ایستانیوز:هرج و مرج در میزان پرداخت نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌ها، به یکی از بزرگ‌ترین معضلات برای نظام مالی و پولی کشور و مهم‌تر از آن اقتصاد ملی ایران تبدیل شده است.
بی توجهی بانک‌ها به مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانکی باعث شده که موسسات اعتباری دولتی و خصوصی، سودهایی سالانه با بهره‌هایی بیش از حد میزان بازدهی در تولید را به سپرده‌ها پرداخت کنند و عامل کاهش سرمایه گذاری و عدم توجیه پروژههای اقتصادی در کشور شوند.
از همین بی توجهی‌ها می‌توان گفت که طرح دستوری کاهش نرخ سود بانکی در ایران درعمل شکست خورده است. به غیر از ایران، در هیچ کشور پیشرفته و صنعتی جهان میزان سود بانکی به طور مستقیم و دستوری از سوی بانک مرکزی و نهادهای دولتی تعیین نمی‌شود.
در کشورهای پیشرفته، نرخ بهره در چهارچوب بازارهای پولی و مالی تعیین می‌شود و این باعث شناور شدن میزان بهره در اقتصاد آن‌ها شده است. بانک مرکزی این کشورها با اتخاذ سیاست‌های انبساطی و انقباضی پولی به طور غیرمستقیم بر بازارهای پولی و مالی تاثیر می‌گذارند و سیاست‌گذاری‌های مناسبی برای حمایت از رشد اقتصادی به اجرا درمی‌آورند.
با طی‌کردن این فرآیند، گردش بهینه پول در اقتصاد و رشد اقتصادی پایدار، حمایت از اشتغال، ایجاد شفافیت و کنترل تورم را پیاده سازی می‌کنند.
اما در ایران این فرآیندها به‌تمامی متفاوت از سیستم کشورهای پیشرفته است و مسئولان بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت‌ها برای ایجاد رونق در تولید وهمچنین ایجاد رشد اقتصادی که کاملا مصنوعی بوده و پایداری آن در فصل‌های بعدی وجود ندارد، اعتقاد به نحوه دستوری با صدور بخشنامه‌ها و اجرای دستورالعمل‌ها در گردش پول و اقتصاد را دارند و با این روش مدیریت، زمینه‌های تحرک اقتصادی را در کشور تامین می‌کنند و حرکت پروژههای اقتصادی را رقم می‌زنند.
با این روش، تمام دستوراتی که به‌خصوص در چهار سال گذشته به اجرا در آمده، نشان می‌دهد که تفکر تیم اقتصادی که کاهش تورم را باعث کاهش نرخ سود بانکی می‌دانسته، به‌طورکامل شکست خورده است.
پرداخت سود بالا از سوی بانک‌ها به سپرده‌ها، به‌طورحتم افزایش نرخ تسهیلات بانکی به بنگاه‌های تولیدی را همراه دارد و با توجه به شرایط فعلی در کاهش نرخ تورم سالانه، تنگنای شدیدی در سرمایه‌گذاری بخش تولیدی کشور به وجود آورده که نتیجه آن چالش‌های بسیار با اهمیتی است که بر سر راه تحرک و پیشرفت اقتصادی کشور ایجاد شده است.
سود بانکی فعلی هیچ تناسبی با بازده بخش مولد و تورم در اقتصاد کشور ندارد و یک مانع مهم بر سر راه رشد سرمایه گذاری و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در کشور است. با اجرای مصوبه فعلی، رونق به بخش تولیدی کشور باز نخواهد گشت؛ چرا که این فرآیند در بلندمدت باعث کاهش منابع بانک‌ها خواهد شد و تنهاراه مقابله با آن برای پایدار کردن کاهش سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، ایجاد خط اعتباری از سوی بانک مرکزی با بهره پایین برای بانک‌ها خواهد بود تا منابع آن‌ها تامین شود./ قانون
