ایستانیوز:در سال‌هایی که ایران تحت تحریم‌های یکجانبه قرار گرفت، نظام بانکی ایران از یک طرف با رشد هزینه واسطه به میزان ٥ برابر و کاهش توان خلق ارزش افزوده تا ٢٠ درصد مواجه شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) ، تحریم‌ها با بایکوت کردن نظام بانکی ایران توانست ضربات سنگینی بر پیکره نظام مالی ایران وارد کند. در دورانی که بانکها از هرگونه فعالیت پولی با دنیا منع شدند، صرافان و واسطه‌های مالی شروع به فعالیت کردند آن هم با هزینه‌های بسیار سنگین برای ایران. پس از برجام، هرچند تحریم‌ها به ظاهر برداشته شد اما بانک‌های جهان از ترس هزینه‌هایی که مراوده با ایران برای‌شان ایجاد می‌کرد برای ایجاد ارتباط دوباره مردد بودند و با احتیاط بسیار قدم پیش گذاشتند.
در این دوره اما بلایی که سر بانکها آمده بود علاوه بر تمام افزایش هزینه‌ها و کاهش توان خلق ارزش در شبکه بانکی، عقب ماندن از استانداردهای جهانی بود که همین جاماندگی مسبب قطع خیلی از ارتباط‌ها شد.
از سوی دیگر یکی از زیربخش‌های تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی کشور از منظر فعالیت‌های تولیدکننده ارزش افزوده، بخش خدمات است که فعالیت موسسات مالی و پولی در زیرمجموعه آن قرار می‌گیرد. بانکها یکی از فعالیت‌های اقتصادی مهم فعالیت اصلی موسسات مالی و پولی محسوب می‌شوند که به طور میانگین طی دوره ١٣٨٣ تا ١٣٩٤ حدود ٩٠ درصد از ارزش افزوده موسسات پولی و مالی را تشکیل داده است.
برآوردهای اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد سهم ارزش افزوده تولیدی توسط بانکها از تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌های ١٣٨٣ تا ١٣٩٤ حدود ٧٦/٢ درصد بوده که در سال ١٣٩٤ با وجود بهبود نسبی در نقش‌آفرینی این بخش در اقتصاد کشور همچنان سهم این حوزه در مقایسه با حداکثر ارقام ٤/٣ درصد سال ١٣٨٩ و سه درصد در سال ١٣٩٠، پایین است.
سهم موسسات مالی و پولی در اقتصاد کشورهای امریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا در سال ٢٠١٥ به ترتیب برابر ۷/۳، ۷/۲ و ۵/۱ درصد و در اقتصادهای در حال توسعه مانند چین۸/۴، اندونزی ۴/۲ و ترکیه ۳/۴ درصد بوده است. رقم متناظر سهم موسسات پولی و مالی در اقتصاد ایران در سال ١٣٩٤ حدود۲/۹ درصد بوده که کمتر از ارقام مشابه سایر کشورهاست.
روند نزولی ارزش افزوده بانکها
حداکثر ارزش افزوده تولیدی توسط بانک‌های کشور به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠ در بازه زمانی ١٣٨٣ تا ١٣٩٤ مربوط به سال ١٣٩٤ و معادل ۲۱/۶هزار میلیارد تومان است. به استثنای سال‌های ١٣٨٧، ١٣٩٠ و ١٣٩١ روند عمومی ارزش افزوده بانکها در سال‌های بررسی شده، افزایشی بوده است.
در دوره مورد بررسی به تدریج از دامنه نوسانات رشد ارزش افزوده بانکها کاسته شده است. بعد از منفی شدن نرخ رشد ارزش افزوده بانکها در سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩١ در سه سال منتهی به ١٣٩٤ نرخ رشد مثبت بوده ولی در سال ١٣٩٤ از سرعت نرخ رشد کاسته شده است.
روند سالانه هزینه‌های واسطه حقیقی بانکها
در شش سال منتهی به ١٣٩٤، هزینه واسطه بانکها رشد قابل توجهی داشته است به نحوی که هزینه واسطه بانکها در سال ١٣٩٤ تقریبا ٥ برابر رقم سال ١٣٨٤ است. رشد سالانه هزینه‌های واسطه بانکها که در سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩٢ عمدتا به دلیل اعمال تحریم‌های بانکی به ترتیب به ارقام ٣٣ و ٤٧ درصد هم رسیده بود طی سه سال اخیر به تدریج از سرعت رشد هزینه‌های مزبور کاسته شده و در سال ١٣٩٤ به دو درصد رسیده است.
در دوره ١٣٨٣ تا ١٣٩٤ بالاترین ارزش افزوده تولیدی بانکها مربوط به سال ١٣٨٣ و حدود ٨٩ درصد بوده است. بعد از اعمال تحریم‌های بانکی این نسبت روند نزولی را طی کرده و کمترین رقم آن مربوط به ١٣٩٤ و معادل ۶۹/۴ درصد است. به عبارتی دیگر طی بازه زمانی مورد بررسی، حدود ٢٠ واحد درصد توان خلق ارزش افزوده توسط بانکها تضعیف شده است.
در چنین شرایطی بود که توافق هسته‌ای پس از ماه‌ها مذاکره و تلاش انجام پذیرفت و بنا شد سرانجام تحریم‌ها سایه شوم خود را از سر اقتصاد ایران بردارد. اما هنوز شیرینی برقراری ارتباط مجدد در کام ایران ننشسته بود که دوباره کنگره امریکا با تصویب تحریم‌هایی جدید با عنوان S٧٢٢ این تحریم‌ها را دوباره و به نوعی دیگر برقرار کرد. قانون در شرف تولد، تحریم‌هایی را در حوزه سلاح‌های متعارف، سپاه، نیروی قدس، حقوق بشر و موشکی وضع کرده است. شدید‌ترین بخش آن مربوط به تحریم‌های سپاه است. تحریم‌های بخش سپاه عملا چیز جدیدی به مشکلات سپاه نمی‌افزاید چون پیش از این همه ارکان سپاه تحریم شده. اما به بهانه سپاه تقریبا همه ساختار‌ها و سازمان‌های اقتصادی ایران را مورد حمله تحریمی قرار می‌دهد. به بیان دیگر هدف این تحریم سپاه نیست، اقتصاد ایران است.
تحریم فوق نقض صریح برجام، قطعنامه ٢٢٣١ و شروط ٩ گانه است. تمام تحریم‌هایی که در سال ٩٠ و ٩١ وضع شده بود را کاملا ممکن می‌کند و حتی امکان وضع تحریم سایر بخش‌های اقتصادی دولت ایران را هم فراهم می‌آورد. این تحریم به منزله خروج امریکا از برجام است. اینکه دولت محترم این موضوع را به روی خود بیاورد یا نه، چیزی از بی‌رحمی حقیقت نمی‌کاهد.
به گزارش اعتماد ،برجام بدون امریکا وجود ندارد. به خصوص در موضوع تحریم‌های مالی، اروپا نه می‌تواند و نه می‌خواهد تعهدات امریکا را عمل کند. اروپایی‌ها نه امکان صدور مجوز پرداخت‌های دلاری خاص دارند و نه امکانی برای مقابله با اثرات فنی ده‌ها برابر شدن اعضای اس‌دی‌ان لیست بر مبادلات یورویی. گسترش همکاری‌ها با اروپا قطعا قابل دفاع است اما در چارچوب برجام ممکن نیست. چیزی از چارچوب برجام باقی نمانده.
