RSS
امروز جمعه ، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
آخرین اخبار

انجام تکالیف نظارتی بیمه مرکزی با سامانه سنهاب

حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی، بزرگترین سرمایه صنعت بیمه

تخصیص یارانه ارزی ۴۰۰ تومانی به کالاهای اساسی از یکشنبه

نوسان قیمت انواع سکه در بازار

کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن یکم مشمول قراردادهای جدید

خدمات بانک مسکن بدون نیاز به اینترنت

راه حل رئیس جمهور برای جذب سپرده‌های ارزی در بانک‌ها

پیام دکتر نوربخش به مناسبت هفته کارگر

ساماندهی معوقات بانکی کلید خورد

جلسه ویژه سازمان میراث و گردشگری با سیف

چرخش از دلار به یورو ، هزینه‌بر است

پیوند تجاری با شرکت‌های معتبر داخلی در دستور کار بانک ملت

عملکرد ضعیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات

گزارش تحولات مسکن تهران در فروردین ۹۷

غرفه بانک ملت، غرفه برتر شد

افزایش منابع، کاهش مطالبات و درآمدهای کارمزدی، اضلاع مثلث سودآوری بانک صادرات

چگونه وام مسکن ارزان تر بگیریم؟

مسکن بازنشستگان در دستور کار سال ۹۷

نحوه کار مدل جدید ارزی بانک‌مرکزی+ویژگی‌ها

نرخ تورم سال گذشته ۸.۲ درصد/ مناطق شهری ۸.۱ و روستایی ۸.۸ درصد

پذیرش دو کالای جدید در بورس انرژی

تحولات مثبت تورم فروردین ماه در مقایسه با سال گذشته

معارفه سرپرست معاونت منابع انسانی و مدیر حوزه مدیریت بانک ملی

مراسم بدرقه تیم ملی تنیس روی میز برگزار شد

بازدید مدیر عامل بانک صادرات از شعب آذربایجان شرقی

برای سال ۹۷

افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد شد

۲۰:۲۲ - ۱۳۹۶/۹/۱۷کد خبر: 227817
ایستانیوز:با وجود این‌که در بخشنامه بودجه سال آینده درصد افزایش حقوق کارکنان پنج درصد و به طور مشروط ۱۰ درصد تعیین شده بود، اما در نهایت هزینه‌های جاری دولت با افزایش حقوق ۱۰ درصدی بسته شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، درصد افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده در لایحه بودجه ۱۳۹۷ ماجرای متفاوتی داشت به‌طوری که در بخشنامه که در مهر امسال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا طبق ضوابط مالی میزان بودجه موردنیاز خود برای سال بعد را تعیین کنند، تاکید بر این بود که دستگاه‌های اجرایی باید میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش‌بینی کنند.
 
البته در این رابطه شرایطی وجود داشت که بر اساس آن دستگاه‌هایی که بودجه خود را بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه می‌کردند، می‌توانستند معادل پنج درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای این نوع از بودجه‌ریزی به عنوان سایر پرداختی‌ها و برای حقوق پیش بینی کنند که تا ۱۰ درصد در مجموع قابل افزایش بود.
 
بعد از ابلاغ بخشنامه بود که اعلام افزایش پنج درصدی حقوق با برخی گمانه‌ها و حواشی همراه شد. با این حال گرچه رئیس سازمان برنامه و بودجه با این توضیح همراه بود که درصد افزایش حقوق ۱۰ درصدی است، اما به هرحال با وجود اطهارات نوبخت بخشنامه رویکرد دیگری داشته و برای کل پنج درصد تعیین شده بود مگر آنکه به طور مشروط به ۱۰ درصد قابلیت افزایش داشت که آن هم با توجه به این که حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد سازمان‌ها برای سال ١٣٩٧ دارای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بودند و امکان صرفه‌جویی هم چندان وجود نداشت در نهایت افزایش حقوق بیش از پنج درصدی برای کارکنان قابل اجرا نبوده و به طوری ناهمسان اتفاق می‌افتد.
 
اما آخرین اخبار دریافتی حاکی از آن است که در نهایت تصمیم دولت بر این شده تا افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده را ۱۰ درصد در نظر گرفته و براین مبنا هزینه‌های جاری در لایحه بودجه بسته شده است. مبنای اصلی تعیین افزایش حقوق در هر سال میزان نرخ تورم است که برای سال جاری با برآرود حدود ٨ درصدی تورم میزان افزایش حقوق ١٠ درصد تعیین شده بود.
 
هزینه‌های جاری به همراه بودجه‌های عمرانی دو بخش هزینه‌های دولت در منابع عمومی را در سال تشکیل می‌دهند که در هزینه‌های جاری تا حدود ٨٠ درصد را هزینه های حقوق و دستمزد در بر می گیرد.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *