RSS
امروز چهارشنبه ، ۲۳ آبان ۱۳۹۷
آخرین اخبار

بررسی راهکارهای ارتقای خدمات بیمه درمانی بانک ملّی

حرکت از بانکداری الکترونیک به دیجیتال

مشارکت بانک صادرات برای تولید متانول

۲ علت اصلی ریزش قیمت طلا و سکه

بازار جهانی به توان صادرات نفتی ایران نیازمند است

IMF:پیش بینی رشد اقتصادی خاورمیانه مثبت است

با ورود زعفران به بورس، دلالان نمی‌توانند منافع کشاورزان را به تاراج ببرند

هشدار وزیر صنعت به خودروسازان؛ به تعهدات خود عمل کنید

عقب‌افتادگی مزدی کارگران ۱میلیون و۲۶۰هزارتومان شد

نامه سرگشاده کارشناسان مالی به ظریف

جزئیات افزایش ۵۰درصدی حقوق کارکنان سازمان مالیاتی +سند

وزیر کار دستور حذف دوشغله‌ها را صادر کرد

افزایش ۸۳درصدی متوسط نرخ مسکن در تهران در یک سال

روحانی:بزرگ‌نمایی‌ مشکلات ظلم به مردم است

جهانگیری از اشتباه بزرگ دولت آمریکا پرده‌برداشت

رشد ۱۰۰۰ واحدی شاخص کل بورس

پنج پیشنهاد برای افزایش جذابیت عرضه نفت در بورس

وصول مالیات ارزش افزوده ۱۹.۸ درصد رشد کرد

موانع واگذاری بنگاه های دولتی و شبه دولتی

واگذاری یک بلوک ۳۷ درصدی توسط خصوصی سازی

پوسترهشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت رونمایی شد

پیشتازی بانک ملت در بورس

صادرکنندگان خُرد مشمول معافیت ارزی می‌شوند

عرضه اولیه ۶۱۵ میلیون سهمی در فرابورس

فروشندگان نگران بازپرداخت اقساط کارت اعتباری بیمه ملت نباشند

تبعات تقویت ریال

۸:۵۷ - ۱۳۹۲/۷/۶کد خبر: 21506
ایستانیوز: سیاست تثبیت اسمی برابری ریال در برابر ارزهای خارجی و یا درحقیقت تقویت ریال، اقتصاد کشور را به مرز ورشکستگی کشانده است و ادامه‏ی این روند که برعکس رویکرد غالب جهانی است سیاستی بسیار خطرناک، با آثاری غیرقابل جبران خواهد بود.

سال‏ها است که نرخ برابری ریال دربرابر ارزهای خارجی تثبیت شده است. این سیاست از سال 1381 به طور رسمی در دستورکار قرار گرفت اما از 4 سال پیش از آن عملا وجود داشت. نرخ برابری ریال در برابر دلار آمریکا از سال‏های آغازین دولت اصلاحات در سطح 798 تومان برای یک دلار درنظر گرفته شد. ادامه‏ی این سیاست برای نزدیک به یک و نیم دهه به مشکلی عظیم برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. نظریات کارشناسی متفاوتی در این باره شنیده می‏شود که بیش از آن‏که راهگشا باشد، شگفت انگیز است. دفاع از سیاست تقویت ریال و یا همان پول ملی در دوره‏ای با تأکید بیان می‏شود که یک جنگ ارزی تمام عیار در سطح جهانی برای کاهش قدرت پول های ملی در جریان است. با دلایل بی‏شماری می‏توان اثبات کرد که سیاست تثبیت اسمی برابری ریال در برابر ارزهای خارجی و یا درحقیقت تقویت ریال، اقتصاد کشور را به مرز ورشکستگی کشانده است و ادامه‏ی این روند سیاستی بسیار خطرناک، با آثاری غیرقابل جبران خواهد بود.
درشرایطی که تورم داخلی همواره وجود داشته و حتی پیش‏بینی می‏شود که در سال آتی نیز این عدد به حول و حوش 20 درصد برسد، تثبیت نرخ ارز برای سال آینده به معنی آن است که تولیدکننده‏های داخلی 20 درصد بر هزینه‏هایشان افزوده خواهد شد، درحالی‏که رقبای خارجی آن‏ها کمتر از 2 درصد افزایش هزینه ناشی از تورم خواهند داشت. این روند در تمام 14 سال گذشته وجود داشته است و به همین دلیل؛ تولیدکننده‏های داخلی یکی پس از دیگری بازار را رها کرده و به حوزه پردرآمد واردات کالاهای خارجی روی آورده‏اند.
تأثیر اولیه و قطعی این سیاست نابود شدن اشتغال است. زیرا حوزه واردات اشتغال اندکی ایجاد می‏کند و بدتر از آن به اختلاف طبقاتی دامن می‏زند زیرا برای واردکننده‏ها سود بسیار زیادی را به دنبال خواهد آورد. جایی که می‏توان میلیون‏ها شغل ایجاد کرد، تولید است که باید بستر آن با از بین نبردن مزیت‏های تولیدکننده‏های داخلی فراهم شود.
به دلیل وجود تورم صاحبان صنایع ناگزیرند هر ساله دستمزد بیشتری به کارگران پرداخت کنند و مواد اولیه را گران‏تر بخرند و درنتیجه کالایشان را گران‏تر بفروشند که باتوجه به تثبیت قیمت کالاهای خارجی مشخص است که عاقبت این اقدام به کجا می‏انجامد. بنابراین افزایش نرخ ارز به صورت تدریجی و بیش از تورم سالیانه می‏تواند به تدریج فضا را به سود تولیدکننده‏های داخلی تغییر دهد. لازم به توضیح است که باید از هرگونه تغییر شدید در قیمت نرخ ارز که باعث وارد شدن شوک به اقتصاد شود پرهیز کرد.
طرح‏هایی مانند صنایع زودبازده و شغل‏های کوچک تولیدی تنها در شرایطی می‏توانند مؤثر باشند که بتوان زمینه را برای فروش محصول آن‏ها فراهم کرد. با نرخ ارز فعلی این کار غیرممکن است و حتی در صنایع دستی نیز به دلیل ارزان بودن کالاهای وارداتی، صنایع دستی ایران توان رقابت ندارند. بازار فرش ایران از رقم 2 میلیارد دلار در اواسط دهه هفتاد به 500 میلیون دلار در سال گذشته کاهش ارزش صادراتی داشته است که به سیاست تقویت ریال در این دوره طولانی باز می‏گردد.
برخی از کارشناسان به غلط بحث بهره وری را مطرح کرده و دلیل ناتوانی صنایع داخلی را در ناچیز بودن بهره وری آن‏ها می‏دانند. در شرایطی که وقتی تورم داخلی بیش از 20 درصد باشد، معجزه بهره وری نیز نمی‏تواند صنعتی را نه تنها در ایران بلکه در هیچ کجای دنیا نجات دهد. اگر واحد تولیدی بتواند در بازار بماند، قادر خواهد بود با هزینه کردن برای تحقیقات به تدریج بهره وری خود را به صورت منطقی افزایش دهد که اساسا این بحث(بهره وری) ارتباطی منطقی به تقویت خودخواسته پول ملی، آن هم در دورانی که همه‏ی کشورها از سیاست تضعیف پول‏هایشان برای کمک به اشتغال استفاده می‏کنند، ندارد.
مغلطه واردات کالاهای سرمایه‎ای
بزرگ‏ترین استدلالی که برای دفاع از سیاست تثبیت اسمی ریال به کار برده می‏شود، واردات کالاهای سرمایه‏ای به کشور است. طبق این استدلال از آن‏جا که کالاهای سرمایه‏ای و واسطه‏ای کالای نهایی نبوده و در تولید سایر کالاها و خدمات به کار برده می‏شوند، افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت آن‏ها و درنتیجه افزایش قیمت کالاهای تولیدی و به دنبال آن افزایش تورم خواهد شد.
بنابراین ما در کشور کارخانه‏هایی داریم که کالاهای واسطه ای و سرمایه‏ای وارد کرده و پس از تولید کالای مصرفی به فروشگاه‏ها برای عرضه به مردم ارسال می‏کنند. سراغ این کارخانه‏ها و فروشگاه‏های تولید و فروش محصولات داخلی را باید در کدام شهرک صنعتی و کارخانه و فروشگاه گرفت؟ این کالاها به صنعت پوشاک تعلق دارد یا لوارم خانگی ویا کفش و ...؟ آمارهای دقیقی وجود دارد که نشان می‏دهد کارخانه‏های کشور با کمتر از نصف ظرفیت کار می‏کنند. دلیل آن هم روشن است، نمی‏توانند محصولاتشان را به دلیل واردات بی رویه به فروش برسانند. درحالی‏که صنایع داخلی با افزایش مستمر هزینه‏ها به دلیل تورم مواجه هستند، رقبای خارجی آن‏ها هر ساله قدرت بیشتری پیدا می‏کنند، زیرا کشورهایشان مانند چین سیاست نرخ ارز ثابت و تورم اندک دارند و یا مانند آمریکا دلار را تضعیف می‏کنند. دلار در 10 سال اخیر 50 درصد در برابر رقبای اصلی خود کاهش ارزش داشته است. اگر نظام ارزی کشور اصلاح شود و کارخانه‏ها بتوانند با ظرفیت عادی کار کنند، مشکل اشتغال به سرعت حل می‏شود و وعده ایجاد 2.5 میلیون شغل عملی خواهد شد.
چرا فرض بر این است که هر کالای سرمایه‏ای را باید وارد کرد؟ به عنوان مثال تیغه‏ی اره در تولید اره به عنوان یک کالای واسطه‏ای مورداستفاده قرار می‏گیرد. آیا نمی‏توان در داخل کشور تیغه‏ی اره تولید کرد و باید از چین وارد شود؟ فهرست ثبت کالا در گمرک باید مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. در فهرست مذکور حتی روغن زیتون نیز احتمالا با این استدلال که در تولید غذا مورداستفاده قرار می‏گیرد جز کالاهای واسطه ای است!
تغییر رویکرد بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز باعث امیدواری هایی شد که متاسفانه با هجمه داخلی از طرف کسانی که اطلاعات درستی از اقتصاد ندارند مواجه گردید.
صنایع بزرگ و پراشتغال ایران مانند کفش، فرش دستبافت، پوشاک، لوازم خانگی و ... یکی پس از دیگری عرصه را به رقبای خارجی واگذارده‏اند و باقی نیز با کمتر از نصف ظرفیت کار می‏کنند و در صورت ادامه‏ی سیاست ارزی کنونی، باقی نیز از میدان به در خواهند شد. در سال 1380 یک تولیدکننده داخلی ماهانه کمتر از 80 دلار دستمزد پرداخت می کرد، درحالیکه این رقم برای بخش دولتی 10 برابر و برای بخش خصوصی به نسبتی کمتر افزایش پیدا کرده است. رقیب خارجی وی در این مدت به جای 1000 درصد افزایش در دستمزد، 35 درصد افزایش در دستمزد متحمل شده است. حال معجزه بهره وری هم نمی تواند به داد این تولیدکننده‏ها برسد. جالب این‏که دولت نیز در عمل قادر به ادامه سیاست کنونی نیست. فرض کنید نرخ 1000 تومان برای هر دلار آمریکا برای 10 سال دیگر تثبیت شود. در آن صورت و با فرض تورم 10 درصدی دولت باید به کارمندانش در 10 سال بعد حداقل ماهی 3 میلیون و 500 هزار تومان پرداخت کند که معادل 3500 دلار آمریکا خواهد بود. نیازی به توضیح نیست که چنین منبع مجانی و لایزالی برای ریخت و پاش وجود ندارد. پس داستان سرایی ها در مورد کاهش نرخ دلار آمریکا به 1000 تومان برای چیست؟
به عبارت دیگر باید سالی 75 میلیارد دلار از منابع ریخت و پاش شود تا بتوان دلار 1000 تومانی داشت. منابع کشور اجازه چنین کاری را نمی‎دهد و به خوبی روشن است که اگر بانک مرکزی بخواهد به سیاست بی قید و بند و بی تفاوت کنونی در برابر مقوله‏های مهمی مانند تولید و اشتغال ادامه دهد، بازهم این کار امکانپذیر نیست. در آینده با از بین رفتن منابع دیگر کسی نمی‏تواند از بانک مرکزی بخواهد با تزریق دلارهای نفتی قیمت دلار را در بازار، تصنعی کاهش دهد، اما در آن هنگام ناچار به افزایش جهشی قیمت دلار خواهیم بود که به معنای وارد کردن شوک به اقتصاد است و آثار بدتری به بار خواهد آورد. بانک مرکزی می تواند چند صباحی به وضعیت کنونی ادامه دهد تا اجماعی نسبی برای اصلاح ارزی فراهم شود و یا این‏که بدون توجه به فشارها به وظیفه خود عمل کرده و تحسین آیندگان را با حفظ سرمایه ‏های ارزی کشور شاهد باشد
 


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *