RSS
امروز یکشنبه ، ۱ مهر ۱۳۹۷
آخرین اخبار

تداوم حرکت صنعت بیمه به سمت تخصصی شدن بیمه ها

بررسی طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران

مجموع فروش ارز حاصل از صادرات

پیام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به مناسبت حادثه تروریستی اهواز

بازدید مدیران بانک صنعت و معدن از طرح شرکت زمزم کرمانشاه

آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه سیمان سفید زاگرس

بهره برداری از ۲ طرح صنعتی در سال ۱۳۹۶ و ایجاد ۸۸ شغل مستقیم

شروط پذیرش و تصویب FATF در مجلس

آخرین وضعیت واردات کالاهای اساسی

صدور مجوز برگزاری مجامع ۲۰ بانک و موسسه اعتباری

ارز ملی در تجارت ترکیه با ونزوئلا جایگزین دلار می‌شود

اعلام زمان دو عرضه سهام در مهر ماه

بورس انرژی میزبان عرضه ۳۰ هزار کیلووات برق

جشنواره «بیستابیست» بانک ملی، ۲۰ روز دیگر پایان می یابد

پرداخت ۱۱ هزار فقره تسهیلات بانک ملّی برای خود اشتغالی و مشاغل خانگی

بررسی منابع و مصارف بانک‌ها در خردادماه

تمدید مهلت شرکت در جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه بانک اقتصادنوین

کاهش تخلفات بیمه‌ای باصدور کد یکتا

در ششمین جشنواره بین المللی هنر برای صلح

مدرسه‌سازی نظام بانکی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

بی‌اثرسازی اوپک برای محاصره نفتی ایران

عراق، مقصد اول صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران

چرا عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاهش یافت؟

توزیع بیش از ۴ هزار بن کارت از سوی بانک شهر در نمایشگاه کتاب اردبیل

دریافت الحاقیه افزایش سرمایه وسایل نقلیه و لوازم خانگی

نرخ ارز وچالش های اقتصاد کشور

۱۱:۴۹ - ۱۳۹۲/۷/۱۱کد خبر: 22079
مصطفی مالکی تهرانی : در طی روزهای اخیر موضوع نرخ ارز و نرخ برابری آن یکی از چالشهای مهم تصمیم گیران اقتصادی چه در حوزه بخش خصوصی و چه در حوزه بخش دولتی است . مطلبی که باعص شده حتی دامنه آن به لایه های پائین جامعه تسری پیدا کرده و حتی زنان خانه دار نیز از آن بی بهره نماندند . اما به راستی سوال اینجاست که نرخ برابری ریال ایران در مقابل دیگر ارزهای رایج چه عددی است ؟ و کدام عدد مطلوب است ؟

صحبتهای بخش خصوصی  ، فعالان اقتصادی ، صاحبان صنایع و مسئولین ذیصلاح گاهی بسیار از هم دور بوده و هر یک با استدلالهای خود عددی را عنوان می کنند که بر آن نیز پافشاری دارند و گاهی اوقات برخی از اظهار نظرها تلاطمات وسیعی را در این حوزه وارد می کند .
متاسفانه باید گفت موضوعات اقتصادی در ایران و بخصوص مبحث ارز از دامنه اقتصاد فراتر رفته و تحت تاثیر مسائل سیاسی اعم از حوزه سیاست داخلی و خارجی قرار گرفته و به ناچار باید گاهی اوقات فرامین سیاسی را بر اصول علم اقتصاد ارجحیت داد و به همین دلیل برخی از استاندارد سازی ها بر این مقال از تعریف خارج می شوند .
به بیان ساده در علم اقتصاد روش تعیین نرخ برابری ارز از حاصل تفاضل نرخ تورم در یک بازه زمانی مشخص به دست می آید . برخی از علمای علم اقتصاد بر این باورند که در این روش ارز به عنوان یک  کالا منظور می گردد ، و از توان ارزش گذاری آن کاسته می شود ، اما ما بر این باور هستیم که چون بیانی ساده و روان را در نظر داریم از هیمن تعبیر کمک بگیریم .
عواملی همچون نرخ تورم در کشور صاحب ارز ، نرخ ریسک سرمایه گذاری خارجی در کشور مبدا ، ارزش پول ملی کشور ، نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی ، سارنه درآمد ملی ، تورم داخلی و تمامی فاکتور های موجود در اقتصاد در این تعیین نرخ برابری اثر دارند اما با تنها از دید نرخ تورم و  تفاضل آن به این موضوع نگاه می کنیم .
شاخص قیمت ها و نرخ تورم از جمله مهمترین متغیرهای اقتصادی هستند که مورد توجه برنامه ریزان و تصمیم گیران هم در حوزه بخش عمومی و هم در حوزه بخش خصوصی است. لذا دقت در اندازه گیری و به روز رسانی نحوه محاسبه آن از اهمیت زیادی برخوردارمی باشد. در همین خصوص یکی از اقدامات اساسی که بایستی انجام شود، تغییر سال پایه در اندازه گیری شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی است . با گذشت زمان و با تغییراتی که در شرایط زندگی اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه، از جمله تغییر در الگوی مصرف ترکیب سبد مصرفی) خانوارها، تغییرات درآمدی (قدرت خرید افراد، نیازهای جدید و تولید و عرضه کالاهای جدید، لازم است که در دوره های زمانی معینی، سال پایه شاخص مذکور نیز بهنگام شود. به همین منظور در مرکز آمار ایران که به استناد ماده 54 قانون برنامه پنجم به عنوان مرجع اصلی آمار رسمی کشور از جمله نرخ تورم شناخته شده است، این موضوع مورد توجه بوده و با مطالعات و بررسی هایی که از سوی کارشناسان مرکز در یک فرایند زمانی حدوداً چهار ساله انجام شده است. سال پایه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها )مبنای محاسبه نرخ تورم کشور(  مورد تجدید نظر قرار گرفت و از سال پایه 1381 به سال پایه 1390 تغییر یافت.
نرخ برابری ارز دلار آمریکا در سال 1381 که مبنای محاسبه نرخ تورم می باشد ، مبلغ 7900 ریال بوده است . در سال 1382 اصلاحیه ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مورخ 22/10/1383 به تصویب رسید که مطابق آن اجازه افزایش هرگونه قیمت و تغییر در روند افزایش آن منوط به مجوز مجلس محترم گردید .
 متاسفانه افزایش نرخ برابری نرخ ارز نیز این قانون بی تاثیر نبود و طی مدت ده سال نرخ ارز در بازار رسمی مطابق با نرخ تورم سالیانه نه تنها افزایش نیافت بلکه پس از طی مدت مذکور تقریبا ثابت ماند . نتیجه آنکه در سال 1391 نرخ برابری ارز در بازار رسمی به عدد 12260 ریال رسید .
تنها یک سوال آیا نرخ تورم سالانه از سال 1381 تا سال 1391 به طور سالانه در نرخ برابری ارز لحاظ گردیده ؟
اگر اینگونه بود باید در طی این ده سال به طور میانگین هر سال عددی بین 25.9 % تا 128.6 % به نرخ برابری اضافه می گردد . یعنی در سال 1382 نرخ ارز باید به رقم 9950 ریال و در سال 1391 به رقم 52250 ریال باید برسیم . اما با تعدیل نرخ تورم و در نظر گرفتن عدد ثابت بیست درصد برای آن و لحاظ نمودن نرخ برابری در نرخ تورم ده ساله به عدد 25000 ریال می رسیم . لذا حداقل نرخ برابری ارز در سال 1391 مشابه عددی است که اتاق مبادلات ارز نسبت به فروش آن اقدام می کند . و در سال 1392 نرخ 30000 ریال نرخی کاملا منطبق بر افزایش نرخ تورم بیست درصدی است و نه بیشتر !!! در حالیکه طبق آمار ارائه شده شاخص تورم کل  در سال 1391 معادل 128.6 % بوده و ما فقط عدد بیست درصد را در محاسبات لحاظ کرده ایم .
اما از یاد نبریم که هرگاه رابطه عرضه و تقاضا در هر بازار تغییر کند ، حرف آخر را بازار غیر رسمی خواهد زد لذا افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی متاثر از این عدم برابری است . لذا نتیجه می گیریم حتی اگر در بهترین حالات  عرضه ارز توسط سیستم بانکی به تمام نیازها اعم از واردات کالا بدون محدودیت ، دانشجوئی ، مسافری و حتی قاچاق کالا که بخش مهمی از لایه پنهان اقتصاد و سیستم تهیه کالا می باشد و با عنایت به نرخ تورم ، ارزش پول ملی و دیگر المانهای اقتصادی نتیجه می گیریم نرخ 30000 ریال جهت برابری ارز ، عددی منطقی و علمی است . و هرگونه تغییر غیر متعارف در این نرخ موجبات آشفتگی مجدد در جریان زنده اقتصادی را به ارمغان می آورد .
فراموش نکنیم جریان اقتصاد مشابه یک موجود زنده دارای رفتار های سیستماتیک است که دستورات اداری و حکومتی باعث می گردد تا روند متابولیسمی آن دچار تغییراتی شود که مدیریت آن سخت و گاهی غیر ممکن است . یادآوری بیماری هلندی در اقتصاد ایران که پیش بینی آن توسط علمای اقتصادی از چند سال قبل اتفاق افتاد نشانی از زنده بودن اقتصاد آزاد بوده و دقت کنیم تا با رفتار های سنجیده و منطبق بر قوانین علمی از گزند بیماریهای لجام گسیخته در امان بمانیم .
عضو هئیت مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین
 


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *