ایستانیوز:ایران توانست پس از برجام روابط بانکی خود را در سطح بین‌المللی به ٢٣٤ بانک برساند. این عدد اگرچه در مقایسه با ٣٣ بانکی که پس از تحریم روابط‌شان را با ایران حفظ کرده بودند، هفت برابر شده اما در مقایسه با ابتدای سال ١٣٩٥ با روابطی در سطح ٦٣٣ بانک جهانی، هنوز به بیش از ٣٧ درصد روابط آن روز هم نرسیده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، ایران توانست پس از برجام روابط بانکی خود را در سطح بین‌المللی به ٢٣٤ بانک برساند. این عدد اگرچه در مقایسه با ٣٣ بانکی که پس از تحریم روابط‌شان را با ایران حفظ کرده بودند، هفت برابر شده اما در مقایسه با ابتدای سال ١٣٩٥ با روابطی در سطح ٦٣٣ بانک جهانی، هنوز به بیش از ٣٧ درصد روابط آن روز هم نرسیده است.
سوییفت در کاهش هزینه‌های بانکی بسیار تاثیرگذار است. لذا پس از برجام، برقراری ارتباط سوییفت مجدد در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس تمام بانک‌های ایرانی که نام آنها از فهرست تحریم‌ها خارج شده بود، مجددا برقرار شد و ارایه کلیه خدمات پیام‌رسانی دیگر نیز مجاز اعلام شده است و پیام‌ها به نحو ایمن و با کمترین هزینه مبادله می‌شوند. درحال حاضر نام ٢٩ بانک ایرانی در وبسایت سوییفت آمده و این موضوع نمایانگر آن است که این بانک‌ها به سیستم سوییفت متصل هستند. تنها عنوان دو یا سه بانک ایرانی که از فهرست بانک‌های تحریمی خارج نشد‌ه‌اند در این پایگاه قرار ندارد.
براساس اطلاعات کارشناسی بانک مرکزی، تعداد بانک‌های کارگزار نظام بانکی کشور ما در طول دولت‌های نهم و دهم، روند مستمر نزولی را طی کرده و با توجه به افزایش فشار تحریم‌های بین‌المللی به پایین‌ترین حد آن در سال ١٣٩٣ رسیده است. پس از مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام، روند رو به رشد روابط کارگزاری در سال ١٣٩٤ آغاز شد و با توجه به زمان بر بودن جلب اعتماد طرف‌های مقابل، با ادامه روند تعاملات بین‌المللی و ارایه تصویر مثبت از اقتصاد ایران و فعالیت بانک‌های ایرانی در صحنه بین‌المللی، روند رو به رشد روابط کارگزاری را شاهد خواهیم بود.
در زمان تحریم‌ها علیه ایران به دلیل عدم همکاری بانک‌های بین‌المللی و نبود کانال‌های پرداخت، امکان پرداخت‌های بین‌المللی نظیر هزینه حق عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و نیز مشارکت کشور در افزایش سرمایه و سهام در سازمان‌های مذکور میسر نبود. این امر، از یک سو بهره‌مندی از امکانات و تسهیلات ارایه شده توسط سازمان‌های بین‌المللی را غیرممکن ساخته بود و از سوی دیگر جایگاه کشور را در سازمان‌های مذکور با تهدید مواجه کرده بود. پس از حصول توافق امکان پرداخت‌های معوق ایران از طریق بانک مرکزی ژاپن فراهم شد و کشور تمام تعهدات بین‌المللی خود را ایفا کرد. در حال حاضر، تمام اقساط تعهد دولت نسبت به سازمان‌های بین‌المللی، در تاریخ‌های از پیش تعیین شده، به موقع و بدون فوت وقت پرداخت می‌شود.
در زمان تحریم‌ها ارتباط کشور با بانک جهانی به‌طور کلی قطع و همکاری‌ها با صندوق بین‌المللی پول افت محسوسی داشت. این امر با توجه به عدم امکان بهره‌مندی کامل از مشاوره‌های فنی و توصیه‌های سازمان‌های مذکور، آسیب‌هایی را به اقتصاد کشور وارد ساخت و تاثیرات منفی بر گزارشات آنها پیرامون شرایط اقتصاد ایران بر جای نهاد. پس از برجام، هیات‌های کارشناسی کمک‌های فنی صندوق بین‌المللی در زمینه‌های مختلف از جمله اصلاحات ساختار بانکی به ایران سفر کرده و تحقیقات ارزشمندی را انجام داده و رهنمودهای سیاستی - مناسبی را جهت بهسازی امور ارایه کرده‌اند.
در رابطه با همکاری‌های بین‌المللی پیرامون تطبیق قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با استانداردهای بین‌المللی، پس از توافق هسته‌ای تحولات شگرفی روی داده که در بهبود وجه کشور در عرصه بین‌المللی و رفع نگرانی‌های شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی برای ایجاد روابط اقتصادی بلندمدت با ایران، تاثیر بسزایی خواهد داشت.
یکی دیگر از تحولات پسا برجام مرتبط با افزایش چشمگیر امکان استفاده از دوره‌های آموزشی مختلف در حوزه‌های مالی و اقتصاد است. به گونه‌ای که صندوق بین‌المللی پول از طریق موسسات آموزشی منطقه‌ای خود در کشورهای سنگاپور و اتریش، دوره‌های آموزشی را جهت استفاده کارشناسان بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی فراهم آورده است. این امر از یک سو ارتقای دانش اقتصادی کارکنان را در پی داشته و از سوی دیگر امکان برقراری ارتباط بیشتر با اساتید و کارشناسان سایر کشورها را مسیر کرده است.
ورود هیات‌های تخصصی صندوق بین‌المللی برای ارزیابی شرایط اقتصادی ایران در زمان دولت حاضر و به خصوص پس از توافق، تسهیل شده و با همکاری‌های مناسب صورت گرفته، وضعیت اقتصاد کشور به‌طور شفاف‌تر در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است. این امر در گزارشات هیات ماده ٤ صندوق بین‌المللی پول که در تارنمای این نهاد نیز منتشر شده؛ به خوبی قابل مشاهده بوده و گزارشات مذکور حاکی از بهبود قابل توجه شرایط اقتصادی کشور است.
به‌طور کلی می‌توان گفت که در پسا برجام، کشور در عرصه بین‌المللی جان تازه‌ای یافته و با امکان فروش بیشتر نفت و نیز تدابیر مفید دولت در زمینه‌کنترل تورم، امکان دستیابی به ارقام مناسب رشد اقتصادی فراهم شده است.
برقراری ارتباطات سوییفتی از نخستین دستاوردهای حاصل شده در برجام بود. سوییفت یک ابزار ارتباطی است که باید آن را از دیگر خدمات بانکی همچون گشایش حواله، اعتبار اسنادی و دیگر خدمات بانکی که در رده روابط کارگزاری گنجانده می‌شود، تفکیک کرد. به بیان بهتر سوییفت یا جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، یک ابزار ارتباطی- مخابراتی است که به تنهایی نمی‌تواند گره‌گشای ارایه خدمات بانکی بین‌المللی باشد و این ابزار باید با روابط کارگزاری که از پیش میان دو بانک ایجاد شده است همراه باشد تا بتوان از طریق آن به ارایه خدمات به مشتریان پرداخت.
بانک‌ها هنگام ایجاد روابط کارگزاری ابتدا به مطالعه دقیق صورت‌های مالی یکدیگر بر اساس هزینه و فایده می‌پردازند و بعد از حاصل شدن توافق طرفین، ارایه متقابل خدمات بانکی از طریق سیستم‌های ارتباطی همچون سوییفت به مرحله اجرا می‌رسد. بدین‌ترتیب سوییفت را باید ابزاری در کنار ابزارهای ارتباطی همچون تلفن یا فکس دانست و اگر روابط کارگزاری ایجاد نشده باشد، سوییفت نیز بی‌استفاده خواهد بود.
در دوران اوج تحریم‌ها چه رخ داد
به گزارش اعتماد ،به‌طور کلی در دوران اوج تحریم‌ها و در بحث پیام‌رسانی‌مالی بین‌المللی سوییفت اکثر بانک‌های ایرانی قطع شده بود و از مکانیزم‌های سنتی مانند تلکس و فکس رمزدار برای پیام رسانی مالی استفاده می‌شد. این امر دارای هزینه‌های بسیار بالاتر و ریسک‌های بیشتر بود و در مواردی نیز با تاخیر انجام می‌شد.
