آخرین اخبار

ثبت قیمت کالاهای بهره‌مند از ارز رسمی الزامی شد

دستگیری ۹۷ نفر دلال ارزی/ کشف ۱۲۴ هزار دلار

کاهش قیمت سایر انواع سکه

دور جدید مذاکرات اقتصادی با اروپا

معاونان فنی، منابع اصلی حوزه فنی شرکت های بیمه هستند

وضعیت مستمری بگیران تامین اجتماعی

هم افزایی بورس، بانک و بیمه باید تقویت شود

تعیین تکلیف سپرده‌های ۳ میلیارد ریالی ثامن‌الحجج

۱۰۰ شرکت اروپایی در راه ایران

حباب ۴۰۰هزار تومانی سکه همچنان پابرجا است

ظریف به شروط دوازده‌گانه پمپئو پاسخ داد

فهرست کامل کالاهای مشمول ۳اولویت ارزی منتشر شد

از آشوب دلار تا انفجار قیمت خودرو

بازار مسکن دوباره به لاک رکود خزیده است؟

چگونه غول نقدینگی به زانو در می‌آید؟

تغییرات نرخ ۳۹ ارز در آخرین روز بهار +جدول

دستورالعمل تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی ابلاغ شد

کنترل نوسان ارزی با محوریت سیاست های بانک مرکزی

بهره برداری از سامانه ثبت الکترونیکی شکایات مودیان سازمان مالیاتی

راه های پرداخت حق بیمه کارفرمایی

۹ متهم پرونده موسسات مالی در بازداشت هستند

انتظار افزایش نرخ سود بانکی

صورت‌های مالی بانک اقتصادنوین برای سال ۹۶ منتشر شد

پیشنهاد تاسیس بانک مشترک ایرانی – سوری

بانک آینده بیش از ۲ هزار فقره وام ازدواج اعطا کرده است

بر اساس طرح مجلس؛

بخش‌خصوصی از شورای پول و اعتبار حذف شد

۱۰:۲۲ - ۱۳۹۶/۸/۳۰کد خبر: 224865
ایستانیوز:نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گویند که بر اساس طرح پیشنهادی مجلس، بخش‌خصوصی از ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار حذف شده است و جایگاه شورای فقهی و نسبت آن با فعالیت بانکها مشخص نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، کوروش پرویزیان در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اصلاحیه قانون بانکداری از سوی نمایندگان مجلس به عنوان یک طرح مطرح شده است که بر این اساس، استقلال سیاستگذار پولی برای حمایت از مردم و بخش خصوصی یکی از اهداف اصلی این طرح است که امیدواریم اگر این اصلاحیه به نتیجه می رسد، اصلاحات دقیق تری در آن صورت گیرد.
 
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، اصلاحیه قانون بانکداری را نسبت به قانون مصوب سال ۵۳ ضعیف دانست و افزود: افت جایگاه شورای پول و اعتبار به صورت کامل در اصلاحیه کنونی روشن است که در این طرح پیشنهادی به یک هیات عالی تنزل یافته است که این به لحاظ منطق پژوهشی و دانشگاهی می تواند جوابگو باشد، اما به لحاظ منطق عملی در سطح نازلی است و نمی تواند هدف استقلال بانک مرکزی را به سامان برساند.
 
وی تصریح کرد: حذف بخش خصوصی در ارکان و جایگاههای پیش بینی شده در این طرح مشهود است که در شورای پول و اعتبار یک نماینده از اتاق بازرگانی، یک نماینده از اتاق تعاون حضور داشت ولی در این طرح پیشنهادی، نهادهای برآمده از مردم نماینده ای ندارند.
 
به گفته پرویزیان، کمرنگ شدن حقوق صنفی صاحبان کسب و کار در این طرح ها دیده می شود که پیش بینی شده کانونی از سوی بانک مرکزی شکل گیرد که جایگزین کانون منحله بانکهای کشور در سال ۵۸ شود، ضمن اینکه مساله دیگر که حائز اهمیت است، تلاش شده در این قانون، مساله استقلال حل و فصل شود ولی مساله همراستایی سیاستهای پولی با سایر سیاستها در بازارهای مختلف به مشکل برخورده است و دچار ابهام شده است.
 
وی اظهار داشت: عدم وضوح جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و نسبت آن با فعالیت بانکها و نیز قانون بانکداری جامع مشکلات بعدی این طرح هستند. البته نکته حائز اهمیت دیگر عدم تعیین تکلیف دقیق رابطه دولت و بخش خصوصی است که در برنامه های وزیر اقتصاد که به مجلس ارایه شد، از جمله اولویت های طرح شده تامین مالی دولت بود؛ در حالیکه دسترسی و تامین مالی مناسب و بهنگام بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار مهم به شمار میرود که انتظار داریم وزیر اقتصاد تامین مالی اقتصاد را دنبال کند.
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *