ایستانیوز:تیرماه هرسال، ترافیک شدیدی از مجامع شرکت‌ها ایجاد می‌شود؛ طبق آن همه شرکت‌ها موظف هستند صورت‌های مالی خود را برای سهامداران جزء و عمده تشریح کنند و دلایل هرگونه تغییر را برای آنها توضیح دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،سال گذشته اتفاق جدید در صورت‌های مالی رخ داد؛ بنابر آن قرار شد تا شرکت‌ها صورت‌های مالی خود را طبق IFRS ارائه کنند. این مدل شرکت‌ها را ملزم می‌کرد تا هر ماه اتفاقات شرکت را توضیح دهند و درواقع شفاف شوند. براساس این قانون شرکت‌ها شفاف شده و حضور سرمایه‌گذاران خارجی نیز افزایش می‌یابد.
اما آنطور که پیش‌بینی می‌شد، این موضوع پیش نرفت و برخلاف الزام شرکت‌ها به اجرای استانداردهای گزارشگری بین‌المللی IFRS، بسیاری از شرکت‌های بزرگ آن را رد کردند که ازجمله آنها می‌توان به بانک‌ها اشاره کرد. در سال گذشته که بسیاری از آنها زیان‌ده بودند، بعد از توقف نماد توسط سازمان بورس و عدم دریافت مجوز از بانک مرکزی برای برگزاری مجامع از فعالیت آنها جلوگیری شد و باعث شد تا سهامداران آنها نسبت به این موضوع واکنش‌هایی داشته باشند. حال با گذشت مدتی طولانی از این قضیه، هنوز برخی بانک‌ها IFRS را اجرا نکرده‌اند که به‌دنبال آن، سهامداران آنها چشم به راه شیوه‌ای جدید برای بازگشایی نمادها و رهایی پولشان از گرو بانک‌ها هستند.
درخواست از بانک‌ها با درج ترازنامه اصلاحی
اخیرا وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی توافقی را امضا کرده‌اند که در نتیجه آن مشکل بانک‌ها و موسسات اعتباری در برگزاری مجامع عمومی و تصویب صورت‌های مالی سالیانه رفع می‌شود.
طبق این توافق که به امضای مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی رسیده است، از بانک‌ها خواسته شده در چارچوب این توافق و با درج ترازنامه اصلاحی، در اسرع وقت نسبت به تحویل آن به حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری برای اقدام و صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی اقدام کنند.
طبق قوانین و مقررات جاری کشور، مرجع تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی (تدوین استانداردهای ملی) سازمان حسابرسی است. از طرف دیگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر بر بانک‌ها از اختیارات قانونی در مورد چگونگی ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها و اجرای مقررات انضباطی و احتیاطی آنها برخوردار بوده و بانک‌ها ملزم به رعایت مقررات و دستورالعملهای بانک مرکزی هستند.
در ترازنامه ارائه شده در دستورالعمل بانک مرکزی برای بانک‌ها، سر فصل «حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری» در قسمت بدهی‌های ترازنامه به صورت جداگانه، بعد از بدهی‌ها و پیش از «حقوق صاحبان سهام» درج شده که باید اصلاح شود و «حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری» نیز در گروه بدهی‌ها و جزو بدهی‌ها البته به‌طور مشخص ارائه و درج شود.
«صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام» که در استانداردهای بین‌المللی پذیرفته شده است، در دستورکار سازمان حسابرسی قرار گیرد و پس از انجام بررسی‌ها و سر مراحل، در استانداردهای ملی پذیرفته شود.
یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی که در دستورالعمل بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته شده، (مبحث تشریح ریسک بانک‌ها) در دستورکار سازمان حسابرسی قرار گیرد و پس از بررسی‌ها و سیر مراحل در استانداردهای ایران پذیرفته شود.
«صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری» که در دستورالعمل بانک مرکزی ارائه شده است به دلیل اهمیت آن در بانکداری اسلامی به عنوان یکی از صورت‌های مالی اساسی توسط بانک‌ها برای سال مالی 1395 تنظیم و ارائه شود. همچنین موضوع در دستورکار سازمان حسابرسی قرار داده شود تا پس از انجام بررسی‌ها و سیر مراحل در استانداردهای ایران مورد قبول واقع شود. علاوه بر آن سازمان حسابرسی با همکاری بانک مرکزی با بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) مذاکره کند تا «صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری» در استانداردهای آن بنیاد پذیرفته شود و از الزامات صورت‌های مالی بانک‌های اسلامی تلقی شود.
در موارد یادشده و مواردی که در آینده پیش می‌آید و الزامات بانک مرکزی برای بانک‌ها مطابقت کامل با استانداردها و ضوابط حسابداری و حسابرسی ندارد، حسابرس مستقل به منظور انجام وظایف قانونی خود می‌تواند مواردی را که با استانداردها تطبیق ندارد و بنا به مقررات و دستورالعملهای بانک مرکزی رعایت شده، در بند اظهارنظر گزارش حسابرسی توضیح دهد.
بانک‌ها موظفند براساس این موارد، صورت‌های مالی و گزارش سالیانه خود را تنظیم و همراه با گزارش حسابرسی با تاکید بر تنظیم یک صورت مالی و ارائه یک گزارش حسابرسی برای برگزاری مجمع عمومی هر بانک در اسرع وقت به مراجع ذی‌ربط ارائه کنند.
پیروزی احتمالی وزارت اقتصاد در جهت شفافیت
حیدر عزیزی در پاسخ به «ابتکار» درخصوص شفافیت در صورت‌های مالی گفت: متاسفانه وضعیت صورت‌های مالی، مطلوب نیست و کاملا با قوانین بین‌المللی در تضاد است. به همین دلیل حتی اگر مردم عادی به موضوعاتی مانند بورس بدبین باشند، جای تعجب ندارد. بارها صحبت از لزوم استفاده از استانداردهای بین‌المللی در صورت‌های مالی شده است، اما بازهم شرکت‌هایی که توان مالی خوبی دارند و یا به‌طور مثال پشتوانه دولتی قوی دارند، از شفافیت سرباز می‌زند؛ به این دلیل که خودشان هم می‌دانند اگر قرار باشد تا شفافیت را در صورت‌های مالی‌شان رعایت کنند، به ضرر آنها است. ازطرفی برای ورود سرمایه‌گذار خارجی باید میزان شفافیت صورت‌های مالی ارتقا یابد و اگر سرمایه‌گذاری هم به کشور وارد شود، قطعا بنگاه‌های بزرگ را هدف قرار می‌دهد. تا زمانی که ما نتوانیم استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) را در صورت‌های مالی ما اضافه کنیم، نه تنها مشکلات بانک‌ها حل نخواهد شد که مردم نیز از آنها دورتر می‌شوند.
عزیزی اضافه کرد: توافقنامه جدیدی که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد امضا کرده‌اند، برگ جدیدی از ورود اجباری شفافیت به بانک‌ها است؛ معتقدم این‌بار به دلیل آنکه خود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد متولی نظارت بر این شرکت‌ها شده، می‌تواند به نفع همه باشد. البته اگر آنها راهی برای دور زدن قوانین پیدا نکنند، دیگر زمان آن رسیده تا شرکت‌ها را شفاف کنیم.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه تاکید کرد: در فضایی که شفافیت وجود نداشته باشد، قاعدتا امکان بروز فسادهای مالی و اقتصادی بیشتر می‌شود. بنابراین چنانچه دستگاه‌های دولتی نتوانند فعالیت خود را شفاف کنند، در نتیجه امکان ورود هر نوع فسادی به آنها قطعی است. پس درمجموع برای اینکه بتوانیم خود را در فضای بین‌المللی تصور کنیم، لازم است تا شرایط را مهیا کنیم. درنتیجه این اقدام جدید بانک مرکزی، اقدام خوبی است و می‌تواند اثرگذاری خوبی بر کل بازار پول و سرمایه کشور داشته باشد.
