارای سهمیه اخذ مجوز طرح ترافیک و عادلانه شدن میزان پرداختی‌ها براساس میزان تردد با خودروی شخصی در معابر شهر کلید خورده و در عین اینکه میزان پرداختی شهروندان بابت تردد در محدوده مرکزی شهر را به نحوی تنظیم می‌کند که هزینه بیشتر توسط کسانی پرداخت شود که بیشتر از خودروی شخصی و ظرفیت شبکه معابر استفاده می‌کنند، یک منبع درآمد پایدار برای شهرداری تهران ایجاد خواهد کرد.
وی با اشاره به برگزاری جلسه مشترکی میان کمیسیون عمران و حمل‌ونقل و معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر در آغاز هفته جاری، گفت: در این جلسه مدیران ترافیکی شهرداری جزئیات ایده دیگری را که برای بازنگری در طرح ترافیک مدنظر داشته و در هفته‌های اخیر روی آن متمرکز شده‌اند، مطرح کردند. ایده معاونت ترافیک تفاوت چندانی با طرحی که اکنون اجرا می‌شود نداشت و بر هدفمند کردن محدوده‌های مشمول این طرح، ممنوعیت تردد برخی وسایل نقلیه در برخی از محدوده‌ها و نیز افزایش یکباره بهای مجوز طرح ترافیک تا حدود ۲۰۰ درصد متمرکز بود.
کرونی معتقد است افزایش تعرفه شاید ساده‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین کار باشد که می‌توان با هدف کاهش استفاده از خودروی شخصی در محدوده مرکزی شهر انجام داد. این در حالی است که اگر قرار است به شکل پخته‌تری به این موضوع ورود کنیم، لازم است از ابزارها و راهکارهای دیگری هم استفاده شود که طرح شورای شهر واجد این ویژگی است. به گفته دبیر کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، اگرچه جنبه اجرایی و اثرگذاری سناریویی که شورای شهر برای بازنگری در طرح ترافیک در نظر دارد، قوی‌تر است و تکمیل طرح و اخذ مصوبه آن تا پایان سال جاری در اولویت قرار گرفته است، اما اجرای آن نیازمند تامین منابع مالی برای جبران کسری دوربین‌های ثبت تخلف ترافیکی است و از این رو شروع اجرای آن قدری زمان‌بر خواهد بود. با این حال اولویت کمیسیون عمران و حمل‌ونقل این است که تا پایان سال جاری مصوبه اجرای طرح را در صحن شورای شهر اخذ کند.
کرونی با بیان اینکه طرح مذکور در مرحله مطالعات توجیه اقتصادی قرار دارد، خاطرنشان کرد: در فاز اول می‌توان این طرح را صرفا در معابر بزرگراهی و شریان‌های درجه یک اجرا کرد و در فاز بعدی با تجهیز کامل معابر شهر به دوربین‌های ترافیکی، معابر شریانی درجه دو و سه را نیز پوشش داد.
به گفته وی، در صورت اجرایی شدن این طرح به جای اینکه هزینه تردد در محدوده مرکزی شهر در ابتدای هر سال و در جریان فروش مجوز طرح ترافیک بر اساس یک تعرفه ثابت برای هر میزان استفاده و به ازای کل روزها و ساعات تردد اخذ شود، هزینه تردد خودرو در کل معابر شهر (و نه صرفا محدوده مرکزی پایتخت) به نسبت میزان تراکم ترافیک، فاصله از مراکز پرتردد شهر و زمان تردد در چند مرحله از استفاده‌کنندگان از خودروی شخصی اخذ خواهد شد؛ به این ترتیب که صاحبان خودرو دارای یک کارت اعتباری با قابلیت شارژ ریالی خواهند بود و هزینه تردد در معابر شهر به‌صورت مرحله به مرحله در هر ناحیه از شهر متناسب با هزینه پیش‌بینی شده برای همان ناحیه از شارژ کارت اعتباری آنها کسر خواهد شد. به‌عنوان مثال خودرویی که در شمال شهر حرکت خود را آغاز می‌کند، بابت تردد به سمت جنوب شهر تا محدوده میرداماد که تراکم ترافیک کمتر است، رقم کمتری می‌پردازد و در مرحله بعدی هزینه تردد تا محدوده میدان ونک قدری افزایش خواهد یافت و به همین ترتیب هر چه به مرکز شهر نزدیک‌تر می‌شود، تعرفه بالاتری می‌پردازد. / دنیای اقتصاد
