RSS
امروز سه شنبه ، ۳ مهر ۱۳۹۷
آخرین اخبار

بیش از نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند

وضعیت مطلوب منابع و مطالبات بانک ملی

حسینی معاون فنی بیمه اموال بیمه دانا شد

بازدید سفیر نیوزیلند از موزه بانک ملّی

درخشش تیم ملی جودو جمهوری اسلامی ایران با حمایت بیمه‌‌کوثر

اروپا شرایط پرداخت پول نفت ایران را فراهم می‌کند

برخورداری ایران از منافع اقتصادی، یک بخش حیاتی از برجام است

افزایش قیمت خرده‌فروشی ۷ گروه مواد خوراکی

عرضه و تقاضا در بازار ثانویه همچنان بدون تعادل

سد شکنی‌های شاخص بورس ادامه دارد

توضیحات پارس‌خودرو درباره تاخیر در تحویل محصولات رنو

تامین مالی ۲۰ شرکت دارویی داخلی توسط اگزیم‌ بانک ایران

آمادگی بانک مرکزی برای ایجاد دسترسی بخش خصوصی به سامانه نیما

پُربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ۶ ماه نخست سال ۹۷

تصویب صورت‌های مالی سال۹۶ بانک توسعه صادرات

ایجاد روابط بانکی و پوشش بیمه‌ای بین ایران و عراق

صنایع ارزشمند فرابورس معرفی شدند

بانک تجارت در مازندران ۱۸۰۰ شغل ایجاد کرد

سهام پتروشیمی بیستون فردا روی میز واگذاری

سهام عدالت باید قابل خرید و فروش باشد

کاهش قیمت سکه در بازار

"تجارت الکترونیک پارسیان" مدیر عامل جدید گرفت

تمایل عراقی‌ها به ایجاد بانک‌ مشترک با بانک‌های خصوصی ایران

صورت‌های مالی بیمۀ آرمان تأیید و تصویب شد

انصراف بانک دولتی فرانسه از همکاری با ایران

ماه دخل و خرج آغاز شد

بودجه در رکود!

۱۲:۲۳ - ۱۳۹۶/۹/۱کد خبر: 224977
ایستانیوز:در حالی باید تا ۱۵ روز دیگر لایحه بودجه ۱۳۹۷ در بهارستان حرکت کرده و از سازمان برنامه و بودجه به مجلس برود که در فاصله ۱۵ روز مانده به زمان قانونی، هنوز بررسی‌های مربوطه در هیات وزیران انجام نشده و ارقام نهایی نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس دولت باید هر ساله تا ۱۵ آذرماه لایحه بودجه را به عنوان سند پیش بینی دخل و خرج یک‌ساله خود را ارائه کند. بخشنامه بودجه سال آینده در پنجم مهرماه از سوی رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و به تبع آن این سازمان بخشنامه را همراه با ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه به دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کند، ابلاغ کرد تا پیش‌بینی مالی سال بعد را انجام داده و سازمان بتواند طبق آن کلیات لایحه را تدوین و جمع‌بندی کند.
 
در مدت اخیر بحث‌های زیادی در رابطه با ارقام کلان و اصلی مطرح شد ولی هنوز نتیجه مشخصی از آن وجود ندارد و ظاهرا دولت به جمع‌ بندی در این رابطه نرسیده است. این در شرایطی است که باید در یکشنبه هفته گذشته لایحه در هیات وزیران مطرح و بررسی می‌شد؛ ولی با توجه به زلزله مناطق غربی کشور، از دستور کار خارج شد. در هفته جاری نیز روز یکشنبه تعطیل بود و احتمالا برای هفته آینده لایحه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، مگر اینکه در جلسه‌ای فوق‌العاده و قبل از این تاریخ، لایحه بودجه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه مورد بحث در هیات وزیران قرار گیرد.
 
دولت در بخشنامه بودجه اعلام کرده بود که لایحه را ۱۲ آذرماه به مجلس می‌برد ولی ظاهرا با توجه به تعطیلی روز ۱۵ آذدرماه، زمان نهایی ۱۶ آذر اعلام شده است و در نهایت دولت فقط ۱۶ روز دیگر برای جمع‌بندی نهایی لایحه و امور مربوط به آن فرصت دارد. این در حالی است که طبق اطلاعات دریافتی در حال حاضر هنوز ارقام کلان و اساسی لایحه بودجه از جمله قیمت هر بشکه نفت و دلار و حتی افزایش حقوق کارکنان به عنوان پایه اصلی تعیین هزینه‌های جاری در منابع عمومی دولت مشخص نشده است. 
 
بر اساس آخرین گمانه‌زنی‌هایی که در رابطه با تعیین قیمت دلار به عنوان مبنای تبدیل منابع ارزی به ریال وجود داشته، قیمت‌ها حدود ۳۵۰۰ تا ۳۷۵۰ تومان مطرح بوده است که البته در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و همچنین رشد سریع در مرکز مبادلات ارزی که از ۳۵۲۰ تومان هم گذشته، بعید نیست که قیمت دلار در بودجه ارقامی متفاوت از این نرخ‌ها باشد. در رابطه با قیمت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد دولت، قیمت هر بشکه آن بین ۵۰ تا ۵۵ دلار پیش‌بینی شده است که البته با صادرات روزانه دو میلیون و ۴۲۰ هزار بشکه در سال جاری و احتمالا برای سال آینده با کمی بیشتر همراه می‌شود.
 
در رابطه با افزایش قیمت حقوق کارکنان که در بخشنامه بودجه بین پنج تا ۱۰ درصد تعیین شده و البته مبنای اصلی پنج درصد است نیز ظاهرا قرار بر این خواهد بود که این درصد تا حدی افزایش یابد که اگر چنین اتفاقی رخ دهد قطعا پیش‌بینی‌ها برای هزینه جاری دولت که تا ۷۰ درصد آن حقوق و دستمزد و حق بیمه است، به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت که به دنبال آن منابع عمومی دولت تغییر می‌کند و در مجموع باید محل تامین منابع افزایش یابد.
 
با این حال طی چندین سال گذشته این گونه نبوده که دقیقا در رأس زمان قانونی، دولت‌ها لایحه را به مجلس ببرند و اغلب به دلایلی این موضوع به تاخیر افتاده است؛ اما به هر صورت دولت یازدهم عمدتا با تاکید بر اجرای زمان قانونی در این باره اقدام کرده است؛ به غیر از سال ۱۳۹۴ که لایحه بودجه را با ۴۰ روز تاخیر به مجلس برد. در این سال به دلیل اینکه هنوز سند برجام نهایی و رسما اجرایی نشده بود، دولت لایحه بودجه و البته لایحه برنامه ششم توسعه را بر اساس دوران پسابرجام تهیه و تنظیم کرد تا اینکه رییس جمهور در ۲۷ دی ماه بعد از ابلاغ سند برجام لوایح مربوطه را به مجلس برد.
 
به گزارش ایسنا ،لوایح بودجه از سال ۱۳۸۰ تاکنون یعنی طی  ۱۸سال گذشته در زمان‌های متفاوتی به مجلس رفته؛ به طوری که حتی در دولت دهم لایحه با بیش از دو ماه تاخیر و در نیمه اول اسفند راهی مجلس شد که این تاخیرها خود موجب دیرکرد در بررسی  و تصویب در مجلس و ابلاغ به دولت می‌شود. در نهایت در این شرایط با توجه به اینکه لایحه در ابتدای سال بعد به قانون تبدیل نشده و در اختیار قانون قر ار ندارد باید لایحه چند دوازدهم از بودجه از سوی دولت به اجرا درآید که براساس بخشی از بودجه سال قبل تعیین می‌شود.

 

زمان بندی ۱۸ ساله تقدیم لایحه بودجه به مجلس

عنوان لایحه تاریخ ارائه به مجلس عنوان لایحه تاریخ ارائه به مجلس
۱۳۸۰ ۱۳۷۹.۹.۱۶ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸.۱۱.۴
۱۳۸۱ ۱۳۸۰.۱۰.۲ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹.۱۲.۱
۱۳۸۲ ۱۳۸۱.۱۰.۲۱ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰.۱۱.۱۲
۱۳۸۳ ۱۳۸۲.۱۰.۲ ۱۳۹۲ ۱۳۹۱.۱۲.۹
۱۳۸۴ ۱۳۸۳.۱۰.۲۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۲.۹.۱۱
۱۳۸۵ ۱۳۸۴.۱۰.۱۸ ۱۳۹۴ ۱۳۹۳.۹.۶
۱۳۸۶ ۱۳۸۵.۱۱.۱ ۱۳۹۵ ۱۳۹۴.۱۰.۲۷
۱۳۸۷ ۱۳۸۶.۱۰.۱۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۵.۹.۱۴
۱۳۸۸ ۱۳۸۷.۱۱.۸ ۱۳۹۷ ۱۳۹۶.۹.۱۶

 

برچسب‌ها:لایحه بودجه97
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *