RSS
امروز یکشنبه ، ۳۱ تیر ۱۳۹۷
آخرین اخبار

حقیقی‌ها در بازار ضدسرمایه

ترامپ با فدرال رزرو هم در می افتد

نقد فعالان بخش خصوصی بر تصمیمات ارزی دولت

بورس تهران در خدمت رشد و توسعه اقتصادی کشور

وام قرض‌الحسنه افزایش نمی‌یابد

عرضه فولاد، آلومینیوم و مس در تالار محصولات صنعتی و معدنی

بیمه ما به ازای هر سهم ۲۲۵ ریال سود تقسیم کرد

سازوکار بیمه‌ شاغلان مجازی بزودی اعلام می‌شود

مراسم تکریم و معارفه روسای کل سابق و جدید بیمه مرکزی

سقوط ۳برابری ارزش پول ملی نتیجه سودهای ۲۷درصدی

بانک آینده برای مشارکت در طرح‌های گردشگری آماده است

هیوندایی ولستر N معرفی شد +تصاویر

اردبیل بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی را ثبت کرد/ استان مرکزی کمترین بیکار را دارد

اعلام جزئیات تخلفات تعاونی ثامن الحجج بعد از رسیدگی در محاکم قضایی

آغاز جشنواره بانک گردشگری برای پایانه‌های فروش

بانکها زورشان به وام‌گیرندگان خُرد می‌رسد

کدام بانک‌ها بدهکارترند؟

پایه پولی ۲۱۲ هزار میلیارد شد

تحریم های احتمالی منشا جهش نرخ ارز و سکه

تخصیص ارز مسافرتی با نرخ دولتی؛ آری یا نه؟

مشکلات ارزی و احتمال بروز کمبود دارو در آینده نزدیک

پشتیبانی اروپا از برجام باید عملی باشد

ارز مسافرتی همچنان پرداخت می‌شود

جلوگیری از مهاجرت معکوس متخلفان به شبکه پرداخت

پرداخت بیش از۱۲هزار میلیارد ریال سود انواع اوراق به سرمایه گذاران

حمید دیهیم مطرح کرد:

همکاری ۳قوه برای بهبود رتبه کسب‌و‌کار

۱۱:۲۲ - ۱۳۹۶/۹/۴کد خبر: 226054
ایستانیوز:طبق گزارش بانک جهانی رتبه فضای کسب‌و‌کار ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال گذشته چهار پله افت کرده و از ۱۲۰ به ۱۲۴ رسیده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، با روی‌کارآمدن دولت یازدهم این شاخص 30پله بهبود پیدا کرده و از 150 در پایان دولت دهم به رتبه118 رسیده بود. پیچیدگی پروسه‌های بوروکراتیک، افزایش مالیات،‌ بزرگ‌بودن بدنه دولت، فشار بر بخش‌خصوصی و... ازجمله دلایلی هستند که برای افت این شاخص ذکر شده‌اند.
 
به گزارش ایستانیوز به نقل از آرمان، حمید دیهیم، کارشناس اقتصادی می‌گوید: «بوروکراسی شدید دولتی و مالیات‌ستانی که به‌شدت در حال افزایش است، باعث عقب‌رفتن و از دور خارج‌ماندن بخش‌خصوصی می‌شود، ازجمله دلایل افت رتبه فضای کسب‌و‌کار ایران است.»
 
طبق گزارش بانک جهانی رتبه فضای کسب‌و‌کار ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال گذشته چهار پله افت کرده و از ۱۲۰ به ۱۲۴ رسیده است. به‌نظر شما دلایل افت این شاخص در کشور ما چیست؟
 
ما شاهدیم که دولت روزبه‌روز گسترش پیدا می‌کند و بر تعداد شبه‌دولتی‌ها افزوده می‌شود، و مجموع برآیند اینها باعث می‌شود پس‌اندازهای جامعه که لزوما باید بین دولت و بخش‌خصوصی تقسیم ‌شود، به جیب دولت برود. بنابراین سهم بخش‌خصوصی روزبه‌روز کاهش یافته و کوچک‌تر می‌شود. از طرفی دیگر، بوروکراسی شدید دولتی و مالیات‌ستانی که به‌شدت در حال افزایش است، باعث عقب‌رفتن و از دور خارج ماندن بخش‌خصوصی می‌شود. پروسه‌های بوروکراتیک در کشور ما پیچیده است و در ضمن بیمه‌های اجتماعی و گستردگی ارکان دولتی، بخش‌خصوصی را تحت فشار زیادی قرار داده‌اند. به لحاظ بعد بین‌المللی نیز تنش‌های زیادی وجود دارد. در کشور ما درحالی که هر روز نرخ ارزهای خارجی بالا می‌رود،‌ از ارزش پول ملی کاسته می‌شود که این موضوع نتیجه‌ای جز کاهش صادرات و گران‌تر شدن واردات در پی ندارد. همه این موارد،‌ فشارهایی است که بر بخش‌خصوصی ما تحمیل می‌شود. بنابراین دولت باید در مسیر بهبود فضای کسب‌و‌کار، سیاست‌های این‌چنینی خود را تعدیل کند، در کارهایی که مربوط به آن نیست، دخالت نداشته باشد و به کارهای اصلی خود مشغول شود و مابقی امور را به بخش‌خصوصی بسپارد. دولت باید بخش‌خصوصی را آزادتر بگذارد. تا زمانی که دولت این امور را به انجام نرساند، نه‌تنها رتبه ما در فضای کسب‌و‌کار تنزل می‌یابد، بلکه رکود اقتصادی،‌ بیکاری جوانان و... در کشور تشدید می‌شود.
 
اشاره داشتید به بالا‌بودن مالیات در کشور؛ از آنجایی که مالیات یکی از منابع درآمدی دولت است، مالیات‌ستانی چگونه باید انجام شود؟
 
نکته‌ای که در این مورد باید به آن اشاره کنم این است که مالیات بر ارزش افزوده شدیدا افزایش یافته است،‌ ولی آنچه در این بین مطرح است، این است که وقتی ما رکود اقتصادی داریم و اقتصاد با مشکلات و بیماری دست‌به‌گریبان است،‌ نباید مالیات را تا این اندازه افزایش دهیم. آنچه باید در دستورکار قرار گیرد، این است که باید مالیات را به‌صورت تدریجی افزایش دهند. سازمان‌های دولتی برای پول له‌له می‌زنند، چون هزینه‌های آنها بالا رفته و عملا تا آنجا که می‌توانند، بخش‌خصوصی را تحت فشار قرار می‌دهند. باید از گسترش بخش‌های دولتی جلوگیری شود؛‌ این موضوع حتی برای دولت مشکل‌آفرین شده است. تعداد کارمندان دولت زیاد است؛ دولت باید بدنه خود را به‌لحاظ اقتصادی کوچک کند و اجازه دهد بخش‌خصوصی قدرت خود را به نمایش بگذارد؛ قدرت بخش‌خصوصی بسیار زیاد است،‌ به‌شرطی که دولت امکانات لازم را در اختیار آن قرار دهد.
 
به‌باور شما سایر دستگاه‌ها چون قوه قضائیه و قوه مقننه برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و ارتقای رتبه ما در این شاخص چه وظایفی را برعهده دارند؟
 
به‌طور کلی زمانی که من به دولت اشاره می‌کنم،‌ مقصودم متوجه تمام این نهادهاست. تمام قوا باید به بخش‌خصوصی امکانات لازم برای عرض‌اندام در امور اقتصادی را بدهند و این بخش را در تنگنا قرار ندهند.
 
برخی از مسئولان دولتی بر این عقیده‌اند که بخش‌خصوصی ایران که گزارشگر وضعیت ایران به بانک جهانی است، به پرسشنامه‌های این نهاد منصفانه پاسخ نمی‌دهد. نظر شما در این باره چیست؟
 
نه، به‌نظر من این‌طور نیست؛ بخش‌خصوصی به پرسشنامه‌ها به‌درستی پاسخ می‌دهد.
 
اینکه اشاره داشتید دولت برای بهبود رتبه ما در شاخص فضای کسب‌و‌کار، باید امکانات لازم را در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهد،‌ منظور شما چه امکاناتی است؟
 
بیشتر وام‌های بانکی متعلق به بخش دولتی است. شاهدیم که در حوزه‌هایی که بخش‌خصوصی می‌تواند کارایی داشته باشد،‌ تصدی امور به دست دولت به‌ویژه شبه‌دولتی‌هاست. تاکید من این است که دولت باید نقش خود را در عرصه اقتصاد محدود سازد. باید به این نکته اشاره داشته باشم که این مسائل تنها مختص دولت ما نیست، بلکه تمام دولت‌ها در کل دنیا ناکارآمد هستند؛ سازمان‌های دولتی برای انجام اموری که به آنها محول شده است،‌ هزینه‌های بالایی را به کشور تحمیل می‌کنند. این درحالی است که بخش‌خصوصی همان کارها را با هزینه کمتری تمام می‌کند. بخش‌خصوصی با کارایی بیشتری امور را به انجام می‌رساند و این مطلبی است که دولتمردان ما به آن اعتقادی ندارند. درواقع اگر اناری را در نظر بگیریم، دولت تمام آب آن را نوشیده و چیزی برای بخش‌خصوصی باقی نگذاشته است.
 
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *