ایستانیوز:گویا در ایران مساله دور زدن‌های مالیاتی موضوعی اجتناب‌ناپذیر است که اداره مالیات را وادار به انجام هرکاری برای سردرآوردن از سود و درآمد مویدان مالیات می‌کند. این بار اداره مالیات به سراغ اصناف رفته و به حساب ۲۱هزار و۵۰۰نفر، در سال جاری سرکشی کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از آرمان، این موضوع نارضایتی رئیس اتاق اصناف ایران را در پی داشته است. بهاءالدین حسینی هاشمی،کارشناس اقتصادی می‌گوید: «به موضوع سرکشی سازمان امور مالیاتی به 21هزار و 500 حساب اصناف درسال جاری، باید این‌چنین نگاه کرد که ممیزان ادارات وصول مالیات به هر روشی می‌خواهند اطلاعات لازم از عملکرد مالی فردی که به کسب‌وکار او مالیات تعلق می‌گیرد، به‌دست بیاورند. این اطلاعات برمی‌گردد به جریان نقدی که در حساب‌های مودیان مالیات برقرار است.»
رئیس اتاق اصناف اعلام کرده است که سازمان امور مالیاتی در سال جاری به 21هزار و 500 حساب اصناف سرکشی کرده است. نظر شما درباره این سرکشی چیست؟
به موضوع سرکشی سازمان امور مالیاتی به 21هزار و 500 حساب اصناف در سال جاری، باید این‌چنین نگاه کرد که ممیزان ادارات وصول مالیات به هر روشی می‌خواهند اطلاعات لازم از عملکرد مالی فردی که به کسب‌وکار او مالیات تعلق می‌گیرد، به‌دست بیاورند. این اطلاعات برمی‌گردد به جریان نقدی که در حساب‌های مودیان مالیات برقرار است. در واقع ممیزان مالیات می‌خواهند تراکنش‌های مالی مودی مالیاتی را دربیاورند تا از این طریق بتوانند مالیات لازم را وضع کنند. برخی بدهکاران مالیاتی ممکن است دارای دو دفتر کار باشند یا دفتر واقعی نداشته باشند و بسیاری از عملیات شرکت را در دفاتر خود ثبت نکنند. در این راستا با بررسی حساب‌های بانکی قطعا موارد منعکس‌نشده در دفاتر، وجود دارد. ماموران ممیزی با بررسی حساب‌های بانکی می‌توانند سرنخ‌های لازم را کسب کنند تا بتوانند به میزان فروش و نیز درآمد حاصل از آن پی ببرند. این مساله سود درآمدی فرد را مشخص می‌کند تا بتوان مالیات لازم را برای آن وضع کرد.
روال قانونی بررسی حساب‌های اصناف چگونه است و به چه صورت می‌توان اطلاعات مخفی حساب‌ها را که شخصی و مخفی است، بررسی کرد؟
ضوابط و مقرراتی در بانک مرکزی وجود دارد که بدون موافقت بانک مرکزی نمی‌توان اطلاعات را از هیچ‌حسابی گرفت. بانک مرکزی نیز بر مبنای دستور و احکام قضائی به بانک‌های مربوطه نامه لازم را ارسال می‌کند تا اطلاعات مورد نظر را در اختیار هر نهاد و سازمانی با دستور قضائی قرار دهد. به موارد عنوان‌شده امنیت حساب و نیز امنیت حساب‌های بانکی گفته می‌شود. هر دارنده حسابی باید مطمئن باشد هیچ‌سازمان یا نهادی بدون حکم قضائی نمی‌تواند به حساب‌ها سرک بکشد یا اطلاعات آن را بررسی کند. این یک اصل در زمینه حفظ اسرار بانکی مشتری در بانک‌هاست. اگر قرار باشد این اصل به‌صورت عمومی اعمال شود، این مساله پنهان‌کاری‌های دیگری را در پی دارد. برای نمونه صاحبان سهام اقدام به باز کردن حساب‌هایی به نام اشخاص دیگر می‌کنند که مشکلات زیاد دیگری را در پی دارد. تنها با یک راه می‌توان حساب‌ها را بدون حکم قضائی بررسی کرد و به‌صورت عمومی درآورد. این راه‌حل شامل این مورد است که باید در مجلس این مساله بررسی و تصویب شود که اداره مالیاتی می‌تواند چنین کاری را بدون حکم قضائی انجام دهد. در سایر کشورها ادارات مالیاتی مجاز است هر اطلاعاتی را که لازم دارد از بانکها دریافت کند، اما در ایران این روند تنها از طریق حکم قضائی امکانپذیر است. اگر قرار است سازمان مالیات از اطلاعات حساب‌های اصناف برای وصول مطالبات خود در زمینه مالیات کمک بگیرد، باید آن را به‌صورت قانون درآورد؛ یعنی مجلس آن را مصوب و شورای نگهبان تایید کند و ابلاغ لازم در راستای قانون جدید صورت گیرد، اما روش دوم احکام قضائی است که به آن اشاره کردیم.
رئیس اتاق اصناف نارضایتی خود را در زمینه بررسی حساب‌های اصناف ابراز کرده است. با توجه به صحبت‌هایی که شما تاکنون داشتید و عنوان شد که سرکشی به حساب‌ها روال قانونی داشته، آیا این نارضایتی مورد قبول خواهد بود؟
باید آگاهی لازم در این زمینه به اصناف داده شود و به مساله بررسی حساب‌ها بدبینانه نگاه نشود. از نظر بانکداری و از نظر بانکی این مساله بر اساس حکم قضائی مورد پذیرش است. اگر این سرکشی‌ها بدون طی کردن روال قانونی صورت گرفته باشد، افکار عمومی و قانون حامی اصناف است که بعید به‌نظر می‌رسد چنین اتفاقی روی داده باشد. اداره مالیات، مطالبات اخذشده را برای خود وصول نمی‌کند، بلکه در سایر بخش‌ها استفاده می‌شود. باید رئیس اتاق اصناف این مساله را منعکس کند تا ابهامات لازم در این زمینه رفع شود. اداره مالیات خودسرانه و برای نفع شخصی کاری انجام نمی‌دهد. در ایران تناقضی تحت عنوان پنهان‌کاری در زمینه درآمدها و سودهای حاصل از فعالیت‌هایی که انجام می‌شود، برای فرارهای مالیاتی وجود دارد. اکثر شرکت‌ها دو دفتر دارند، درآمدهای خود را به‌درستی اظهار نمی‌کنند و مالیات نمی‌پردازند، در حالی که درآمد بالایی دارند. یکی از دلایل اختلاف طبقاتی نپرداختن مالیات و نیز ناکامی اداره مالیات از وصول مالیات است. یکی از مکان‌هایی که می‌تواند به اداره مالیات کمک کند، بانکها هستند، چرا که جریان‌ها و مبادلات پولی را تحت نظر دارند. این مساله نیاز به اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی دارد تا مراحل لازم در قالب روال قانونی طی شود. باید اصناف و اداره مالیات به تعادلی برسند تا مالیات که در شمایل حقوق عمومی کشور است، وصول شود.
