RSS
امروز جمعه ، ۲۷ مهر ۱۳۹۷
آخرین اخبار

رشد یک درصدی شاخص بورس

تصویب مقررات ناظر بر شعب و دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران

لغزش پول در آستانه ورود به بانک‌ها

کاهش قیمت سهام بنیادی نیست

کتاب خصوصی‌سازی فوتبال منتشر شد

اعطای لوح تقدیر انجمن نابینایان به بانک تجارت

۵میلیارد یورو پروژه در حال تکمیل در مناطق کمتر توسعه یافته توسط بانک صنعت و معدن

رشد ۱۴۴ درصدی اعطای تسهیلات بانک آینده

کدام کالاها ارزان شدند؟

تبعات جنگ تجاری برای دلار

جزئیات گزارش شاخص رقابت‌پذیری جهانی؛ ایران در جایگاه ۸۹ جهان

تحریم جنگ اقتصادی است و مانور جنگی درست می‌خواهد

واگذاری۷۶۰ میلیارد تومان از اموال دولت در آبان ماه

ترمیم حقوق کارکنان دولت در دستور کار قرار گرفت

طرح نمایندگان ایران در اجلاس اعضای شوراهای فقهی مالزی

نقش مهم بانک گردشگری در فضای اقتصادی بین‌المللی

موزه بانک ملی میزبان رویداد «همفکر»

قطعی سامانه های بانک ایران زمین

سایه بازار ۳درصدی ارز برسایر بازارها

بی‌محلی بازار ارز به تحریم های جدید

سیف: اطلاعات سری را نباید هر جا مطرح کرد

راهکارهای توسعه سودآوری بانک ملی بررسی شد

اطلاعیه بانک پارسیان درباره تحریم های آمریکا

از واحدهای برتر بانک رفاه تجلیل شد

وزارت ورزش سال گذشته ۱۲۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی دریافت کرد

برای سال ۹۷

افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد شد

۲۰:۲۲ - ۱۳۹۶/۹/۱۷کد خبر: 227817
ایستانیوز:با وجود این‌که در بخشنامه بودجه سال آینده درصد افزایش حقوق کارکنان پنج درصد و به طور مشروط ۱۰ درصد تعیین شده بود، اما در نهایت هزینه‌های جاری دولت با افزایش حقوق ۱۰ درصدی بسته شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، درصد افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده در لایحه بودجه ۱۳۹۷ ماجرای متفاوتی داشت به‌طوری که در بخشنامه که در مهر امسال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا طبق ضوابط مالی میزان بودجه موردنیاز خود برای سال بعد را تعیین کنند، تاکید بر این بود که دستگاه‌های اجرایی باید میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش‌بینی کنند.
 
البته در این رابطه شرایطی وجود داشت که بر اساس آن دستگاه‌هایی که بودجه خود را بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه می‌کردند، می‌توانستند معادل پنج درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای این نوع از بودجه‌ریزی به عنوان سایر پرداختی‌ها و برای حقوق پیش بینی کنند که تا ۱۰ درصد در مجموع قابل افزایش بود.
 
بعد از ابلاغ بخشنامه بود که اعلام افزایش پنج درصدی حقوق با برخی گمانه‌ها و حواشی همراه شد. با این حال گرچه رئیس سازمان برنامه و بودجه با این توضیح همراه بود که درصد افزایش حقوق ۱۰ درصدی است، اما به هرحال با وجود اطهارات نوبخت بخشنامه رویکرد دیگری داشته و برای کل پنج درصد تعیین شده بود مگر آنکه به طور مشروط به ۱۰ درصد قابلیت افزایش داشت که آن هم با توجه به این که حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد سازمان‌ها برای سال ١٣٩٧ دارای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بودند و امکان صرفه‌جویی هم چندان وجود نداشت در نهایت افزایش حقوق بیش از پنج درصدی برای کارکنان قابل اجرا نبوده و به طوری ناهمسان اتفاق می‌افتد.
 
اما آخرین اخبار دریافتی حاکی از آن است که در نهایت تصمیم دولت بر این شده تا افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده را ۱۰ درصد در نظر گرفته و براین مبنا هزینه‌های جاری در لایحه بودجه بسته شده است. مبنای اصلی تعیین افزایش حقوق در هر سال میزان نرخ تورم است که برای سال جاری با برآرود حدود ٨ درصدی تورم میزان افزایش حقوق ١٠ درصد تعیین شده بود.
 
هزینه‌های جاری به همراه بودجه‌های عمرانی دو بخش هزینه‌های دولت در منابع عمومی را در سال تشکیل می‌دهند که در هزینه‌های جاری تا حدود ٨٠ درصد را هزینه های حقوق و دستمزد در بر می گیرد.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *