ایستانیوز:اقتصاد ایران چندســالی اســت با پدیده جدیدی به نام بنگاهداری بانک‌ها روبه‌رو شده اســت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،بانک‌ها جای اینکه تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند، به سمت فروش املاک و تشــکیل هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری رفته و بخشی از منابعشان را به آن سمت هدایت کرده‌اند؛ امری که به‌زعم عده‌ای می‌تواند اقتصاد کشور را درگیر چالش‌های بسیاری کند.
به گزارش ایستانیوز به نقل از آرمان، عباس هشی، کارشناس مسائل اقتصادی، در رابطه با این موضوع می‌گوید: «اخیرا این مساله کاهش بنگاهداری و فروش اموال به فرایندی عمومی تبدیل شده و رئیس‌جمهور، وزیر، رسانه‌ها و... در مورد آن صحبت می‌کنند که نوید خوبی در مورد رفع این مساله است. اما باید واقع‌بین باشیم و ببینیم آیا اجرا می‌شود یا خیر.»
یکی از چالش‌های نظام بانکی کشور اقداماتی مانند رفتن به سمت بنگاهداری است. نظر شما در مورد این چالش چیست؟
معضل بنگاهداری بانک‌ها موضوع جدیدی نیست. از سال 1358 که تمام بانک‌ها دولتی شدند، بحث فروش اموال را داشتند. بخش عمده‌ای از طلب‌های بانک‌ها وصول نشد و به همین دلیل اموالی در اختیارشان قرار گرفت. در دهه 70 بانک‌ها شرکت‌های سرمایه‌گذاری را در زیرمجموعه خود راه انداختند. بنابراین فروش اموال از سال58 شروع شد تا سال80 که دیگر بنگاهداری و شرکت‌داری جزو لاینفک بانک‌هایی بود که همه دولتی بودند. از سال74 هر وزیری که روی کار می‌آمد، دستوری برای کاهش تصدی‌گری صادر می‌کرد تا به وزیر وقت رسید. سال80 که وزیر جدید منصوب شد، اولتیماتوم یک یا دو‌ساله به شرکت‌ها داد که مورد توجه قرار نگرفت. از سال80 بانک‌های خصوصی نیز شروع به فعالیت کردند که آنها هم سریعا وارد مساله بنگاهداری شدند. روسای بانک‌های خصوصی که شروع به کار می‌کردند، از مدیران اسبق دولتی انتخاب می‌شدند. آنها به برخی اقدامات در نظام بانکداری عادت کرده بودند که یکی از آنها شرکت‌داری به جای بانکداری بود. پس این پدیده در بانک‌های خصوصی هم رواج یافت و در اواخر سال90 بسیار شدت پیدا کرد. سیاست‌های اجرایی اصل44 در سال85 هم برای این مساله ابلاغ شد که طبق آن باید تصدی‌گری بانک‌ها کاهش می‌یافت، اما این اصل نیز مورد توجه قرار نگرفت. زمان آقای طیب‌نیا هم وضعیت به همین صورت بود تا به زمان کنونی رسیدیم.
علت افزایش بنگاهداری بانک‌ها در سال‌های اخیر چیست؟
اتفاقی که در این هشت‌سال اخیر افتاده، این است که سود عملیاتی بانک‌ها تکافوی پرداخت سود سپرده را نمی‌دهد. به همین دلیل تمام بانک‌ها در هشت‌سال گذشته یک بخش از منابع مالی را به سپرده‌گذار پرداخت می‌کنند تا زیرمجموعه آنها برای تامین سرمایه اقدام کند و آنها سود بیشتری را در اختیار مردم قرار دهند و بانک‌ها بتوانند از این طریق سود سهامی را که از این شرکت‌ها دریافت می‌کنند، به‌عنوان درآمد سرمایه‌گذاری به سود عملیاتی خود اضافه کنند و سود مورد انتظار را بالا ببرند. از طرفی هم نرخ بهره در بازار در دودهه اخیر حداقل سه‌درصد در ماه بوده که حتی به پنج‌درصد هم رسیده است. بنابراین وقتی نرخ بهره بانک‌ها را که بین 12 تا 28درصد است، با 36درصد در سال مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم باز هم هشت‌درصد رانت وجود دارد. نیاز مالی نیز باعث می‌شود متقاضی زیاد باشد. بنابراین سودهای حاصل از تامین سرمایه و لیزینگ‌ها در شرکت‌های هلدینگ گاهی اوقات به هشت‌درصد در ماه هم می‌رسد. پس بنگاهداری جزء لاینفک شرکت‌ها شده است. متاسفانه بازپرداخت اقساط هم مشکلاتی به این مساله می‌افزاید. منابع مالی در بانک‌ها سپرده‌های مردم است که بخش‌هایی از آن در جریان نقدینگی قرار می‌گیرد تا تسهیلات دهند. زمانی که دریافت‌کنندگان تسهیلات، قسط‌های خود را پرداخت کنند، بازپرداخت آنها مانند مسیر گردش خون در بدن انسان، در جریان‌های اقتصادی بانک نیز می‌چرخد. اما زمانی که افراد اقساط خود را پرداخت نکنند، جریان اقتصادی بانک‌ها از حرکت بازمی‌ایستد و در نهایت به نابودی سیستم می‌انجامد. بانک مرکزی به آنها اجازه داده است تسهیلات را تمدید کنند، به این دلیل که باید اموال وثیقه را توقیف کنند، از جمله کارخانه، زمین یا ساختمان. اما این کار مشکلاتی دارد، چون اگر کارخانه باشد که ماشین‌آلات آن شامل اموال نمی‌شود. در مورد ساختمان مشکل کارگری به گردن آنها می‌افتد و اگر اموال را توقیف کنند، بر دارایی‌های غیرمولد افزوده می‌شود. مساله‌ای که در سه دهه اخیر بانک‌ها را زجر داده، ضرورت ایجاد ذخیره مطالبات مشکوک است. بانک‌ها برای اینکه سودی داشته باشند که هم به صاحب سپرده و هم به سهامدار دهند، این ذخیره را همیشه کم حساب می‌کردند که همین موضوع تبدیل به دارایی‌های سمی بانک‌ها شده است.
برای رفع این معضل چه راهکارهایی در نظر گرفته شده است؟
اکنون که وزیر جدید روی کار آمده، امید است اصلاحاتی در این مورد صورت گیرد. آقای کرباسیان از سال58 در کشور در سطوح مختلف مدیریت اجرایی فعالیت داشته و با این مشکلات در فعالیت‌های قبلی خود مواجه بوده. اکنون قصد دارد برخی اصلاحات انجام دهد که وزیران قبل از او انجام نداده‌اند. از جمله این اقدامات صدور دستور فروش دارایی‌های غیرمازاد به بانک‌هاست. دلیل این امر این است که در چهار سال اخیر سود عملیاتی بانک‌ها به زیان عملیاتی تبدیل شده که به صاحب سپرده تعلق می‌گیرد. بنابراین برای اینکه دچار زیان نشوند، املاک را می‌فروشند. در سال اول فروش اموال را در زیرمجموعه گروه خود انجام می‌دادند. استاندارد حسابداری، این سودها را قبول نداشت. به همین دلیل بانک‌ها فروش املاک را متقابل با بانک دیگری انجام دادند و سود می‌بردند که به آن سود غیرعملیاتی گفته می‌شود. متاسفانه سود غیرعملیاتی در حساب‌ها طوری منعکس می‌شود که هم صاحب سپرده پول خود را دریافت می‌کند، هم سود سهم می‌دهد. ولی سود سهم پول نقد نیست. این از معضلات بانک‌هاست. بانک مرکزی از سال 94 در جهت شفافیت حرکت کرد و بسیاری از زخم‌های بانک‌ها خودشان را نشان دادند. این شفافیت که بانک‌های دولتی و سازمان حسابرسی با آن مخالفت می‌کردند، باعث شد سال گذشته با سونامی ریزش قیمت سهم مواجه شویم و ضرر و زیان بسیاری به سهامداران رسید که اسم آن شد پدیده اجتماعی تحقیر مجامع بانک‌ها. اخیرا این مساله کاهش بنگاهداری و فروش اموال به فرایندی عمومی تبدیل شده که رئیس‌جمهور، وزیر، رسانه‌ها و... در مورد آن صحبت می‌کنند که نوید خوبی در مورد رفع این مساله است. اما باید واقع‌بین باشیم و ببینیم آیا اجرایی می‌شود یا خیر. آقای کرباسیان کاری انجام داد که برای یک مدیر دور از انتظار بود. او بحث شفافیت و گزارشگری بانک را مطرح کرد. در حالی که هنوز مهر رأی اعتماد ایشان خشک نشده بود و مدیران بدنه دولتی که عمدتا از دولت‌های هشتم و نهم هستند، همزیستی مسالمت‌آمیزی را آغاز نکرده بودند، توافقنامه‌ای را با بانک مرکزی در راستای اجرای شفافیت امضا کرد. تنها حرکتی که ما در این چند سال اخیر دیدیم که فردی قبل از مصلحت‌اندیشی تصمیم خود را ابلاغ کند، توسط آقای کرباسیان بوده و امیدواریم برای کاهش تصدی‌گری بانک‌ها نیز همین‌طور مصمم باشند.
