RSS
امروز پنج شنبه ، ۲۸ تیر ۱۳۹۷
آخرین اخبار

انتقاد از اجرای ۸ماهه برنامه اشتغال روستایی

تمجید مدیر عامل بانک ملّی از کارکنان فداکار شعبه نعمت آباد

افزایش قیمت پایان هفته‌ای سکه طرح جدید

۶۰ شرکت شستا امسال واگذار می‌شود

بازار نگاه کنترلی را برنمی‌تابد

تبریک بانک‌پاسارگاد به‌مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران در رقابت های آسیایی هند

نقش هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد در ارتقای سطح سلامت عمومی

تسهیل امور مودیان مالیاتی در بانک ملی+اسامی شعب

سناریوهای نخستین گام اصلاح نظام بانکی ایران

گسترش چتر حمایتی بیمه برای کاهش هزینه های مردم

با تسهیلات کارگشای بانک آینده خرید کنید

دستگیری باند واردکنندگان خودروهای لوکس

خودروی رهام در شیراز رونمایی شد

ماجرای کش‌دار اعلام لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی

طلا نفروشید!

تخصیص ارز دولتی به ۶۰۰ شرکت جدیدالولاده

قطعی‌برق،‌ بدون بیمه خسارت

۴۸ ساعته لیست گیرندگان ارز دولتی تحویل داده شود/ زنجانی اعدام می‌شود

غول‌های فناوری؛ دردسری جدید برای اقتصاد آمریکا و جهان

تحول درهدایت نقدینگی به بازار سرمایه با مکانیزم ارتقا شفافیت بورس

واکنش متکی و «ح.ص» به خبری درباره ثامن‌الحجج

سارق بانک ملی ایران دستگیر شد

انزوای بانکی ایران

سیاست راهبردی بانک ملی ایران

بازدید از شعبه اسکان بانک ملّی ایران

برای سال ۹۷

افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد شد

۲۰:۲۲ - ۱۳۹۶/۹/۱۷کد خبر: 227817
ایستانیوز:با وجود این‌که در بخشنامه بودجه سال آینده درصد افزایش حقوق کارکنان پنج درصد و به طور مشروط ۱۰ درصد تعیین شده بود، اما در نهایت هزینه‌های جاری دولت با افزایش حقوق ۱۰ درصدی بسته شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، درصد افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده در لایحه بودجه ۱۳۹۷ ماجرای متفاوتی داشت به‌طوری که در بخشنامه که در مهر امسال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا طبق ضوابط مالی میزان بودجه موردنیاز خود برای سال بعد را تعیین کنند، تاکید بر این بود که دستگاه‌های اجرایی باید میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش‌بینی کنند.
 
البته در این رابطه شرایطی وجود داشت که بر اساس آن دستگاه‌هایی که بودجه خود را بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه می‌کردند، می‌توانستند معادل پنج درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای این نوع از بودجه‌ریزی به عنوان سایر پرداختی‌ها و برای حقوق پیش بینی کنند که تا ۱۰ درصد در مجموع قابل افزایش بود.
 
بعد از ابلاغ بخشنامه بود که اعلام افزایش پنج درصدی حقوق با برخی گمانه‌ها و حواشی همراه شد. با این حال گرچه رئیس سازمان برنامه و بودجه با این توضیح همراه بود که درصد افزایش حقوق ۱۰ درصدی است، اما به هرحال با وجود اطهارات نوبخت بخشنامه رویکرد دیگری داشته و برای کل پنج درصد تعیین شده بود مگر آنکه به طور مشروط به ۱۰ درصد قابلیت افزایش داشت که آن هم با توجه به این که حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد سازمان‌ها برای سال ١٣٩٧ دارای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بودند و امکان صرفه‌جویی هم چندان وجود نداشت در نهایت افزایش حقوق بیش از پنج درصدی برای کارکنان قابل اجرا نبوده و به طوری ناهمسان اتفاق می‌افتد.
 
اما آخرین اخبار دریافتی حاکی از آن است که در نهایت تصمیم دولت بر این شده تا افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده را ۱۰ درصد در نظر گرفته و براین مبنا هزینه‌های جاری در لایحه بودجه بسته شده است. مبنای اصلی تعیین افزایش حقوق در هر سال میزان نرخ تورم است که برای سال جاری با برآرود حدود ٨ درصدی تورم میزان افزایش حقوق ١٠ درصد تعیین شده بود.
 
هزینه‌های جاری به همراه بودجه‌های عمرانی دو بخش هزینه‌های دولت در منابع عمومی را در سال تشکیل می‌دهند که در هزینه‌های جاری تا حدود ٨٠ درصد را هزینه های حقوق و دستمزد در بر می گیرد.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *