RSS
امروز چهارشنبه ، ۲۷ دی ۱۳۹۶
آخرین اخبار

عرضه تازه ترین خودروی هیبریدی بی ام و

پیش‌بینی روند رو به رشد اقتصاد ایران

نقدینگی ۱۴۲۴ هزار میلیارد تومان شد

نخستین عرضه و معامله کالای برق نیروگاه زاگرس

سایه متغییر های جهانی بر شاخص بورس

جزییات پوشش بیمه‌ای نفت‌کش سانچی

یارانه دی ماه واریز شد

سطح توانگری شرکت های بیمه اعلام شد

کاهش قیمت دلار و پوند + جدول قیمت

بیمه ساختمان‌های پدیده شاندیزتوسط بیمه سرمد

اهم برنامه های اقتصادی دولت در سال ۹۷ اعلام شد

تشکیل کمیته نظارت بر توزیع و بازپرداخت اوراق مشارکت

رشد اقتصادی ۶ ماهه ۴.۵ درصد شد

دستگاه‌ها موظف به ارایه اطلاعات مبارزه با پولشویی شدند

از خودگذشتگی سیف در برخورد با موسسات غیرمجاز

صدور مجوز ضمانتنامه کلی قرارداد نظام بانکی با ایتالیا

پیچیدگی های نظام بانکی از نگاه " عباس آخوندی"

سه درخواست مدیرعامل بانک مسکن از وزیر اقتصاد

برگزاری نخستین اجلاس سراسری تشریفات در تهران

شستا آماده ورود به بازار عمان

عراق آماده بهترین همکاریها با شرکتهای ایرانی است

گشایش ها و تنگناهای بانکی در پسا برجام

انتشار ۴۰.۰۰۰ میلیارد ریال اوراق سلف در بورس انرژی

توافق برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده طلا از ۹ به ۳ درصد

مطالبه اوراق ۵۳ میلیارد یورویی فرانسوی‌ها از امپراتوری تزار روس

نامه رئیس کمیسیون اقتصادی به وزیر اقتصاد

لزوم حل مسئله بررسی تراکنش‌های بانکی

۱۳:۵۱ - ۱۳۹۶/۷/۲۷کد خبر: 219837
ایستانیوز:رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار حل مشکل بررسی تراکنش‌های بانکی ۵ سال گذشته بخش خصوصی از سوی سازمان مالیاتی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار رسیدگی به مشکل مالیاتی اصناف مبنی بر بررسی تراکنش‌های مالی از سال ۹۰ توسط سازمان امور مالیاتی شد.
در این نامه خطاب به مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، آمده است:
احتراماً، با توجه به مکاتبات و درخواست‌های مکرر فعالان و تشکل‌های اقتصادی کشور درباره مشکلات مربوط به اجرای دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۵/۵۰۵- ۱۳۹۵/۲/۴ و اصلاحیه شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۵- ۱۳۹۶/۲/۲۴ سازمان امور مالیاتی به استحضار می‌رساند قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی با هدف کنترل و پایش فعالیت‌های پنهان اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و شفاف‌سازی امور اقتصادی تصویب گردیده است.
با توجه به اطلاعات اخذ شده در خصوص فهرست تراکنش‌های مشکوک بانکی، ظاهراً درصد بالای این تراکنش‌ها مربوط به افراد حقیقی و حقوقی فاقد هویت اقتصادی بوده که می‌بایست با اعمال دقیق و قطعی قانون نسبت به شفاف‌سازی امور اقتصادی آنها اقدام نمود. در کنار این درصد بالا، درصد کمی نیز مربوط به فعالان اقتصادی دارای هویت مشخص اقتصادی می‌باشد که به نظر می‌رسد نیازمند تعامل بیشتر جهت شفاف‌سازی می‌باشد.
به گزارش فارس ،به نظر می‌رسد اقدامات اخیر سازمان امور مالیاتی جهت اخذ اطلاعات سنوات گذشته به ویژه از سال‌های ۹۰ به بعد به دلیل عدم تکلیف قانونی مؤدیان و در نظر گرفته نشدن گردش حساب‌های بانکی به عنوان قرینه مالیاتی در ماده (۱۵۲) قانون مالیات‌های مستقیم برای محاسبه درآمد مشمول مالیات مؤدیان و نیز فقدان سیستم نگهداری سوابق این مجموعه، فعالان را با شرایط خاصی روبه‌رو نموده است و از این رو درخواست ارائه مدارک و مستندات مربوط به واریز وجوه به حساب‌ آنها در ۵ سال گذشته منتهی به سال ۱۳۹۵ به دلیل عدم اطلاع برای جمع‌ آوری و نگهداری سوابق مورد نیاز، با مشکلات جدی مواجه است. لذا شایسته است با عنایت به مراتب فوق، دستور فرمایید ضمن بررسی دقیق موضوع با هماهنگی اتاق اصناف و با رویکردی تعاملی، راهکار مناسب جهت حل این مشکل ارائه گردد.
 



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *