RSS
امروز دوشنبه ، ۱ مرداد ۱۳۹۷
آخرین اخبار

قیمت سهم‌ها در بورس شروع به ریزش کرد

قیمت سکه آتی به مرز ۴ میلیون تومان رسید

بالا بودن حجم نقدینگی هر بازاری را دچار تلاطم می کند

قیمت سکه از ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان گذشت

انتشار ۶ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت

جزییات مدل آزمایشگاهی ارز رمزپایه ملی اعلام شد

آغاز طرح گسترده بیمه تکمیلی رایگان رانندگان

نرخ سود ۲۱درصدی در بانک‌های خصوصی

دیدار هیات سرمایه گذاری کنسرسیوم فیلیپینی – چینی با مدیرعامل بانک صنعت و معدن

کاهش سقف مجاز موقعیت‌های تعهدی باز خرید سکه

فهرست همه گیرندگان ارز رسمی منتشر می‌شود

تعاونی‌های سهام عدالت بزودی تسویه حساب می‌شوند

با تسهیلات خرید دین بانک ملّی، دین خود را بپردازید!

حمایت گروه مالی سامان از جشنواره کیش

بانک‌های نظامی در بانک‌های دولتی ادغام می‌شوند

پول دانه‌درشت‌ها را از جیب مردم نپردازید

حباب ۷۰۰ هزار تومانی قیمت سکه در بازار

بورس آتی سکه بسته نشده است

التهابات بازار ارز و تکرار سناریوی سال‌های گذشته

شاخص ملی کسب و کار در وضعیت قرمز

کار به بخش خصوصی سپرده شود

موافقت دولت با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

عزم دولت برای مدیریت نقدینگی

برگزاری مجمع سالیانه بانک سینا با حداکثر سهامداران

افزایش نرخ تمام ارزها در اولین روز مرداد ماه

نامه رئیس کمیسیون اقتصادی به وزیر اقتصاد

لزوم حل مسئله بررسی تراکنش‌های بانکی

۱۳:۵۱ - ۱۳۹۶/۷/۲۷کد خبر: 219837
ایستانیوز:رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار حل مشکل بررسی تراکنش‌های بانکی ۵ سال گذشته بخش خصوصی از سوی سازمان مالیاتی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار رسیدگی به مشکل مالیاتی اصناف مبنی بر بررسی تراکنش‌های مالی از سال ۹۰ توسط سازمان امور مالیاتی شد.
در این نامه خطاب به مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، آمده است:
احتراماً، با توجه به مکاتبات و درخواست‌های مکرر فعالان و تشکل‌های اقتصادی کشور درباره مشکلات مربوط به اجرای دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۵/۵۰۵- ۱۳۹۵/۲/۴ و اصلاحیه شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۵- ۱۳۹۶/۲/۲۴ سازمان امور مالیاتی به استحضار می‌رساند قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی با هدف کنترل و پایش فعالیت‌های پنهان اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و شفاف‌سازی امور اقتصادی تصویب گردیده است.
با توجه به اطلاعات اخذ شده در خصوص فهرست تراکنش‌های مشکوک بانکی، ظاهراً درصد بالای این تراکنش‌ها مربوط به افراد حقیقی و حقوقی فاقد هویت اقتصادی بوده که می‌بایست با اعمال دقیق و قطعی قانون نسبت به شفاف‌سازی امور اقتصادی آنها اقدام نمود. در کنار این درصد بالا، درصد کمی نیز مربوط به فعالان اقتصادی دارای هویت مشخص اقتصادی می‌باشد که به نظر می‌رسد نیازمند تعامل بیشتر جهت شفاف‌سازی می‌باشد.
به گزارش فارس ،به نظر می‌رسد اقدامات اخیر سازمان امور مالیاتی جهت اخذ اطلاعات سنوات گذشته به ویژه از سال‌های ۹۰ به بعد به دلیل عدم تکلیف قانونی مؤدیان و در نظر گرفته نشدن گردش حساب‌های بانکی به عنوان قرینه مالیاتی در ماده (۱۵۲) قانون مالیات‌های مستقیم برای محاسبه درآمد مشمول مالیات مؤدیان و نیز فقدان سیستم نگهداری سوابق این مجموعه، فعالان را با شرایط خاصی روبه‌رو نموده است و از این رو درخواست ارائه مدارک و مستندات مربوط به واریز وجوه به حساب‌ آنها در ۵ سال گذشته منتهی به سال ۱۳۹۵ به دلیل عدم اطلاع برای جمع‌ آوری و نگهداری سوابق مورد نیاز، با مشکلات جدی مواجه است. لذا شایسته است با عنایت به مراتب فوق، دستور فرمایید ضمن بررسی دقیق موضوع با هماهنگی اتاق اصناف و با رویکردی تعاملی، راهکار مناسب جهت حل این مشکل ارائه گردد.
 



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *