RSS
امروز پنج شنبه ، ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
آخرین اخبار

راه‌حل جذب سپرده‌های سرگردان

پرونده ادغام بانک‌ها و موسسات در بانک سپه نهایی شده است

ارز بالای ۸ هزار تومان صرفه اقتصادی ندارد

پیش‌خرید طلا در ترکیه ۲ برابر شد

اطلاعیه بانک کارآفرین در خصوص واگذاری چک‌های غیر صیادی

برگریزان استارتاپ‌ها در چله تابستان

نرخ ارز در بازار آزاد چطور تعیین می‌شود؟

بودجه‌ریزی عملیاتی کلید خورد

جلسه ویژه نوبخت با ۳۸اقتصاددان امضاکننده نامه به رئیس‌جمهور

ممنوعیت ۱۳۹۹ قلم کالای وارداتی بازنگری شد

آینده کشاورزی ایران چگونه رقم می خورد؟

قیمت ارز کاهش می یابد

یارانه مردادماه امشب در حساب سرپرستان خانوار

دردسر دلار برای طلا

برگ برنده بسته جدید ارزی

افزایش نرخ مبادله ای پوندو یورو

اگر یارانه ها بالا نرود اقتصاد قفل می شود

مواد اولیه تولید از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مستثنا شود

پرداخت وام ۵میلیونی بازنشستگان از مهرماه

ترخیص کالاهای معاف از پرداخت سود بازرگانی طبق سنوات گذشته

صرافی یک بانک پملب شد!

انتشار کتاب آموزشی و بهسازی منابع انسانی با رویکرد صنعت بیمه

اجرایی شدن بیمه تکمیلی واعطای وام به خبرنگاران

کاهش ۹۰ هزار تومانی قیمت سکه

جزییات بخشنامه جدید ارزی

بر اساس طرح مجلس؛

بخش‌خصوصی از شورای پول و اعتبار حذف شد

۱۰:۲۲ - ۱۳۹۶/۸/۳۰کد خبر: 224865
ایستانیوز:نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گویند که بر اساس طرح پیشنهادی مجلس، بخش‌خصوصی از ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار حذف شده است و جایگاه شورای فقهی و نسبت آن با فعالیت بانکها مشخص نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، کوروش پرویزیان در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اصلاحیه قانون بانکداری از سوی نمایندگان مجلس به عنوان یک طرح مطرح شده است که بر این اساس، استقلال سیاستگذار پولی برای حمایت از مردم و بخش خصوصی یکی از اهداف اصلی این طرح است که امیدواریم اگر این اصلاحیه به نتیجه می رسد، اصلاحات دقیق تری در آن صورت گیرد.
 
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، اصلاحیه قانون بانکداری را نسبت به قانون مصوب سال ۵۳ ضعیف دانست و افزود: افت جایگاه شورای پول و اعتبار به صورت کامل در اصلاحیه کنونی روشن است که در این طرح پیشنهادی به یک هیات عالی تنزل یافته است که این به لحاظ منطق پژوهشی و دانشگاهی می تواند جوابگو باشد، اما به لحاظ منطق عملی در سطح نازلی است و نمی تواند هدف استقلال بانک مرکزی را به سامان برساند.
 
وی تصریح کرد: حذف بخش خصوصی در ارکان و جایگاههای پیش بینی شده در این طرح مشهود است که در شورای پول و اعتبار یک نماینده از اتاق بازرگانی، یک نماینده از اتاق تعاون حضور داشت ولی در این طرح پیشنهادی، نهادهای برآمده از مردم نماینده ای ندارند.
 
به گفته پرویزیان، کمرنگ شدن حقوق صنفی صاحبان کسب و کار در این طرح ها دیده می شود که پیش بینی شده کانونی از سوی بانک مرکزی شکل گیرد که جایگزین کانون منحله بانکهای کشور در سال ۵۸ شود، ضمن اینکه مساله دیگر که حائز اهمیت است، تلاش شده در این قانون، مساله استقلال حل و فصل شود ولی مساله همراستایی سیاستهای پولی با سایر سیاستها در بازارهای مختلف به مشکل برخورده است و دچار ابهام شده است.
 
وی اظهار داشت: عدم وضوح جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و نسبت آن با فعالیت بانکها و نیز قانون بانکداری جامع مشکلات بعدی این طرح هستند. البته نکته حائز اهمیت دیگر عدم تعیین تکلیف دقیق رابطه دولت و بخش خصوصی است که در برنامه های وزیر اقتصاد که به مجلس ارایه شد، از جمله اولویت های طرح شده تامین مالی دولت بود؛ در حالیکه دسترسی و تامین مالی مناسب و بهنگام بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار مهم به شمار میرود که انتظار داریم وزیر اقتصاد تامین مالی اقتصاد را دنبال کند.
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *