RSS
امروز دوشنبه ، ۲ بهمن ۱۳۹۶
آخرین اخبار

پشتیبانی بانک ملت از طرح‌های سازمان حج

سامانه دیتامیت موسسه ملل رونمایی شد

تلاش بانک مرکزی برای رفع دغدغه استارت‌آپ‌ها

سیف: دلار نخرید، ضرر می کنید

سیف: ناچار به اصلاح نظام کارمزدی هستیم

ممانعت پلیس از دایر شدن موسسات غیرمجاز

پرداخت ۹۲۰۷ میلیارد ریال تسهیلات صادرات

اختلال موقت در خطوط تلفن بانک ملی

۲۵ دستگاه خودپرداز پست‌بانک‌ در اردبیل

رونمایی از همراه پرداخت ایران زمین

ارتقاء تعاملات بانک تجارت با کمیته امداد

بانک صنعت ومعدن در میان برترین وام‌دهندگان

معرفی سرپرست روابط عمومی بانک پارسیان

همایش آموزشی تخصصی بانکداری اسلامی

دلار ۴۶۱۸تومان شد

رشد معاملات اوراق تسهیلات مسکن

افزایش اطلاعات مردم درباره ارزهای رمزی

ضرر ۱۱.۳ میلیارد دلاری شرکت‌ها و دولت‌ها از ارزهای رمزنگار

رونق در معاملات بازار برق بورس انرژی

انتقاد "سیف" از رویکرد منفعلانه در فضای کسب و کار

دخل و خرج سال‌آینده چگونه سربه سر می‌شود؟

ضرورت بازگشت سهمیه‌بندی بنزین

پیش بینی قیمت طلا غیر ممکن شد

مجوز بررسی حساب‌های بانکی صادر شد

پرداخت سود سهام احیاء صنایع خراسان از طریق شعب بانک سپه

اهلیت سرمایه‌گذار، ضامن موفقیت سرمایه‌گذاری

علیرضا حائری / کارشناس ارشد مسائل اقتصادی
۱۶:۲۸ - ۱۳۹۶/۶/۲۸کد خبر: 213011
آذر ماه سال ۱۳۹۵ بود که دولت لایحه ای دو فوریتی را با هدف برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و بمنظور رونق اشتغال در مناطق روستایی و مرزی کمتر برخوردار به مجلس شورای اسلامی ارائه نمود که سرانجام و پس از کش و قوس های فراوان در تیر ماه سال ۱۳۹۶ به تصویب نهایی رسید و به دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی داده شد.
در اولین قدم از اجرای این طرح بود که در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ ، تفاهم نامه توسعه اشتغال روستایی در قالب طرح پوشاک در مناطق روستایی  با حضور محمد باقر نوبخت ، رییس سازمان برنامه و بودجه و محمد شریعتمداری وزیر صنعت ، معدن و تجارت به امضا رسید.
 
بر اساس این تفاهم نامه قرار است که با اعتباری در حدود ۲۱۰۰۰ میلیارد ریال نسبت به احداث ۶۲۰ واحد تولید پوشاک در مناطق روستایی ۳۱ استان اقدام شود و برای شروع بکار ، پنج استان دارای بالاترین نرخ بیکاری در کشورو البته کمتر توسعه یافته مانند اردبیل ، چهار محال و بختیاری ، همدان ، کرمانشاه و گیلان انتخاب شدند تا با دریافت تسهیلات کم بهره ، در جهت تولید پوشاک و اشتغال نقش آفرینی کنند.
 
طبق معمول سالهای اخیر ، این طرح نیز در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تعریف شده وقرار است که  تولیداتی صادرات محورداشته باشد و انتظارمسئولین این است که با تاسیس این واحدهای روستایی ، سهم تولیدات داخلی در بازار داخل افزایش یافته و از حجم و ارزش پوشاک قاچاق شده به داخل کشورنیز کاسته شود.
 
 در اینکه ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته از اهداف و وظایف دولتها میباشد ، شکی نیست .این سیاست هم باعث رونق کسب و کار در روستاها شده و از مهاجرت اهالی این مناطق به شهرها جلوگیری میکند و هم در افزایش تولید ناخالص داخلی موثر بوده و منجر به توسعه این مناطق میگردد
 
همچنین در اینکه رشته صنعتی پوشاک ، از رشته های با ارزش افزوده بسیار بالا میباشد و دارای کمترین سرانه سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال میباشد و دوستدار محیط زیست میباشد نیز شکی نیست.
 
 اما اینکه برای توسعه صنعت پوشاک با محوریت تولید صادراتی ورقابت با غولهای شناخته شده جهانی با گردش سالیانه بیش از ۱۴۰۰ میلیارد دلار و مبارزه با واردات آن بصورت قاچاق  به داخل کشور ، به ایجاد کارگاه های تولیدی در مناطقی با درجه توسعه یافتگی پایین و با ظرفیتهای محدود اقدام نماییم و تنها شرط ایجاد این واحدها را ، نرخ بالای بیکاری در آن منطقه  تعریف و تعیین  کنیم ، تا حدودی ساده انگاشتن ظرفیتها و قابلیتهای صنعت جهانی پوشاک و رقبا بوده وباعث اتلاف منابع مالی و ارزی کشور خواهد بود. برای توسعه هر رشته صنعتی ، علی الخصوص صنعتی ممتاز مانند پوشاک که آمیخته ای از هنر ، مد ، سلیقه و صنعت میباشد و با روح و روان مردم سرو کار دارد ، باید نکات بیشتری را در نظر گرفت. صرف بالا بودن نرخ بیکاری در یک منطقه جغرافیایی در کشورو یا عدم توسعه آن بخش ، نمیتواند ملاک خوبی برای ایجاد صنعت پوشاک با اهداف صادراتی و مقابله با برندهای معتبر جهانی باشد.
 
چنین کارگاه هایی میتواند برای سرگرمی مردم روستاها ، تثبیت سکنه آن ها و احیانا تولیداتی با استانداردهای  محلی مفید باشد ، اما قطعا اهداف صادراتی کشور و مبارزه با قاچاق را محقق نخواهد کرد. وقتی که شهرهایی مانند میلان ، پاریس ، نیویورک ، لندن و استانبول مراکز طراحی پوشاک و برندهای معتبر جهانی میباشند ، چگونه انتظار داریم تا این کارگاه های تولید پوشاک روستایی در کشورمان بتواند با ایشان رقابت کرده و جلوی قاچاق آن به کشور را بگیرد؟؟
 
ای کاش چنین تسهیلات ریالی و یا ارزی از محل صندوق توسعه ملی ویا هر منبع دیگری را با نرخ تسهیلات ۹ درصدی را در اختیار سرمایه گذارانی که اهلیت آنها برای صنعت کشور احراز شده است میگذاشتیم تا ایشان با شناختی که از بازار های داخلی و جهانی دارند ، نسبت به تاسیس و توسعه واحدهای معظم صادراتی - تولیدی پوشاک اقدام می نمودند که در آن صورت هر دو هدف اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات غیر نفتی محقق میگردید. بدیهی است که در چنین حالتی ، هدف ایجاد اشتغال نیز محقق میگردید و از اتلاف منابع مالی و ارزی کشور نیز جلوگیری به عمل می آمد.
 
منظور از اهلیت سرمایه گذار ، انتخاب افراد شایسته ای است که در صنعت مربوطه به خوشنامی معروف هستند ، دارای سابقه و تجربه کافی در ایجاد ، اداره و توسعه واحدهای صنعتی مشابه هستند ، تعامل خوبی با نظام بانکی کشور داشته ، بارها به عنوان صادر کننده نمونه ملی و استانی انتخاب شده و دربازارهای جهانی نیز بخوبی شناخته شده هستند. کشف چنین افرادی ، کار پیچیده ای نیست. این افراد در هر رشته صنعتی منجمله نساجی و پوشاک بخوبی شناخته شده هستند و رزومه کاری ایشان در دفاتر تخصصی وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت موجود و قابل دستیابی است.
 
استفاده از مشارکت ، اطلاعات و شناخت تشکلهای قدیمی و ریشه دار در صنعت نساجی و پوشاک از دیگر راه های شناسایی افراد دارای اهلیت برای سرمایه گذاری موفق در این قبیل سرمایه گذاری ها میباشد تا از این مسیر ، احتمال هرز رفتن منابع ملی به حداقل برسد.در اینصورت، حتی میتوان از نیروی تخصصی این تشکلها در امرتخصیص منابع و همچنین نظارت بر اجرای صحیح سرمایه گذاری و نحوه هزینه کرد طرح نیز بهره جست که خود گامی است در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور.
 
بدون شک ، قرار دادن منابع ارزی و ریالی دولت در اختیار این قبیل افراد شناخته شده و امتحان پس داده ، موفقیت اجرای طرح های ایجادی و توسعه ای را تضمین نموده و دولت را به اهدافش نزدیکتر مینماید و نگرانیها از اینکه عاقبت این طرح هم مشابه طرح بنگاه های زود بازده شود را نیز برطرف مینماید.
 
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *