RSS
امروز دوشنبه ، ۱ آبان ۱۳۹۶
آخرین اخبار

اعلام اسامی شعبه‌های کشیک بانک‌پاسارگاد در ایام اربعین حسینی

اجرای طرح ویژه مسکن روستایی

عقب‌گرد ۱۳۳ واحدی شاخص کل بورس

۷۰۳ هزار بیکار شاغل شدند

توسعه بدون آمار ممکن نیست

رونمایی از فناوری شبیه سازی داخل شعب فیزیکی بانک

دلار آزاد ۴۰۱۵ تومان

جزییات بلیت فروشی اینترنتی شهرآوردپایتخت

سه باجه جدید عرضه خدمات سهامداری راه اندازی شد

بورس کالا یکی از مسیرهای ورود به بازار عراق است

قیمت سهم چگونه تعیین می شود؟

حذف دلالی ها با راه اندازی بورس ارز

احتمال تعدیل سود" تامین سرمایه امید" ضعیف است

آخرین قدم عرضه اولیه آسیاتک

عرضه های اولیه توان برهم زدن بازی بازار را ندارند

بانک تجارت به ایده‌های "آسان خرید"جایزه می‌دهد

شرایط پرداخت ارز اربعین در ۳ بانک

شرط افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها

خدمات‌رسانی ویژه اربعین بانک سامان آغاز شد

آغاز تحویلداری تحت وب در بانک ملی

پیش بینی سود سهام تجارت الکترونیک پارسیان

حضور بانک شهر در نمایشگاه کتاب تبریز

بانک‎کشاورزی تندیس مشتری‌مداری گرفت

تنظیم منوی خودپردازهای ۳ استان روی ۵۰۰هزار تومان

آغاز مرحله سوم طرح بخشودگی جرایم بیمه‌نامه موتورسیکلت‌ها

فرهنگ سازی بیمه و آموزش در صندوق تامین خسارت های بدنی نادیده گرفته می شود

قانونگذار دلایل عدم اجرای تبصره ۵ را پیگیری کند

۱۶:۴۲ - ۱۳۹۶/۶/۲۸کد خبر: 213018
ایستانیوز: آذر ماه سال ۱۳۹۴، نمایندگان مجلس در یک جلسه علنی ، ماده ۲۴لایحه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مقابل شخص ثالث را بررسی کردند و منابع مالی صندوق بیمه تامین خسارت های بدنی را به تصویب رساندند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بر اساس تبصره 5 بند ج ( کمک های اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی ) ، صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی ، 2 درصد از منابع مالی خود را به گسترش فرهنگ بیمه ، ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی با بستن قرارداد با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نظیر صداوسیما، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
همچنین در تیر ماه سال ۱۳۹۶، عبدالناصرهمتی ، رییس کل بیمه مرکزی در مجمع صندوق تامین خسارت های بدنی با یادآوری پرداخت سالانه ۳میلیارد دلار خسارت رانندگی به عنوان سوخت ملی به اختصاص ۲درصد ازمنابع صندوق به بخش تبلیغات اشاره کرد و بر ضرورت برنامه ریزی صندوق تامین خسارت های بدنی برای تحقیق درباره علل تصادفات و ارائه راهکارهایی در خصوص کاهش تصادفات و گسترش فرهنگ صحیح رانندگی و رعایت ایمنی با همکاری صدا و سیما و شبکه های اجتماعی تاکید کرد.
اما اکنون با گذشت حدود دو سال از تصویب این ماده، متاسفانه تا کنون تبصره ۵به مرحله اجرا نرسیده است و صندوق تامین خسارت های بدنی در راستای فرهنگ سازی و آموزش به جهت کاهش تصادفات و رعایت نکات ایمنی اقدام خاصی را انجام نداده و حتی علیرغم تاکید همتی در تیرماه سال جاری باز هم اقدام شایسته ای در این خصوص نه تنها در سال ۹۵ و نیمه اول ۹۶که زمان اجرای ابن تصمیم بوده ، صورت نگرفته بلکه هیچ خبری هم از اجرای آن در ماه های آبنده به گوش نمی رسد و در صورتی که ابن بی توجهی به مقوله فرهنگ سازی و آموزش در حیطه تصادفات رانندگی که همواره کشور را آسیب پذیر نموده و خانواده های بسیاری را داغدار کرده است, ادامه یابد به دلیل ایجاد خسارت های مادی و معنوی به جامعه ، ورود قانونگذار و مجلس شورای اسلامی و حتی بیمه مرکزی برای پیگیری دلایل عدم اجرای تبصره مورد نظر ضروری به نظر می رسد.
در همین رابطه حمیدرضا حاجی اشرفی ، عضو هیات‌مدیره و سخنگوی انجمن کارشناسان صنعت بیمه کشور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار دیوان اقتصاد با بیان اینکه ریسک تصادفات نسبت به جمعیت کشور و در مقایسه با سطح جهانی بالاست ، گفت : به همین دلیل قانونگذار در زمان تصویب قانون بیمه شخص ثالث یکی از وظایفی که برای صندوق تامین خسارت های بدنی تعیین کرد مباحث آموزشی و ترویجی بود و سهمی از حق بیمه های تولیدی را تحت عنوان همین سرفصل در اختیار صندوق تامین خسارت های بدنی قرارداد که از محل این منابع در حوزه آموزش رانندگان و سایر عواملی که با رانندگی و حوزه خودرو در کشور سرو کار دارند ، مصروف شود و در عین حال صندوق در زمینه ترویج شیوه مقابله با خطر در حوزه ریسک تصادفات ، هزینه کند.
وی افزود: در این دو ، سه سال اخیر و حتی سال های قبل، هیچ فعالیتی از سوی صندوق خسارت های بدنی در حوزه آموزش و ترویج روش های ایمنی و مقابله با خطرات تصادفات ، صورت نگرفته است و هیچ برنامه تبلیغاتی یا آموزشی به سفارش صندوق از صدا و سیما پخش نشده و حتی در حوزه بنر و تبلیغات بروشوری در سطح شهر ها و جاده ها هم کار نشده است.
حاجی اشرفی با انتقاد از اینکه تلاش صندوق در جهت برگزاری همایش ها و نشست ها و زمینه سازی در حوزه تشویق برای رانندگانی که در کامیون ها و اتوبوس های برون شهری ودر سطح شهر دارای تخفیفات چندین ساله بوده و به عنوان رانندگان کم ریسک شناخته می شوند ، بسیار اندک یا اصلا نبوده ، تصریح کرد: بیمه مرکزی یا صندوق تامین خسارت های بدنی می توانند به صورت سالانه در جشن های استانی و سراسری افراد محتاط شناخته شده را مورد تشویق قرار دهند و با این روش شیوه رانندگی صحیح و کم ریسک بودن آنها را به جامعه معرفی و برای جوانان و کسانی که اصول فنی و ایمنی را در رانندگی رعایت نمی کنند، الگو سازی کنند.
این کارشناس ریسک و بیمه کشور در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص زمان تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث ، به تصویب اولین قانون بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۴۷و دومین قانون سال ۱۳۸۷که طرح ۵ساله آزمایشی بود ، اشاره کرد و اظهارداشت: بعد از ۵سال مدتی طول کشید تا قانون جدید در سال ۹۵تصویب و از خرداد همان سال اجرایی شد که در آن اختیارات صندوق تامین خسارت های بدنی نسبت به قانون قبلی افزایش یافت و قانونگذار وظایف مترقی و خوبی را به صندوق تامین خسارت های بدنی تفویض کرد.
وی در ادامه به خبرنگار دیوان اقتصاد در خصوص کاهش ریسک در حوادث رانندگی که مهم ترین بخش آن نقص خیابان ها و جاده ها یا وسایل نقلیه است، گفت: باید آموزش رانندگان را مد نظر قرار دهیم که برعهده مقام ناظر و در قانون جدید بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی است ولی متاسفانه تاکنون حرکت فراگیری از این نهاد پیش بینی شده در قانون جدید بیمه شخص ثالث دیده نشده است.
حاجی اشرفی سوال دیگر دیوان اقتصاد در خصوص ورود مجلس درصورت ادامه عدم اجرای تبصره ۵قانون بیمه شخص ثالث از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی را اینگونه پاسخ داد: دولت ، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی می توانند چگونگی هزینه کرد این منبع درآمدی را که برای ترویج و آموزش در اختیار صندوق قرار گرفته در مدت زمان یکسال و دو سه ماه گذشته پیگیری کنند.
وی تاکید کرد: یکی ار نقش های رسانه ها پرسشگری است و این موضوع اساس قانونی دارد ، وظیفه ملی و شرعی ما در مقابل حوادث رانندگی که مبحث ملی است، این است که برای کاهش تلفات انسانی و نقص عضو باید پرسشگری کنیم و در این رابطه نه تنها صندوق تامین خسارت های بدنی بلکه بیمه مرکزی و سایر سازمان های مرتبط با این ریسک هم باید پاسخگو باشند که تا چه اندازه در این زمینه فعال هستند. به گزارش دیوان اقتصاد، عضو هیات‌مدیره و سخنگوی انجمن کارشناسان صنعت بیمه کشور در پایان خاطرنشان کرد: به طور قطع بحث آموزش و ترویج را که قانونگذار برعهده صندوق تامین خسارت های بدنی قرار داده، یکی از مواردی است که می تواند به کاهش ریسک مذکور کمک کند و به جز موضوع ترویج و آموزش ، تشویق هم برای رانندگان محتاط و معرفی آن ها با پیگیری های صندوق تامین خسارت های بدنی و تقبل هزینه براساس تبصره پیش بینی شده در قانون ، مسلما سبب می شود تا در سال های آینده فرزندان جامعه با ریسک کمتری در حوزه تصادفات مواجه شوند



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *