آخرین اخبار

چشم انداز بازار مسکن در سال آینده

برنامه‌ای برای بازگشایی ثبت سفارش خودرو نداریم

طرح اروپا برای تحریم علیه ایران

کدام کارگران سبد کالا می‌گیرند؟

برای تامین مالی تولید به سمت بورس کالا برویم

رشد ۳۶ درصدی حجم معاملات بورس کالای ایران

سهم ۸۰ درصدی معاملات الگوریتمی از داد و ستد جهانی سهام

حمایت اینستاگرامی دوستداران محیط زیست از توقف چاپ سررسید نامه در بانک ملت

ابزارهای مالی جدید در راه بورس

برگزاری همایش هنر، صلح و توسعه پایدار با حمایت بانک شهر

تأمین مالی پروژه های صادرات محور در صندوق ضمانت صادرات ایران

شارژ مجدد کاراکارت از سوی بانک رفاه ممکن شد

سهم کارمزد ۳۴ بانک از تراکنش‌های خرید

شرط موفقیت حذف صفر از پول ملی

همایش سراسری مدیران بانک‌پاسارگاد برگزار شد

مدیریت ریسک، هدف اصلی ابزار آتی سهام

قیمت سکه طرح جدید ۳میلیون و ۹۴۵ هزار تومان شد

اجرایی شدن طرح عقیق بانک‌انصار با سقف ۱۰ میلیارد ریال

پایگاه داده‌ای از اطلاعات هویتی تمام مشتریان بانکی ایجاد شد

نگرانی مردم از بیمه نامه های راننده محور

عرضه ۱۰درصد سهام لوتوس پارسیان

هزینه ساخت مسکن به ۲.۵تا ۴میلیون تومان رسید

جزئیات روند کاری«شرکت سهامی مدیریت بازار متشکل ارزی»

رانت و فساد دلیل ناکامی در خصوصی سازی

بیمه کوثر عضو اصلی کنسرسیوم بیمه‌نامه‌‌های مشترک انرژی

بر اساس طرح مجلس؛

بخش‌خصوصی از شورای پول و اعتبار حذف شد

۱۰:۲۲ - ۱۳۹۶/۸/۳۰کد خبر: 224865
ایستانیوز:نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گویند که بر اساس طرح پیشنهادی مجلس، بخش‌خصوصی از ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار حذف شده است و جایگاه شورای فقهی و نسبت آن با فعالیت بانکها مشخص نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، کوروش پرویزیان در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اصلاحیه قانون بانکداری از سوی نمایندگان مجلس به عنوان یک طرح مطرح شده است که بر این اساس، استقلال سیاستگذار پولی برای حمایت از مردم و بخش خصوصی یکی از اهداف اصلی این طرح است که امیدواریم اگر این اصلاحیه به نتیجه می رسد، اصلاحات دقیق تری در آن صورت گیرد.
 
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، اصلاحیه قانون بانکداری را نسبت به قانون مصوب سال ۵۳ ضعیف دانست و افزود: افت جایگاه شورای پول و اعتبار به صورت کامل در اصلاحیه کنونی روشن است که در این طرح پیشنهادی به یک هیات عالی تنزل یافته است که این به لحاظ منطق پژوهشی و دانشگاهی می تواند جوابگو باشد، اما به لحاظ منطق عملی در سطح نازلی است و نمی تواند هدف استقلال بانک مرکزی را به سامان برساند.
 
وی تصریح کرد: حذف بخش خصوصی در ارکان و جایگاههای پیش بینی شده در این طرح مشهود است که در شورای پول و اعتبار یک نماینده از اتاق بازرگانی، یک نماینده از اتاق تعاون حضور داشت ولی در این طرح پیشنهادی، نهادهای برآمده از مردم نماینده ای ندارند.
 
به گفته پرویزیان، کمرنگ شدن حقوق صنفی صاحبان کسب و کار در این طرح ها دیده می شود که پیش بینی شده کانونی از سوی بانک مرکزی شکل گیرد که جایگزین کانون منحله بانکهای کشور در سال ۵۸ شود، ضمن اینکه مساله دیگر که حائز اهمیت است، تلاش شده در این قانون، مساله استقلال حل و فصل شود ولی مساله همراستایی سیاستهای پولی با سایر سیاستها در بازارهای مختلف به مشکل برخورده است و دچار ابهام شده است.
 
وی اظهار داشت: عدم وضوح جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و نسبت آن با فعالیت بانکها و نیز قانون بانکداری جامع مشکلات بعدی این طرح هستند. البته نکته حائز اهمیت دیگر عدم تعیین تکلیف دقیق رابطه دولت و بخش خصوصی است که در برنامه های وزیر اقتصاد که به مجلس ارایه شد، از جمله اولویت های طرح شده تامین مالی دولت بود؛ در حالیکه دسترسی و تامین مالی مناسب و بهنگام بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار مهم به شمار میرود که انتظار داریم وزیر اقتصاد تامین مالی اقتصاد را دنبال کند.
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *