RSS
امروز یکشنبه ، ۳۱ تیر ۱۳۹۷
آخرین اخبار

حقیقی‌ها در بازار ضدسرمایه

ترامپ با فدرال رزرو هم در می افتد

نقد فعالان بخش خصوصی بر تصمیمات ارزی دولت

بورس تهران در خدمت رشد و توسعه اقتصادی کشور

وام قرض‌الحسنه افزایش نمی‌یابد

عرضه فولاد، آلومینیوم و مس در تالار محصولات صنعتی و معدنی

بیمه ما به ازای هر سهم ۲۲۵ ریال سود تقسیم کرد

سازوکار بیمه‌ شاغلان مجازی بزودی اعلام می‌شود

مراسم تکریم و معارفه روسای کل سابق و جدید بیمه مرکزی

سقوط ۳برابری ارزش پول ملی نتیجه سودهای ۲۷درصدی

بانک آینده برای مشارکت در طرح‌های گردشگری آماده است

هیوندایی ولستر N معرفی شد +تصاویر

اردبیل بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی را ثبت کرد/ استان مرکزی کمترین بیکار را دارد

اعلام جزئیات تخلفات تعاونی ثامن الحجج بعد از رسیدگی در محاکم قضایی

آغاز جشنواره بانک گردشگری برای پایانه‌های فروش

بانکها زورشان به وام‌گیرندگان خُرد می‌رسد

کدام بانک‌ها بدهکارترند؟

پایه پولی ۲۱۲ هزار میلیارد شد

تحریم های احتمالی منشا جهش نرخ ارز و سکه

تخصیص ارز مسافرتی با نرخ دولتی؛ آری یا نه؟

مشکلات ارزی و احتمال بروز کمبود دارو در آینده نزدیک

پشتیبانی اروپا از برجام باید عملی باشد

ارز مسافرتی همچنان پرداخت می‌شود

جلوگیری از مهاجرت معکوس متخلفان به شبکه پرداخت

پرداخت بیش از۱۲هزار میلیارد ریال سود انواع اوراق به سرمایه گذاران

سقف منابع بودجه۹۷ ، ۳۲۵هزار میلیارد تومان

پیش بینی تورم ۱۱.۲درصدی برای سال۹۶

رشد اقتصادی امسال به ۳.۷درصد می‌رسد
۹:۱۰ - ۱۳۹۶/۹/۱۴کد خبر: 226689
ایستانیوز:مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی الزامات تصمیم گیری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷کل کشور را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،دفتر مطالعات اقتصادی بخش عمومی این مرکز با بیان این مطلب که بودجه سالیانه مهمترین سند سیاستگذاری دولت هاست و تصمیم گیری درباره آن از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد افزود:با توجه به اینکه در حال حاضر لایحه بودجه سال 1397 در دست تهیه است ، گزارش حاضر به طرح برخی نکات مهم و الزامات تصمیم گیری درباره لایحه بودجه سال 1397 می پردازد. به گزارش ایستانیوز به نقل از تسنیم، توجه به حجم منابع عمومی قابل تصمیم گیری و لزوم کنترل هزینه های دولت و استفاده صحیح از مفهوم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، توجه به وضعیت بدهی های دولت و بازار بدهی،وضعیت اعتبارات عمرانی و الزامات برنامه ششم برای بودجه ریزی در سال 1397 از جمله محورهایی است که در این گزارش به آنها پرداخته شده و نکات مهم آن به شرح زیر است:
 
- بر اساس پیش بینی مرکز پژوهش ها در سال 1396رشد اقتصادی حدود 3.7 درصد و نرخ تورم حدود 11.2 درصد خواهد بود که مبنای محاسبات درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها قرار گرفته است .
 
- برآوردهای مرکز نشان می دهد که حداکثر منابع عمومی در دسترس در سال 1397، حدود 325 هزار میلیارد تومان است .از دیگر سو اعتبارات هزینه ای اجتناب ناپذیر سال 1396 حدود 280 هزار میلیارد تومان است .این ارقام حکایت از آن دارد که حداکثر منابع موجود برای تصمیم گیری های بودجه ای در بودجه سال 1397 ، حدود 45 هزار میلیارد تومان خواهد بود . به عبارت دیگر حداکثر منابعی که می توان صرف تامین بار مالی تصمیم هایی از قبیل افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ،‌بازپرداخت بدهی های دولت و اجرای طرح های عمرانی کرد از محل این 45 هزار میلیارد تومان خواهد بود .
 
1- در صورت عدم کنترل هزینه های دولت، منابع مورد نیاز باید از طریق افزایش مالیاتها، افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش نرخ ارز و یا افزایش بدهی های دولت تأمین شود که آثار تبعی آن مانند آثار تورمی و رکودی و اثر بر قدرت خرید مردم باید مدنظر قرار گیرد.
 
2- انتشار نامتوازن اوراق مالی میتواند به افزایش غیرقابل کنترل تعهدات دولت برای پرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده بیانجامد. به علاوه این موضوع میتواند به کسری بودجه های بالاتر در سالهای آتی منجر شود.
 
3 - در ماده ( 7 ) قانون برنامه ششم توسعه، سقف اعتبارات مجاز جهت تصویب بودجه مشخص شده است که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
 
4- در ماده (8 ) قانون برنامه ششم نسبت بدهیهای دولت به تولید ناخالص داخلی تا سقف 40 درصد مجاز دانسته شده است که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
 
5- در ماده ( 39 ) قانون برنامه ششم دولت مکلف به درج جدول منابع و مصارف اجرای هدفمندی یارانه ها در لوایح بودجه سنواتی شده است.
 
6 - در ماده ( 7 ) قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به ترتیب معادل 32 و 14/5 درصد مشخص شده است.
 
با توجه به محدودیت شدید منابع لازم است تا سیاستهایی برای افزایش منابع عمومی و کنترل هزینه ها به طور همزمان در پیش گرفته شود. شناسایی حوزه های پرهزینه و حرکت به سمت کنترل هزینه ها در این بخشها، توقف طرحهای عمرانی فاقد اولویت و فروش داراییهای آنها، تشدید مبارزه با قاچاق و در نتیجه افزایش درآمدهای گمرکی، تلاش در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر مؤدیان خوش حساب و استفاده از رویکرد تسهیم عواید جهت افزایش هماهنگی و مشارکت ذینفعان ازجمله این موارد هستند.
 
همچنین لازم است تا لایحه بودجه سال 1397 از نظر شفافیت نسبت به لوایح بودجه سالهای گذشته بهبودیابد. در این راستا لازم است تا:
 
- براساس اصول پنجاه ودوم، پنجاه وسوم و پنجاه وپنجم قانون اساسی، همه اعداد و ارقام بودجه در سقف بودجه لحاظ گردد.
 
- ردیفهایی که در آن وجوه متمرکزی درج شده اند و در عمل بین مصارف متعدد، هزینه خواهند شد (مانند جداول 19 و 20 لایحه) حذف گردند.
 
- درباره اعتبارات ردیفهای متفرقه، ضمن ضرورت شفاف سازی مجوزهای مختلف مالی جهت پیش بینی اعتبار در ردیفهای درج شده، ردیفهایی که دستگاه یا محل مصرف آنها مشخص نیست حذف شده و همه آنها ذیل دستگاه و محل مصرف مربوطه –تحت عنوان کد فرعی- درج شوند

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *