RSS
امروز جمعه ، ۲۴ آذر ۱۳۹۶
آخرین اخبار

عقب نشینی قیمت دلار

شاخص بورس آسیا تقویت شد

بررسی طرح صدور چک درمجلس

فدرال رزرو نرخ بهره بانکی را افزایش داد

آمادگی بانک مسکن برای انتشار اوراق رهنی

بروز شوک قیمتی در بازار مسکن بعید است

سبد محصولات ویژه‌ بانک مسکن برای مشتریان خاص

افزایش اونس جهانی طلا

کاهش نرخ سود سپرده با هدف رونق تولید +اینفوگرافیک

حمایت بانک کشاورزی از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار

۲۰۴هزار نفر در کشور بیمه بیکاری می‌گیرند

صادرات غیرنفتی از مرز ۲۸میلیارد دلار عبور کرد

ربیعی: ورود سالانه یک میلیون نفر به بازار کار

چینی‌ها به فکر سرمایه‌گذاری باشند

کاهش ۴۰درصدی بودجه عمرانی کشور در سال۹۷

بررسی نقاط قوت و ضعف سند اشتغالی دولت

حضور سرمایه‌گذاران ۱۱کشور عضو جاده ابریشم در ایران

وضع مردم کدام کشورها بهتر شده؟ +اینفوگرافیک

پوشش ریسک های بزرگ توسط صنعت بیمه

بانک ملی انتخاب اول شرکت پالایش نفت تهران

فروش اوراق گواهی سپرده بانک سامان تا ۲۶ آذر

بزرگ ترین بانک کشور به تاپ پیوست

ساخت بیمارستان در غرب‌کشور توسط‌بانک‌ها

ریخت و پاش بودجه‌ای اصلاح نشد!

علاقه به "بیت کوین" یک جنون کلاسیک است

ضرورت تغییر در مدل کسب‌وکار بانک‌ها

۹:۲ - ۱۳۹۶/۷/۱۶کد خبر: 218033
*علیرضا جلالی فراهانی/رئیس مرکز تحقیقات و تحول استراتژیک بانک ملت
صندوق بین‌‌المللی پول، نهادی بین‌‌المللی است که به‌عنوان منبعی موثق در ارزیابی و پیش‌‌بینی وضعیت اقتصادی جهان از سال ۱۹۴۷ مشغول به فعالیت است. این نهاد در راستای رسالت خود مبنی‌بر تسهیل رشد متوازن تجارت بین‌‌الملل، پرهیز از رقابت در کاهش نرخ ارزها و کمک به کشورهای عضو در توسعه پولی و مالی، تعاملات ساختاریافته‌‌ای را با کشورهای عضو در دستور کار دارد که از جمله این تعاملات، بازدیدهای ادواری از کشورهای عضو و ارائه گزارش‌‌ها و نظرات مشورتی است.
در یکی از نشست‌‌هایی که در حاشیه بازدید اخیر نمایندگان این نهاد از کشورمان برگزار شد، نمایندگان اعزامی به مقوله دغدغه بانک‌های ایرانی درخصوص تامین نقدینگی به‌منظور اعطای تسهیلات و متعاقب آن، درگیر شدن آنها در رقابت برای جذب سپرده با نرخ‌های بالا اشاره کردند و آن را به‌عنوان عارضه‌‌ای جدی در نظام بانکی کشور برشمردند. هر چند که تدبیر اخیر بانک مرکزی در اعمال سقف برای سود سپرده، رقابت مخرب برای جذب سپرده با ابزار نرخ را به نوعی کنترل کرده است، اما نمی‌‌توان استفاده از چنین مکانیزمی را لزوما در بلند‌مدت محتمل و قابل دفاع دانست. مضافا اینکه چنین مکانیزمی عملا وابستگی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی در شکل‌‌های استقراض یا استفاده از خطوط اعتباری از سوی بانک‌ها را در پی خواهد داشت که فی‌‌نفسه امر مطلوبی نیست. به‌نظر می‌‌رسد ریشه گرایش بانک‌ها به چنین رقابت مخربی را باید در لایه‌‌ای عمیق‌‌تر و در جای دیگر جست‌وجو کرد. دو جریان اصلی یا نیرو در صنعت بانکی کشور ما وجود دارد و بانک‌ها بسته به ماهیت‌شان تحت تاثیر یک یا هر دوی این نیروها قرار دارند.
نیرو یا فشار نخست، الزام به مشارکت در تامین مالی‌‌های کلان است و نیرو یا فشار دوم، انتظار سودآور بودن است. بانک‌های دولتی در کشورمان عموما تحت تاثیر فشار نخست و بانک‌های خصوصی، از هر دو فشار متاثر هستند. البته این دو الزام یا انتظار، فی‌‌نفسه مقولاتی طبیعی و سازگار با ماهیت صنعت هستند اما مشکل از آنجا حاد می‌‌شود که دریابیم عمده تامین مالی در کشور ما از طریق ابزار بدهی و آن هم از نوع تسهیلات بانکی صورت می‌‌پذیرد. از این رو بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) مستمرا دغدغه جذب منابع برای پاسخگویی به انتظارات تامین مالی را دارند. در حوزه بانک‌های خصوصی و علاوه‌بر فشار فوق، ترکیب درآمدی این بانک‌ها، به‌شدت وابسته به درآمدهای مشاع است؛ بنابراین این نهادها برای ارتقای درآمد مجبور هستند نسبت به جذب حداکثری منابع اقدام کنند تا از محل اعطای تسهیلات، جریان درآمدی خود را تقویت کنند. به بیان دیگر، بانک‌های دولتی با انگیزه حفظ توان تسهیلات‌‌دهی خود و بانک‌های خصوصی با انگیزه حفظ توان تسهیلات‌‌دهی و ارتقای درآمد، دغدغه مستمری برای جذب منابع دارند.
 از این رو مادامی که این دغدغه‌‌های غیرقابل‌انکار برطرف نشوند، نمی‌‌توان انتظار داشت که رقابت برای جذب منابع با ابزار نرخ، پایان یابد و بیم آن می‌‌رود که این رقابت مخرب، خود را به نحوی جدید نمایان کند؛ بنابراین به‌نظر می‌‌رسد راه‌حل اساسی و بلند‌مدتی که می‌‌تواند انگیزه بانک‌ها در ورود به رقابت مخرب برای جذب منابع را کاهش دهد، اصلاح مدل کسب‌وکار بانک‌ها است. در مدل کسب‌وکار فعلی بانک‌ها، نقش اصلی بانک، واسطه‌‌گری وجوه تعریف‌شده و لاجرم منشأ اصلی درآمد بانک‌ها، درآمد ناشی از اعطای تسهیلات (درآمد مشاع) در نظر گرفته شده است.در چنین مدلی، تامین مالی بنگاه‌‌ها نیز از محل منابع بازار پول پیش‌‌بینی شده است که از طریق بانک‌ها و با جذب سپرده‌‌ها (عموما گران‌‌قیمت)، صورت می‌‌گیرد.
مدل کسب‌وکاری که می‌‌تواند به‌عنوان انتخابی استراتژیک و گره‌‌گشا، پیش روی بانک‌های تجاری کشور باشد، بانکداری جامع است. در چنین مدلی، به دو عارضه وابستگی درآمدی به درآمدهای مشاع و تامین مالی از محل بازار پول به شکلی هوشمندانه پرداخته می‌‌شود. در مدل کسب‌وکار بانکداری جامع، تفکیک مشتریان به گروه‌‌های شرکتی، تجاری و شخصی این امکان را برای بانک‌ها فراهم می‌‌آورد که بخشی از تامین مالی‌‌های کلان شرکتی (که در وضعیت کنونی، بخش عمده‌‌ای از منابع نظام بانکی و بازار پول را به خود تخصیص داده است) را از محل بازار سرمایه صورت دهد. چنین فرآیندی، درآمدهای کارمزدی و غیرمشاع سرشاری را برای بانک‌ها ایجاد می‌کند که منجر به اصلاح ترکیب درآمدی این بنگاه‌‌ها، کاهش وابستگی آنها به درآمدهای مشاع (و تبعا کاهش انگیزه آنها به جذب منابع به هر قیمت) و توازن بهتر میان درآمدهای مشاع و غیرمشاع می‌‌شود.
علاوه‌بر آن، آزاد شدن بخشی از منابع بانک‌ها، این امکان را برای آنان فراهم می‌‌آورد که این منابع را در گروه‌‌های تجاری و شخصی به کار گیرند تا ضمن کاهش ریسک تمرکز، موجبات تقویت SME‌ها در کشور را نیز فراهم آورند. از سوی دیگر تامین مالی حوزه شرکتی (تسهیلات کلان) از محل بازار سرمایه، برای بنگاه‌‌ها نیز جذاب‌‌تر است؛ چراکه تامین مالی در این بازار عموما با افق زمانی بلند‌مدت (۳ تا ۴ سال) صورت می‌‌پذیرد که این امر، آسودگی خاطر بیشتری را برای صاحبان کسب‌‌وکار ایجاد می‌‌کند. علاوه‌بر این، تامین مالی از بازار سرمایه می‌‌تواند بسیار مقرون به‌صرفه‌‌ باشد (البته در کشور ما به‌دلیل عدم بلوغ فرآیندهای مربوطه و وجود هزینه‌‌های زائد، این مزیت در حال حاضر محسوس نیست، اما در صورت بلوغ سازوکارهای مربوطه، چنین تامین مالی به نوبه خود باعث کاهش بهای تمام‌شده محصولات این بنگاه‌‌ها شده و گامی در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور محسوب خواهد شد).
 بدیهی است که تحقق مدل کسب‌وکار بانکداری جامع مستلزم اقدام بانک‌ها در تکمیل زنجیره ارزش خود در قالب شرکت‌هایی (از قبیل بیمه، صرافی، کارگزاری و تامین سرمایه) است که بتوانند در کنار بانک، اکوسیستمی را ایجاد کنند که در ضمن برطرف کردن جمیع نیازهای پولی- مالی مشتریان، موجبات اصلاح ترکیب درآمدی بانک‌ها را در سطح تلفیقی فراهم آورد. در سایه تحقق چنین مدلی از کسب‌وکار است که می‌‌توان انتظار داشت عطش بانک‌ها در جذب منابع چه با انگیزه ارتقای سودآوری و چه با انگیزه تامین مالی حداکثری بنگاه‌‌ها کاهش یافته و نهایتا بدون نیاز به اهرم‌‌های قهری مقام ناظر، امکان حاکمیت مکانیزم عرضه و تقاضا برای تعیین نرخ سود سپرده و به تبع آن نرخ تسهیلات فراهم آید./ دنیای اقتصاد 
 
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *