RSS
امروز چهارشنبه ، ۲۶ مهر ۱۳۹۶
آخرین اخبار

ابلاغ بسته اعتباری برای فروشندگان پسته

رفع محرومیت ۹۰ درصد بنگاه‌ها از مزایای ورود به بورس

«سخاب۴» صدرنشین بازار اوراق با درآمد ثابت

رشد ۹۲ درصدی سپرده‌های صندوق پس‌انداز مسکن

تسهیلات حمایتی بانک صادرات ایران

جشنواره قرعه کشی قرض الحسنه بانک سینا برگزار شد

افزایش سرمایه بانک ملی به ثبت رسید

سامانه خدمات اینترنتی رفاه کارت عملیاتی شد

تمهیدات بانک‌قرض‌الحسنه‌مهر برای اربعین

خدمات جدید صندوق ضمانت صادرات در راه است

طراحی و پیاده‌ سازی ابزارهای نوین تامین مالی در حوزه

برنامه ای بانک مسکن در ۴سال آینده

دستورالعمل جدید تخفیف بیمه شخص ثالث

شهادت شهید حججی موجب اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی است

تغییر رمز کارت‌های بانکی عادی است

طرح مدیرخدمات ویژه، انقلابی در خدمات رسانی

کاهش قیمت سکه در بازار

جزئیات بسته اعتباری برای خریداران پسته در بورس کالا

سیف: موسسه غیر مجاز فعال در کشور نداریم

شاخص کل بورس ۱۰۸ واحد تقویت شد

آیین‌نامه لیزینگ مسکن بزودی به بانک‌ مرکزی می‌رود

آسیب پذیری گوشی‌های اندرویدی در برابر WPA۲

بازار سرمایه رو به بالا

ایران خودرو تحویل پژو ۲۰۰۸ را آغاز کرد

تسویه آخرین (اخزا ۱۱) در بازار سرمایه

۲۰۰ میلیون نفر در جهان بیکارند

۷:۱۶ - ۱۳۹۶/۷/۱۹کد خبر: 218301
ایستانیوز:روز دوشنبه «سازمان بین‌المللی کار» (ILO)» جدیدترین گزارش خود را تحت عنوان «چشم‌انداز اجتماعی و اشتغال جهان ۲۰۱۷: بنگاه‌ها و شغل‌های باثبات» منتشر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، براساس این گزارش، جمعیت بیکار جهان در سال ۲۰۱۷ با افزایشی ۴/۳ میلیونی نسبت به سال گذشته از مرز ۲۰۰ میلیون نفر گذشت.
 
در حال حاضر نرخ بیکاری جهانی در سطح ۸/۵ درصد قرار دارد، نرخی که انتظار نمی‌رود در سال‌های آتی کاهش محسوسی یابد. براساس گزارش جدید «سازمان بین‌المللی کار»، بیش از ۴/۱ میلیارد نفر در شغل‌های مخاطره‌آمیز مشغول به‌کار هستند که اکثرا در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه حضور دارند. در این باره سالانه حدود ۱۱ میلیون نفر به چنین مشاغلی افزوده می‌شوند. به گزارش دنیای اقتصاد، این نهاد در گزارش خود از کسادی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌خصوص در کشورهای درحال توسعه – جایی که از هر دو نیروی کار، یک نیرو در بنگاه‌های کوچک و متوسط مشغول به‌کار است – خبر داد. بر این اساس این نهاد از سیاست‌گذاران خواسته است تا با سیاست‌گذاری‌های مناسب زمینه را برای رونق مجدد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فراهم کنند.
 
در سال ۲۰۱۶ بخش عمده اشتغال جهان مربوط به کسب‌وکارهای بخش‌خصوصی بوده است. در این سال اشتغال بخش‌خصوصی به سطح ۸/۲ میلیارد نفر رسید که معادل ۸۷درصد از کل اشتغال دنیاست. همچنین بخش‌خصوصی که شامل بنگاه‌های متوسط نیز می‌شود، در کشورهای عربی و جنوب صحرای آفریقا به ترتیب مسوول اشتغال بیش از ۷۰ و ۵۰ درصد از نیروی کار بوده است. با این حال تحقیقات «سازمان بین‌المللی کار» بیانگر آن است که بنگاه‌های بخش‌خصوصی با چالش‌هایی برای رشد مواجه هستند.
 
آخرین آمارها از ۱۳۰ کشور جهان نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بیش از بحران مالی ۲۰۰۸، رشد اشتغال سریع‌تر نسبت به بنگاه‌های بزرگ داشتند. از سال ۲۰۰۹ اما ایجاد اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط دچار افت شد. بر این اساس «سازمان بین‌المللی کار» از دولت‌ها خواسته است تا با مداخله مناسب خود روند اشتغال این بنگاه‌ها را معکوس کنند. دبوراه گرینفیلد، معاون مدیرکل سیاستی این نهاد، در این باره می‌گوید: «برای بازگرداندن روند اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط به وضعیت قبل از بحران مالی، نیاز به سیاست‌هایی است که ترقی و بهبود فضای کسب‌وکار را برای همه بنگاه‌ها به همراه دارد.»
 
براساس یافته‌های «سازمان بین‌المللی کار»، اشتغال دائم، رسمی و تمام‌وقت زنان بیش از اینکه در بنگاه‌های بزرگ مشاهده شود، در بنگاه‌های کوچک و متوسط اتفاق می‌افتد. به‌طور میانگین و در تمامی مناطق، حدود ۳۰ درصد از اشتغال دائم و تمام وقت بنگاه‌های کوچک و متوسط مربوط به زنان است. این نرخ در بنگاه‌های بزرگ‌ حدود ۲۷ درصد است. در واقع بنگاه‌های خرد و کوچک دروازه ورود زنان به بازار نیروی کار رسمی محسوب می‌شود. اشتغال بیشتر زنان در کسب‌وکارهای اقتصادی اثرات مثبت گسترده‌ای بر رشد و توسعه کشورها دارد.
 
«سازمان بین‌المللی کار» در گزارش جدید خود توصیه‌هایی برای بنگاه‌ها به منظور مدیریت مناسب نوسانات تقاضا دارد. به گزارش این نهاد، تجارت می‌تواند در رشد و اشتغال بنگاه‌ها بسیار اثرگذار باشد. در واقع هر دوی بنگاه‌ها و کارگران از منافع ناشی از تجارت منتفع می‌شوند. براساس آمارهای جمع‌آوری شده از ۱۳۲ کشور، در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۷ درصد از کارکنان (معادل ۱۶۷ میلیون نفر نیروی کار) در بنگاه‌های صادراتی مشغول به‌کار بودند. البته این نرخ بسیار پایین‌تر از اشتغال بخش‌های صادراتی در دوران پیش از بحران مالی است. پس از بحران مالی، از آنجا که تجارت جهانی وارد رکود شد، اشتغال بخش‌های مرتبط با تجارت نیز با چالش مواجه شد.
 
به گزارش این نهاد، بهره‌وری در بنگاه‌های صادراتی و وارداتی بسیار بالاتر از سایر بنگاه‌هاست و دستمزدهای بالاتری در این بنگاه‌ها به کارکنان تعلق می‌گیرد (اثرات مثبت تجارت). عامل دیگر موفقیت بنگاه‌ها بهبود فضای کسب‌وکار به‌خصوص در زمینه دسترسی به منابع مالی و مقررات بازار نیروی کار است که بر منابع انسانی و استراتژی‌های مالی آنها اثر می‌گذارد. نوآوری آخرین عاملی توصیه شده این نهاد به بنگاه‌ها است. نوآوری منبع اصلی قدرت رقابتی بنگاه‌ها است که موجب رشد و توسعه باثبات می‌شود. در این باره مخارج «تحقیق و توسعه» (R&D) مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نوآوری در بنگاه‌ها است.
 
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *