RSS
امروز یکشنبه ، ۲۹ مهر ۱۳۹۷
آخرین اخبار

برگزاری جلسه بررسی عملکرد چند استان بصورت آنلاین

شناسایی مودیان پُرریسک مالیاتی

روحانی ۴ وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کرد

فدرال‌رزرو تا پایان ۲۰۱۹ نرخ بهره را ۵ بار افزایش می‌دهد

با دست خودمان بازار سرمایه را خراب نکنیم

سعی کردم بازار سرمایه طبق علم باشد، نه ملاحظات مدیریتی

تشدید نظارت بر عملکرد کارگزان بورسی

صرفا سوداگران مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند

افت اتفاقیِ ریال سودی ندارد

بهبود ۱۹ پله‌ای رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی

تکمیل زنجیره خدمات بازار سرمایه در شعب بانک اقتصادنوین

نقش موثر بانک صنعت و معدن در ایجاد اشتغال و رونق تولید

تکذیب پرداخت وام قرض‌الحسنه ۱۰ میلیارد تومانی بانک انصار

تأمین ارز مصارف غیربازرگانی(مسافرتی) توسط پست‌بانک‌ایران

رشد ۱۲.۱ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها

بانک مرکزی موظف به ارائه پیشنهادات اصلاح نظام بانکی شد

فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از ارز رمزها در شرایط تحریم کشور

وصول بیش از ٥١ هزار میلیارد ریال مطالبات کلان بانک صادرات

حضور فعال صندوق ضمانت صادرات ایران در نشست مجمع عمومی اتحادیه برن

مشکلات پیش روی افزایش ضریب نفوذ بیمه

درخشش طلا ادامه خواهد یافت

هشدار ایران‌خودرو نسبت به فروش غیرقانونی خودرو

لامبورگینی ایرانی مو نمی‌زند!

دلیل اختلاف آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی از زبان پارسا

رشد ۵۶۴۶واحدی شاخص بورس

بر اساس طرح مجلس؛

بخش‌خصوصی از شورای پول و اعتبار حذف شد

۱۰:۲۲ - ۱۳۹۶/۸/۳۰کد خبر: 224865
ایستانیوز:نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گویند که بر اساس طرح پیشنهادی مجلس، بخش‌خصوصی از ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار حذف شده است و جایگاه شورای فقهی و نسبت آن با فعالیت بانکها مشخص نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، کوروش پرویزیان در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اصلاحیه قانون بانکداری از سوی نمایندگان مجلس به عنوان یک طرح مطرح شده است که بر این اساس، استقلال سیاستگذار پولی برای حمایت از مردم و بخش خصوصی یکی از اهداف اصلی این طرح است که امیدواریم اگر این اصلاحیه به نتیجه می رسد، اصلاحات دقیق تری در آن صورت گیرد.
 
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، اصلاحیه قانون بانکداری را نسبت به قانون مصوب سال ۵۳ ضعیف دانست و افزود: افت جایگاه شورای پول و اعتبار به صورت کامل در اصلاحیه کنونی روشن است که در این طرح پیشنهادی به یک هیات عالی تنزل یافته است که این به لحاظ منطق پژوهشی و دانشگاهی می تواند جوابگو باشد، اما به لحاظ منطق عملی در سطح نازلی است و نمی تواند هدف استقلال بانک مرکزی را به سامان برساند.
 
وی تصریح کرد: حذف بخش خصوصی در ارکان و جایگاههای پیش بینی شده در این طرح مشهود است که در شورای پول و اعتبار یک نماینده از اتاق بازرگانی، یک نماینده از اتاق تعاون حضور داشت ولی در این طرح پیشنهادی، نهادهای برآمده از مردم نماینده ای ندارند.
 
به گفته پرویزیان، کمرنگ شدن حقوق صنفی صاحبان کسب و کار در این طرح ها دیده می شود که پیش بینی شده کانونی از سوی بانک مرکزی شکل گیرد که جایگزین کانون منحله بانکهای کشور در سال ۵۸ شود، ضمن اینکه مساله دیگر که حائز اهمیت است، تلاش شده در این قانون، مساله استقلال حل و فصل شود ولی مساله همراستایی سیاستهای پولی با سایر سیاستها در بازارهای مختلف به مشکل برخورده است و دچار ابهام شده است.
 
وی اظهار داشت: عدم وضوح جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و نسبت آن با فعالیت بانکها و نیز قانون بانکداری جامع مشکلات بعدی این طرح هستند. البته نکته حائز اهمیت دیگر عدم تعیین تکلیف دقیق رابطه دولت و بخش خصوصی است که در برنامه های وزیر اقتصاد که به مجلس ارایه شد، از جمله اولویت های طرح شده تامین مالی دولت بود؛ در حالیکه دسترسی و تامین مالی مناسب و بهنگام بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار مهم به شمار میرود که انتظار داریم وزیر اقتصاد تامین مالی اقتصاد را دنبال کند.
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *