RSS
امروز یکشنبه ، ۵ خرداد ۱۳۹۸
آخرین اخبار

افتتاح باجه نابینایان بانک تجارت چهار محال و بختیاری

مدیریت ۸۲ میلیارد تراکنش در یک سال

درآمد ‌بیمه‌ای آسیا به ۴.۱۷ هزار میلیارد ریال رسید

مدیرعامل تأمین اجتماعی باید از گزینه‌های داخل سازمان باشد

کشف ۳ کارت‌خوان با گردش ۱۰ میلیاردی

قیمت امروز دلار و یورو در صرافی ها

کدام بانک ها بیشترین سود را می دهند؟

بخش خصوصی منتظر اجرای کامل قانون بهبود محیط کسب‌وکار

پارلمان اسپانیا دارای بیشترین سهم زنان در اروپا

آخرین نرخ انواع سکه و طلا در بازار

همراه‌بانک توسعه تعاون بروزرسانی شد

گواهی سپرده طلای آب شده عرضه می‌شود

ضعف تحلیل و رفتار هیجانی، دلایل زیان بورسی

خروج از دایره زیان، بیمه میهن به سود رسید

رشد تولید بیمه‌های اموال در بیمه دانا

تلاش بیمه معلم برای کاهش بار مالی مالکان خودرو

تعیین زمان پرداخت سود « بیمه پارسیان»

کاهش معاملات اوراق تسه

دستورالعمل پرداخت مالیات پزشکان ابلاغ شد

عقب نشینی 854 واحدی شاخص بورس

حساسیت‌های اقتصادی اجرای یک طرح مالیاتی

بازار سهام در چه حد می‌تواند رشد داشته باشد؟

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اصلاح شد

گرانفروشی ۴ خودروساز به تعزیرات حکومتی گزارش شد

قرارداد آتی و آپشن نفت در بورس انرژی فعال شود

بر اساس طرح مجلس؛

بخش‌خصوصی از شورای پول و اعتبار حذف شد

۱۰:۲۲ - ۱۳۹۶/۸/۳۰کد خبر: 224865
ایستانیوز:نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گویند که بر اساس طرح پیشنهادی مجلس، بخش‌خصوصی از ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار حذف شده است و جایگاه شورای فقهی و نسبت آن با فعالیت بانکها مشخص نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، کوروش پرویزیان در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اصلاحیه قانون بانکداری از سوی نمایندگان مجلس به عنوان یک طرح مطرح شده است که بر این اساس، استقلال سیاستگذار پولی برای حمایت از مردم و بخش خصوصی یکی از اهداف اصلی این طرح است که امیدواریم اگر این اصلاحیه به نتیجه می رسد، اصلاحات دقیق تری در آن صورت گیرد.
 
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، اصلاحیه قانون بانکداری را نسبت به قانون مصوب سال ۵۳ ضعیف دانست و افزود: افت جایگاه شورای پول و اعتبار به صورت کامل در اصلاحیه کنونی روشن است که در این طرح پیشنهادی به یک هیات عالی تنزل یافته است که این به لحاظ منطق پژوهشی و دانشگاهی می تواند جوابگو باشد، اما به لحاظ منطق عملی در سطح نازلی است و نمی تواند هدف استقلال بانک مرکزی را به سامان برساند.
 
وی تصریح کرد: حذف بخش خصوصی در ارکان و جایگاههای پیش بینی شده در این طرح مشهود است که در شورای پول و اعتبار یک نماینده از اتاق بازرگانی، یک نماینده از اتاق تعاون حضور داشت ولی در این طرح پیشنهادی، نهادهای برآمده از مردم نماینده ای ندارند.
 
به گفته پرویزیان، کمرنگ شدن حقوق صنفی صاحبان کسب و کار در این طرح ها دیده می شود که پیش بینی شده کانونی از سوی بانک مرکزی شکل گیرد که جایگزین کانون منحله بانکهای کشور در سال ۵۸ شود، ضمن اینکه مساله دیگر که حائز اهمیت است، تلاش شده در این قانون، مساله استقلال حل و فصل شود ولی مساله همراستایی سیاستهای پولی با سایر سیاستها در بازارهای مختلف به مشکل برخورده است و دچار ابهام شده است.
 
وی اظهار داشت: عدم وضوح جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و نسبت آن با فعالیت بانکها و نیز قانون بانکداری جامع مشکلات بعدی این طرح هستند. البته نکته حائز اهمیت دیگر عدم تعیین تکلیف دقیق رابطه دولت و بخش خصوصی است که در برنامه های وزیر اقتصاد که به مجلس ارایه شد، از جمله اولویت های طرح شده تامین مالی دولت بود؛ در حالیکه دسترسی و تامین مالی مناسب و بهنگام بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار مهم به شمار میرود که انتظار داریم وزیر اقتصاد تامین مالی اقتصاد را دنبال کند.
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *